مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648

عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم اجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها.

تتمثل المحاسبة الخاصة بالادارات التابعة للدولة والمجلس الدستوري، والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمصالح المزودة بالميزانيات الملحقة، والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في وصف العمليات المالية ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها.

تتكون المحاسبة المذكورة في المادة 2 أعلاه من :

1 ) محاسبة ادارية يمسكها الأمرون بالصرف المحددة صفاتهم في المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، تسمح بمتابعة عمليات الميزانيات الخاصة بالهيئات العمومية.

2) محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل :

أ- محاسبة عامة تسمح بما يأتي :

معرفة عمليات الميزانيات وعمليات الخزينة ومراقبتها، تحديد النتائج السنوية.

ب - محاسبة خاصة بالمواد القيمية والسندات ج محاسبة تحليلية تمسك في حينها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكاليف الخدمات.

تمسك المحاسبة العامة حسب السنة المدنية.

تمسك المحاسبة العامة حسب طريقة القيد المزدوج للحاسبين الدائن والمدين.

يكون الأمرون بالصرف اما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين.

الأمرون بالصرف الابتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الايرادات ضد المدينين، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين.

الأمرون بالصرف الثانويون هم الذين يصدرون حوالات الدفع الفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الايرادات ضد المدينين.

يكون المحاسبون العموميون اما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض.

المحاسبون الرئيسيون هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجري في اطار المادة 26 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه.

المحاسبون الثانويون هم الذين يتولى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي.

المحاسبون المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في كتاباتهم الحسابية العمليات المأمور بها من صندوقهم والتي يحاسبون عليها أمام مجلس المحاسبة.

المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المخصصين.

يمسك الأمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون التابعون للدولة في محاسبة ادارية للايرادات والنفقات .

تعرض المحاسبة الادارية للايرادات ما يأتي :

الديون الدائنة المثبتة والموفى بها، الأوامر الصادرة بتحصيل الايرادات وكذلك التخفيضات أو الالغاءات التي تنجز بناء على أوامر، التحصيلات التي تتم بناء على أوامر.

تهدف محاسبة الالتزامات بالدفع الى القيام في أية لحظة بتحديد ما التزم بدفعه من مبلغ بالنسبة الى البرامج المأذون بها، أو الى اعتمادات الدفع ومبلغ الأرصدة المتاحة.

تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الأمرون بالصرف في مجال نفقات التسيير ما يأتي :

- الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب والبنود، تفويضات الاعتمادات الممنوحة للأمرين بالصرف الثانويين التزامات الدفع التي يتم القيام بها، الارصدة المتاحة.

يلتزم الأمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون بنفقات التسيير الخاصة بالدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقديرية.

تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الأمرون بالصرف في مجال نفقات التجهيز والاستثمار ما يأتي :

الالتزامات التي تنجز من البرامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة

- الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون به الارصدة المتاحة.

يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ أوامر التفويض بالبرامج المأذون بها الى الأمرين بالصرف الثانويين وذلك في حدود تلك البرامج المأذون بها.

يلتزم الأمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون بنفقات التجهيز والاستثمار في حدود البرامج المأذون بها.

يقدم الأمرون بالصرف تقارير الالتزامات المنجزة عن طريق وضعيات مالية شهرية.

توضع اعتمادات الدفع المفتوحة في مجال نفقات التجهيز والاستثمار تحت تصرف الآمرين بالصرف عن طريق مقرر أو تفويض.

يقوم الأمرون بالصرف الرئيسيون تفويضات اعتمادات الدفع الى الأمرين بالصرف الثانويين، في حدود اعتمادات الدفع والمرصودة.

الفرع الجزئي الثاني الأوامر بالصرف

تعرض محاسبة الأوامر بالصرف والتحويلات التي يمسكها الآمر بالصرف ما يأتي :

الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة.

التفويضات بالاعتمادات الممنوحة للأمرين بالصرف الثانويين مبالغ الأوامر بالصرف أو التحويلات الصادرة الاعتمادات المتاحة.

تخصص أوامر الدفع التي يصدرها الأمرون بالصرف الرئيسيون في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي.

تخضع أوامر الدفع الصادرة عن الأمر بالصرف الرئيسي للميزانيات الملحقة للقواعد الخاصة بهذه الميزانيات.

تخصص حوالات الدفع الصادرة عن الأمرين بالصرف الثانويين في حدود الاعتمادات التي يفوضها الأمرون بالصرف الرئيسيون لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمناء خزينة الولاية المختصين اقليميا.

يقدم الأمرون بالصرف تقارير عن الاوامر بالصرف أو حوالات الدفع المقيدة في الاتفاق عن طريق وضعيات مالية شهرية.

يحدد تاريخ قفل الاوامر بالصرف والتحويلات بيوم 25 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها

يمسك المحاسبون التابعون للدولة محاسبة عامة ومحاسبات خاصة بالاعيان والقيم والسندات.

يتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة العمليات المالية للادارات التابعة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة والميزانيات الملحقة وفقا للمادة 7 من القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.

يتصف بصفة المحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة :

العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي أمين الخزينة الرئيسي

- أمناء الخزينة في الولاية الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة.

يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :

قابضو الضرائب قابضو أملاك الدولة

- قابضو الجمارك،

- محافظو الرهون.

يتصف بصفة المحاسبين الثانويين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :

قابضو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

يثبت المحاسبون الرئيسيون حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية توافق كتاباتهم الحاسبية مع كتابات الأمرين بالصرف الحسابية سواء فيما يخص أوامر تحصيل الايرادات الصادرة والمحصلة أم الأوامر بالصرف أو بالتحويل الصادرة والمقبولة للانفاق.

تمسك الكتابات الحاسبية التي يقوم بها المحاسبون التابعون للدولة حسب طريقة القيد المزدوج للايرادات والنفقات وفقا للقواعد العامة التي يرسمها الوزير المكلف بالمالية.

يرسل المحاسبون الرئيسيون الى العون المحاسب المركزي للخزينة، كل سنة وفي نهاية التسيير موازنة الأموال والقيم المسجلة في دفاترهم الحسابية الكبرى.

ويرسلون فضلا عن ذلك للمحاسب نفسه جميع البيانات الحسابية والوثائق المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها.

يرسل المحاسبون الثانويون كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحاسبين الرئيسيين الذين هم على صلة بهم الوثائق والبيانات الحسابية قصد تجميع الايرادات والنفقات حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية .

بصرف النظر عن عملية تجميع الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولين عن العمليات المخصصة لهم.

الفرع الجزئي الأول العمليات الميزانياتية

تعرض محاسبة العمليات الميزانياتية الخاصة بالدولة ما يأتي :

1) في مجال الايرادات :

التكفل بأوامر تحصيل الايرادات التحصيلات المنجزة البواقي المطلوب تحصيلها.

ب ) في مجال نفقات التسيير :

الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق الرصيد المتاح.

ج ) في مجال نفقات التجهيز والاستثمار :

البرامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة الالتزامات بالدفع حسب العمليات، الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للانفاق الباقي من البرنامج المأذون به، الباقي من اعتمادات الدفع المتاحة.

الفرع الجزئي الثاني عمليات الخزينة

يمسك المحاسبون الرئيسيون في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع، أو في حسابات جارية، أو في حسابات دائنة أو مدينة.

تبين عمليات الخزينة كذلك الأموال المودعة لفائدة الخواص، والاموال الداخلة الى الصندوق والخارجة منه مؤقتا، وعمليات التحويل.

تعرض المحاسبات الخاصة الجرد العيني والمالي للمواد والقيم والسندات التي تطبق عليها.

تصف حسابات النتائج بقية مجموع العمليات التي تنجزها الدولة بمقتضى كل تسيير.

يضم حساب الدولة العام ما يأتي :

الموازنة العامة للحسابات كما تنتج من خلاصة حسابات الدولة، بسط ايرادات الميزانية بسط نفقات الميزانية بما يبرز لكل دائرة وزارية مبلغ النفقات بالنسبة الى كل باب مصدق من الوزير، بسط العمليات المثبتة في الحسابات الخاصة للخزينة، بسط حسابات النتائج.

تمسك المحاسبة الخاصة بالدولة وفقا لمخطط محاسبي يعد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

يتولى تجميع المحاسبة بالدولة العون المحاسب المركزي للخزينة.

تكون القواعد العامة المطبقة على مسك الحسابات المفتوحة في مدونة حسابات الخزينة موضوع تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالمالية .

وفقا للمادة 25 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يكون الوالي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي هو الأمر الرئيسي بصرف ميزانية البلدية.

يمسك الآمرون الرئيسيون في الولاية والبلدية محاسبة ادارية للايرادات والنفقات.

تعرض المحاسبة الادارية للايرادات التي يمسكها الآمرون بصرف ميزانيات الولايات والبلديات ما يأتي :

التقديرات التجديدات 1 الانجازات البواقي المطلوب انجازها.

يتم انجاز الايرادات بواسطة أوامر لتحصيل الايرادات يصدرها الأمرون بالصرف.

تسمح محاسبة الأمرين بالصرف الادارية بالتعرف في أية لحظة وفي نهاية السنة المالية على ما يأتي :

- تقديرات الايرادات والنفقات الاعتمادات المتاحة للالتزام بالانفاق الايرادات والنفقات المنجزة وجه استعمال الايرادات المثقلة بتخصيص خاص.

تعرض محاسبة الالتزامات بالانفاق حسب الباب والبند ما يأتي :

مبلغ التقديرات مبلغ الالتزامات بالانفاق.

الارصدة المتاحة.

تبين محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :

التحديدات أو الالتزامات بالانفاق الاوامر بالصرف أو الانجازات الاعتمادات المتاحة أو البواقي المطلوب انجازها.

أمين خزينة الولاية هو المحاسب الرئيسي الميزانية الولاية.

قابض الضرائب هو المحاسب الرئيسي الميزانية البلدية.

يعد المحاسبون الرئيسيون للجماعات الاقليمية عند قفل السنة المالية حسابا للتسيير يشمل فترة تنفيذ الميزانية التي تمتد حتى 31 مارس من السنة الموالية.

تعرض محاسبة المحاسبين الرئيسيين للولاية والبلدية ما يأتي :

أ) في مجال الايرادات :

تقديرات الايرادات أوامر تحصيل الايرادات الصادرة وما يجري على أوامر التحصيل هذه من عمليات الغاء أو تخفيض، التحصيلات المنجزة البواقي المطلوب تحصيلها.

ب ) في مجال النفقات :

الاعتمادات المفتوحة النفقات المنجزة الارصدة المتاحة.

يثبت محاسبو الولاية والبلدية في حساباتهم العمليات الميزانياتية والعمليات الخارجة عن الميزانية المنجزة لحساب هذه الجماعات.

يتعين على المحاسبين المذكورين في المادة السابقة أن يتابعوا فيما يخص كل جماعة وضعية الخزينة التي يمكن استعمالها للوفاء بالنفقات.

يكلف المحاسبون المذكورون أعلاه، فضلا عن العمليات الميزانياتية، بتنفيذ العمليات المقيدة في الحسابات الخارجة عن الميزانية وفقا للتنظيم الساري عليها .

وفقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية، فان الأمر بالصرف الرئيسي هو المسؤول عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري.

يمكن تعيين أمرين بالصرف ثانويين حسب الكيفيات المنصوص عليها في النص المتضمن انشاء المؤسسة.

يمسك الأمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري محاسبة ادارية للايرادات والنفقات .

تعرض محاسبة الايرادات التي يقوم بها الأمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ما يأتي :

الديون الدائنة المثبتة والمسددة.

أوامر تحصيل الايرادات وكذلك ما يجري على هذه الاوامر من تخفيضات أو الغاءات

- التحصيلات المنجزة من هذه الأوامر.

تتيح محاسبة الالتزامات القيام في كل لحظة بتحديد مبلغ الالتزامات المنجزة قياسا الى الاعتمادات المتاحة .

تعرض محاسبة الاوامر بالصرف ما يأتي :

مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة، مبلغ الاوامر بالصرف المقبولة الأرصدة المتاحة.

يقدم الأمرون بالصرف الثانويون تقارير عن حوالات الدفع المقبولة للانفاق عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلونها الى الآمر بالصرف الرئيسي.

تخصص أوامر الدفع الصادرة عن الأمرين بالصرف الرئيسيين في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق العون المحاسب الرئيسي في | المؤسسة.

يسند مسك حسابات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتداول أموالها الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.

يعتمد الوزير المكلف بالمالية أو ممثله محاسبين ثانويين اذا كان النص المتضمن انشاء المؤسسة يتوخى وجود أمرين بالصرف ثانويين فيها.

يصدر الأمر بالصرف الرئيسي تفويضات اعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين.

تغطى النفقات التي ينجزها الأمر بالصرف الثانوي بالاموال التي يضعها الأمر بالصرف الرئيسي تحت تصرفه .

يرد المحاسبون الثانويون الاموال المتاحة الباقية عند قفل التسيير الى العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة.

يقدم المحاسب الثانوي تقريرا عن مدفوعاته عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلها الى العون المحاسب الرئيسي.

يلزم العون المحاسب الرئيسي والمحاسب الثانوي بوضع حساب للتسيير فيما يخص العمليات التي يختصان بها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.

سيد أحمد غزالي.