مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9

تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، النفايات الخاصة الخطرة الخاضعة للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

المادة الخطرة : كلّ منتوج وبضاعة يعرضان إلى الخطر أو يسببان أضرارا أو يضران بصحة السكان والبيئة ويتلفان الممتلكات والمنشآت القاعدية.

نقل المواد الخطرة : نقل هذه المواد من نقطة إلى أخرى بواسطة سيارات ملائمة يقودها مستخدمون مؤهلون ووفقا للشروط والمقاييس الأمنية المطلوبة.

الرزم : كل جهاز يستعمل لاحتواء المادة الخطرة المنقولة وضمان أمنها وتفادي أي ضرر كان سواء للأشخاص أو البيئة.

الطرد : كل بضاعة أو مجموعة بضاعة متجانسة موضبة في رزم وحيد. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م

تطبّق أيضا أحكام هذا المرسوم على العمليات الملحقة أو المتصلة بنقل المواد الخطرة مثل تصميم الرّزوم وصيانتها وتحضير الطرود وإيصالها وإيداعها في السيارات.

ترتب المواد الخطرة المذكورة في المادة 2 أعلاه في الأصناف التسعة (9) المبينة أدناه وتوزع تبعا لمميزاتها الخاصة وكذا طبيعة الأخطار التي تنطوي عليها :

- الصنف الأول : المواد والأشياء المتفجرة

- الصنف الثاني : الغاز المضغوط، والسائل المميع تحت الضغط أو المميع بحرارة شديدة الانخفاض،

- الصنف الثالث : المواد السائلة القابلة للالتهاب

- الصنف الرابع : المواد الصلبة القابلة للالتهاب، والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء،

- الصنف الخامس : المواد المحرقة وفوق أكسيدية العضوية

- الصنف السادس : المواد السامة والمواد المعدية،

- الصنف السابع : المواد المشعة،

- الصنف الثامن : المواد القارضة، الصنف التاسع : المواد الخطرة المتنوعة.

يخضع نقل المواد الخطرة لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالنقل.

تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل، وبالدفاع الوطني، وبالداخلية والجماعات المحلية، وبالبيئة.

يجب أن تكون كلّ مادة خطرة منقولة محتواة في رزم ملائم حسب الصنف المرتبة فيه.

ويجب أن يكون الرزم مقاوما للضغوط والهزات والصدمات والحرارة والرطوبة التي يتعرض لها أثناء النقل.

ويجب أن يكون، زيادة على ذلك، عازلا وألا يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكّل معه تركيبات ضارة وأن يكون مطابقا لمقاييس المناولة حسبما يكون محمولا أو مدحرجا.

يجب أن تفصل الرزوم وترتب ويحافظ عليها صالحة للاستعمال وتراقب دوريا بحيث تبقى مستجيبة لجميع التعليمات والتخصيصات التنظيمية وهذا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.

يجب أن يكون صانع أي نموذج من نماذج الطرود أو مرسله أو مستعمله حائزا شهادة تبين أن خصوصيات النموذج المعين قد روعيت تماما.

يجب أن يثبت الصانع أنّ المواد المستعملة مطابقة لخصوصيات النموذج المعتمد.

يجب أن تلصق على كل طرد يحتوي على مادة خطرة بطاقات تكتب عليها بكتابة واضحة غير قابلة للمحو عبارات تحدّد من الخارج طبيعة المادة الخطرة والخطر و / أو الأخطار التي تنطوي عليها قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين أثناء مناولته ونقله إلى ما يجب اتخاذه من تدابير واحتياطات.

يجب أن يصمم الطرد على نحو يسمح بتداوله بسهولة وفي أمان تام نظرا لكتلته وحجمه وشكله.

تحدد القواعد المتعلقة بوضع البطاقات على الطرود التي تحتوي على المواد الخطرة المنتمية إلى الأصناف المحددة أعلاه والتي يجب أن يمتثل لها المرسل، ووسمها وتصفيحها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالنقل والسلطة المعنية.

يجب أن تربط الطرود التي تحتوي على مواد خطرة وتسند بعناية.

يمنع ما يأتي :

- شحن مواد خطرة على وسائل النقل مع مواد غذائية،

- شحن مواد خطرة متعارضة على نفس السيارة،

- تكديس أو وضع طرود لمواد خطرة غير متلائمة بعضها فوق بعض سواء كانت تنتمي إلى نفس الصنف أو إلى أصناف مختلفة،

- نقل مواد خطرة صلبة سائبة.

يجب أن توضع حدود الوزن حسب ما تقتضيه حالة الطرد من إمكانية رفعه أو دحرجته أو تزويده بدويلبات تفاديا لمخاطر السقوط أثناء عمليات المناولة أو النقل وللحد من الأضرار في حالة تمزق الرزم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية

يجب أن تفصل طرود المواد الخطرة عن الطرود الأخرى حتى يسهل تمييزها وفي كل لحظة بعضها عن بعض لتيسير عمليات المناولة والشحن والتفريغ.

يجب أن تشتمل السيارات الناقلة للمواد الخطرة على إشارة واضحة خاصة بكل صنف لتحديد طبيعة الخطر و / أو الأخطار التي قد تسببها.

يجب أن تصمم السيارات وتكيف وطبيعة المادة الخطرة الواجب نقلها ومميزاتها.

تخضع سيارات نقل المواد الخطرة لمراقبة المطابقة والمعاينات المراقبة التقنية الدورية طبقا للأحكام المتعلقة بالتنظيم المعمول به.

يجب تنظيف السيارة التي استخدمت لنقل المواد الخطرة بعد تفريغها، لتخليصها من كلّ أثر خطر وضرر وعدوى قبل كل عملية شحن لاحقة إلا إذا كانت الحمولة الجديدة تتكون من مادة متلائمة مع المادة السابقة دون المساس بالأحكام المتعلقة بحماية البيئة.

يجب أن يكون سائق السيارة الناقلة للمواد الخطرة حائزا شهادة مهنية مثلما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تسلّم طبقا للتنظيم المعمول به، وتثبت أنه تابع تكوينا خاصا في هذا الميدان.

يجب على سائق السيارة الناقلة للمواد الخطرة أن يكون مستعدا لتقديم الوثائق التي تبرز بالخصوص طبيعة هذه المواد وصنفها ووزنها، زيادة على الوثائق التي لها صلة بالسيارة والتي يقتضيها التشريع والتنظيم المعمول بهما، كلما طلبت منه ذلك السلطات المؤهلة لهذا الغرض.

يمكن أن تسمح تدابير خاصة توافق عليها السلطة المؤهلة، بنقل بعض المواد الخطرة بغض النظر عن التعليمات الواردة في هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب أن يتضمن طلب الموافقة جميع المعلومات اللازمة التي تسمح للسلطة المؤهلة بترخيص نقل هذه المواد. ويجب أن يكون مستوى أمن النقل معادلا لمستوى الأمن المبين في هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية.

يخضع نقل المواد الخطرة عبر الطرقات لأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وللقواعد الخاصة بمرور كل صنف من أصناف المواد الخطرة والمتعلقة بما يأتي :

قدرة السائقين والمرافقين سرعة المرور، تشكيلة المواكب الحراسة المواكبة

– خط السير ومصدر المنتوجات ومكان شحنها ووجهتها ومكان تفريغها،

- الوقوف، الحراسة مواقيت السير، التجهيزات الحساسة.

تنفّذ مخططات التدخل المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب درجة خطورة ورقعة انتشار الآثار الناجمة عن الحوادث التي تقع أثناء نقل المواد الخطرة.

ويمكن الوزير المكلّف بالنّقل أن يفرض، عند الضرورة، قيودا على خطوط السير ومواقيت السّير.

تحدد الكيفيات الخاصة بالنقل الملائم بكل صنف من أصناف المواد الخطرة وكذا تصميمها وشروط رزمها ووضع البطاقات عليها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل، وبالداخلية والجماعات المحلية، و بالبيئة، والوزراء المعنيين.

تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 79-90 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.

أحمد أويحيى 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م