مرسوم رقم 64-283 مؤرخ في 10 جمادى الاولى 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة

تنقسم الاملاك الحبسية أو الموقفة الى قسمين:

الاحباس العمومية والاحباس الخاصة ( المعقبة ) فالاحباس العمومية لا تقبل التفويت ولا تجرى عليها المعاملات التجارية بناء على ارادة المحبس ، ريصص مدخولها ، بصورة قطعية ، لأعمال الخير أو لصالح اجتماعي أما الاحباس الخاصة ( المعقبة ( فتشمل أملاكا يخصص المحبس منفعتها لمستحقين معينين ، وعند انقراضهم تضم الى عموم الاوقاف .

تعد أوقافا عمومية :

أولا : الاماكن التى تؤدى فيها شعائر الدين ، ثانيا : الاملاك التابعة لهذه الاماكن ، ثالثا : الاملاك المحبسة على الاماكن المذكورة ، رابعا : الاوقاف الخاصة ( المعقبة ) التي لا يعرف من حبست عليهم خامسا : الاوقاف العمومية التي ضمت الى أملاك الدولة والتي لم يجر تفويتها ولا تخصيصها

تعتبر من الاوقاف العمومية الاملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصى أو التي وقفت عليهم بعد ما اشتريت بأموال جماعة من المسلمين أو وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة أو خصصت تلك الاموال بالمشاريع الدينية ،

ان الوقف تقصد منه لزوما أهداف اجتماعية ودينية وخيرية . فيكون التوقيف في جميع الاحوال ، موافقا للصالح الوطني وللنظام العام ، وكل شرط يخالف الاوامر السابقة والمبادىء الدينية الاسلامية يكون باطلا

تخصص موارد الحبس على وجه الاسبقية، بالنفقات الضرورية لصيانته وحفظه .

في حالة تلاشي ملك محبس ، يجوز تعويضه بملك آخر من صنفه الشرعى ، مع مراعاة المبدأ الحبسي والمنافع التي يجب الحصول عليها

يتولى وزير الاوقاف ادارة الاوقاف العمومية مع امكانه من تفويض سلطاته للغير فيما يخص التسيير على شرط احتفاظه ، في جميع الاحوال ، بسلطته الخاصة بالرقابة والوصاية ويستطيع الوزير في كل حين وآن ، فسخ عقود الاكرية الخاصة بالاوقاف العمومية النافذة المفعول لتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك مهما كانت مدتها وتسميتها التعاقدية ، سواء أكانت اعتيادية أو عرفية ، دون أن يفتح هذا الفسخ مجالا لطلب التعويض .

ان عقود الاكرية والاتفاقات المبرمة بالتراضي وأنواع التعاقد التي تهدف الى استئجار الوقف العمومى بثمن يعادل أو يفوق خمسة آلاف دينار (000 ر ه د . ج) ، لا تتم الا بعد أخذ رأى ادارة أملاك الدولة من حيث ثمن الايجار ، وكذلك فيما يخص الاكرية والمعاوضات الخاصة بالاملاك الحبسية أو بالحقوق العقارية التي تجرى عليها قصد التعويض المشار اليه في نص المادة 6 أعلاه ، وذلك اذا كان ثمن البيع أو المعاوضة يعادل أو يفوق خمسين ألف دينار ( 50,000 د. ج)

ان موارد الاملاك الحبسية يقرر تخصيصها وزير الاوقاف ، بناء على رغبات المحبسين مع مراعاة مقتضيات المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ان كافة الجمعيات مهما كان نوعها ، التي تقوم بادارة أو تسيير أو مراقبة الاملاك المحبسة ، وكذا كافة الجمعيات أو المنظمات التي كانت مكلفة سابقا من قبل السلطات المتصرفة في تلك الاملاك ، أو المسيرة لشؤون الدين الاسلامي، يجب عليها أن تتبع مقتضيات هذا المرسوم وحدد أجل قدره شهر واحد للجمعيات والمنظمات المشار اليها في هذه المادة ، لتقدم خلاله الى وزارة الاوقاف حساب ادارتها وجميع الوثائق الثبوتية والعقود والمستندات التي بيدها وكذا المبالغ التي تتوفر عليها

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .

يكلف وزير الاوقاف ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر