مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية

تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية ১৯ وتدعى في صلب النص " الوكالة " .

تهدف الوكالة الى الحفاظ على مجمل النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية والفنية وترقيتها وتنشيطها وتوجيهها وتطويرها.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. 1 المادة 4 : يوجد مقر الوكالة في الجزائر العاصمة.

ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي.

تتمثل مهمة الوكالة في تنظيم حماية التراث الوطني الخاص بالصناعات التقليدية والسهر على ازدهار جميع النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية المتعلقة بها وتطوير ذلك، وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يلي :

اقتراح كل التدابير اللازمة التي من شأنها ترقية وتطوير النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية وتنفيذ ذلك، الاعتناء باهتمامات الحرفيين بوضع احصاء للعراقيل والصعوبات التي تتعرض للقطاع وابلاغ السلطات والهيئات المعنية السهر على ترقية النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية عن طريق تنظيم معارض ومسابقات موجهة الى تشجيع احسن عمل فني وتطوير روح الابداع

- اقتراح العناصر الأساسية لتحديد ساسية تموين الصناعة التقليدية بالمواد الأولية والنصف المصنعة والعتاد والادوات وقطع الغيار والسهر على تنفيذها،

- التموين المباشر للحرفيين العاملين بالنزل والمؤسسات التقليدية التي تقدم طلبا بذلك وضمان تسويق منتوجاتهم بما في ذلك التصدير في اطار عقود اداء الخدمات المبرمة لهذا الغرض

- المساهمة في وضع ساسية تسويق منتوجات الصناعات التقليدية خاصة عن طريق تنظيم شبكات التوزيع وحملات الترقية بتقديم اشهار لهذه المنتوجات القيام بدراسة السوق والبحث عن أسواق خارجية ودعم عمليات التصدير وتنظيم ذلك تنشيط التبادل مع المؤسسات والهيئات الخارجية وتطوير ذلك في اطار التعاون الدولي

- اقتراح القيام بجميع التدابير المتعلقة بالترقية الاجتماعية المهنية للحرفيين والمشاركة في ذلك،

- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تحديد حاجيات القطاع فيما يخص التكوين المهني، والسهر على السير الحسن لتكوين الحرفيين المهرة والاصناف المهنية الأخرى الخاصة بالقطاع

- تنشيط مراكز التكوين والانتاج في ميدان الصناعات التقليدية الحرفية وتسييرها، لاسيما عن طريق تطوير اعمال البحث اقتراع كل أعمال البحث واعادة التكوين واعادة الاعتبار للتراث التقليدي الحرفي وحمايته وتنفيذ ذلك،

- تحديد المقاييس التقنية اللازمة لمراقبة اصالة منتوجات الصناعات التقليدية ومنح الصفة النوعية لذلك،

- تنظيم احصاء النشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية بمشاركة الغرفة الوطنية للحرف لغرض التحليل والدراسة الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية

- وضع بنك للمعطيات والقيام بتسييره في مجال الطرق والتقنيات الحديثة الممكن استعمالها في الصناعة التقليدية وذلك قصد مساعدة الحرفيين وتقديم الارشادات لهم في كل ما يتعلق بتقنيات وتكنولوجية الصناعة التقليدية

- المشاركة في اعداد التدابير ذات الطابع التنظيمي التي تسير نشاطات الصناعات التقليدية الحرفية والسهر على تنفيذها، اقتناء كل براءة اختراع وطريقة ونموذج مطابق لهدفها، واستغلال ذلك أو إيداعه اقتراح تدابير تشجيعية تهدف الى حفز مساهمة الصناعات التقليدية في النشاطات الاقتصادية للبلاد،

- ترقية استعمال المواد الأولية المحلية من أجل ضمان اكبر ادماج للنشاطات التقليدية في التنمية الاقتصادية.

تجهز الوكالة لتحقيق أهدافها ومهامها، بالوسائل التالية :.

المندوبيات الجهوية ملحقات تنشيط العمل في المنزل مراكز تجريبية جهوية للتكوين والانتاج التجريبي هياكل التموين والتسويق.

يدير الوكالة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام.

وتضم الوكالة أيضا لجنة فنية وتقنية. 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية

يصادق مجلس الادارة على التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح من المدير العام وتوافق عليه السلطة الوصية.

يتكون مجلس الادارة من :

- ممثل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية، رئيسا.

- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة

- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني

- ممثل الديوان الوطني الجزائري للسياحة ممثل الهيئة المكلفة بالثقافة

- حرفيين ( 2 ) تعينهما الغرفة الوطنية للحرف ممثلين ( 2 ) ينتخبان من موظفي الوكالة أربعة ( 4 ) اشخاص لاعتبارهم الشخصي يعينهم الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.

يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.

مهمة القائم بأعمال الادارة مجانية، غير ان القائمين بأعمال الادارة يمكنهم أن يتقاضوا التعويضات على أساس سلم يحدد عن طريق النظام الداخلي.

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الاقل باستدعاء من رئيس المجلس.

ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو باقتراح من ثلثي ( 2/3 ) الاعضاء يشارك المدير العام للوكالة في اشغال مجلس الادارة بصفة استشارية ويتولي امانة المجلس.

يكلف رئيس مجلس الادارة بارسال استدعاء يحدد فيه جدول الاعمال الى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الجلسات غير العادية دون أن تكون أقل من ثمانية ( 08 ) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان ويداول الهيئة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين تتخذ مداولات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومسجل ويوقعه الرئيس والمدير العام.

تبلغ محاضر الاجتماعات الى جميع أعضاء مجلس الادارة والى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ المداولات.

يدوال مجلس الادارة للوكالة على الخصوص فيما يلي :

المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، مشروع الميزانية وحسابات الوكالة مشاريع مخططات تنمية الوكالة قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع الاقتناء والتنازل وتبادل الأملاك والمحلات في اطار التنظيم المعمول المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.

وتنهى مهامه بنفس الكيفية.

يتولى المدير العام للوكالة بمساعدة مدير عام مساعد ومديرين يعينون بقرار من الوزير الملكف بالصناعات التقليدية، تسيير الوكالة طبقا لتوصيات وتوجيهات السلطة الوصية وفي حدود احترام صلاحيات مجلس الادارة، ويكلف بهذه الصفة، بما يلي :

يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية

- يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الوكالة ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة،

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ينجز الدراسات والاعمال التي يسطرها مجلس الادارة

- يحضر حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به

- يسهر على حماية أملاك الوكالة والحفاظ عليها.

يخضع النظام الداخلي للوكالة لمصادقة السلطة الوصية مسبقا قبل تنفيذه.

تتكون اللجنة الفنية والتقنية المذكورة في المادة 7 أعلاه، من :

المدير العام للوكالة، رئيسا

- محافظ المتحف للفنون والتقاليد الشعبية مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة

- ممثل الديوان الوطني للسياحة باحث من المركز الوطني للدراسات التاريخية

- المدير العام لمركز الدراسات والابحاث في المهن والمؤهلات ممثل السلطة المكلفة بالثقافة

- أساتذين ( 2 ) حرفيين يختاران على اساس القيام باعداد واقتراح برنامج الابحاث في الوكالة فيما يخص اعادة الاعتبار لتراث الصناعة التقليدية وحمايته ومتابعة انجاز ذلك دراسة مقاييس اصالة المنتوجات والادلاء برأيها في ذلك، المشاركة في تحديد شروط لاعطاء رخصة النوعية اقتراح مقاييس الاحراز على درجة استاذ حرفي والحرفيين المتفوقين وكذلك اختيارات المسابقات والامتحانات التابعة لها، القيام باعداد واقتراح مخطط ادماج الصناعة التقليدية وتطويرها بمشاركة وطيدة مع قطاعي السياحة والثقافة، انجاز سياسة التكوين المهني والعالي واقتراحها لتطوير المؤهلات والمساهمة في ميلاد صناعة تقليدية فنينة معترف بها، الادلاء بالآراء في كل ما يتعلق بموضوعها.

يحدد النظام الداخلي للوكالة كيفيات عمل اللجنة الفنية والتقنية.

يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الاموال التأسيسية الخاصة بالوكالة بقرار.

تحدد تبعات الخدمة العمومية والمهام الملقاة على عاتق الوكالة في دفتر الشروط الذي يصادق عليه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

تمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 كفاءتهما من الغرفة الوطنية للحرف أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.

ويمكن توسيع هذه اللجنة عند الحاجة الى رجال الفن.

تتمثل مهام اللجنة الفنية والتقنية فيما يلي :

ويتم مسك المحاسبة وتداول أموال طبقا للتنظيم المعمول به. *

تفتح السنة المالية في أول يناير وتفقل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي :

1 - في مجال الايرادات :

ناتج المبيعات الاعانات المالية من الدولة والجماعات المحلية القروض المتحصل عليها في اطار التشريع المعمول به عائدات الدراسات والمنشورات والخدمات المقدمة من الوكالة لصالح الغير المداخيل الآتية من أملاك الوكالة الهبات والوصايا

- كل مدخول مرتبط بنشاطاتها، 2 في مجال النفقات :

المشتريات من الحرفيين نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة أملاك الوكالة نفقات الاستثمار.

يخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للوكالة، بعد مداولة مجلس الادارة المصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة | بها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س1992 سنة سيد احمد غزالي