مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5

عملا بالمادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق / العدد 52 19 صفر عام 1414 بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه، ينظم هذا المرسوم كيفيات البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.

يدعى حائز رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، كما هو محدد في المادة 19 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور اعلاه، في صلب النص " صاحب الحق ".

يشمل طلب رخصة البحث الذي يوجه الى الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا، حسب المكامن أو المادة أو المواد على المعلومات والوثائق التالية :

1 - الطبيعة القانونية للمؤسسة،

2 - المادة او المواد، موضوع الطلب

3 - المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط 4 الاشغال المزمع القيام بها ومدتها وتاريخ انطلاقها ومبلغ الاستثمار المقترح

5 - تقرير وجيز يبين الدراسات والاشغال المحتمل القيام بها في المساحة المطلوبة وكذلك النتائج المتحصل عليها، 6 نسخة من خريطة مقياس 50.000/1 للمنطقة التي طلبت الرخصة من اجلها، أو خريطة بمقياس 200.000/1 عند انعدام الاولى،

7 - مخطط بمقياس 5.000/1 من المساحة التي طلبت الرخصة من اجلها،

8 - كل معلومة أخرى تتجلى فائدتها عند فحص الطلب. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية

يجب ان يشتمل كل طلب رخصة استغلال للمواد المعدنية، يوجه الى الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا حسب المكامن او المادة أو المواد المعدنية، على المعلومات والوثائق الآتية :

1 - الطبيعة القانونية للمؤسسة

2 - المادة أو المواد أو المكمن او المكامن، موضوع الطلب،

3 - المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط

4 - تقرير عن مجموع اشغال التنقيب والبحث التي اجريت في المساحة المطلوبة والنتائج المتحصل عليها،

5 - مذكرة تبرز معطيات الاستغلال الاقتصادية والمالية

6 - مخطط بمقياس 5.000/1 لمساحة الاستغلال المطلوبة 7 مخطط ومقاطع بمقياس 1.000/1 للاشغال الجوفية التي اجريت في المساحة خلال البحث 8 طريقة الاستغلال والانتاج السنوي المزمع والحجم الاجمالي للمادة او المواد المراد استخراجها ومبلغ الاستثمار المقترح

9 - التدابير المقررة لاتقاء الاخطار او الحد منها فيما يخص الامن العمومي وسلامة المستخدمين وصحتهم،

10 - تحليل لآثار الاستغلال المزمع على البيئة لاسيما على المواقع والمشاهد الطبيعية، الحيوان والنبات المحيطات الطبيعية، والمياه الطبيعية وراحة الجوار والضجيج والغبار، الاجسام المقذوفة والاهتزازات والروائح واثرها على الصحة العمومية

11 - التدابير التي يلتزم المستغل بتنفيذها لاتقاء مضار الاستغلال على البيئة وازالتها وتخفيضها وتعويضها ان امكن وكذلك تقدير النفقات المناسبة 12 الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الاماكن الى حالتها وتقدير النفقات المتعلقة بذلك،

13 - كل معلومة اخرى تبدو فائدتها اثناء فحص الطلب.

ترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية قبول طلب رخصة البحث عن المواد المعدنية او استغلالها التي تدخل ضمن اختصاص الوزير المكلف بالمناجم خلال ثمانية ( 8 ) ايام الى الوالي المعني او الولاة المعنيين، تبعا لاندراج المساحة التي يشملها الطلب في ولاية واحدة أو عدة ولايات.

يبادر الوالي او الولاة، فور استلام الملف، بابلاغ المصالح المعنية في الولاية والمجالس الشعبية البلدية للاقليم الذي يتضمنه الطلب لاجراء تحقيق في ذلك وموافاته او موافاتهم بملاحظاتهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر .

وقبل انقضاء الاجل المحدد في الفقرة السابقة يرسل الوالي الملاحظات المقدمة الى الوزير المكلف بالمناجم مشفوعة برأيه لاتخاذ قرار في ذلك.

اذا حصلت موافقة الوالي او الولاة المعنيين التي ترسل في الاجل المحدد، يعد الوزير المكلف بالمناجم قرارا يتضمن منح رخصة البحث او الاستغلال.

اذا لم تحصل الموافقة يرسل الوزير المكلف بالمناجم الى صاحب الطلب مذكرة توضح أسباب الرفض.

وفي حالة النزاع، يمكن صاحب الطلب ان يطعن في قرار الرفض وفقا للمادة 21 من هذا المرسوم.

اذا لم تصدر ملاحظات أو آراء في حدود الاجل المحدد، يعتبر الطلب مرفوضا من قبل الوالي او الولاة المعنيين.

يطلب الوزير المكلف بالمناجم من الوالي او الولاة المعنيين موافاته بأسباب الرفض.

اذا كانت رخص البحث والاستغلال تدخل ضمن اختصاص الوالي، فانه يرسل الطلبات اولا الى مصلحة المناجم بالولاية التي تنظر في مدى مطابقة الطلب للاحكام التنظيمية المعمول بها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسل الوالي الطلب عند ثبوت جواز قبوله خلال ثمانية ( 8 ) أيام قصد التحقيق فيه الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين ومصالح الولاية، لا سيما المكلفة منها بالبيئة والري والفلاحة والاشغال العمومية والاملاك الوطنية.

يمكن المصالح المكلفة بالمناجم، فضلا عن فحصها الطلب لمعرفة مدى مطابقته للتنظيم، ان تدلي بملاحظات اخرى تراها ضرورية لذلك.

يجب أن توافي المصالح المذكورة اعلاه ورئيس او رؤساء المجالس الشعبية البلدية الوالي بآرائهم وملاحظاتهم في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر .

يعد الوالي في حالة حصول الموافقة قرارا بذلك.

اذا لم تصدر آراء وملاحظات في الاجل المحدد أو صدرت آراء متضاربة، يجتمع الوالي برئيس او رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمصالح المكلفة بالمناجم وكذلك المصالح الاخرى في الولاية اذا رأى ضرورة لذلك قصد اتخاذ قرار في الموضوع.

اذا حصل نزاع نتيجة لعدم الموافقة يمكن صاحب الطلب أن يلجأ الى الطعن وفقا لاحكام المادة 21 من هذا المرسوم.

يبين قرار الترخيص بالبحث او بالاستغلال حدود المساحة التي يطبق عليها القرار ويحدد المادة أو المواد التي يسلم من أجلها.

تحدد كيفيات تحديد مساحة البحث او الاستغلال في قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم.

تحدد مدة الرخصة تبعا لما يأتي :

- الاشغال المزمع القيام بها اذا تعلق الامر برخصة بحث دون أن تتجاوز اربع ( 4 ) سنوات،

- الاحتياطات القابلة للاستغلال والقدرات الموظفة اذا تعلق الامر برخصة استغلال دون أن تتجاوز مع ذلك ثلاثين ( 30 ) سنة / العدد 52 19 صفر عام 1414 الكميات الضرورية من المواد المعدنية لانجاز مشروع ذي منفعة وطنية اذا تعلق الامر بشريك اجنبي، يخول قرار رخصة البحث أو الاستغلال صاحب هذه الرخصة حقا مقصورا عليه للقيام بأشغال البحث عن المادة او المواد موضوع الطلب او استغلالها.

يمكن الترخيص بأشغال الهياكل الجيولوجية التي لا تتطلب شغل ارض بقرار من الوزير المكلف بالمناجم دون ان يقتضي ذلك اجراء تحقيق.

يحدد هذا القرار مساحة الارض ومدة صلاحية الرخصة.

ينجر عن منح رخصة الاستغلال الغاء رخصة البحث داخل المساحة التي تشملها رخصة الاستغلال ولكنها تبقيها قائمة خارج هذه المساحة.

تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية في الحالات التي يلتزم فيها صاحب الرخصة بما يأتي :

- اثبات القدرات التقنية والمالية

- التكفل بالشروع في اشغال البحث خلال مهلة لا تتجاوز سنة ( 1 ) واحدة،

- التكفل، خلال مدة رخصة البحث، باستثمار حد ادنى من النفقات حسب سجل الاستحقاقات.

تمنح رخصة استغلال المواد المعدنية في الحالات التي يلتزم فيها صاحب الرخصة بما يأتي :

- اثبات القدرات التقنية والمالية

- التكفل بالشروع في اشغال الاستغلال في اجل لا يتجاوز خمس ( 5 ) سنوات حسب سجل استحقاقات انجاز هذه الاشغال.

يلتزم صاحب رخصة البحث او الاستغلال، فضلا عن ذلك، باحترام الاهتمامات الخاصة والخصوصيات الجهوية أو الوطنية كما هي مجددة في دفتر الشروط المذكورة في المادة 43 من هذا المرسوم. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية

يمكن أن تمدد صلاحية رخصة البحث او الاستغلال، بناء على طلب صاحب الحق، مرة او عدة مرات بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المقصود.

يمكن أن ينجر عن تمديد رخصة البحث تقليص للمساحة المطلوبة في المرة الأولى، ويجب أن تراعى في المساحة الممنوحة حديثا، الاشغال المباشرة فيها والنتائج المتحصل عليها.

يجب أن يرسل طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال قبل شهرين على الاقل من انقضاء اجل الرخصة المذكورة.

ويجب أن تبين فيه مدة التمديد المطلوبة وان يرفق بمذكرة تشرح بالتفصيل ما تم القيام به من اشغال وما امكن الحصول عليه من نتائج وما يعتزم القيام به من اشغال خلال فترة التمديد المطلوبة.

تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن صاحب رخصة البحث او الاستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو عن جزء منها.

يعرض كل طلب تخل كلي أو جزئي، عن رخصة البحث أو الاستغلال على الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا .

يشفع الطلب في حالة التخلي الكلي بما يأتي : 1 تقرير مفصل يعرض فيه مجموع الاشغال المنجزة في المساحة التي تشملها الرخصة والنتائج المتحصل عليها،

2 - مذكرة تبين المعطيات التي دفعت الى التخلي، ويشفع الطلب في حالة التخلي الجزئي بما يأتي: 1 مخطط بمقياس 5.000/1 يبين جزء المساحة أو اجزاءها التي يطلب صاحب الحق الاحتفاظ بها، 2 مذكرة تبين مجموع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تبرر التخلي الجزئي.

لا يسري مفعول أي تخل كلي أو جزئي عن رخصة البحث او الاستغلال الا بعد قبوله بقرار من الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا خلال شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب، وبعد ان يفي صاحب الحق بالتزاماته طبقا لاحكام المادة 46 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 و المذكور اعلاه، المعدل والمتمم، وأحكام هذا المرسوم.

تحدد كيفيات ايداع طلبات الرخصة وتسجيلها ودراستها وتمديدها والتخلي عنها وشروط سحبها وايقافها وكذلك الطعون عن طريق التنظيم.

اذا كشفت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة البحث عن ضرورة توسيع الاشغال الى مواد معدنية أخرى غير المنصوص عليها في الرخصة أو عن ضرورة تمديد الأشغال الى خارج المساحة الممنوحة، وجب على صاحب الحق ان يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب المجال المنجمي المعني.

يتم تمديد الرخصة الى هذه المواد الجديدة وتمديدها الى مناطق مجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب المجال المنجمي المعني.

لا يحق لصاحب رخصة البحث التصرف في المواد المستخرجة بفعل من ابحاثه الا بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالمناجم.

يحدد هذا القرار الكميات القصوى من المادة أو المواد التي يحق لصاحب الرخصة التصرف فيها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

اذا كانت أشغال البحث المنجمي المزمعة تتضمن استعمال التنقيب المعروف بالتنقيب الجوي واشغالا تخص التصوير الجوي وأخذ صور مساحية ضوئية والاستشعار عن بعد، فان رخصة البحث تمنح بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.

تحدث لجنة لاجراء الخبرة، تتمثل مهمتها في تقرير مدى جودة أشغال البحث التي أنجزت والنتائج المتحصل عليها ومعاينتها وابداء الرأي فيها.

تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكلتها وكيفيات عملها عن طريق التنظيم.

اذا كانت اشغال استغلال مادة معينة تؤدي حتما الى استخراج مواد متصلة بالمواد المرخص باستغلالها، فانه يتعين على صاحب الحق ابلاغ الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني بمدى أهمية هذه المواد المتصلة والقيام باستصلاحها ان اقتضى الأمر ذلك.

اذا كانت أشغال استغلال مادة معينة تؤدي الى الكشف عن مواد جديدة، فان صاحب الرخصة يتعين عليه ان يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني الذي يمكنه أن يصدر قرارا بتمديد رخصة الاستغلال الى المواد المكتشفة.

اذا ابرزت الأشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة الاستغلال ضرورة تمديد الأشغال الى خارج المساحة المرخص بها ، فان صاحب الحق يجب عليه أن يخبر الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني.

ويمكن ان يمنح رخصة تمديد أشغال الاستغلال الى المناطق المجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير / العدد 52 19 صفر عام 1414 المكلف بالمناجم أو بقرار من الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني.

لا يجوز لأحد أن يستخرج مواد معدنية أو أحفوريات قصد تسويقها أو تصديرها دون ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمناجم.

يخضع البحث عن المواد المعدنية أو الأحفوريات القابلة للتسويق أو الموجهة للتصدير واستغلالها لأحكام هذا المرسوم.

غير أنه يمكن تحديد أحكام خاصة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم قصد المحافظة على بعض مكامن المعادن أو الأحفوريات النادرة.

يجب على صاحب رخصة الاستغلال قبل قيامه بفتح بئر أو نفق يفضيان الى السطح أو استئنافه العمل فيهما، أن يشعر بذلك المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية وان يرفق اشعاره بما يأتي :

مخطط يبين وضعية البئر أو الرواق

- مذكرة تبين الأشغال المزمع القيام بها.

يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يصرح بها الى المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل ثلاثة أشهر من بداية الأشغال أو توقفها نهائيا.

يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يضع قبل الشروع في الاشغال مأطورات في كل منفذ يؤدي الى الورشة تبين بحروف بارزة هويته ومرجع رخصته والهدف من أشغاله.

يتعرض كل مخالف لأحكام هذه المادة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه.

يجب على صاحب الحق طوال مدة الرخصة ان يقوم بأشغال البحث والاستغلال حسب 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية قواعد الفن المنجمي وأصوله وحسب شروط الأمن المثلى.

ويجب عليه، فضلا عن ذلك، في حالة الاستغلال ان يكفل النسبة القصوى من استرداد المواد المرخص له باستخراجها حسب الشروط الملائمة للاستغلال المحكم للمنجم والحفاظ عليه وتثمين المواد المعدنية وحسن استخدامها.

ويتعين عليه ان يقوم في مساحة رخصة الاستغلال بأشغال بحث تسمح باعادة تكوين الاحتياطات المعدنية ورفعها.

تتيح رخصة البحث، في حالة اكتشاف مكمن يستغل تجاريا ، الحق في التماس رخصة استغلال.

ويستفيد صاحب الحق في حالة عدم منحه الرخصة، من تعويض عن النفقات المصروفة وفقا الأحكام المادة 36 من هذا المرسوم.

لا تمنح رخصة الاستغلال لصاحب رخصة بحث كشف عن مكامن في الحالات الآتية :

- اكتشاف مكمن مواد استراتيجية الا اذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية وطنية

- عدم احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالمناجم عند القيام بأعمال البحث وفي حالة النزاع ترفع الطعون وفقا لأحكام المادة 21 المذكورة أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها .

اذا تم اكتشاف المكمن المنجمي في اطار برنامج البحث المنجز بمساهمة نهائية من الدولة يلتزم صاحب رخصة الاستغلال تجاه الدولة بدفع تعويض جزافي في اعانات الهيئة المكلفة بالبحث التي سمحت باكتشاف المكمن موضوع الاستغلال، وفقا للمادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، ولأحكام المادة 36 المذكورة أعلاه، تراعى في التعويض الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال للمؤسسة أو للدولة التي اكتشفت مادة معينة، الثوابت الآتية :

- نوع المادة،

- الاشغال المنجزة

- النتائج المتحصل عليها، مشتملات المنجم

- مردودية المنجم

يترتب على تسديد التعويضات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه، اعداد اتفاقية بين المستفيد من رخصة الاستغلال والدولة أو المؤسسة التي اكتشفت المادة المعدنية المقصودة، يمكن أن يسدد التعويض حسب احدى الكيفيات الآتية :

- إما الدفع الكلي للمبلغ الواجب دفعه

- وإما اقتطاع نسبة من قيمة انتاج مرافق المنجم للمادة، . وإما المساهمة في رأس مال المؤسسة المستغلة وهذا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال، زيادة على أحكام المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، التي يخضع لها، أن يحافظ على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالجيولوجيا والجيوفيزيا التي تخص المساحة الممنوحة.

يلتزم صاحب الحق، عند تخليه الاشغال أو انهائها أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال أو ايقاف العمل لها ، بتسليم هذه الوثائق أو المعلومات للايداع القانوني.

ولا يمكن أن تغادر هذه الوثائق والمعلومات التراب الجزائري الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمناجم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يجب على صاحب رخصة البحث او الاستغلال ان يضبط باستمرار ما يأتي :

- مخططات البحث او الاستغلال سجلا لمراقبة المستخدمين سجلا لمراقبة المواد المتفجرة

يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال ان يوافي المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالمناجم او مصالح المناجم في الولاية، تبعا للميدان المنجمي المعني بالمعلومات التقنية والاحصائيات والاعلام اللازم لاعداد أية دراسات عن الصناعة المنجمية وجميع الوثائق والدراسات التي تسمح بمتابعة أنشطة البحث والاستغلال ومراقبتها .

اذا أدت أشغال البحث أو الاستغلال الى الكشف عن مواقع ومعالم تاريخية وأثرية، يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال ايقاف الأشغال وإخبار السلطات المعنية بذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يلتزم صاحب رخصة البحث أو الاستغلال باحترام الواجبات المرتبطة بأعماله من بحث أو استغلال كما هي محددة في دفتر الشروط.

تحدد شروط وكيفيات هذا الدفتر بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.

لا تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية المسماة استراتيجية أو استغلالها الا لمؤسسات عمومية وطنية. / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه تحدد شروط انتاج المواد الاستراتيجية وكيفيات تسويقها أو كل أحكام اخرى تعد ضرورية، عند الحاجة، وحسب المادة أو المواد المعنية، عن طريق التنظيم.

تتمثل مهمة مهندسي المصالح المختصة في الادارة المركزية ومصالح المناجم في الولايات، كما هي محددة في المادة 41 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، في القيام بالمراقبة الادارية والتقنية ورصد البحث والاستغلال المنجمي.

تتناول هذه المراقبة بالخصوص على ما يأتي :

- فعالية اشغال البحث واستغلال المواد المعدنية المحافظة على الحقول المنجمية

- تثمين المواد المعدنية وحسن استعمالها، وثوق التربة لضمان الأمن العمومي،

- اعادة الأماكن الى حالتها وكل ما يتعلق بها .

يباشر المهندسون في كل لحظة أية عملية فحص ومراقبة استغلال المواد المعدنية وورشات البحث المنجمي.

ويمكنهم الاطلاع في أي وقت على عمليات السبر و المنشآت الجوفية أو اشغال الحفر والتنقيب، ويمكنهم الحصول على اية عينة و ان تسلم لهم كل الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والهيدروجيولوجي او المنجمي ويتعين على صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أن يوفر لهم جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمتهم. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية

اذا تبينت للمهندسين ضرورة تنفيد اشغال تهدف الى فتح منافذ بين المناجم او المقالع المجاورة اما للتهوية او لصرف المياه او لفتح مخارج للنجدة ، فان اصحاب الرخصة يتعين عليهم تنفيذ الأشغال المامورين بها كل فيما يخصه

اذا وقع أي تخل عن بئر أو نفق يفضي الى السطع أو أي موقع استخراج ، يتعين على المهندسين التوجه الى عين المكان وقيامهم، عند الاقتضاء، بوصف الاشغال التي يجب أن ينفذها صاحب الحق.

اذا وجد سبب لأي خطر وشيك، اما على سلامة الأشخاص او على حفظ المستثمرات المنجمية وورشات البحث، يبادر المهندسون باخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير التي تراها لائقة.

اذا وقع حادث في اي ورشة للبحث أو موقع لاستغلال المواد المعدنية أو في ملحقاتها، فان السلطات المحلية المؤهلة تشترك مع المهندسين في اتخاذ التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

يتعين على صاحب الحق او ممثله ، في حالة وقوع حادث أدى الى وفاة شخص او اصابته بجروح بالغة اثناء ممارسته اعماله المنجمية ، إخطار السلطات المحلية المختصة ومهندسي مصالح المناجم في الولاية المدة 52 : اذا تعذر الوصول الى المكان الذي توجد به جثث الاعوان الذين يحتمل هلاكهم في الاشغال ، وجب على صاحب الرخصة او ممثله ان يستعين بضابط للشرطة القضائية لاثبات هذه الحالة في محضر يرسل الى وكيل الجمهورية وفقا للتشريع المعمول به

تلغى احكام المرسوم رقم 88 193 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993.

بلعيد عبد السلام