أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262

لا يمكن ان تعتبر علامة ولا ان تكون جزء من علامة العلامات التي يخالف استعمالها النظام العام والآداب والاخلاق الحسنة وكذا العلامات الآتية : علائم الشرف ، الرايات والرموز الاخرى لاحدى الدول ، الصلبان الحمراء والاهلة الحمراء ، الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الثمينة وكذلك كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الاشراف.

الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في ه ذي القعدة المادة ه : ان ملكية العلامة يختص بها من كانت له الاسبقية فى ايداعها وذلك مع مراعاة التخفظات المنصوص عليها في عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام | الاحكام الانتقالية المبينة بعده .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريز لحماية الملكية الصناعية ، المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 ، يأمر بما يلي :

العنوان الاول حق ملكية العلامات

ان علامة المصنع الزامية ولو فى الحالة التي لا يتولى المنتج تسويق منتجاته بنفسه ، اما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية غير أنه يجوز تقريرها الزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات

تعتبر علامات مصنع او علامات تجارية أو علامات خدمة : الاسماء العائلية او الاسماء المستعارة والتسميات الخاصة او الاختيارية او المبتكرة والشكل المميز للمنتجات او شكلها الظاهر والبطاقات والاغشية والرموز والبصمات والطوابع والاختام وطوابع الرسوم المميزة والاشرطة والحواشي وتركيبات او ترتيبات الالوان والرسوم والصور او النقوش الناتئة والحروف والارقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات او الاشياء او الخدمات لكل مؤسسة يجوز اعتبار شعار الاعلان علامة اذا وقع تسجيله لهذه الغاية

ان استعمال اسم العائلة من طرف سمي يستعمله بصفة علامة لا يعتبر مسا بحقوق صاحب العلامة اذا كان هذا الاستعمال جاريا فى شكل وضمن كيفيات يمكن معهما تجنب تبعات الاختلاط يجب على المودع ان يستعمل علامته في السنة الموالية للايداع ، ما عدا فى حالة استثنائية وعند وجود مبرر ، و في حالة عدم استعمال العلامة بعد انقضاء المدة اعلاه يصبح الابداع عديم الاثر .

يجوز لصاحب علامة ان يطلب ابطال ايداع علامة قابلة لاحداث اختلاط مع علامته ، غير انه لا يمكن اقامة دعوى فى هذا الصدد بعد انتهاء أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الايداع

يستفيد الاجانب من احكام هذا الامر عندما يقومون بالاجراءات المفروضة بموجبه العنوان الثاني العلامات الجماعية

يجوز لكل هيئة أو جماعة مكونة وفقا للقانون ، تربط بين أعضائها ، بصفة متبادلة ، مصالح أعمال مشتركة أن تحمى علامة محددة كعلامة جماعية لكي يسمح لأعضائها أن يحصلوا على حق وضع هذه العلامة على منتجاتهم أو استعمالها في خدماتهم فى دائرة التداول الاقتصادي •

يجب على الهيئة أو الجماعة التي تطلب حماية علامة جماعية أن يكون لديها نظام .

ويجب أن يتضمن نظام العلامة الجماعية ما يلى :

1 ) اسم الجماعة أو اسم محلها ،

2 ) عنوان العلامة أو بيان مركزها ، ) اسم الشخص المرخص له بتمثيلها ، الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية ) قائمة الاعضاء المرخص لهم باستعمالها ،

ه ) شروط هذا الاستعمال وعلى الخصوص الشروط المتعلقة بخاصية المنتجات او بصنف الخدمات ،

6 ) حقوق وواجبات الاعضاء والعقوبات التي قد تطبق عليهم في حالة سوء استعمال العلامة

يجب أن يقيد على المنتجات المخصصة للتصدير زيادة على علامة المصنع ، علامة تثبت التسمية الاصلية أوبيان المصدر .

تكون العلامات الجماعية الواجب وضعنا على المنتجات خاضعة للموافقة المسبقة للمصالح المختصة

ان العلامة الجماعية غير قابلة للانتقال العنوان الثالث الايداع والتسجيل والنشر

يجب على كل من أراد ايداع علامة أن يسلم أو يوجه الى المصالح المختصة ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالتسليم ، ما يلى :

1) طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة •

2 ) ختم ( كليشيه ) العلامة ) اثبات دفع الرسوم .

4 ) وكالة بخط اليد وذلك اذا كان المودع يمثله وكيل

يجب على المودعين المقيمين في الخارج أن ينيبوا عنهم ممثلا جزائريا مقيما بالجزائر .

ينبغي أن تتم المطالبة بحق الاولوية المتصل بايداع أجنبي سابق ، في وقت ايداع العلامة والا سقط الحق وينبغى أن تكون كل مطالبة بحق الاولوية مصحوبة بحجة تثبت دفع الرسم الواجب أداؤه

يثبت كل ايداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات او استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها .

وتسلم نسخة من المحضر أو ترسل الى المودع .

تباشر المصالح المختصة تسجيل ونشر العلامة المودعة بصفة قانونية ويكون تاريخ التسجيل هو تاريخ الايداع .

تقرر السلطة المختصة ، تطبيقا لأحكام المادة رفض الايداع بسبب مخالفة صريحة أو عدم دفع الرسوم.

لا يمكن لأى جزائرى أن يطلب حماية علامة فى الخارج مالم يتم ايداعها مقدما في الجزائر

ان ايداع علامة ينتج آثاره طيلة عشر سنوات مالم يجر تجديده . !

للجمهورية الجزائرية 263 لا يمكن لاحد ان يودع بصفة مشروعة علامة فى الستة اشهر الموالية لتاريخ انقطاع آثار هذه العلامة باستثناء صاحبها السابق أو ذوى حقوقه

يجوز لصاحب علامة أن يتخلى عنها بالنسبة لكل المنتجات التي تنطبق عليها أو للجزء منها وذلك بأن يوجه تصريحا الى المصالح المختصة ضمن ظرف بريدي مضمون مع طلب اشعار بالتسليم يسجل هذا التخلي في دفتر العلامات ثم ينشر ويسرى مفعوله ابتداء من يوم استلامه العنوان الرابع البطلان

تكون باطلة ولا أثر لها العلامات الخالية من كل طابع مميز وخصوصا اذا كانت تتضمن سمات أو بيانات يتكون منها التعيين اللازم للمنتجات أو التعيين النوعي للخدمات ، وكذا ابداع العلامات التي تتضمن اما بيانات يقصد بها خداع الجمهور وأما سمات ممنوعة بموجب الماده )

لا يبطل ايداع علامة الا بقرار من المحكمة الموجود في دائرتها مركز الشركة او مسكن صاحب العلامة او وكيله • العنوان الخامس تحويل العلامات

تكون الحقوق المتصلة بعلامة قابلة للتحويل في كليتها أو في جزء منها ، منفردة أو مقرونة بالعناصر الاخرى التابعة للمتجر .

ان العقود المشتملة أما على نقل الملكية واما على منح حق امتياز الاستغلال او التنازل عن هذا الحق واما على الرهن أو رفع اليد عن الرهن ، يجب أن تعرض على الموافقة المسبقة للوزير الذى يعينه الامر وان يتم تثبيتها كتابيا وتسجيلها فى دفتر العلامات والا سقط الحق .

يجوز تحويل الملكية والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كل أو بعض المنتجات التي تشملها العلامة ويجوز أن يكون التنازل عن حقوق الاستغلال محصورا في احد الحدود الاقليمية

تسلم المصلحة المختصة لكل طالب نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات أو بيانا من التسجيلات التي لا تزال مقيدة على العلامات المعطاة على سبيل الرهن ، أو شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل . ويجوز ان تسلم الى صاحب العلامة شهادات تعريف ينقل عليها مجموع البيانات التي يتضمنها طلب تسجيل العلامة

يجب أن يسجل في دفتر العلامات وبناء على اشعار من كاتب الضبط ، كل حكم قضائي نهائي بابطال ايداع علامة وينشر هذا الابطال 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه.

العنوان السادس العقوبات

يعاقب بغرامة من ... را الى 200000 د.ج وبسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو باحدى العقوبتين فقط :

1 ) الذين يقلدون علامة أو يستعملون علامة مقلدة ،

2 ) الذين يضعون عن طريق التدليس ، على منتجاتهم أو على الاشياء التابعة لتجارتهم ، علامة هي في ملك غيرهم ،

3 ) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامات مقلدة أو موضوعة بطريق التدليس .

يعاقب بغرامة من ...را الى 150000 د. ج وبسنجن من شهر الى سنة أو باحدى العقوبتين فقط :

1 ) الذين يتخذون علامة لغيرهم ومن غير أن يقلدوها ، يجعلون منها صورة تدليسية من شأنها أن ينخدع لها المشترى وكذا الذين يستعملون علامة تجرى محاكاتها بطريق التدليس . ) الذين يستعملون علامة تحميل بيانات يقصد بها خداع المشترى عن نوع المنتج ،

3 ) الذين يبيعون أو يقدمون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامة تجرى محاكاتها بطريق التدليس أو تتضمن بيانات كافية لخداع المشترى عن نوع المنتج .

يعاقب بغرامة من 500 دج الى 7,500 د ج وبسجن تتراوح مدته من خمسة عشر يوما الى ستة أشهر أو باحدى العقوبتين فقط :

1 ) الذين لم يضعوا على منتجاتهم علامة تعتبر الزامية ،

2 ) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا او عدة منتجات لا تحمل العلامة الالزامية بخصوص هذا النوع من المنتجات ، ) الذين يخالفون أحكام المادتين 9 و 10 .

يجوز الجمع بين العقوبات المقررة بموجب هذا الامر .

ويحكم بالعقوبة القصوى دون غيرها بخصوص الاعمال السابقة لاول عمل من أعمال الملاحقة .

يجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 في حالة العود الى مقارفة الجريمة أو في حالة المس بحقوق القطاعات المسيرة ذاتيا أو التابعة للدولة يكون العود الى مقارفة الجريمة اذا كان صدر على المتهم خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الامر .

ان الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبايقاف التنفيذ تطبق على الجنح المنصوص عليها في هذا الامر

وعلاوة على ذلك يمكن أن يحرم موقتا مرتكبو الجنحة من حق الانتخاب المتعلق بحرفتهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بالصاق نص الحكم في الاماكن التي تحددها وبنشره بتمامه أو بتلخيص فى الجرائد التي تعينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه .

وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 ، يجوز للمحكمة أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام ، بمصادرة المنتجات والادوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة وتأمر المحكمة فى جميع الحالات باتلاف الاختام ( الكليشيات ) ونماذج العلامة المعنى بها .

وفى الحالة المنصوص عليها في المادة 30 تأمر المحكمة دائما بوضع العلامات الالزامية على المنتجات المعنى | بها .

ويجوز للمحكمة أن تصدر الحكم بمصادرة المنتجات اذا كان المتهم قد صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه العنوان السابع المحاكم

ترفع الى المحاكم الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات ، وفى حالة دعوى جنائية تبت المحكمة المختصة فى الاستثناء المتعلق بملكية العلامات

يجوز لصاحب علامة أن يطلب بمقتضى أمر من رئيس المحكمة ، اجراء الوصف المفصل ، بمساعدة خبير عند الاقتضاء ، مع المصادرة أو بدونها للمنتجات التي يدعى أنها معلمة بعلامة تسبب له ضررا .

ويصدر الأمر بذلك بناء على مجرد طلب وبعد اثبات تسجيل | العلامة واذا طلبت المصادرة فيجوز للقاضي أن يطلب كفالة من صاحب الالتماس ، غير أن هذه الكفالة تكون مفروضة دائما على الاجانب الذين يتحتم عليهم ايداعها .

وتترك لأصحاب الاشياء الموصوفة أو المصادرة نسخة من الامر وعند الاقتضاء نسخة من العقد المثبت لايداع الكفالة والا كان الطلب باطلا وجرت المطالبة بتعويض .

وفي حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية اما بالطريق المدنى واما بالطريق الجنحي وذلك في ظرف اجل شهر ، يبطل الوصف او المصادرة ، بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويض .

العنوان الثامن احكام انتقالية

ان الحقوق الناتجة عن ابداع العلامات التي | لا تزال صالحة فى الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية تبقى نافذة المفعول في حدود أحكام هذا الامر

ان مدة الحماية المتعلقة بايداع العلامات لا تزال محددة بخمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ التسجيل بشرط أن يقدم صاحب العلامة تصريحا يعترف فيه بعدم انتهاء مدة استعمال علامته

يجب على كل من كانت له حقوق اكتسبها بايداع أجراه العلامة قبل تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، أن يوجه، تحت طائل ابطال حقوقه ، الى المصلحة المختصة وخلال ستة اشهر ابتداء من يوم نشر هذا الامر ، ما يلي :

- طلب ابقاء اجراء العمل بعلامته ، يتضمن نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة والاصناف المناسبة لها ، ختم ( ككليشيه ) العلامة ، اثبات دفع الرسوم ، شهادة التعريف بالعلامة ، وكالة بخط اليد في حالة انابة صاحب العلامة وكيلا | عنه للجمهورية الجزائرية 265

ان ابداع العلامات المشار اليها في المادة 40 ، الذي انتهت مدة حمايته البالغة 15 سنة ، فيما بين 3 يوليو سنة 1962 ، وتاريخ نشر هذا الامر ، يمكن تجديده بصفة شرعية في مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من هذا النشر

ان الآجال المنصوص عليها في هذا الامر تسرى من تاريخ الى تاريخ ، وعندما يكون اليوم الاخير لأجل هو يوم عطلة رسمية يمد الاجل الى اليوم الاول الموالى من أيام العمل

ستحدد بموجب مراسيم الاجراءات لتنفيذ هذا الامر وخاصة مبلغ الرسوم التي ينص عليها

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 | مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

- بناء على تقرير وزير الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة | 1963 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-214 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64 63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، - وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد حفيظ كرمان لمنصب وزير مفوض من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى ، يرسم ما يلي :

يعين السيد حفيظ كرمان الوزير المفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى سفيرا فوق العادة مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالبرازيل •

يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولى المعنى بالامر مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية