مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5

يحول معهد باستور في الجزائر، المحدث بالأمر رقم 71 45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 و المذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص " المعهد " .

يخضع المعهد لقواعد القانون العام في علاقاته مع الدولة. ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

كما يخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم

يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.

يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.

ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .

يتمثل مجال عمل المعهد في البيولوجيا التي تخدم أو يمكن أن تخدم صحة الإنسان والحيوان.

ويشمل مجال عمله على الخصوص ما يأتي :

البكتيريولوجيا، علم الفيروسات،

- علم الطفيليات علم المناعة البيولوجيا الجزيئية البيوتكنولوجيا.

تتمثل مهام المعهد، في حدود مجال عمله، على الخصوص فيما يأتي : 1 * في ميدان البحث والمرجعية : * توسيع أعماله في الميادين التي تندرج في اختصاصه وتطويرها، * ترقية البحث الأساسي والتطبيقي، لا سيما في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج وتطوير ذلك، * ضبط أية تقنية جديدة، لا سيما عن طريق إيداع براءات الاختراع أو اقتناء رخص الصنع وتطوير هذه التقنية وتحسينها واعتمادها وتكييفها، 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية * إنجاز كل الأشغال الكفيلة بالمشاركة في تقدم البحث الذي من شأنه أن يرقي صحة الإنسان .

والحيوان * ضبط المفاهيم والتقنيات والمقاييس التي تدخل في مجال عمله ونشر ذلك، * تعريف الجراثيم التي تعرضها عليه المخابر، * المشاركة، ضمن إطار تأسيس التراث الوطني العلمي وحمايته، في تنمية بنك المكروبات وبنك الخلايا وبنك الأمصال الوطنية * المشاركة في المراقبة الوبائية للوصمات الناتجة أو المرتبطة بالجراثيم التي يقوم المعهد بتشخيصها، * المشاركة بمعية المؤسسات والهيئات المعنية في ترقية النظافة عموما وجودة البيئة كذلك. 2 في ميدان التكوين : * المساهمة في تلقين العلوم والتقنيات التي تدخل في إطار أعماله في كل مستويات التعليم العالي والمهني، * المساهمة في تكوين مستخدمي المخبر وتحسين مستواهم وإعادة تكوينهم. 3 في الميدان الصناعي والتجاري وتقديم الخدمات: * توفير المساهمة في الخبرة والاستشارة لكل هيئة أو إدارة أو مؤسسة، لا سيما عن طريق تنظيم مهمات دراسية وبحوث وتحقيقات وعن طريق استعمال مخابره ومنشآته الخاصة بالبحث والمراجع والمراقبة والتنمية والإنتاج * تطوير الأمصال والتلقيحات والمنتوجات البيولوجية الأخرى التي تستعمل في طب الإنسان والطب البيطري زيادة على كواشف التشخيصات وإنتاج ذلك أو تكليف من يقوم بانتاجه واستيراده أو تصديره وتوزيعه أو تكليف من يقوم بتوزيعه * القيام بمراقبة الأمصال والتلقيحات والمنتوجات البيولوجية التي تستعمل في طب الإنسان والطب البيطري، * ترقية انتقاء الجذور التلقيحية و / أو ذات الطابع الصناعي، * ترقية انتقاء الحيوانات المخصصة للمخبر وتربيتها واستيرادها وتصديرها،

ينظم المعهد ويطور في إطار مهامه أية علاقة دولية للتعاون والتبادل، لا سيما مع الهيئات المماثلة

يخضع المعهد لتبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفاتر شروطه التي ستحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية

يشرف على المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام .

ويزود المعهد، زيادة على ذلك، بمجلس علمي.

مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة عشر

(13) عضوا هم :

- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،

- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ممثلان (2) ينتخبهما المجلس العلمي في المعهد،

- ممثلان ( 2) ينتخبهما عمال المعهد.

يحضر المدير العام للمعهد جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى كتابته.

يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا ومن شأنه أن يفيده في مداولاته.

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه يستخلف حسب الكيفية نفسها. ويحل العضو الخلف محل المستخلف حتى إنتهاء مدة العضوية.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء رئيسه الذي يعد جدول أعمال الاجتماعات..

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي (2/3) أعضائه.

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية

(8) أيام، وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.

تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص. خاص

يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المعهد، لاسيما ما يأتي :

- النظام الداخلي لمجلس الإدارة،

- احترام بنود دفاتر الشروط،

- النظام الداخلي للمعهد والمجلس العلمي

- النظام المالي للمعهد،

- برامج الأعمال السنوية والمتعددة السنوات،

- الميزانيات التقديرية ومخططات التنمية التقرير السنوي عن الأعمال ،

- حسابات التسيير، مشروع الهيكل التنظيمي

- خطة تسيير المستخدمين تعيين مندوب الحسابات تقرير مندوب الحسابات

- أخذ المساهمات أو التنازل عن أسهم ، مشاريع اقتناء أملاك عقارية والتنازل عنها أو تبادلها في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به ،

- قبول مساهمات الهيئات الأجنبية .

ويبدي مجلس الإدارة آراء في أية مسألة يعرضها عليه المدير العام .

المدير العام

يعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة، من بين الشخصيات العلمية الوطنية التي لها رتبة أستاذ أو ما يعادلها وتجربة في مجالات أعمال المعهد كما هي محددة في المادة 4 من هذا المرسوم. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.

يتولى المدير العام تسيير المعهد.

وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:

يتصرف باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ،

- يقدم تقريرا إلى مجلس الإدارة وينفذ بنود دفاتر الشروط، يقوم بتوظيف و / أو تعيين المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتوظيفهم وتعيينهم

- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية وخطط التنمية ويعد الحسابات والبرامج والتقارير عن أعمال المعهد ثم يعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها ويرسلها إلى السلطة الوصية يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته يعد مشروع الهيكل التنظيمي يسهر على نشر أعمال البحث يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد،

- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، -يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه.

يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،

- يمكنه أن يفوض إلى مساعديه صلاحياته وإمضاءه تحت مسؤوليته الشخصية.

يساعد المدير العام مدير عام مساعد.

يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق هياكل المعهد وتنشيطها.

يعين الوزير المكلف بالصحة المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.

وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.

الباب الثالث المجلس العلمي المادة - 18: يستشار المجلس العلمي في كل المسائل المتعلقة بالبرامج وتنظيم الأعمال العلمية والتقنولوجية والتكوينية وتطويرها.

وبهذه الصفة يتولى على الخصوص ما يأتي :

- يعد نظامه الداخلي،

- يدرس برامج الأعمال العلمية ومشاريع البحث يدلي برأيه المسبب في تنظيم أعمال البحث الأساسي والميداني وتنظيم الدروس يقوم أعمال مصالح المعهد في الميادين العلمية والتقنولوجية والتكوينية

- يسهر على ضبط الرصيد الوثائقي للمعهد وإثرائه ، يشارك في تحديد المحاور ذات الأولوية في ميدان البحث والتكوين ،

- يعد تقريرا سنويا عن النشاط.

يتكون المجلس العلمي من :

- المدير العام، رئيسا،

- خمسة (5) مسؤولين علميين ينتمون الى هياكل البحث والإنتاج ، يعينهم المدير العام أربعة (4) أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من بين المجموعة العلمية في المعهد.

عضوين اثنين (2) يختاران من بين المجموعة العلمية الوطنية و / أو الدولية بحكم كفاءتهما في ميادين البيولوجيا ويعينهما الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد، يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص مؤهل يراه كفءا لمساعدته في أعماله، تتوقف عضوية الأعضاء المسؤولين عن الهياكل في المجلس العلمي عندما يفقدون الصفة التي اختيروا بموجبها.

يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث

(3) سنوات.

ينتخب المجلس العلمي ممثليه في مجلس الإدارة .

وينظم أعماله طبقا لنظامه الداخلي.

يجتمع المجلس العلمي للمعهد في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه مرة كل ثلاثة

(3) أشهر على الأقل ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه.

يحتفظ المعهد بجميع عناصر الذمة المالية الآيلة إلى معهد باستور في الجزائر، المحدث بالأمر رقم 71 45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تفتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ،

تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي:

1 - في باب الإيرادات :

- الإيرادات المرتبطة بأعمال التسويق وتقديم الخدمات القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم الجازي به العمل ، مساهمات الدولة لتحقيق تبعة الخدمة العمومية الملقاة على عاتق المعهد طبقا للبنود المحددة في دفاتر الشروط،

- مساهمات الهيئات الدولية الهبات والوصايا. 2 في باب النفقات :

- نفقات التسيير والاستغلال وأعباؤهما،

- نفقات التجهيز والاستثمار وأعباؤهما وكل النفقات الأخرى المترتبة على إنجاز مهام المعهد.

يقوم مندوب الحسابات، المعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالتدقيق في التسيير المالي والمحاسبي للمعهد ويراقب ذلك.

يدقق مندوب الحسابات ، لاسيما في مدى صحة المحررات الحسابية والميزانيات والجرود وصحة المعلومات المقدمة عن حسابات المعهد والتقارير المعروضة لأجل ذلك .

يرسل المدير العام إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، الموازنات وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات .

تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين مستخدمي المعهد والمستخدم لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.

تلغى أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من الأمر رقم 71-45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمرسوم رقم 72-165 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمذكورين أعلاه. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 رضا مالك