مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها

ينشئ هذا المرسوم شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، ويحدّد مهامها وتنظيمها وقواعد سيرها، وتدعى في صلب النص " الشبكة".

تتمثل مهام " الشبكة " فيما يأتي :

تساهم في تنظيم مخابر التحاليل ومراقبة النوعية، وفي تطويرها،

- تشارك في إعداد سياسة حماية الاقتصاد الوطني والبيئة وأمن المستهلك وفي تنفيذها، تطور كل عملية من شأنها أن ترقي نوعية السلع والخدمات، وتحسين نوعية خدمات مخابر التجارب وتحاليل الجودة تنظم المنظومة المعلوماتية عن نشاطات "الشبكة" والمخابر التابعة لها.

تكلّف " الشبكة " بإنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة وإجراء الخبرة والتجارب والمراقبة، وكلّ خدمات المساعدة التقنية لحماية المستهلكين وإعلامهم وتحسين نوعية المنتوجات.

كما يمكنها أن تقوم بما يأتي :

- تدرس ، لحساب الوزارات المعنية وبطلب منها، طرق التجارب الضرورية لإعداد القواعد والمقاييس، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاسيما المتعلقة منها بالنظافة والأمن وحماية البيئة واقتصاد الطاقة والمواد الأولية، وبصفة عامة التأهيل لاستعمال المنتوجات

- تضمن، تحت رقابة الوزارات المعنية وبطلب منها، العلاقات مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المتخصصة فيما يتعلّق بتحليل النوعية ومراقبتها وسلامة المنتوجات تتولى مراقبة نوعية المنتوجات المستوردة / و / أو المنتجة محليا ، عند إخطارها ، طبقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم.

تتكون " الشبكة"، خاصة، من المخابر التابعة للوزارات الآتية:

- وزارة الدفاع الوطني،

- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

- وزارة المالية

- وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة

- وزارة الطاقة والمناجم،

- وزارة الاتصال والثقافة

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

- وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الصحة والسكان

- وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وزارة البريد والمواصلات

- وزارة السكن

- وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية

- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة

- وزارة النقل.

يمكن مخابر تحليل النوعية، المعتمدة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وبطلب منها، أن تنضم إلى " الشبكة". / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 ه كما يمكن الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي لها نشاطات مرتبطة بمجال المراقبة التقنية، ومن ضمنها تلك التي لها مهام التعليم والبحث العلمي والتنمية وضبط المقاييس والتصديق، أن تنضم إلى "الشبكة".

يسير " الشبكة " مجلس يدعى "مجلس الشبكة" ويتكون من أعضاء مؤهلين علميا، يمثلون المخابر رائدة الفروع التي تنتمي إلى الشبكة.

يوضع مجلس " الشبكة " تحت إشراف وزارة التجارة.

تتولى وزارة التجارة أمانة هذا المجلس.

تحدد صلاحيات مجلس "الشبكة" وكيفيات تنظيمه وسيره بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

يكلّف مجلس "الشبكة" بضمان التنسيق بين المخابر ، من أجل تحكم أفضل في تقنيات التحاليل والتجارب.

ويفهم من التنسيق بين المخابر ما يأتي:

- الدراسة والبحث التطبيقيان توحيد مناهج التحاليل والتجارب التقنية لكل منتوج، واعتمادها مضاعفة التحاليل المتداولة بين المخابر قصد ترسيم مناهج التحاليل إدخال نظام الاعتماد وضمان النوعية في المخابر التابعة للشبكة، البحث عن التكامل بين المخابر من أجل الاستعمال العقلاني للوسائل الخاصة، بالإضافة إلى التحكم في المواد المرجعية في التحليل والتجارب.

يمكن أن يخطر " الشبكة " كل من :

- الوزراء المعنيين، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة

- جمعيات الدفاع عن المستهلك.

يمكن " الشبكة" في إطار سيرها أن تستعين بخدمات الخبراء أو كل شخص يمكنه تقديم مساهمته.

ينظم مجلس "الشبكة" أعماله حسب برنامج سنوي.

ويرسل المجلس تقريرا عن نشاطاته بعد أن يصادق عليه، إلى الوزير المكلف بالتجارة في نهاية شهر فبراير من كل سنة على أبعد تقدير.

مراسيم