مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى " مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " المركز ".

يكون مقر المركز بمدينة الجزائر.

يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.

تتمثل مهمة المركز في ضمان تسيير المجمع الثقافي المتعدد الاختصاصات وتنظيمه وتنشيطه ضمن اطار المعلم التاريخي المصنف المسمى مجموعة المباني العربية الطراز ( القلعة 23 )". 10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الصدد، يتولى المركز ما يأتي :

- تنسيق الأنشطة الثقافية التي تنظمها الهياكل المتكاملة بالمركز في مجالات التاريخ وعلم المتاحف والفنون التقليدية والفنون الجميلة والعمران تنظيم المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي بشكل مستمر أو مؤقت و / أو ايواءها، جمع الوثائق المتخصصة، لاسيما في مجالات الفنون والتاريخ وعلم الآثار مما له علاقة بموقع قصبة الجزائر المصنف أو اقتناءها ووضعها تحت تصرف الجمهور، توفير الاطار الملائم للباحثين ورجال الفن والثقافة والجمهور المعني للتبادل والتلاقي والاتصال، قصد تشجيع روح الابداع والبحث والتجديد، المشاركة في نشر الفنون وتعميمها وتوعية الجمهور الواسع بكل الوسائل لحماية التراث الثقافي

- السهر بصورة دائمة على حفظ المعلم وصيانته وترميمه وأمنه، إعداد اتفاقيات، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تتعلق باستغلال المحلات الموضوعة تحت تصرف الهيئات أو المستعملين الآخرين للمعلم والسهر على تطبيقها تطبيقا صارما.

يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بلجنة تنسيق.

يحدد النظام الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يتكون مجلس التوجيه من :

- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،

- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية

- ممثل الوزير المكلف بالسكن

- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،

- ممثل المجلس الوطني للتخطيط مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والأماكن التاريخية

- المدير العام للوكالة الوطنية للسياحة، المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية والسياحة

- مدير الفنون الجميلة مدير المركز الوطني للابحاث في عصور التاريخ القديمة والأنتروبولوجية والتاريخية ممثل والي ولاية الجزائر

- ممثل لرئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يوجد فيها المركز ممثلين ( 2 ) لحركة الجمعيات المكلفة بالحفاظ على معلم قصبة الجزائر المصنف. . يشارك مدير المركز والعون المحاسب في جلسات مجلس التوجيه مشاركة استشارية، ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يفيده في أعماله نظرا لكفاءته.

يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :

المحاور الكبرى للبرنامج السنوي والمتعدد السنوات الخاص بأعمال المركز وحصائلها، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات وضعية علاقات المركز بالهيئات الدولية

- اكتساب ممتلكات وايجار العقارات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مشروع التنظيم الداخلي للمركز،

- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،

- أية قضية يعرضها عليه المدير.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير.

يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه أو من مدير المركز.

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.

يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث

(3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وباقتراح السلطات التي يخضعون لها.

تنتهي مهام الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.

اذا انقطعت مهمة أحد الأعضاء يجري تعويضه حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء المهمة الجارية.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه قانونا الا بحضور ثلثي ( 2/3) أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر خلال ثمانية

(8 ) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.

تتخذ توصيات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . :

تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ترسل المداولات خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع الى الوزير الوصي للموافقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من إرسالها الا اذا أبلغ المجلس بمعارضة صريحة خلال هذه المهلة.

يتولى أمانة مجلس التوجيه مدير المركز.

يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.

وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.

يتولى المدير ادارة المركز ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه، فهو الأمر بصرف ميزانية المركز والملتزم بالانفاق في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية.

وفي هذا الصدد، يتولى ما يأتي :

تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ضمان التسيير الاداري والتقني والمالي في المركز

- اقتراج برامج الأعمال والسهر على انجازها،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ضبط النظام الداخلي عقب مداولة مجلس التوجيه بشأنه،

- اقتراح مشروع الميزانية إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وضمان تنفيذ مقرراته

- إعداد التقرير السنوي عن النشاط وارساله الى الوزارة الوصية عقب موافقة مجلس التوجيه عليه. 10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية

يساعد المدير رؤساء أقسام ومصالح ولجنة تنسيق.

تتكون لجنة التنسيق من :

- المدير، رئيسا،

- العون المحاسب

- رؤساء الأقسام والمصالح التابعة للمركز،

- ممثلي الهيئات أو المستعملين الآخرين للمركز.

تبدي لجنة التنسيق رأيها في كل المسائل المتعلقة بما يأتي :

- برمجة الأنشطة والتظاهرات الثقافية تسيير المساحات المشتركة وصيانتها،

- أمن المباني وصيانتها،

- الأنشطة التجارية الممارسة في المركز.

تجتمع لجنة التنسيق مرة في الشهر بناء على استدعاء من المدير.

تبدأ السنة المالية الخاصة بالمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 الايرادات :

- إعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة

- إعانات الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية

- الهبات والوصايا

- الإيرادات الناتجة عن أنشطة المركز. 2 النفقات :

نفقات التسيير

- نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز

- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.

تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المالي الخاص بالمؤسسات ذات الطابع الاداري. ويسند مسك الحسابات وتداول الأموال الى عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.

يقدم الحساب الاداري وحساب.

التسيير اللذان يعدهما على التوالي الأمر بالصرف والعون المحاسب في المركز الى مجلس التوجيه للمصادقة عليهما، والى السلطات المعنية للموافقة عليهما طبقا للتنظيم المعمول به.

ترسل الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي عن النشاط في السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يخضع المركز للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993.

رضا مالك