مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تفويض عمليات التجهيز العمومي لصاحب المشروع المنتدب بصفته آمرا بالصرف ثانويا.

يقصد بصاحب المشروع، في مفهوم هذا المرسوم، الدولة بصفتها شخصا معنويا خاضعا للقانون العام يبادر بمشروع أو برنامج بهدف دراسته أو إنجازه، يحدد بوضوح وتكرس الأهداف والوسائل والنتائج المرتقبة منه.

تسجل هذه المشاريع والبرامج، جديدة كانت أم تابعة لبرنامج جار إنجازه، في إطار البرامج القطاعية الممركزة أو غير الممركزة.

يقصد بصاحب المشروع المنتدب، في مفهوم هذا المرسوم، المؤسسة أو الهيئة العمومية التي يفوض لها المشروع أو البرنامج من قبل صاحب المشروع عن طريق اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، بحيث تكلف بتنفيذ و/أو بإنجاز كل أو جزء من المشروع أو البرنامج المذكور في المادة 2 أعلاه، وذلك باسم ولحساب صاحب المشروع المذكور في المادة نفسها.

يكون صاحب المشروع المنتدب على الخصوص :

- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،

- المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،

- مركز البحث والتطوير،

- المؤسسة العمومية الاقتصادية.

يعين صاحب المشروع المنتدب مسبقا بموجب مقرر من طرف صاحب المشروع.

صاحب المشروع هو المسؤول على مدى ملاءمة وجدوى المشروع أو البرنامج وكذا الصياغة الوظيفية للحاجات وتحديد حاجات المستعملين المستقبليين للمشروع أو البرنامج.

يمكن صاحب المشروع اللجوء إلى الإشراف على الإنجاز، وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يسمح بتقديم إجابة معمارية وبيئية وتقنية واقتصادية للمشروع أو البرنامج المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم.

ولإنجاز المشروع أو البرنامج، فإن مهمة الإشراف على الإنجاز تكون منفصلة عن مهمة المقاول.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.

يقوم صاحب المشروع بتوكيل صاحب المشروع المنتدب بنقل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإنجاز مهامه عن طريق الاتفاقية المحددة في المواد 3 و 7 و 8 من هذا المرسوم.

يجب أن تحدد اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع على الخصوص البنود الآتية :

- تحديد الكيفيات الإدارية والتقنية المتعلقة بدراسة المشروع وإنجازه،

- تسيير العملية على المستويات الإدارية والمالية والمحاسبية،

- تنظيم واختيار المشرف على الإنجاز والمتدخلين في المشروع،

- المصادقة على المشاريع التمهيدية والمشاريع المسلمة من قبل صاحب الإنجاز،

- إمضاء العقود المتعلقة بالإشراف على الإنجاز والمتدخلين الآخرين،

- تصفية ودفع أجر الإشراف على الإنجاز وكذا الأجور المتعلقة بالمتدخلين الآخرين،

- تحضير التسليم النهائي للمشروع.

يجب أن توضح اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، من أجل دراسة أو إنجاز المشروع أو البرنامج، فيما يخص الطرفين المعنيين جميع الواجبات والحقوق المتعلقة بالأطراف ابتداء من إمضاء الاتفاقية إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع أو البرنامج موضوع التفويض.

لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلاّ عن التنفيذ الجيد للصلاحيات التي كلفه بها هذا الأخير. ويحتفظ صاحب المشروع بحق القيام، في كل وقت بالمراقبات التقنية والإدارية والمالية، التي يراها لازمة.

يجب أن تحدد الاتفاقية طبيعة ودورية ومحتوى التقارير وعروض الحال التي يجب على صاحب المشروع المنتدب تقديمها لصاحب المشروع.

تنتهي مهمة صاحب المشروع المنتدب إما بفسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وإمّا بعد إصدار إبراء الذمة من طرف صاحب المشروع.

لا يمكن الاختصاصات والصلاحيات الآتية أن تكون موضوع تفويض :

- تعريف وتحديد المشروع أو البرنامج،

- قرار مكان إقامة المشروع وتحديد موقعه،

- تحديد طريقة التمويل الخاصة بالمشروع وكذا وضعه.

تماثل العمليات المفوضة في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، عمليات التجهيز العمومي المركزية المفوضة لرؤساء المصالح غير الممركزة للدولة بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين.

ترسل نسخ من الاتفاقية المذكورة أعلاه ومن المقرر المذكور في المادة 3 بعد استكمال إجراءات الإمضاء، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم بتحديد وتخصيص أرقام رمز الآمر بالصرف وفقا للإجراءات المعمول بها.

يقوم صاحب المشروع بتفويض صاحب المشروع المنتدب اعتمادات الميزانية المسجلة للمشروع أو البرنامج المعني.

توضح شروط تفويض الاعتمادات أو سحبها بموجب تعليمات من الوزير المكلف بالمالية وكذا كيفيات ممارسة الرقابة المالية والرقابة المحاسبية.

صاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 3 أعلاه، آمر بالصرف ثانوي لتنفيذ النفقات المتعلقة بالمشروع موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية. 23 نوفمبر سنة 2014 م يسري مفعول صفة الآمر بالصرف الثانوي هذه لصاحب المشروع المنتدب ابتداء من تاريخ إمضاء الاتفاقية من قبل الطرفين. وتنتهي هذه الصفة عند الاستلام النهائي للمشروع موضوع التفويض أو على إثر فسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يتنافى الإشراف المنتدب على المشروع مع أي مهمة إشراف على الإنجاز أو إنجاز أشغال أو رقابة تقنية تتعلق بالمشروع أو البرنامج موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.

تحدد اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع أجر الخدمات التي ينفذها صاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 3 أعلاه، تبعا للإطار المحدد في المادتين 14 و 15 أدناه.

لتحديد أجر الإشراف المنتدب على المشروع المذكور في المادة 3 أعلاه، من قبل صاحب المشروع وتحت مسؤوليته، تؤخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية المرتبطة بالمشروع أو البرنامج :

- الأثر الهيكلي،

- الكلفة التقديرية،

- درجة التعقيد،

- مدة الإنجاز،

- نوعية خدمة صاحب المشروع المنتدب.

يحدد مبلغ الأجر حسب نسبة مائوية في نطاق يتراوح من 2 % إلى 4 % من الكلفة التقديرية للمشروع أو البرنامج. وتحدد كيفية حساب هذه النسبة وكيفيات الدفع في اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.

يخضع دفع مبلغ أجر صاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 14 أعلاه، إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاسبة العمومية.

يمكن صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب، عند الاقتضاء، عند إنجاز مشروع أو برنامج معقد أو ذي أهمية خاصة، الاستعانة بمساعدة عامة ذات طابع إداري ومالي وتقني. 30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م تتنافى مهمة المساعدة التقنية التي يمارسها شخص عمومي أو خاص مع كل مهمة إشراف على الإنجاز أو إنجاز أشغال أو مراقبة تقنية ذات صلة بنفس المشروع أو البرنامج.

تكون مساعدة الإشراف على المشروع مختلفة عن الإشراف المنتدب على المشروع.

وتكون مساعدة الإشراف على المشروع موضوع عقد مكتوب.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★