مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسيير المالي للمحاكم الإدارية.

يقوم وزير العدل، حافظ الأختام بتعيين آمر ثانوي بالصرف في كل محكمة إدارية وفق التنظيم المعمول به.

يتولى الآمر بالصرف الثانوي الالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة.

وبهذه الصفة يتعين عليه :

- إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية واقتراحها،

- إصدار أوامر الإيرادات،

- مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية،

- إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول به.

يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، في حدود الاعتمادات المفوضة، أوامر بتفويض الاعتمادات حسب كل باب، لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين للمحاكم الإدارية.

يمكن أثناء السنة إدخال تعديلات على الأوامر بتفويض الاعتمادات عندما تتعلق بنفس الباب.

تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب ا لمختصين.

يخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية مقر المحكمة الإدارية.

أمين الخزينة بولاية مقر المحكمة الإدارية هو المحاسب الموكل له بالدفع.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة والمستخدمين التي تخضع للتسيير المركزي.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★