قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117

يهدف هذا القانون الى تحديد الطرق والوسائل التي تضمن للعمال أحسن | الشروط في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل وتعيين الاشخاص المسؤولة والمؤسسات المستخدمة المكلفة بتنفيذ الاجراءات المقررة.

تطبق أحكام هذا القانون على كل مؤسسة مستخدمة، مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي اليه.

يتعين على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية والأمن للعمال.

يجب أن تكون محلات وأماكن العمل ومحيطها وملحقاتها وتوابعها، بما في ذلك كل أنواع التجهيزات نظيفة بصورة مستمرة، وان تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية الضرورية لصحة العمال.

يجب أن يستجيب جو العمل الى شروط الراحة والوقاية الصحية، وعلى وجه الخصوص، التكعيب والتهوئة وتجديدها والتشمس والاضاءة والتدفئة والحماية من الغبار والاضرار الاخرى وتصريف المياه القذرة والفضلات.

يجب تمكين العمال من ممارسة رياضة الاستراحة ووضع وسائل النظافة الفردية تحت تصرفهم، ولاسيما خزانة الملابس ودورات المياه والمرشات وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذا النظافة في المطاعم.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب تصميم وتهيئة وصيانة المؤسسات والمحلات المخصصة للعمل وملحقاتها وتوابعها المشار اليها في المادة 4 أعلاه، بصفة تضمن أمن العمال.

يجب ان تستجيب خاصة للمقتضيات التالية :

- ضمان حماية العمال من الدخان والابخرة الخطيرة والغازات السامة والضجيج وكل الاضرار الأخرى، تجنب الازدحام والاكتظاظ ضمان أمن العمال أثناء تنقلهم وكذا - أثناء تشغيل الآلات ووسائل الرفع والنقل واستعمال المواد والعتاد والمنتجات والبضائع وكل اللوازم الاخرى، ضمان الشروط الضرورية الكفيلة باتقاء - كل أسباب الحرائق والانفجارات وكذا مكافحة الحرائق بصفة سريعة وناجعة وضع العمال في مأمن من الخطر أو ابعادهم عن الاماكن الخطيرة أو فصلهم بواسطة حواجز ذات فعالية معترف بها،

- ضمان الاجلاء السريع للعمال في حالة خطر وشيك أو حادث.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة

يجب أن توفر للعامل الالبسة الخاصة والتجهيزات والمعدات الفردية ذات الفعالية المعترف بها، من أجل الحماية، وذلك حسب طبيعة النشاط والاخطار.

يتعين على المؤسسة المستخدمة مراعاة أمن العمال في اختيار التقنيات والتكنولوجيا وكذا في تنظيم العمل.

يجب أن تكون التجهيزات والآلات والآليات والاجهزة والادوات وكل وسائل العمل مناسبة للاشغال الواجب انجازها ولضرورة الاحتياط من الاخطار التي قد يتعرض لها العمال.

يجب أن تكون موضوع رقابة دورية وصيانة | من شأنها الحفاظ على حسن سيرها وذلك من أجل ضمان الامن في وسط العمل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمنع، قصد الاستعمال، صنع أو عرض أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد أو ايجار أو التنازل بأية صفة كانت :

الاجهزة أو الالآت أو أجزاء من الآلات التي

- الضوابط الوطنية أو الدولية لا تستجيب الى السارية في مجال الوقاية والامن، بسبب عيوب في تصميمها أو صنعها أو خلل لحقها، الاجهزة أو التجهيزات أو مواد الحماية التي لا - تضمن حماية العمال من الاخطار التي يمكن ان يتعرضو لها، بسبب استعمال عتاد أو مواد أو مستحضرات تتطلب استخدام مثل هذه الوسائل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة و : تحدد ضوابط فعالية المنتجات والاجهزة والالآت من أجل الحماية، طبقا للتشريع الجاري به العمل وبعد أخذ رأى لجنة وطنية للمصادقة.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 يحدد تشكيل هذه اللجنة وكذا صلاحياتها وتسييرها عن طريق التنظيم.

يخضع صنع أو استيراد أو التنازل أو استعمال العناصر أو المواد أو المستحضرات للتشريع الجارى به العمل، وذلك استجابة لمقتضيات الوقاية الصحية والامن في وسط العمل يتعين على المؤسسات المستخدمة، ولا سيما الصناع والمستوردون ان يقدموا للمؤسسات والهيئات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية المختصة في مجال الوقاية الصحية والامن المعلومات الضرورية لتقدير الاخطار الى تشكلها المواد او المستحضرات على صحة العمال، وذلك قبل ادخالها الى السوق تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة II : يتعين على المؤسسات المستخدمة أن تتحقق من أن الاعمال الموكلة الى النساء والعمال القصر والعمال المعوقين لا تقتضى مجهودا يفوق طاقتهم مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل.

تعتبر حماية العمال بواسطة طب العمل جزءا لا يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية.

في اطار المهام المحددة في التشريع الجاري به العمل، يهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائية اساسا وعلاجية، احيانا الى :

الترقية والحفاظ على أكبر قدر من راحة

- العمال البدنية والعقلية فى كافة المهن، من أجل رفع مستوى قدراتهم الانتاجية والابداعية، حماية ووقاية العمال من الاخطار التي

- أن تنجر عنها الحوادث أو الامراض المهنية يمكن وكل الاضرار اللاحقة بصحتهم، 120 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه

- تشخيص كل العوامل التي قد تضر صحة العمال في أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدف التقليل منها أو القضاء عليها.

تعيين وأبقاء العمال في عمل يتماشي وقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية وكذا تكييف العمل مع الانسان وكل انسان مع مهمته، تخفيض حالات العجز وضمان تمديد الحياة النشيطة للعامل، تقييم مستوى صحة العمال في وسط العمل تنظيم العلاج الاستعجالي للعمال والتكفل بالعلاج المتواصل ومداواة الامراض المهنية والامراض ذات الطابع المهني،

- المساهمة في حماية البيئة بالنسبة للانسان والطبيعة.

يعد طب العمل التزاما يلقى على عاتق المؤسسة المستخدمة ويجب عليها التكفل به.

يمارس طب العمل في أماكن العمل نفسها.

تطبيقا لاحكام المادة 13 أعلاه، يتعين على المؤسسة المستخدمة ان تنشىء مصلحة لطب العمل وفقا لضوابط تحدد عن طريق التنظيم.

اذا حالت الضوابط المشار اليها أعلاه، دون انشاء مصلحة لطب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة، يتعين عليها :

- اما المساهمة في انشاء مصلحة لطب العمل | ما بين الهيئات على أساس اقليمي -- واما ابرام اتفاق مع القطاع الصحى، وذلك حسب اتفاق نموذجي في حالة ما اذا تعذر على القطاع الصحى الاستجابة الى طلب المؤسسة المستخدمة أو تخلى عن التزاماته، يتعين على هذه الاخيرة ان تبرم اتفاقا مع أى هيكل مختص في طب العمل أو أي طبيب مؤهل، وذلك حسب اتفاق نموذجي.

يشارك وجوبا ممثلو العمال في كل قرار يتعلق بمباشرة نشاط طب العمل على مستوى المؤسسة المستخدمة.

تحدد شروط تنظيم وتسيير مصالح طب العمل وكذا الاتفاق النموذجي عن طريق التنظيم.

تتكفل مصالح الصحة، في اطار المهام الموكلة اليها في مجال حماية الصحة وترقيتها بتنظيم مجموع انشطة طب العمل وتنسيقها وتقييمها ومراجعتها بانتظام،

- انشاء مصالح للبحث وتحديد الضوابط وأخرى مرجعية،

- ضمان الرسكلة لصالح الاطباء والتقنيين الصحيين.

تخضع ممارسة طب العمل الى الاحكام التشريعية السارية المفعول، ولا سيما القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.

غير انه عند الحاجة وبصفة انتقالية يمكن الوزير المكلف بالصحة العمومية أن يؤهل أطباء عامين لممارسة طب العمل.

تحدد التزامات طبيب العمل، في اطار انشطته عن طريق التنظيم.

يخضع وجوبا كل عامل أو متمهن للفحوص الطبية الخاصة بالتوظيف وكذا الفحوص الدورية والخاصة والمتعلقة باستئناف العمل.

يكون المتمهنون موضوع عناية طبية خاصة.

فضلا عن ذلك، يمكن الاستفادة من فحوص تلقائية، بناء على طلب العامل نفسه.

يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين الاعتبار آراء طبيب العمل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121

يمكن لطبيب العمل ان يأخذ عينات او يطلبها، قصد اجراء التحاليل عليها والقيام بكل فحص لاية أغراض مفيدة.

وعلى ضوء نتائج هذه التحاليل أو الفحص يوصى باتخاذ كل اجراء ضرورى للمحافظة على صحة العمال.

يعد التعليم والاعلام والتكوين المتعلق بالاخطار المهنية واجبا تضطلع به الهيئة المستخدمة .

يشارك وجوبا ممثلو العمال في كل هذه الانشطة.

يعد، كذلك، حقا للعمال وواجبا عليهم وتتكفل به الهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية.

تؤسس وجوبا لجان متساوية الاعضاء للوقاية الصحية والامن على مستوى كل مؤسسة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل غير محددة، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة الثانية من المادة 25 أدناه وتطبيقا للتشريع المتعلق بمشاركة العمال.

بغض النظر عن أحكام الفقرة الاولى أعلاه، يتعين على المؤسسة المستخدمة التي تشغل أكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل محددة ان تعين مندوبا دائما يكلف بالوقاية الصحية والامن بمساعدة عاملين الأكثر تأهيلا في هذا الميدان.

يعين رئيس الوحدة أو المؤسسة التي تشغل تسعة عمال أقل مندوبا يكلف بالوقاية الصحية والأمن.

يجب ان يستفيد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء للوقاية الصحية والامن وكذا المندوبون

يجب إن تندرج قواعد الوقاية | المكلفون بالوقاية الصحية والامن من تكوين تطبيقي الصحية والامن المتعلقة بالاخطار المهنية ضمن برامج التعليم والتكوين المهني.

يجب اطلاع العمال الموظفين الجدد وكذا اولائك المدعوين الى تغيير مناصب أو مناهج أو وسائل عملهم، عند تعيينهم، على الاخطار التي قد يتعرضون لها في مناصب عملهم

تنظم عمليات تكوينية خاصة، من أجل الوقاية، لصالح العمال المعنيين، من قبل كل جهاز أو هيكل أو شخص مختص في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل، وذلك حسب درجة اطراد وحدة الاخطار الملحوظة.

تحدد شروط تنظيم تعليم العمال واعلامهم وتكوينهم في مجال الوقاية من الاخطار المهنية عن طريق التنظيم.

مناسب •

عندما تمارس عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع المهني أو لعدة فروع مهنية أنشطتها فى نفس أماكن العمل لمدة محددة، وتشغل، على وجه الخصوص، عمالا تكون مدة علاقة عملهم محددة، تؤسس وجوبا لجان ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والامن، بعد تحقيق واعتماد من قبل المصالح المختصة اقليميا والتابعة للوزارة المكلفة بالعمل، وذلك دون الاخلال بأحكام المادة 23 أعلاه.

تحدد صلاحيات هذه اللجان وكذا تشكيلها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.

يمكن انشاء مؤسسات مكلفة بأعمال مكملة وخصوصية في مجال الوقاية الصحية والامن على مستوى قطاعات النشاط ذات درجة عالية من الاخطار، فضلا عن انشاء أجهزة الوقاية الصحية 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه والامن المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 23 و 24 أعلاه.

غير أنه عندما تحول طبيعة أنشطة المؤسسة المستخدمة دون تأسيس لجان الوقاية الصحية والامن، ضمن الشروط المحددة في المادة 23 أعلاه يتعين عليها أن تنخرط في احدى المؤسسات المشار اليها في الفقرة أعلاه التي تتكفل بمجموع الانشطة المنصوص عليها في مجال الوقاية الصحية والامن.

تحدد كيفيات انشاء هذه المؤسسات وكذا صلاحياتها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.

تنشأ وجوبا مصلحة الوقاية الصحية والامن في وسط العمل، كلما اقتضت ذلك أهمية المؤسسة المستخدمة أو طبيعة نشاطاتها.

توضع هذه المصلحة، كلما أمكن ذلك، تحت مسؤولية ورقابة مستخدمين تلقوا تكوينا مناسبا في مجال الوقاية الصحية والامن.

تحدد شروط انشاء مصالح الوقاية الصحية والامن في وسط العمل وكذا صلاحياتها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.

يؤسس مجلس وطني للوقاية الصحية والامن وطب العمل، يكلف، من خلال التوصيات والآراء التي يبديها بالمشاركة في تحديد السياسة الوطنية للوقاية من الاخطار المهنية لهذا الغرض، يكلف المجلس الوطني للوقاية الصحية والامن وطب العمل على وجه الخصوص بما يلى :

المشاركة، عن طريق تقديم التوصيات

- والآراء، في اعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات في مجال الوقاية من الاخطار المهنية وتنسيق البرامج المطبقة،

- المساهمة في تحديد الطرق والوسائل الضرورية لتحسين ظروف العمل،

- دراسة الحوصلات الدورية للبرامج المنجزة مع ابداء الآراء حول النتائج المحصل عليها، يحدد تشكيل هذا المجلس وكذا تنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم.

يمول انجاز مجموع انشطة طب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة.

تتشكل موارد المؤسسات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه من الاشتراكات الواقعة على عاتق المؤسسات المستخدمة المنخرطة.

تحدد نسبة ووعاء الاشتراك عن طريق القانون.

يساهم في اطار أحكام هذا القانون، صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو 1983ء المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، في تمويل الاعمال الخصوصية المبرمجة، قصد اتقاء حوادث العمل والامراض المهنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تعهد رقابة تطبيق التشريع السارى في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل الى مفتشية العمل، طبقا للصلاحيات المخولة لها.

يقوم مفتش العمل، عند معاينة مخالفات هذا التشريع باعذار مسؤول المؤسسة المستخدمة، حتى يمتثل للتعليمات بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

يحدد مفتش العمل أجلا للمؤسسة المستخدمة قصد وضع حد لتلك المخالفات، طبقا للتشريع الساري المفعول.

يجب أن تقدم المؤسسة المستخدمة بطلب من مفتشية العمل، سجلات ووثائق خاصة الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة للسماح بممارسة رقابة فعلية على الانشطة في مجال الوقاية الصحية والامن.

فضلا عن ذلك، يمكن للجنة الوقاية الصحية والامن ومندوب الوقاية الصحية والامن وكذا طبيب العمل أن يشعروا في أي وقت، مفتش العمل، في حالة معاينة تهاون مفرط أو خطر، لم تتخذ بشأنهما المؤسسة المستخدمة الاجراءات المناسبة، بعد اخطار مسبق يوجه اليها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

فضلا عن الرقابة التقنية والادارية | المنوطة بالمصالح الصحية تمارس رقابة تطبيق النصوص التشريعية في مجال طب العمل من قبل مفتشية العمل والمصالح الصحية المختصة التي تعين، لهذا الغرض، أطباء مكلفين بمهمة الرقابة والتفتيش.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

اذا تحقق عضو لجنة الوقاية الصحية والامن أو مندوب الوقاية الصحية والامن أو طبيب العمل أو أى عامل من وجود سبب خطر وشيك يبادر فورا باشعار مسؤول الأمن أو مسؤول | الوحدة او من يمثلهما أو ينوب عنهما قانونا بهدف اتخاذ الاجراءات الضرورية الفورية الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 عندما يتحقق مفتش العمل، اثناء زيارته التفقدية لوحدة ما ، من وجود سبب خطر وشيك اما على أمن العمال أو على حماية الوحدة، يقوم باخطار الوالى الذي يتخذ أي اجراء مفيد.

يتعرض، بصفة شخصية وبالنسبة لكل مخالفة ثابتة، مخالفو احكام هذا القانون، ولاسيما تلك المشار اليها فى المواد 1 و 2 و 10 و II اعلاه للعقوبات المنصوص عليها في المواد ادناه.

يتعرض المسير، كما حددتة المادة 30 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 غشت 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، للعقوبات المنصوص عليها ادناه، في حالة تهاونه او عدم مراعاته قواعد الوقاية الصحية والامن وطب العمل، وذلك في حدود اختصاصاته في هذا الميدان وعندما تنسب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه الى العمال، فانها تعتبر من فعل المسير، اذا لم يتخذ الاجراءات الضرورية لفرض احترام التعليمات القانونية في هذا المجال ولم يتخذ العقوبات التأديبية على مرتكبي هذه المخالفات.

غير أنه لا يسأل اذا ارتكبت هذه المخالفات والملائمة. عمدا من طرف العمال.

يجب ان يقيد هذا الاشعار المشفوع بجميع الملاحظات في سجل خاص يمسك لهذا الغرض وان يبلغ خلال الاربعة وعشرين (24) ساعة، مفتش العمل المختص اقليميا من قبل مسؤول الوحدة أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا، اذا لم يتخذ هذا الاخير الاجراءات الضرورية.

اذا تعذر أشعار الاشخاص، المشار اليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يتعين على العامل أو العمال الأكثر تأهيلا والذين يتحققون من وجود سبب خطر وشيك أن يتخذوا كل الاجراءات الضرورية |

يعاقب كل مخالف لاحكام المواد 8 و 10 و 34 بغرامة من 1000 دج الى 2000 دج.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 4000 دج الى 6000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.

يمكن تطبيق الغرامة بقدر عدد المرات التي يتعرض فيها العمال للخطر، بسبب انعدام اجراءات الوقاية الصحية والامن المقررة. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه

يعاقب كل مخالف لاحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 و 11 و 13 و 14 و 17 و 23 و 24 و 25 و 26 و 28 اعلاه بغرامة من 500 دج إلى 1500 دج.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة ثلاثة اشهر على الأكثر وبغرامة من 2000 دج الى 4000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب كل مخالف لاحكام المادتين 21 و 22 اعلاه بغرامة من 500 دج الى 1500 دج.

في حالة العود، تكون الغرامة من 2000 دج الى 4000 دج

يمكن في كل الحالات المشار اليها في المود 37 و 38 و 39 اعلاه ان يؤدى العود المثبت بمحضر يعده مفتش العمل، وبناء على قرار من المحكمة، الى الغلق الكامل أو الجزئي للمؤسسة الى غاية انجاز الاشغال التي أقرها القانون الجاري به العمل، قصد ضمان الوقاية الصحية والامن للعمال، ويؤمر برفع اليد من طرف الجهة القضائية التي اصدرت العقوبة.

يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 و 40 اعلاه، بغض النظر عن العقوبات التي قد يتعرض لها تطبيقا لقانون العقوبات في حالة حادث عمل او وفاة او جروح، حسب مفهوم التشريع الجارى به العمل.

تعتبر العقوبات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 و 40 و 41 اعلاه، مستقلة عن العقوبات ذات الطابع المهنى، التي يمكن ان تتخذ في اطار التشريع الجارى به العمل.

يتعين على العامل الامتثال التام للقواعد والتعليمات المتعلقة بالوقاية الصحية والامن في مجال العمل.

في حالة تهاون او عدم مراعاة هذه القواعد او التعليمات يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلى للمؤسسة المستخدمة.

يتعين على المؤسسات المستخدمة، التي تمارس أنشطتها عند بداية سريان مفعول هذا القانون أن تمتثل للتدابير المنصوص عليها في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل، في أجل أقصاه سنة.

تحدد عن طريق التنظيم :

الاجراءات العامة المتعلقة بالحماية المطبقة في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل.

2) (2) التدابير الخاصة المتعلقة ببعض قطاعات النشاط وبعض مناهج العمل.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما المواد 241 الى 302 و 349 الى 353 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 ابريل 1975ء المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.

الشاذلي بن جديد