مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة "

وتدعى في صلب النص " الوكالة ".

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي، يكون مقرها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة،

تتمثل مهام الوكالة في المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للبحث في الصحة وانجازه كما هو محدد في التنظيم المعمول به قصد تحسين الصحة العمومية وتطوير العلوم الطبية بالاتصال مع هياكل البحث في الصحة وأجهزة تنسيقه.

وبهذه الصفة، تتكلف على الخصوص بما يأتي :

- تعد برامجها السنوية والمتعددة السنوات طبقا للأولويات المقررة وتسهر على تنفيذها، تعلن المناقصات وتتابعها حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها

- تمول مشاريع البحث المقررة من ميزانية البرنامج عن طريق ابرام اتفاقيات و/ أو عقود،

- ترقي وتنشط آليات الدعم والتسيير الإداري والمالي المتعلقة بالبحث في الصحة وحلقاتها،

- تضع تراتيب متابعة أنشطة البحث التي تتكفل بها وتقويمها،

- تساهم في التكفل المادي والمالي للتظاهرات العلمية التي تنظم في الميادين المرتبطة بأنشطتها،

- تشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في تمويل أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لانجاز برامجها، تقتني التجهيزات التكميلية والعتاد والمواد والوثائق التي ترتبط بانجاز برامجها، تتولى نشر نتائج البحث الذي تتكفل به وترفع شأنها.

يمكن أن تقيم الوكالة وتطور، في إطار التنظيم المعمول به علاقات التبادل والتعاون وتبرم أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه.

ويمكنها أن تستعين بخبراء ومستشارين وتدفع أجورهم وفق التنظيم المعمول به. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام كما تزود بمجلس علمي.

يحدد التنظيم الإداري في الوكالة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يمكن أن تزود الوكالة بهياكل ملحقة.

يحدد إنشاء هذه الملحقات ومقراتها وتنظيماتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس التوجيه في الوكالة، ويتكون من :

ممثل الوزير المكلف بالصحة، نائب رئيس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل وزير الدفاع الوطني،

- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية

- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط رئيس اللجنة القطاعية المشتركة لترقية الصحة وبرمجتها وتقويمها . / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.

تتولى مصالح المدير العام كتابة مجلس التوجيه.

يعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.

تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.

وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين العضوية الجارية حتى انتهائها.

يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :

تنظيم الوكالة وسيرها العام

- النظام الداخلي،

- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات آفاق تطوير الوكالة

- التقرير السنوي عن النشاط، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع الميزانية والحسابات والحصائل السنوية القروض المطلوب التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،

- إقتناء البنايات أو التنازل عليها أو استئجارها.

- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.

يدرس ويقترح مجلس التوجيه أي تدبير يرمي الى تحسين سير الوكالة وتنظيمها ويشجع على تحقيق أهدافها. 8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلثي ( 2/3) أعضائه أو بطلب المدير العام للوكالة.

يرسل الرئيس الى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان، وتصح حينئذ مداولته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ توصيات مجلس التوجيه وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.

ترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) الموالية لتاريخ الاجتماع للموافقة عليها.

وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ ارسال المحاضر الى السلطة الوصية الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل.

ولا تصبح المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات والقروض المطلوب التعاقد عليها واقتناء البنايات أو التنازل عليها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا ، نافذة الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة.

وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

يساعد المدير العام :

- كاتب عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الادارية والتقنية في الوكالة رئيس قسم أو عدة رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.

يعين الوزير الوصي بقرار الكاتب العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بناء على اقتراح المدير العام.

وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.

المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة كما يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، يقترح برامج الأنشطة على مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذها، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه، يضبط النظام الداخلي للوكالة بناء على مداولة مجلس التوجيه ويسهر على احترامه يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته.

يتكون المجلس العلمي في الوكالة من اثني عشر ( 12 ) عضوا الى خمسة عشر ( 15 ) عضوا، يختارون من بين المدرسين والباحثين الذين يتصل تخصصهم بأعمال الوكالة.

يعين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة بقرار وزاري مشترك، هؤلاء الأعضاء لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد.

يرأس المجلس العلمي في الوكالة أحد أعضائه ينتخبه زملاؤه من بين المدرسين أو الباحثين من رتبة أستاذ محاضر .

يستشير المدير العام المجلس العلمي في تنظيم أعمال البحث التي تقوم بها الوكالة وسيرها وفي أية مسألة أخرى علمية تندرج في اطار مهام الوكالة.

وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراء وتوصيات على الخصوص فيما يأتي :

برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه

- طرق تنفيذ البرنامج المقرر،

- اقتناء الوثائق

- أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة مشاريع إنشاء ملحقات ومخابر أو وحدات بحث عند الاقتضاء،

- برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،

- برامج التبادل والتعاون العلمي

- رفع قيمة منتوجات البحث ونتائجه.

يعد المجلس العلمي، زيادة على ذلك، حصيلة دورية عن الأنشطة التي شرع فيها ويقوم النتائج المحققة.

كما يعد لهذا الغرض تقريرا يدعم بتوصيات ويعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة مصحوبا بملاحظاته.

يعد المجلس العلمي كيفيات عمله ونظامه الداخلي ثم يعرض ذلك على المدير العام للموافقة.

يعد المدير العام ميزانية الوكالة ويعرضها على مجلس التوجيه للموافقة عليها.

ثم تعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات.

1 ) تتكون الايرادات من :

الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية

- عائد خدمات الدراسات والبحث والخبرة التي تقوم بها الوكالة

- إعانات الهيئات الدولية

- القروض الهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة أي عائد آخر آت من الأنشطة المرتبطة بهدفها.

2 ) تتكون النفقات من :

- نفقات التسيير نفقات التجهيز

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدف الوكالة.

يرسل المدير العام نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للوكالة بعد المصادقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم.

تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يسند. مسك المحاسبة وتداول الأموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالميزانية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.

يعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب.

ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة يطابق كتاباته والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه مرفقين بتقرير يتضمن كل التطورات والتفسيرات المفيدة عن التسيير المالي في الوكالة.

ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في المصادقة عليهما.

يمارس الرقابة المالية على الوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن