مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية

تطبيقا لأحكام المادة 759 من القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.

تتولى المصالح المختصة للجهات القضائية العادية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تحت إشراف النيابة العامة.

يعيّن العون المكلف بالتحصيل، المسؤول عن مصلحة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، من بين موظفي أمانة الضبط للجهة القضائية، بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم.

يتم اعتماد العون المكلف بالتحصيل من طرف الوزير المكلف بالمالية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتلقى العون المكلف بالتحصيل، مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات للجهات القضائية.

يقوم العون المكلف بالتحصيل بمجرد تلقيه مستخرج الأمر أو الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية بما فيها الإلكترونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.

يتضمن الإشعار بالدفع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، تذكير المحكوم عليه، بأنه يمكنه أن يستفيد من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع، طبقا لأحكام المادة 761 من قانون الإجراءات الجزائية، وينبهه أنه في حالة عدم الدفع سيلجأ إلى التحصيل بكل الوسائل القانونية، بما فيها الحجز والإكراه البدني.

يمكن المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر، أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته، تقسيط مبلغ الغرامة.

يجوز لرئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، قبول تقسيط مبلغ الغرامة بموجب أمر غير قابل لأي طعن، طبقا لأحكام المادة 762 من قانون الإجراءات الجزائية.

في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يرسل إليه العون المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، إشعارا بالدفع لتسديد المبلغ المتبقي كاملا وبدون أجل، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية.

يمكن المحكوم عليه تسديد المبالغ المطالب بها أمام أي جهة قضائية عادية بتقديم الإشعار بالدفع.

وإذا تم التسديد إلى جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة فورا.

يتم الدفع على مستوى أمانة ضبط الجهة القضائية بكل وسائل الدفع، بما فيها الإلكترونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويسلم للمعني وصل بذلك.

يحدد وصل التسديد المنصوص عليه في هذه المادة الجهة القضائية المصدرة للإشعار بالدفع وهوية المعني والبيانات المتعلقة بالأمر أو الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه الصادر ضده، والمبلغ المسدد وتاريخ التسديد وتوقيع العون المكلف بالتحصيل وختم الجهة القضائية التي تم التسديد أمامها.

يقوم العون المكلف بالتحصيل بإيداع مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية التي تم تحصيلها، لدى أمين الخزينة الولائية المختص، مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل.

يلزم العون المكلف بالتحصيل بمسك محاسبة تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وبإيداع الحسابات المتعلقة بها، وبحفظ الوثائق المحاسبية ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

في حالة عدم تسديد المحكوم عليه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري ضده وفقا للتشريع المعمول به.

يمارس العون المكلف بالتحصيل جميع إجراءات التحصيل المطبقة من طرف إدارة المالية، بما فيها حق الإطلاع والتحصيل الجبري والحجز والإكراه البدني وكل إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقوانين الجبائية.

توضع قاعدة المعطيات الوطنية الآلية المتعلقة بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المنشأة لدى وزارة العدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، تحت تصرف الجهات القضائية العادية والمصالح المختصة لوزارتي العدل والمالية.

يستفيد العاملون في أسلاك العدالة من العلاوة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.

يقصد بالعاملين في أسلاك العدالة، مستخدمو أمانات الضبط والموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل.

تحدد كيفيات توزيع هذه العلاوة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

يستفيد العون المكلف بالتحصيل المعتمد طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم من التعويض الممنوح للأعوان المحاسبين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.

حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 .

سيفي غريّب H