مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375

يشتمل طلب رخصة البحث الذي يوجه الى الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | الوزير المكلف بالمناجم على المعلومات والوثائق الآتية :

بالانشطة المنجمية، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية وبمقتضى المرسوم رقم 84-119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية

- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي | يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،

- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث

- وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي :

عملا بالقانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، ينظم هذا المرسوم كيفيات البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها.

تسمى المؤسسة العمومية أو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القانون العام، الجزائرى الجنسية 1 الطبيعة القانونية للمؤسسة

2 - المادة أو المواد موضوع الطلب

3 - سعة المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط، 4 الاشغال المزمع القيام بها ومدتها،

5 - مذكرة تبين الدراسات والاشغال المحتمل القيام بها في المساحة المطلوبة 6 – نسخة من خريطة بمقياس 1/50.000/1 للناحية المطلوبة رخصة البحث فيها أو خريطة بمقياس 1 / .200.000

7 - مخطط بمقياس 5000/1 من المساحة المطلوبة رخصة البحث فيها.

يجب أن يشتمل كل طلب رخصة استغلال مواد من الصنفين الاول والثاني الذى يوجه تباعا الى الوزير المكلف بالمناجم والوالي المختص على المعلومات والوثائق الآتية : 1 الطبيعة القانونية للمؤسسة

2 - المادة أو المواد موضوع الطلب 3 – سعة المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط 4 – مذكرة عن مجموع أشغال التنقيب والبحث التي أجريت في المساحة المطلوبة والنتائج المتحصل عليها،

5- مذكرة تبرز معطيات الاستغلال الاقتصادية والمالية، 6 – مخطط بمقياس 5000/1 لمساحة الاستغلال المطلوبة،

7 - مخططات ومقاطع بمقياس 1000/1 للاشغال الجوفية التي أجريت في المساحة خلال البحث 8 طريقة الاستغلال والانتاج السنوى المزمع، والحجم الاجمالي للمادة او المواد المراد استخراجها، 9 التدابير المقررة لاتقاء الاخطار أو الحد منها فيما يخص الأمن العمومي وسلامة المستخدمين وصحتهم،

10 - تحليل لآثار الاستغلال المزمع على البيئة ولاسيما على الأماكن والمشاهد الطبيعية والحيوان والنبات والمحيطات الطبيعية ومياه الطبيعة، وراحة الجيران والصخب، والغبار، الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 والاجسام المقذوفة والاهتزازات والروائح، أو أثرها على الصحة والنقاوة العمومية

11 - التدابير التي يلزم المستغل بتنفيذها لاتقاء مضار الاستغلال على البيئة وازالتها، وتخفيضها وتعويضها ان أمكن ذلك، وكذلك تقرير النفقات المناسبة، 12 الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الأماكن الى حالتها وتقدير النفقات المتعلقة بذلك.

ترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية ترسم هذه المساحة بقوائم دائمة الامتداد والعمق ترتكز سطحا على محيط ذي شكل بسيط تحدده وتبين معالمه حدود طبيعية ونقاط طوبوغرافية أو علامات ملحوظة ولا تتغير من الارض.

تحدد مدة الرخصة تبعا لما يأتي :

- الأشغال المزمع القيام بها اذا تعلق الأمر برخصة بحث، الاحتياطات القابلة للاستغلال اذا تعلق الامر قبول طلب رخصة البحث عن المواد المعدنية من الصنفين | برخصة استغلال.

الاول والثاني أو استغلال المواد المعدنية من الصنف الاول خلال ثمانية (8) أيام الى الوالي المعني او الولاة المعنيين تبعا لاندراج المساحة التي يشملها الطلب في ولاية واحدة أو عدة ولايات .

يبادر الوالي أو الولاة، فور استلام الملف بابلاغ مصالح المناجم في الولاية والمجالس الشعبية البلدية التي يطالب بالطلب أراضيها، لاجراء تحقيق في ذلك وموافاته او موافاتهم بملاحظاتهم خلال مدة ثلاثين يوما.

وعند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة يرسل الوالي الملاحظات المقدمة الى الوزير المكلف بالمناجم مشفوعة برأيه لاتخاذ قرار في ذلك.

ترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية قبول طلب رخصة استغلال المواد المعدنية من الصنف الثاني خلال ثمانية أيام من أجل التحقيق الى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية تبعا لاندراج المساحة التي يشملها هذا الطلب في بلدية واحدة أو عدة بلديات والى المصالح المعنية في الولاية لكي يوافونه بملاحظاتهم خلال مهلة ثلاثين يوما.

وعند انقضاء الاجل المحدد في الفقرة السابقة، تقدم المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية ملف الطلب الى الوالي لاتخاذ قرار بشأنه مشتملا على ما يأتي :

- ملاحظات رؤسات المجالس الشعبية البلدية المعنية ورأيهم، ملاحظات المصالح المعنية في الولاية ورأيها، مقترحات المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية مشروع القرار المتعلق برخصة الاستغلال.

يخول قرار رخصة البحث او الاستغلال صاحب هذه الرخصة حقا مقصورا عليه للقيام بأشغال البحث عن المادة أو المواد موضوع الرخصة أو استغلالها.

يمكن الترخيص بأشغال الهياكل القاعدية الجيولوجية التي لا تتطلب حيازة أرض بقرار من الوزير المكلف بالمناجم دون أن يقتضي ذلك أجراء تحقيق.

ينجر عن منح رخصة الاستغلال الغاء رخصة البحث داخل المساحة التي تشملها رخصة الاستغلال ولكنها تبقيها قائمة خارج هذه المساحة.

يمكن في حالة عدم وجود مؤسسة عمومية أن تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من الصنف الثاني أو استغلالها الى أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون الخاص جزائريي الجنسية في الحالات وحسب الشروط الآتية :

التزام طالب الرخصة باجراء أشغال البحث ووضعه موضع الاستغلال في أجل لا يتجاوز أربع سنوات اثبات القدرات التقنية والمالية

- التعهد باحترام الاهتمامات الخاصة بالولاية التي تحدد مقدما في دفتر شروط يبين كمية المادة ونوعيها ووجهتها.

يمكن أن تمدد صلاحية رخصة البحث أو الاستغلال، بناء على طلب صاحب الحق مرة أو عدة مرات دون تحقيق جديد، وذلك بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، او الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني.

يجب أن يرسل طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال قبل شهرين على الاقل من انقضاء أجل الرخصة

يبين قرار الترخيص بالبحث او بالاستغلال | المذكورة.

حدود المساحة التي يطبق عليها القرار ويحدد المادة أو المواد التي يسلم من اجلها.

ويجب أن يبين مدة التمديد المطلوب وان يشفع بمذكرة تشرح بالتفصيل ما تم القيام به من أشغال وما حصل من 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه النتائج وما يعتزم القيام به من أشغال خلال فترة التمديد المطلوب.

يمكن صاحب رخصة البحث او الاستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو عن جزء منها.

يقدم كل طلب تخل كلي أو جزئي عن رخصة للبحث أو للاستغلال الى الوزير المكلف بالمناجم أو إلى الوالي المختص اقليميا .

يشفع الطلب في حالة التحلي الكلي بما يأتي :

1 - مذكرة تشرح بالتفصيل مجموع الاشغال المنجزة في المساحة التي تشملها الرخصة والنتائج الحاصلة، 2 مذكرة تبين مجموع المعطيات التي دفعت الى التخلي.

يشفع الطلب في حالة التخلي الجزئي بما يأتي :

1 - مخطط بمقياس 5000/1 يبين جزء المساحة أو أجزائها التي يطلب صاحب الحق الاحتفاظ بها.

2 - مذكرة تشرح مجموع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تبرر التخلي الجزئي.

لايسرى مفعول أي تخل كلي أو جزئي عن رخصة البحث أو الاستغلال الا بعد قبوله بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا خلال شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب وبعد أن يفي صاحب الحق بالتزاماته طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم

اذا كشفت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة للبحث عن ضرورة توسيع الاشغال الى مواد أخرى غير المواد المنصوص عليها في الرخصة أو عن ضرورة تمديد الاشغال الى خارج المساحة المخصصة، فانه يجب على صاحب الحق أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم.

يحصل تمديد الرخصة الى هذه المواد الجديدة وتمديدها الى مناطق مجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.

لا يجوز لصاحب رخصة البحث ان يتصرف في المواد المستخرجة بفعل أبحاثه الا اذا رخص له في ذلك بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم.

يحدد هذا المقرر الكميات القصوى من المادة او المواد التي يمكن صاحب الرخصة التصرف فيها.

اذا كانت أشغال البحث المنجمي المزمع القيام بها تشمل استخدام التنقيب المعروف بالتنقيب الجوى وأشغالا تخص التصوير الجوى وأخذ صور مسامية ضوئية والاستكشاف من بعيد، فان رخصة البحث تسلم بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد استشارة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

يتعين على صاحب رخصة البحث أن يتولى حفظ جميع الدراسات والاشغال، والوثائق، وعينات السبر، وجميع المعلومات التي تخص الاشغال التي نفذها، بصورة عامة .

يتعين على صاحب رخصة البحث أن يرسل تقريرا كل ثلاثة أشهر الى الوزير المكلف بالمناجم، يذكر فيه نوع الاشغال المنفذة والنتائج المتحصل عليها.

اذا كانت أشغال استغلال مادة معينة تؤدى حتما الى استخراج مواد متصلة بالمواد المرخص باستغلالها، فانه يتعين على صاحب الحق ابلاغ الوزير المكلف بالمناجم بمدى أهمية هذه المواد المتصلة، والقيام باستصلاحها، أن اقتضى الأمر ذلك.

اذا كانت اشغال استغلال مادة من الصنف الأول أو الثاني تؤدى الى الكشف عن مواد جديدة من الصنف الاول او الثاني، فان صاحب الرخصة يتعين عليه ان يخبر بذلك الوزير أو الوالي المختص اقليميا، تبعا للميدان المنجمي المعني، والذي يمكنه أن يصدر قرارا بتمديد رخصة الاستغلال إلى المواد المكتشفة.

اذا أبرزت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة الاستغلال ضرورة تمديد الاشغال الى خارج المساحة المرخص بها، فان صاحب الحق يجب عليه أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم فيما يخص الصنف الاول والوالي المختص اقليميا اذا تعلق الامر بمادة من الصنف الثاني.

ويمكن أن يمنح رخصة تمديد أشغال الاستغلال الى المناطق المجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 بالمناجم او بقرار من الوالي المختص اقليميا تبعا للميدان | المنجمي المعني.

يجب على صاحب رخصة الاستغلال قبل قيامه بفتح بئر أو نفق يفضيان إلى السطح أو باستئناف العمل فيهما أن يشعر بذلك المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية وأن يرفق اشعاره بما يأتي : 1 مخطط يبين وضعية البئر أو النفق

2 - مذكرة تبين الأشغال المزمع القيام بها.

يجب على صاحب رخصة الاستغلال ان يخبر المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل شهر على الاقل من وصول الاشغال الى مسافة أفقية تبعد خمسين مترا عن اية منشأة مثل : الطرق والسكك الحديدية، والجسور، والمباني .

وقبل متابعة الاشغال الى ما بعد الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تحدد مصالح المناجم في الولاية الشروط التي يمكن أن تنجز وفقها هذه الاشغال،

يتعين على صاحب رخصة الاستغلال ان يرسل في كل شهر تقريرا الى الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا يبين فيه نوع الاشغال المنفذة والنتائج المتحصل عليها خلال الشهر المنصرم.

يتعين على مصالح المناجم في الولايات ان ترسل كل سنة الى الوزير المكلف بالمناجم حصيلة موجزة عن استغلال المواد المعدنية من الصنف الثاني.

يتعين على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يصرح بها الى المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل ثلاثة اشهر من بداية الأشغال او وقوفها نهائيا.

يتعين على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يضع قبل الشروع في الاشغال، مأطورات في كل ويتعين عليه ان يقوم في مساحة رخصة الاستغلال بأشغال بحث تسمح باعادة تكوين الاحتياطات المعدنية.

يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يضبط باستمرار ما يأتي :

- مخطط البحث أو الاستغلال سجلا المراقبة المستخدمين سجلا المراقبة المواد المتفجرة.

يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يوافي المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالمناجم أو مصالح المناجم في الولايات، تبعا للميدان المنجمي المعني، بالمعلومات التقنية، والاحصائيات، والاعلام اللازم لاعداد جميع الدراسات عن الصناعة المعدنية، وكذلك جميع الدراسات التي تسمح بمتابعة أعمال البحث والاستغلال ومراقبتها.

يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يوافي مصالح المناجم في الولايات كل ثلاثة أشهر، بمخططات الاشغال المنجزة ومقاطعها، وبتقرير موجز عن الاشغال المنفذة.

يجب على صاحب رخصة بحث أو استغلال أن يرسل قبل 15 أكتوبر من كل سنة الى الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني ببرنامج الاشغال التي يعتزم القيام بها في السنة التالية.

تتمثل مهمة مهندسي المصالح المختصة في الادارة المركزية ومصالح المناجم في الولايات كما هي محددة في المادة 41 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، والذين يسمون في صلب النص " المهندسون " في القيام بالمراقبة الادارية والتقنية ورصد البحث والاستغلال المنجمي.

وتتناول هذه المراقبة على ما يأتي على الخصوص :

منفذ يؤدى الى الورشة، تبين بحروف بارزة هويته ومرجع رخصته، والهدف من أشغاله.

يجب على صاحب الحق، طوال مدة الرخصة، ان يسير بالاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي وأصوله، وعلى نحو يكفل نسبة قصوى من استرداد المواد المرخص له باستخراجها حسب شروط تتلاءم مع الأمن والحفاظ على المنجم، واستغلاله استغلالا رشيدا.

- فعالية أشغال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،

- المحافظة على الحقول المنجمية رفع قيمة المواد المعدنية وحسن استعمالها، وثوق التربة لضمان الأمن العمومي. 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه

للمهندسين سلطة القيام في كل لحظة بأية عملية فحص ومراقبة لعمليات استغلال المواد المعدنية وورشات البحث المنجمي.

يمكنهم الاطلاع في أي وقت على جميع عمليات السبر والمنشآت الجوفية أو أشغال الحفر والتنقيب ويمكنهم الحصول على أية عينة وأن تسلم لهم كل الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والهيدروجيولوجي أو المنجمي.

ويتعين على صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أن يوفر لهم جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمتهم.

اذا تبينت للمهندسين ضرورة تنفيذ أشغال تهدف الى فتح منافذ بين المناجم أو المقالع المجاورة اما للتهوية أو لصرف المياه، أو لفتح سبل اسعاف، فان اصحاب الرخصة يتعين عليهم تنفيذ الاشغال المأمورين بها كل فيما يخصه .

اذا وقع أي تخل عن بئر أو نفق يفضي الى السطح أو اي موقع استخراج، فان المهندسين يتعين عليهم التوجه الى عين المكان ووصف الاشغال التي يجب أن ينفذها صاحب الحق أن اقتضى الأمر ذلك.

اذا قام سبب لأي خطر وشيك اما على سلامة الاشخاص أو على حفظ المستثمرات المنجمية، فان المهندسين يبادرون بالسرعة المطلوبة إلى إخطار السلطات المختصة لدرء الخطر حالا واتخاذ التدابير التي تراها لائقة.

اذا وقع حادث في أي مستثمرة للمواد المعدنية أو في ملحقاتها، فان السلطات المحلية المؤهلة تشترك مع المهندسين في اتخاذ التدابير الملائمة طبقا للتشريع | والتنظيم المعمول بهما.

يتعين على أصحاب الحق أو ممثليهم، في حالة وقوع حادث جر الى وفاة شخص أو اصابته بجروح |

وفقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعين على المؤسسات العمومية التي تمارس أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول أو الثاني أو استغلالها، والتي لم تستفد من سندات منجمية قبل صدور هذا المرسوم، أن تقدم خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ملفا لتسوية وضعيتها الى الوزير المكلف بالمناجم اذا كان الأمر يتعلق بنشاط في البحث عن معدن من الصنف الأول أو استغلاله والى الوالي المختص اقليميا اذا كان الأمر يتعلق بنشاط استغلال مادة من الصنف الثاني، ويشتمل الملف على ما يأتي :

هوية المستغل وصفته

- نوع المادة أو المواد موضوع البحث عنها أو استغلالها، خريطة بمقياس 5000/1 للمساحة التي تمارس فيها هذه الأنشطة مع بيان احداثياتها بالضبط، تاريخ بدء ممارسة نشاط البحث أو الاستغلال المدة المحتملة لنشاط البحث أو الاستغلال الذي يمارس في المساحات المقصودة.

ويسلمهم قرارات التسوية الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا.

طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص، الجزائريي الجنسية الذين يمارسون أنشطة البحث عن المواد المعدنية من الصنف الأول أو الثاني أو استغلالها والذين لم يستفيدوا سندات منجمية قبل صدور هذا المرسوم، أن يقدموا خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ملفا لدى الوزير المكلف بالمناجم اذا كان الأمر يتعلق بالغة أثناء ممارسته أعماله المنجمية أن يخطروا السلطات | بنشاط بحث أو استغلال لمادة من الصنف الأول، ولدى الوالي المحلية المختصة ومهندسي مصالح المناجم في الولاية.

اذا تعذر الوصول الى المكان الذي توجد فيه جثث الأعوان الذين قد يهلكون في الأشغال، فان صاحب الرخصة أو ممثله أن يطلب من ضابط للشرطة القضائية اثبات هذه الحالة في محضر يرسل الى وكيل الدولة وفقا للتشريع المعمول به.

المختص اقليميا اذا كان الأمر يتعلق بنشاط الاستغلال لمادة من الصنف الثاني، ملفا لتسوية وضعيتهم يشتمل على ما يأتي :

هوية المستغل وصفته

- نوع المادة أو المواد موضوع البحث عنها أو استغلالها، الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381

- خريطة بمقياس 5000/1 للمساحة التي تمارس فيها هذه الانشطة مع ذكر احداثياتها بالضبط

- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية

- تاريخ بدء ممارسة نشاط البحث أو الاستغلال،

- المدة المحتملة لنشاط البحث أو الاستغلال الممارس في المساحة المقصودة.

تسلم قرارات تسوية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص، الجزائريي الجنسية الذين يثبتون مقررا أعده رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي المختص اقليميا أو الوزير المكلف بالمناجم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...

حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988.

الشاذلي بن جديد