مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5

ينشئ هذا المرسوم وكالة وطنية لتطوير البحث الجامعي، ويحدد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص " الوكالة ".

الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.

تتمثل مهمة الوكالة في دفع تطوير أعمال البحث التي تندرج في إطار البرامج الوطنية للبحث المحددة في التنظيم المعمول به والموجودة في المؤسسات الجامعية للتعليم والبحث، وفي دعم تلك الأعمال ورفع شأنها.

وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي :

تعد برامجها السنوية والمتعددة السنوات وتسهر على تنفيذها، تعلن المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها، وتتابعها، تقيم أجهزة المتابعة والتقويم لأعمال البحث التي تتكفل بها، تمول مشاريع البحث المقررة، من ميزانية برنامجية، وبواسطة اتفاقيات و / أو عقود،

- تشجع وتنشط دواليب الدعم والتسيير الإداري والمالي في البحث الجامعي، وحلقاته، تضمن نشر نتائج البحث التي تتكفل بها، وترفع شأنها، تساهم في تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية، المرتبطة بميدان نشاطها، وفي التكفل بها ماديا وماليا، تقدم مساعدتها، عند الحاجة، على الصعيد التقني والمالي، لاقتناء التجهيزات والوثائق العلمية الضرورية لإنجاز برامجها، تسهل برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المرتبطة بميدان نشاطها، وتدعمها .

يمكن أن تقيم الوكالة وتوطد في إطار التنظيم المعمول به علاقات التبادل والتعاون وتبرم أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية، تعمل في الميدان نفسه.

ويمكنها أن تستعين بخبراء ومستشارين يكافأون طبقا للتنظيم المعمول به.

يسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.

يحدد التنظيم الإداري في الوكالة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يمكن أن تزود الوكالة بهياكل ملحقة.

ويحدد إنشاء هذه الهياكل وتنظيمها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،

- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة

- ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة

- ممثل الوزير المكلف بالاتصال

- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، أربعة ( 4 ) أساتذة باحثين، أربعة ( 4 ) رؤساء مؤسسات جامعية في التعليم والبحث

- رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، الذين يشاركون في الاجتماعات بحكم صفتهم.

يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يحتمل أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

يحضر المدير العام والعون المحاسب في الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.

وتتولى مصالح المدير العام كتابة مجلس التوجيه.

يعيّن الوزير الوصي بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، باستثناء رؤساء اللجان.

وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.

وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الباقية حتى انتهائها.

يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :

- تنظيم الوكالة وسيرها العام، / العدد 36 14 صفر عام 1416

- النظام الداخلي،

- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات آفاق تطوير الوكالة

- التقرير السنوي عن النشاط، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع الميزانية والحسابات والحصائل السنوية

- القروض المطلوب التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي،

- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها،

- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.

يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها، ويشجع تحقيق أهدافها.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين ( 2 ) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلثي ( 2 ) أعضائه، أو بطلب من المدير العام 3 للوكالة.

يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية وتتخذ توصيات مجلس التوجيه وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.

ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تعقب الاجتماع لتوافق عليها.

وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.

ولا تصبح المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات والقروض المعتزم التعاقد عليها واقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها، وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

يعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.

وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

يساعد المدير العام :

- كاتب عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية والتقنية في الوكالة رئيس قسم أو عدة رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.

يعين الوزير الوصي بقرار، الكاتب العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، بناء على اقتراح المدير العام.

وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.

المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية

- يعد مشروع الميزانية ثمّ يعرضه على مجلس التوجيه، هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة، كما يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم

- يقترح برامج النشاط على مجلس التوجيه ويسهر على إنجازها،

- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه، يضبط النظام الداخلي في الوكالة بناء على مداولة مجلس التوجيه، ويسهر على احترامه يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات، والعقود، والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به، يعد اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى تنفيذ قراراته.

يتكون المجلس العلمي في الوكالة من اثني عشر (12) عضوا إلى خمسة عشر (15) عضوا، يختارون من بين المدرسين الباحثين الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة.

يعين الوزير الوصي بقرار هؤلاء الأعضاء لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يرأس المجلس العلمي في الوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه زملاؤه من بين الأساتذة المحاضرين الباحثين.

يستشير المدير العام المجلس العلمي في تنظيم أعمال البحث التي تقوم بها الوكالة وفي سيرها، وفي أية مسألة أخرى ذات طابع علمي تندرج في إطار مهام الوكالة.

وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراءه وتوصياته على الخصوص فيما يأتي :

- برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه،

- كيفيات تنفيذ البرنامج المقرر،

- اقتناء الوثائق ، أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة مشاريع إنشاء ملحقات، وإن اقتضى الأمر، مخابر أو وحدات بحث

- برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،

- برامج التبادل والتعاون العلمي،

- رفع شأن منتوجات البحث ونتائجه.

ويعد المجلس العلمي، زيادة على ذلك، حصيلة دورية عن الأعمال التي شرع فيها، ويقوم النتائج المحققة.

كما يعد لهذا الغرض تقريرا تدعمه توصيات يعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله إلى الوزير الوصي مصحوبا بملاحظاته.

يعد المجلس العلمي كيفيات سيره ونظامه الداخلي، ثمّ يعرض ذلك على المدير العام ليوافق عليه.

يعد المدير العام ميزانية الوكالة ويعرضها على مجلس التوجيه ليصادق عليها. / العدد 36 14 صفر عام 1416 ه ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، ليشتركا في الموافقة عليها.

تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) - تتكون الإيرادات من :

- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية

- عائد الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والخبرة التي تقوم بها الوكالة،

- إعانات الهيئات الدولية، القروض

- الهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة

- أي إيراد آخر آت من الأعمال المرتبطة بهدفها. 2 (2) - تتكون النفقات من :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز،

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.

يرسل المدير العام نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي للوكالة بعد الموافقة عليها حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم.

تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.

يعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات 14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية الصادرة يطابق كتاباته، والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه، مصحوبين بتقرير يتضمن كل التوضيحات والتفسيرات المفيدة عن التسيير المالي في الوكالة.

ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليهما.

يمارس الرقابة المالية على الوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 مقداد سيفي