مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8

عملا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم كيفيات احداث وكالات للايرادات والنفقات تابعة للدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وتنظيم هذه الوكالات وسيرها.

تمثل الوكالات اجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الايرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكنها، نظرا لحالتها الاستعجالية، انتظار الآجال الطبيعية للاثبات والالتزام والتصفية والأمر بالصرف والدفع.

تحدث وكالات الايرادات والنفقات بمقرر من الأمر بالصرف لميزانية الهيئة العمومية المعنية بعد الموافقة الكتابية للمحاسب المعين المختص،

يحمل مقرر احداث الوكالة البيانات التالية :

- الهدف،

- المقر

- التسمية

- الدليل أبواب النفقات أو حساب الاقتطاع من الايرادات

- المبلغ الاقصى للتسبيق المرخص به للوكيل، 17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية مبلغ النفقة الموحد،

- أجل تقديم الاثباتات.

تعرف كل وكالة بدليل الأمر بالصرف ورقم ترتيبي.

يحدد المبلغ الاقصى للتسبيق أو .

سقف الوكالة حسب الابواب، ويجب أن يكون مساويا للحجم المتوسط لنفقات الوكالة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر .

يفهم من النفقة الموحدة نفقة مطابقة لنفس الخدمة ونفس البضاعة اونفس العمل، وفي ميدان الاجور تطابق " النفقة الموحدة " الاجر اليومي.

يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الاقصى للنفقة الموحدة دوريا.

يمكن تعديل مقررات احداث الوكالة برفع سقف التسبيق والمصروف الموحد أو تخفيضهما.

كما يمكن أن تمس التعديلات أيضا أبواب الاقتطاع للوكالة.

يحرر الأمر بالصرف المختص مقررات تحمل تعديل الوكالات بعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المعين المختص، وذلك على غرار مقررات إحداثها.

تلغى الوكالة بمقرر من الأمر بالصرف المختص يبلغ هذا المقرر الى المحاسب المعين المختص في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام.

يعين الوكيل المعين من بين الاعضاء المرسمين بمقرر من الأمر بالصرف العمومي الذي تأسست لديه الوكالة.

يخضع تعيين الوكيل لاعتماد المحاسب العمومي المعين المختص.

يبلغ الأمر بالصرف مقرر تعيين الوكيل الى كل من :

- المحاسب المعين المختص

- المراقب المالي للهيئة العمومية

- الوكيل.

يكون التعيين المحتمل لنواب الوكلاء أيضا بمقرر من الأمر بالصرف.

في حالة تغيير مسؤول الوكالة، يعين الأمر بالصرف وكيلا جديدا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتصاء، كيفيات تسليم الخدمة بين الوكيل الجديد والوكيل الذي أنهيت مهمته.

لا يمكن أن تحصل الضرائب والرسوم والاتاوى، المنصوص عليها في القوانين الجبائية وقانون الجمارك وقانون الاملاك الوطنية، بواسطة وكالة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يحدد نوع المواد التي تقوم كل وكالة بتحصيلها بمقرر الاحداث المذكور في المادة 4 أعلاه.

يقوم الوكالاء، ضمن نفس الشروط الخاصة بالمحاسبين العمومين ، بتحصيل الايرادات التي يدفعها المدينون اما نقدا أو بواسطة صكوك.

يدفع الوكلاء الايرادات التي يحصلونها الى المحاسب العمومي المعين المختص.

يتم الدفع نقدا مرة واحدة في الاسبوع على الاقل.

تسلم الصكوك البنكية غداة استلامها، في أقصى أجل الى المحاسب العمومي المعين المختص. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ترسل الصكوك البريدية في نفس الاجل الى مركز الصكوك البريدية الذي يمسك الحساب الجاري البريدي للوكيل أو المحاسب المعين المختص اذا لم يكن الوكيل ذا حساب جار بريدي.

تتكفل الوكالة بالنفقات المذكورة أدناه فقط الا حالة استثنائية يمنحها الوزير المكلف بالمالية :

نفقات صغيرة تخص الادوات والتسيير أجور الموظفين العاملين بالساعة أو باليوم تسبيقات عن مصاريف المهمات

- الاشغال المنجزة في الوكالات.

يوضع تحت تصرف كل وكيل ، تسبيق يساوي المبلغ المحدد في مقرر انشاء الوكالة ويراجع ان اقتضى الحال بنفس الشكل.

يدفع المحاسب العمومي المعين المختص المبلغ، بطلب من الوكيل الى حساب وضع الاموال المفتوح باسم وكالة النفقات.

تتحمل مبلغ التسبيق هذا ميزانيات الهيئات العمومية المعنية.

يجمد اعتماد يساوي نفس المبلغ في الباب أو الابواب التي دفعها الوكيل.

يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذه المادة.

يقوم الوكلاء، ضمن نفس الشروط الخاصة بالمحاسبين العموميين، بدفع المبالغ المستحقة للمدينين بالتحويل أو بواسطة صك أو بحوالة بطاقة أو نقدا.

يسلم الوكيل الوثائق الثبوتية للنفقات التي دفعها للأمر بالصرف في نهاية كل شهر كأقصى أجل لذلك. / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 غير أن الوكيل يعفى من تقديم الوثائق الثبوتية الخاصة بالنفقات التي تقل عن حد يحدد مبلغه الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الأمر بالصرف بالنسبة لمبلغ النفقات القانونية والمؤشر عليها من طرف المراقب المالي أمرا أو حوالة للتسوية لصالح حساب ايداع أموال الوكالة.

عند نهاية السنة وحين الغاء الوكالة، يجب على الوكيل ارجاع مبلغ التسبيق الذي منح له الى حساب لايداع الاموال

طبقا لاحكام المادة 49 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه فان الوكلاء مسؤولون شخصيا وماليا عن عمليات الايرادات والنفقات التي يقومون بها.

يلزم الوكلاء بمسك محاسبة يحدد الوزير المكلف بالمالية شكلها .

وتبين هذه المحاسبة في جميع الاوقات ما يلي :

- بالنسبة لوكالات الايرادات :

المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة وحالة الصناديق.

بالنسبة لوكالات النفقات :

التسبيقات المحصل عليها والاموال المستعملة والاموال الاحتياطية.

يخضع الوكلاء لمراقبة المحاسب العمومي المعين المختص والأمر بالصرف الذي يعملون لديه.

كما يخضعون لتحقيقات المفتشية العامة للمالية 17 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وتحقيقات الاجهزة والسلطات المرخص لها بمراقبة تسيير المحاسب العمومي المعين المختص أو الأمر بالصرف في عين المكان،

عندما يلاحظ عجز في تسيير وكالة ما، يخضع الوكيل لنفس القوانين المطبقة على المحاسب العمومي.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام