مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202

يحدد هذا المرسوم وينظم الشروط التي يجب أن تمارس وفقها رقابة الجودة وقمع الغش، طبقا لاحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.

غير أن هذه الاحكام لاتتعارض وامكانية معاينة المخالفات المذكورة بكل الطرق القانونية.

عملا بالمادة 13 من القانون السالف الذكر يقصد بالمصطلحات التالية مايأتي :

- " المنتوج " : كل شيىء منقول مادى يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية

- " البضاعة" : كل منقول يمكن وزنه أو كيله أو تقديره بالوحدة ويمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية "الغذاء" : أو "المادة الغذائية " أو " الزاد " : كل مادة خامة معالجة كليا أو جزئيا معدة للتغذية البشرية أو الحيوانية ومنها المشروبات وصمغ المضغ وكل مادة تستعمل في صناعة الاغذية وتحضيرها ومعالجتها، ماعدا المواد التي تستعمل في شكل أدوية ومواد تجميلية فقط،

- " الخدمة " : كل مجهود يقدم ماعدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له " الانتاج" : جميع العمليات التي تتمثل في تربية المواشي، والمحصول الفلاحي، والجني، والصيد البحري وذبح المواشي، وصنع منتوج ما، وتحويله، وتوضيبه، ومن ذلك خزنه في أثناء صنعه وقبل أول تسويق له،

- " الوسم " : جميع العلامات والبيانات وعناوين المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة أو يرتبط بهما،

- " التسويق " : مجموع العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة، ونقلها وحيازتها وعرضها قصد البيع أو التنازل عنها مجانا ، ومنها الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات "الاشهار" : جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو الاعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية

- " المستهلك" : كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل به.

يقوم الاعوان المذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المذكور أعلاه، برقابة المنتوجات والخدمات عن طريق المعيانات المباشرة والفحوص البصرية وبواسطة أجهزة المكاييل والموازين والمقاييس وبالتدقيق في الوثائق والاستماع الى الاشخاص المسؤولين أو بأخذ العينات .

يمكن الاعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع | الغش في كامل أوقات العمل أو ممارسة النشاط، أن يقوموا بالعمليات الموكولة اليهم في أي مكان من أماكن الانشاء الأولى، والانتاج، والتحويل والتوضيب، والإيداع، والعبور والنقل والتسويق، وعلى العموم في كامل حلقات عملية الوضع حيز الاستهلاك.

يقوم الاعوان المذكورون في المادة 3 أعلاه أيضا، بالرقابة قصد الاطلاع على المنتوجات أو الخدمات أو اكتشاف عدم المطابقة المحتملة للمقاييس المعتمدة و / أو المواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتميز بها.

ويحررون محاضر عن معايناتهم، ويمكنهم أن يرفقوا بها أية وثيقة اثباتية واقتطاع عينات أو اتخاذ كل التدابير الوقائية أو التحفظية، كما نص على ذلك القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989...

يجب أن تحتوي محاضر المعاينة البيانات الآتية :

1) اسم العون الذي يحرر أو أسماء الاعوان الذين يحررون المحاضر وألقابهم وصفاتهم واقامتهم الادارية

ب ) تاريخ المعاينات المنتهية وساعتها ومكانها أو أماكنها بالضبط،

ج ) اسم الشخص الذي وقعت لديه المعاينات ولقبه ومهنته ومحل سكناه أو اقامته

د ) جميع عناصر الفاتورة التي يتم بها اعداد قيمة المعاينات التي وقعت بصفة مفصلة،

ه ) رقم تسلسل محضر المعاينة،

و ) امضاء القائم أو القائمين بالمعاينة،

ز ) امضاء المعني إن كان، واذا رفض الامضاء يذكر ذلك في المحضر أو في دفتر التصريح.

يجب على الادارات والهيئات العمومية أو الخاصة أن تضع تحت تصرف المستخدمين المؤهلين للبحث عن مخالفات التنظيم المتعلق بالجودة وقمع الغش ومعاينتها المعلومات الضرورية لأداء مهمتهم.

يمكن أعوان رقابة الجودة وقمع الغش أن يطلبوا لممارسة مهامهم من أعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم أن يمدوهم بيد العون والمساعدة ان دعت الضرورة.

كما يمكنهم أن يطلبوا من أي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل أن يساعدهم في تحرياتهم.

يشتمل كل اقتطاع على ثلاث عينات ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أدناه.

العينة الاولى تسلم للمخبر بغية تحليلها.

والعينتان الاخريان تستعملان في الخبرتين المحتملتين.

يترتب على كل اقتطاع تحرير محضر حينا يشتمل على البيانات الآتية :

1 ) أسماء الاعوان الذين يحررون المحاضر والقابهم وصفاتهم واقامتهم الادارية

ب ) تاريخ اقتطاع العينات وساعته ومكانه بكل دقة،

ج ) اسم الشخص الذي يقع لديه اقتطاع العينات ولقبه، ومهنته، ومحل سكناه أو اقامته واذا وقع الاقتطاع أثناء الطريق وجب ذكر أسماء الاشخاص الوارد ذكرهم في وثائق السيارة أو في وثائق ارسال السلع باعتبارهم مرسلين أو مرسل اليهم وذكر ألقابهم ومكان سكناهم،

د ) رقم تسلسل اقتطاع العينات

ه ) رقم تسلسل محاضر المعاينة، ان اقتضى الامر

و ) امضاء أو امضاءات القائم أو القائمين باقتطاع العينات .

ويجب أن يحتوي محضر اقتطاع العينات زيادة على ذلك، عرضا موجزا يصف الظروف التي وقع فيها الاقتطاع وأهمية كمية المنتوجات المراقبة والعينة المقتطعة وهوية المنتوج وتسميته الحقيقية التي تتم بها الحيازة أو البيع وكذلك العلامات والوسمات الموضوعة على الغلاف أو الاوعية.

ويمكن حائز المنتوج أو ممثله، ان اقتضى الامر، أن يدرج في المحضر زيادة على ذلك، كل التصريحات التي يراها مفيدة.

ويدعى حائز المنتوج الى امضاء المحضر، واذا رفض يذكر ذلك العون الذي يحرر المحضر.

يحمل المحضر أيضا رقم التسجيل الذي خصص له عندما تتسلمه مصلحة رقابة الجودة وقمع الغش.

يجب أن تكون الاقتطاعات بكيفية تجعل العينات الثلاث متجانسة وممثلة للكمية التي تمت رقابتها.

وتحدد قرارات، عند الحاجة، لكل منتوج، الكمية التي يجب اقتطاعها وكيفيات ترتيب العينات التي تقتطع، والاحتياطات التي يجب اتخاذها في نقل العينات والمحافظة عليها .

غير أنه في حالة انعدام هذه النصوص يتم اقتطاع العينات حسب العرف المعمول به.

يوضع ختم على كل عينة. ويحتوي هذا الختم على وسمة تعريف تتكون من جزأين يمكن فصلهما وتقريبهما في وقت لاحق أي : 1 (1) الارومة التي لا تنزع الا في المخبر، بعد فحص الختم الذي يجب أن يحمل البيانات الآتية :

1 ) التسمية التي تمت بها حيازة المنتوج لبيعه، أو وضعه حيز البيع أو التسمية التي بيع بها،

ب ) تاريخ الاقتطاع، وساعته، ومكانه

ج ) رقم تسجيل الاقتطاع حين تسلمته المصلحة الادارية كما هو منصوص عليه في المادة 10 الفقرة الاخيرة

د ) جميع الملاحظات المفيدة التي تسمح بتوجيه المخبر الى الابحاث التي يقوم بها. ويمكن أن تضاف زيادة على ذلك، وثيقة ملائمة لأرومة الوسم لهذا الغرض،

2 ) قسيمة تحمل البيانات الآتية : ; 1) رقم التسجيل نفسه الذي تحمله الارومة،

ب ) الرقم التسلسلي الذي خصصه القائم بالاقتطاع لهذه العملية،

ج ) اسم الشخص الذي وقع لديه الاقتطاع أو عنوانه | التجاري، وعنوانه الشخصي. وإذا وقع الاقتطاع أثناء الطريق أو في الميناء أو المطار، يبين أسماء المرسلين أو المرسل اليهم وعنوان كل منهم،

د ) امضاء العون الذي يحرر المحضر.

ويجب أن تظل الوسمة المختومة على العينة تحت حراسة المالك، وأن لا تحمل رقم تسجيل المصلحة الادارية المعنية.

يبين العون الذي يحرر المحضر فور ختم العينات، قيمتها التي صرح بها حائز البضاعة والقيمة التي قدرتها السلطة الادارية المختصة، ان اقتضى الامر.

وصل يفصل من دفتر ذي أرومات، تسلم لحائز البضاعة وتبين فيه طبيعة العينات المقتطعة وكمياتها، وقيمتها المصرح بها.

تبقى احدى العينات في حراسة حائز المنتوج.

تستلم هذه المصلحة العينتين وتسجلهما وتدون رقم الاستلام في كل واحد من جزئي الوسمة وفي المحضر. ثم تحول احدى العينتين الى المخبر المختص وتودع الاخرى حسب الشروط الملائمة لحسن المحافظة على المنتوج المقتطع.

غير أنه اذا كان لابد من توفير شروط خاصة للمحافظة على العينة تحول العينتان الى المخبر، على أن يتخذ التدابير اللازمة لحسن المحافظة عليهما.

اذا كان المنتوج سريع التشويه أو لم يكن يمكن اقتطاع ثلاث عينات منه بسبب وزنه أو أبعاده، أو قيمته، أو طبيعته، أو كميته الضئيلة، فلا تقتطع الا عينة واحدة في مجال الرقابة الجرثومية. وتختم هذه العينة وترسل الى المخبر فورا.

يتم ختم العينة المقتطعة ووسمها حسب الشروط نفسها الواردة في المادة 12 أعلاه.

يمكن اقتطاع عينات أيضا للدراسة بناء على طلب الادارة المختصة. ويتم ذلك بواسطة عينة واحدة طبقا لاحكام المادتين 12 و 13 أعلاه.

ولا تكون نتائج فحصها الا معلومات لا يمكن أن تعتمد أساسا للملاحقات المنصوص عليها في المادة 31 أدناه، ولا أساسا للتدابير الواردة في الباب الثالث من هذا المرسوم، ماعدا السحب المؤقت المحدد في المادة 24 أدناه.

عملا بأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه تحلل العينات المقتطعة مخابر رقابة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد لهذا الغرض.

ويحدد قرار يتخذه الوزير المكلف بالجودة مجال واذا رفض المعني الاحتفاظ بالعينة المذكورة المودعة | اختصاص المخابر المعتمدة.

لديه، وجب ذكر هذا الرفض في المحضر.

ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يغير المعني حالة العينة التي أؤتمن عليها. كما يجب عليه في كل الحالات أن يتخذ التدابير اللازمة لحسن المحافظة عليها.

ترسل العينتان الاخريان فورا مع المحضر الى مصلحة رقابة الجودة وقمع الغش في الدائرة التي تم فيها الاقتطاع.

يجب على المخابر أن تستعمل في فحص العينات المناهج وفقا للمقاييس الجزائرية، والتي جعلها اجبارية قرار الوزير المكلف بالجودة، والوزير المعني أو الوزراء المعنيين ان اقتضى الامر.

غير أنه اذا كانت هذه المناهج منعدمة تتبع المخابر المناهج الموصى بها في المجال الدولي. وفي جميع الاحوال يجب أن تذكر في ورقة التحليل المناهج المستعملة. 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يحرر المخبر فور انتهاء أشغاله ورقة تحليل تسجل فيها نتائج تحرياته فيما يخص مطابقة المنتوج وتبعث هذه الورقة الى المصلحة التي قامت باقتطاع العينات خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلم المخبر اياها الا في حالة القوة القاهرة.

اذا تبين التحليل أن العينة غير مطابقة للمواصفات التي يجب أن تتوفر في البضاعة، تطبق التدابير المنصوص عليها في المواد من 23 الى 30 أدناه.

اذا تبين من تقرير المخبر أن المنتوج مطابق، يمكن تقديم البراءة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 ، الى الادارة الجبائية قصد الحصول على الغاء الضريبة .

عملا بأحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، تتخذ السلطة الادارية المختصة جميع التدابير التحفظية أو الوقائية الرامية الى حماية صحة المستهلك | ومصالحه. وتقوم لهذا الغرض بأى سحب مؤقت أو نهائي لتحقيق المطابقة أو تغيير المقصد، وحجز البضائع أو اتلافها ان اقتضى الامر مع احترام التنظيم المعمول به.

يتمثل السحب المؤقت في منع حائز المنتوج أو مقدم خدمة معين من التصرف في ذلك المنتوج.

ويمكن تطبيق السحب المؤقت على صنف من الخدمات أو على مجموعات من المنتوجات التي أثارت فعلا شكوكا لدى أعوان الرقابة، بعد الفحص و / أو اثر اقتطاع العينات في كونها غير مطابقة ويجب أن تجري عليها فحوص تكميلية من شأنها أن تثبت توفرها على المواصفات التي يجب أن تتوفر فيها قانونا.

ويترتب عن السحب المؤقت تحرير محضر.

واذا لم تقع الفحوص التكميلية في أجل خمسة عشر

(15) يوما أو لم تؤكد عدم مطابقة المنتوج المراقب، يرفع اجراء السحب فورا. غير أن هذا الاجل يمكن تمديده اذا تطلبت ذلك شروط التحليل.

واذا تبين أن المنتوج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة يطبق أحد التدابير الادارية المنصوص عليها في المواد من 25 الى 28 أدناه. / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه

يتمثل العمل لجعل المنتوج والخدمة مطابقين للمطلوب في انذار حائز المنتوج أو مقدم الخدمة أن يزيل سبب عدم المطابقة أو عدم التزام الاعراف والقواعد الفنية المقبولة لدى العموم من خلال ادخال تعديل أو تعديلات على المنتوج أو الخدمة أو تغيير فئة تصنيفهما.

يعني تغيير المقصد ما يأتي :

ارسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر، الى هيئة تستعملها في غرض شرعي، اما مباشرة واما بعد تحويلها.

ويحتفظ بعائد التنازل لدى هذه الهيئة حتى تبت السلطة القضائية في مقصد ذلك.

- رد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر، الى الهيئة المسؤولة عن توضيبها أو انتاجها أو استيرادها.

يتمثل الحجز في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه.

ويقوم بهذا الحجز الأعوان المذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، بعد الحصول على اذن قضائي.

يختم العون الذي قرر ذلك المنتوجات المعنية ويعلم السلطة القضائية المختصة التي يمكنها الأمر برفع اليد عن المنتوجات المعنية باجراء الحجز أو مصادرتها.

غير أنه يجوز للأعوان المنصوص عليهم أعلاه، تنفيذ الحجز دون اذن قضائي قبلي في الحالات الآتية :

التزوير المنتوجات المحجوزة بدون سبب شرعي التي تمثل في حد ذاتها تزويرا ،

- المنتوجات المعترف بعدم صلاحيتها للاستهلاك ما عدا المنتوجات التي لا يستطيع العون أن يقرر عدم صلاحيتها للاستهلاك دون تحاليل لاحقة المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية وتمثل خطرا على صحة المستهلك وأمنه استحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابقين للمطلوب أو استحالة تغيير المقصد، رفض حائز المنتوج أن يجعله مطابقا أو أن يغير مقصده وتعلم السلطة القضائية بذلك فورا في جميع الحالات

تتلف المنتوجات المحجوزة كلما تعذر التفكير في استعمالها استعمالا قانونيا واقتصاديا، دون المساس بالأحكام الواردة في المواد السابقة.

ويمكن أن يتمثل ذلك الاتلاف ايضا في تغيير طبيعة المنتوج.

توجه المنتوجات المحجوزة في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور اعلاه، اذا كانت قابلة للاستهلاك الى مركز منفعة جماعية بناء على مقرر تتخذه السلطة الادارية المختصة.

يحرر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 اعلاه، محضر حجز أو اتلاف فورا وفي عين المكان ويتضمن البيانات نفسها المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم والوصف التفصيلي للتدابير المتخذة.

وتترك مراجع المحضر الى حائز المنتوج.

اذا تبين من المحاضر المحررة تطبيقا للمادتين 5 و 6 أو من التحاليل المتممة وفقا للمواد من 18 الى 21، أن الخدمة والمنتوج غير مطابقين للمواصفات القانونية والتنظيمية، تكون المصلحة المختصة برقابة الجودة وقمع الغش، ملفا يشتمل على جميع الوثائق والملاحظات التي تفيد الجهة القضائية المختصة.

تسلم في حالات الخبرة التي تأمر بها الجهة القضائية المختصة، العينة التي بقيت احتياطا لدى المصلحة التي سجلت العينات المقتطعة وكذلك العينة التي بقيت لدى الحائز للخبراء الذين يجب عليهم أن يستعملوا المناهج المحددة في المادة 19 أعلاه. غير أنه يمكنهم استعمال مناهج أخرى تكملة لها.

يحدد قرار وزاري مشترك نماذج وأنماطا من الاستمارات لتنفيذ التدابير المذكورة أعلاه.

تحدد بقرار كيفيات تطبيق هذا المرسوم ان دعت الحاجة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير .1990 مولود حمروش