مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تسمى | الوكالة الوطنية لمسح الاراضي وتكتب باختصار ) و. و.م.أ ) وتدعى في صلب النص "الوكالة " .

تخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.

توضع الوكالة تحت وصاية وزير الاقتصاد.

يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر في التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد.

تتولى الوكاله في اطار السياسة التي ترسمها الحكومة انجاز العمليات التقنية التي تفضي الى إعداد مسح عام للاراضي في مجموع التراب الوطني.

ويمكن أن يكلفها وزير الاقتصاد لحسابه بانجاز العمليات التقنية المخصصة لوضع جرد عام للعقارات التابعة لأملاك الدولة وفقا للتنظيم المعمول به وضبطه باستمرار.

تتولى الوكالة في مجال اعداد مسح الاراضي .

العام على الخصوص ما يأتي:

- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب ارضية أو بالتصوير المسامي الضوئي اللازمة لوضع مسح عام للاراضي،

- تحضر العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الاراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في اطار التنظيم الذي يخضع له اجراء اعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها،

- تقوم بتحرير مخططات المسح العام للاراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرار.

تطبق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ العقاري تنظم الارشفة والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي بوسائل الاعلام الآلي وتسهر على ضبطها بانتظام، تراقب الاشغال التي ينجزها الماسحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص، لحساب الادارات العمومية .

طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها فان التصاميم العامة التي تستخدم وسائل التصوير المسامي الضوئي لاحتياجات المسح العام للاراضي وتقوم بها الوكالة ذاتها أو اطراف آخرون بناء على طلبها ، تخضع لرقابة المعهد الوطني لرسم الخرائط.

لا يسمح بمخالفة اختصاصات المصالح المعنية في وزارة الدفاع الوطني بخصوص انجاز تغطية التصوير الجوي.

الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473

تتمثل العمليات التقنية التي يمكن أن تكلف بها الوكالة في مجال الجرد العام لعقارات الاملاك الوطنية فيما يأتي :

تنظيم مصنف المعطيات التي تسمح بتكوين جرد عام لعقارات الاملاك الوطنية ومعالجتها،

- اعداد الاساليب والمنظومات الحديثة لتسيير هذا الجرد وضبطه بانتظام انتاج بيانات احصائية حسب دورية ملائمة، تعكس مشتملات الممتلكات العقارية التابعة للاملاك الوطنية وتطورها.

يمكن الوكالة ايضا أن يخولها مجلس الادارة القيام لحساب المصالح والجماعات المحلية والهيئات العمومية، بأشغال الطوبوغرافيا ورسم حدود الملكيات العقارية وتجزئة الاراضي، وقسمة الملكيات واعادة تثبيت الحدود بين الملكيات.

تكلف الوكالة بتطوير وسائل التصميم والدراسة للتحكم في التقنيات المتصلة بهدفها، ويمكنها أن تجرى اية دراسة أو بحث لهما صلة بميدان نشاطها.

يمكن الوكالة أن تبرم أي صفقات أو اتفاقيات أو عقود تتعلق ببرنامج نشاطها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وهذا وفقا للتنظيم المعمول به ولاسيما قانون الصفقات العمومية.

يشرف على الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير.

تزود الوكالة بمجلس ادارة يكلف بدراسة جميع التدابير التي تتعلق بتنظيم الوكالة وعملها والتداول فيها وتقريرها ولهذا الغرض يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص :

مخطط العمل السنوي والمتعدد السنوات الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة، النظام الداخلي المتعلق بالتنظيم الداخلي للوكالة وسيرها، حصيلة النشاط السنوية، والتسوية المحاسبية والمالية .

يدلي برأيه في موضوع الصفقات والاتفاقيات.

كما يتداول مجلس الادارة في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به فيما يأتي :

مشاريع بناء عمارات واكتسابها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.

ويقترح على السلطة الوصية، فضلا عن ذلك، كل التدابير التي يراها ضرورية لاداء مهمته على نحو أفضل.

يتكون مجلس الادارة من :

ممثل لوزير الاقتصاد، رئيسا، ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير التجهيز ممثل لوزير الفلاحة ممثل لوزير النقل ممثل للمحافظ السامي للبحث العلمي، ممثل المندوب للتخطيط.

يشارك المدير والعون المحاسب للوكالة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.

يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه اهلا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.

تكون وظائف اعضاء مجلس الادارة مجانية. غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي ينفقها اعضاؤه بمناسبة ممارسة وظائفهم تعوض لهم طبقا للتنظيم المعمول به.

يعين اعضاء مجلس الادارة بصفتهم هذه بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح من السلطة التي يكتمون اليها. 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه ويجب أن تكون لهم على الاقل صفة نائب مدير في الادارة المركزية.

ينجر عن ضياع الصفة ضياع صفة العضو في مجلس الادارة ويعوض حسب الاشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه خلال مهلة شهر.

يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكن ان يستدعي للانعقاد اما بطلب من الرئيس، أو ثلث اعضائه أو المدير.

يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير الوكالة .

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تخفيض هذه المهلة الى ثمانية ( 8 ) أيام في حالة الاستعجال.

يعين مدير الوكالة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

ينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة. وهو المسؤول عن السير العام للوكالة التي يمثلها امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

يمارس السلطة السلمية على كافة مستخدمي الوكالة. 1 يبرم جميع الصفقات والعقود في حدود السلطات التي يفوضه اياها مجلس الادارة.

ويمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته للموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود اختصاصاته.

المدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يغد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها.

يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .

يمكن أن يقرر انشاء فروع جهوية ومحلية لتحقيق المهام المسندة إلى الوكالة.

يعين مسؤولو الفروع الجهوية والمحلية بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح مدير الوكالة.

تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 – 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.

تخضع عمليات نفقات الوكالة الرقابة يمارسها مراقب مالي تابع للدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يعرض المدير الحساب الاداري وحساب التسيير اللذين يعهدهما ويقفلهما الأمر بالصرف والعون المحاسب على مجلس الادارة لاقرارهما والمصادقة عليهما في نهاية الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي يتعلقان بها، مصحوبين بتقرير يتضمن الشروح والبيانات عن التسيير الاداري والمالي في الوكالة.

يودع الحساب الاداري وحساب التسيير لدى مجلس المحاسبة والسلطات المعنية حسب الشروط والاشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

تكون ميزانية الوكالة المقسمة الى ابواب وبنود موضوع إعانة تسيير تقرر وتعتمد في ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الاقتصاد.

تذكر ميزانية التجهيز الخاصة بالوكالة في الميزانية العامة للدولة بمقتضى ميزانية التجهيز العمومي.

الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475

تتكون مواد الوكالة من :

- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار القوانين المعمول بها، حاصل الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والايلولات المسموح بها،

تشتمل نفقات الوكالة على :

نفقات التسيير نفقات التجهيز.

تزود الدولة الوكالة لتحقيق اهدافها في اطار الاعمال المسندة اليها بالوسائل البشرية والمادية والهيكلية اللازمة لأداء مهمتها.

وبهذه الصفة يحول إلى الوكالة ما يأتي :

يتم التحويل المنصوص عليه في المادة 30 اعلاه للوسائل والممتلكات العقارية وغير العقارية التي كانت تحوزها او تسيرها مفتشيات اقسام المسح التابعة للولاية والاقسام التقنية للمسح المذكورة في المادة 31 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أملاك الدولة ولاسيما أحكام المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 25 مايو سنة 1987 ورقم 87 – 135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 المذكورين اعلاه الواردة في مجال تغيير التخصص والجرد .

يحدد وزير الاقتصاد اجراءات تبليع المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والممتلكات المحولة. كما يقرر الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وتبليغها للوكالة.

يتم تحويل المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 30 اعلاه طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ولاسيما احكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه.

يبقى المستخدمون المحولون من مختلف الاصناف الاعمال التي كانت تتبع فيما سبق ادارة شؤون | خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة املاك الدولة والاملاك العقارية التي تمارسها وتدخل في اطار مهام الوكالة واهدافها كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 أعلاه،

- الممتلكات والوسائل المادية المرتبطة بالاعمال المحولة، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل المحولة وسيرها أو المخصصون لها.

يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه ما يأتي :

- احلال الوكالة محل مفتشيات اقسام مسح الاراضي التابعة للولاية والاقسام التقنية لمسح الاراضي التابعة للادارة المركزية في وزارة الاقتصاد.

انتهاء الصلاحيات التي تمارسها ادارة شؤون املاك الدولة والاملاك العقارية في المجالات التابعة لمهام الوكالة واهدافها كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 من هذا المرسوم.

عليهم حتى تتحدد عند الاقتضاء شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.

تلغى جميع الاحكام القانونية ولاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987 المذكور اعلاه والمادة 7 من القرار الوزاري المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والذي يحدد مهام الهياكل المحلية لادارة المالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه