مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها، التي تسمى " الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين"

وتدعى في صلب النص "الديوان".

الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.

يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقته مع الغير.

يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.

ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

يكلف الديوان بتشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لحساب وزارة العدل ومصالح الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.

وبهذه الصفة، ي كلف ال ديوان على ال خ صوص بما يأتي :

- السهر على تنشيط كل عمل يرتبط بالأشغال التربوية والتمهين وتنسيق ذلك،

- القيام بصنع المنتجات التقليدية أو الصناعية وتسويقها،

- استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للمؤسسات العقابية ومؤسسات البيئة المفتوحة وتسويق منتجاتها،

- القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية المرتبطة بنشاطاته،

- إبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بنشاطه، طبقا للتنظيم المعمول به،

- إبرام كل اتفاقية أو اتفاق مرتبط بنشاطه مع الهيئات الأجنبية المماثلة، بعد موافقة السلطة الوصية.

يتولى الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

يزود الديوان بتخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.

يسي ر الديوان م جلس إدارة ويديره مدير.

يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج أو ممثله، من :

- ممثل وزير المالية،

- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

- ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

- ممثل وزير التكوين و التعليم المهنيين،

- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

- ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،

- قاضي تطبيق العقوبات بمقر الديوان،

- أمين اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي،

- رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لمقر الديوان.

يحضر مدير الديوان اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.

يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص أو هيئة مؤهلة يمكن أن يفيده في أشغاله.

يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعون لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء مدة العضوية.

يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير الديوان وتأدية مهامه.

وبهذه الصفة يتداول على الخصوص فيما يأتي :

- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،

- حصيلة نشاط السنة المنصرمة،

- الحسابات السنوية والجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،

- التنظيم والسير العام للديوان،

- شروط توظيف مستخدمي الديوان ودفع رواتبهم،

- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الديوان،

- إبرام الاتفاقيات المحددة للشروط العامة والخاصة المتعلقة بتشغيل و/أو تخصيص اليد العاملة العقابية،

- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،

- اكتتاب القروض على المدى المتوسط، 18 يوليو سنة 2013 م

- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،

- حصائل تقييم مدى إنجاز الأهداف المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين،

- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان.

يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيسه أو من مدير الديوان أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

يقوم رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير الديوان.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية

(8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.

إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.

تبلغ المحاضر التي يوقعها الرئيس إلى كل أعضاء مجلس الإدارة و إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر

(15) يوما التي تلي المداولات.

تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للديوان. 9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م

يعين مدير الديوان بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

ينفذ المدير توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة، ويتولى تسيير الديوان وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

و يتولى بهذه الصفة:

- تمثيل الديوان أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،

- اقتراح إنشاء أو غلق ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال،

- اقتراح إنشاء ملحقات للديوان،

- اقتراح إنشاء كل نشاط له علاقة بالأشغال التربوية والتمهين وتنميته وترقيته،

- تحديد أهداف الأشغال التربوية والتمهين، وكذا الوسائل التي تساعد على تحقيقها،

- السهر على تنشيط و تنسيق العمليات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين وتكاملها،

- القيام بكل دراسة ترمي إلى حصر حاجات المحبوسين المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين، واقتراح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات والسهر على تطبيق التدابير المقررة،

- إعداد الحصائل وتقييم إنجاز أهداف الأشغال التربوية والتمهين، واقتراح تعديلها،

- ضمان متابعة نشاطات ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال،

- إعداد مشروع الميزانية،

- إبرام جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بمهام الديوان،

- إعداد مشروعي النظام الداخلي و التنظيم الداخلي للديوان والسهر على تطبيقهما،

- إعداد مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والتجهيز،

- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة و ضمان تنفيذ مداولاته.

المدير هو الآمر بصرف ميزانية الديوان.

تفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :

- في باب الإيرادات :

- التخصيص الأولي،

- المساهمات التي تقدمها الدولة والمتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،

- القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به،

- الهبات و الوصايا،

- الإيرادات المترتبة على نشاطاته.

- في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات الاستثمار والتجهيز،

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.

يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات يتم تعيينه بقرارمن وزير العدل، حافظ الأختام.

يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان ويرسله إلى الوزير الوصي وإلى مجلس إدارة الديوان.

يرسل مدير الدي وان إلى وزير الع دل، حافظ الأخت ام الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها أو الأموال الواجب توزيعها، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.

توزع النتائج الصافية للاستغلال سنويا بموجب مقرر مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية وتخصص لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والثقافي لترقية المحبوسين ومساعدتهم وللنفقات ذات الطابع الاقتصادي الخاصة بنظام السجون وإعادة الإدماج.

يحل المكتب الوطني للأشغال التربوية وتحول أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدموه إلى الديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية

يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، الذي يدعى في صلب النص "الديوان".

تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها الديوان في مجموع المهام التي تكلفه بها الوزارة الوصية.

تتضمن تبعات الخدمة العمومية المهام الآتية :

- تكوين وتشغيل المحبوسين على مستوى ورشات الديوان و وحداته بالمؤسسات العقابية و بالورشات الفلاحية و مؤسسات البيئة المفتوحة،

- دفع مستحقات المحبوسين العاملين وفقا للتنظيم المعمول به مع ضمان إطعامهم و تزويدهم بالألبسة الضرورية للعمل، طبقا للمعايير المعمول بها في مجال الصحة والنظافة و الأمن،

- اقتناء التجهيزات اللازمة لورشات التكوين والإنتاج على مستوى المؤسسات العقابية و السهر على صيانتها،

- توفير التأطير التقني الضروري لورشات التكوين والإنتاج والورشات الفلاحية ومؤسسات البيئة المفتوحة.

يتلقى الديوان، عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. 18 يوليو سنة 2013 م يرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة إلى وزير العدل، حافظ الأختام، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.

يقرر كل من وزير العدل، حافظ الأختام و الوزير المكلف بالمالية، مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ★