مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023

يحدد هذا المرسوم حقوق العمال الذين | يمارسون وظائف عليا في الدولة، كما يحدد واجباتهم.

يمارس العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة، في اطار تأسيسي قانوني وتنظيمي تحت السلطة التي عين لديها، وفي حدود الاختصاصات المحددة له وظيفة من وظائف الادارة او التنسيق او الرقابة او التنشيط او التخطيط او التمثيل والدراسات، وذلك على مستويات عالية في الدولة.

وبهذه الصفة، يضطلع على الخصوص، في ميدان اختصاصه، بما يأتي :

1 - مساعدة السلطة العليا في تصور القرارات الاقتصادية او الادارية او التقنية واعدادها وفي تحضيرها والاشارة عليها بذلك، ثم السهر على تطبيق هذه القرارات في مستوى الهيكل او الجهاز اللذين يشرف عليهما عند الاقتضاء

2 - السهر على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتنفيذها، وكذا التوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي ينتمي اليها،

3 - تقديم اي اقتراح في اطار اختصاصاته لجعل المقاييس والنصوص المعمول بها ملائمة للاهداف المحددة في برنامج الحكومة

4 - تنشيط عمل الهياكل او الجهاز اللذين يحتمل ان يوضع على رأسهما، قصد تجسيد اهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه الصفة يكون مسؤولا عن حسن سير هذه الهياكل والاجهزة التي يتولى دوريا تقويم اعمالها ونتائجها

5 - المساهمة بعمله في تحسين سير المصالح العمومية ونوعية خدماتها ...

انه همزة الوصل بين الهياكل الادارية والاقتصادية والتقنية والسلطة العليا التي يترجم توجيهاتها الى تدابير تطبيقية. ويستلهم في عمله باستمرار الدستور والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

يجب على العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة ان يبرهن لدى ممارسة مهامه عن تمتعه بضمير مهني فعال.

يجب ان يكون حريصا على المصالح العليا للأمة وان يدعمها ويرعاها قصد المحافظة عليها.

كما يجب ان يتفرغ للمهمة المسندة اليه وان يضطلع بالواجبات الملقاة على عاتقه بمنتهى المسؤولية في اطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

وبهذه الصفة يجب ان يتحلى لدى ممارسة مهامه بالحياد والموضوعية، لا سيما ازاء مستعملي المصلحة العمومية.

يخول العامل الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات المسندة اليه والتبعيات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها.

يستفيد العامل الذي يمارس وظيفة من الوظائف العليا التي ستحدد قائمتها بمرسوم، زيادة على ذلك، وسائل خاصة تتصل بالاعباء المرتبطة بنوعية الوظيفة التي يضطلع بها.

يتعين على السلطة السلمية ان تتخد اي اجراء يرمي الى حماية العامل الذي يمارس وظيفة عليا من التهديدات والاهانات والشتم والقذف والاعتداءات مهما يكن نوعها مما قد يتعرض له بسبب ممارسته لمهامه او بمناسبتها ..

تحل الدولة محل العامل في الحصول على حقوقه من مرتكبي احدى المخالفات المذكورة في المقطع الاول اعلاه وطلب اى تعويض لازم، كما يمكن ان تقيم الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة، عن طريق المطالبة بالحق المدني امام القضاء الجنائي.

اذا احتمل خلال تحقيق قضائي ما ان توجه التهمة الى عامل يشغل وظيفة عليا وجب أن تخطر بذلك سلطته السلمية فورا.

واذا كانت الوقائع التي يتهم بها المعني قد ارتكبت لدى ممارسة وظائفه او بمناسبتها، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية أن تأمر حينا باجراء تحقيق اداري قصد التأكد من مدى حقيقة الوقائع، وتحديد مسؤولية | المعني.

تبلغ نتائج التحقيق الاداري مشفوعة برأي المؤسسة او الادارة أو الهيئة المعنية الى السلطة القضائية المختصة.

اذا احتمل ان يتهم عامل يمارس وظيفة عليا بارتكاب جناية أو جنحة وجب اعلام سلطته السلمية بذلك لكي تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة او الادارة او الهيئة المعنية.

واذا صدر الاتهام المذكور في اطار اجراء التلبس بالجناية وجب ان تعلم السلطة السلمية بذلك فورا.

اذا تعرض عامل يمارس وظيفة عليا لملاحقة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة او الادارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي اليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه مالم يرتكب هذا العامل نفسه خطأ شخصيا يقتضي فصله عن ممارسة مهامه.

يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يسهر على صيانة الممتلكات الموضوعة تحت مسؤوليته | ويحافظ عليها ويسعى لرفع قيمتها.

ويجب ان تستعمل الوسائل والاعتدة الموضوعة تحت تصرفه في اداء المهمة المسندة اليه وان لا تستخدم بأي حال من الاحوال في اهداف غير الاهداف المحددة لها قانونا.

يتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يكون رهن اشارة المؤسسة او الادارة التي يمارس فيها مهامه.

يمكن ان يلزم العمال الذين يمارسون بعض الوظائف العليا بالتماس رخصة من سلطتهم السلمية بمناسبة اى تنقل يقومون به خارج دائرة اقامتهم.

يحق للعامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يحظى بالاحترام الذي يناسب المهام المسندة اليه سواء بمناسبة ممارسة مهامه ام خارجها.

يزود العامل الذي يمارس وظيفة عليا لاثبات هويته وصفته، بوثيقة سيحدد نموذجها وكيفيات تسليمها في نص خاص.

يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام، وعليه ان يمتنع عن أي موقف من شأنه ان يشوه كرامة المهمة المسندة اليه.

يمنع أى عامل يمارس وظيفة عليا من أن يلتقى او يقبل بمقتضى مهامه ولأى سبب من الاسباب، وتحت اي شكل من الاشكال هدايا او مكفات اولية منافع أخرى.

غير انه اذا تلقى هدايا بمناسبة قيامه بمهمة رسمية أو كانت ذات صلة بعمل المصلحة العادي فانه يجب عليه ان يصرح بها للسلطة السلمية التي تحدد في اطار التنظيم المعمول به الجهة التي توجه اليها الهدايا المذكورة.

يجب على كل عامل يمارس وظيفة عليا ان يصرح لسلطته السلمية بأي نشاط مهني تقوم به زوجته. واذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المسندة إلى المعني ومستواها، يتعين على السلطة المختصة ان تتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المؤسسة او الادارة أو الهيئة العمومية.

يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، مراعاة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة برفع كتمان السر المهني ان لا يكشف، ولو بعد انتهاء مهامه، الوقائع أو المحررات او المعلومات التي يشملها واجب كتمان السر المهني والتي اطلع عليها خلال ممارسة مهامه او بمناسبتها .

يتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يخبر سلطته السلمية كتابيا بعقد زواجه قبل ثلاثة اشهر من اقامة حفل الزواج المذكور. ويمكن السلطة السلمية ان تتخذ خلال هذه المدة، عند الاقتضاء، جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة.

يخضع انخراط العامل الذي يمارس وظيفة عليا في جمعية أجنبية او مشاركته فيها ولو بصفة محسن لرخصة كتابية قبلية من السلطة العليا.

تمنع ممارسة وظيفة عليا في الدولة القيام بأي نشاط مأجور آخر.

ولا ينطبق هذا المنع على انتاج الاعمال العلمية او الادبية أو الفنية. غير انه لا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يذكر وظيفته في هذه الاعمال دون رخصة قبلية صريحة من السلطة العليا.

وخلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يقوم بمهام التعليم او التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.

لا يجوز للعامل الذي يمارس وظيفة عليا ان تكون له في وظيفته صلات تبعية سلمية مباشرة بزوجته او بقريب له حتى الدرجة الثانية.

لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة اذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة.

ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص ما يأتي : 1 (1) أن يستوفي الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، على النحو الذي يحدده التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

2 ) أن يثبت تكوينا عاليا او مستوى من التأهيل مساويا لذلك،

3 ) أن يكون قد مارس العمل مدة خمس ( 5 ) سنوات على الاقل في المؤسسات او الادارات العمومية او في المؤسسات والهيئات العمومية.

تحدد بمرسوم عند الحاجة الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا.

يعين في الوظائف العليا التابعة للدولة بالاشكال والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

تعين السلطة المعنية بقرار في حالة شغور وظيفة عليا قائما بالاعمال مؤقتا ينتسب وجوبا الى اطارات القطاع المعني، ثم تقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل اقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة العليا المذكورة.

يسرى مفعول القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ توقيعه بعد التأشيرة التنظيمية وذلك حسب الطرق نفسها المقررة فيما يخص القرارات الفردية.

لا تخول صفة القائم بالاعمال المؤقت صفة صاحب الوظيفة العليا.

يتقاضى المعني مدة قيامه بالاعمال التي لا يمكن ان تتجاوز سنة واحدة، جميع عناصر المرتب المرتبط بالوظيفة العليا التي يشغلها الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الاصلى أعلى من ذلك.

يستمر العامل المدعو الممارسة وظيفة عليا في الانتساب الى رتبته الاصلية ويحتفظ فيها ان اقتضى الامر بحقوقه في الترقية حسب المدة الاحسن له، وذلك خارج النسب التي تنص عليها احكام القانون الاساسي الخاص بها.

كما يمكنه ان يحتفظ بالمرتب المرتبط برتبته الاصلية اذا كانت في هذه الاخيرة فائدة أكثر له.

اذا توفرت في العامل الذي يمارس وظيفة عليا، الشروط القانونية الاساسية للترقية في رتبته الاصلية الى رتبة أعلى، رقي اليها بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد المطلوب أو خارج النسب المقررة.

تتولى السلطة السلمية التسيير الاداري والمحاسبي للعمال الذين يمارسون وظائف عليا لديها، الا اذا كانت هناك احكام خاصة مخالفة لذلك.

تنتهي مهام اى عامل يمارس وظيفة عليا باحدى الطريقتين الآتيتين :

1 ) بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين

2 ) بطلب من المعني.

اذا قررت السلطة التي يمارس لديها الاطار الدائم وظيفة عليا اقتراح انهاء مهامه وجب عليها ان تعلمه بذلك.

لا يجوز لاحد ان يترك وظيفته او ان يعفى منها قبل تبليغه القرار الفردى الذى ينهي مهامه.

يشتمل القرار الفردى الذي يتضمن انهاء المهام على البيانات الآتية : 1 (1) اذا كان المعني مدعوا لشغل وظيفة عليا أخرى،

(2) اذا كان المعني محالا على التقاعد، 3 (3) اذا كان المعني يعاد ادماجه في رتبته الاصلية، 4 (4) اذا كان انهاء المهام حاصلا بناء على طلب المعني

(5) اذا كان انهاء المهام بسبب وفاة المعني،

(6) اذا كان انهاء المهام حاصلا في اطار احكام المادة 32 ادناه.

اذا لم يتضمن القرار الفردى لانهاء المهام المتخذة i طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين احد هذه البيانات المنصوص عليها اعلاه، فان المعني يوضع في حالة عطلة خاصة طبقا لما | تنص عليه المادة 30-4 ادناه.

تسوى وضعية العامل الذي يمارس وظيفة عليا وانهيت مهامه فيها بمبادرة من السلطة العليا، حسب الشروط الآتية :

(1) يحتفظ المعني المدعو الى شغل وظيفة عليا بالراتب | المرتبط بالوظيفة التي كان يشغلها حتى يصدر تعيين آخر . ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة

(2) يوضع العامل الذي يمارس وظيفة عليا المقبول للاحالة على التقاعد، فورا في هذه الوضعية.

ويجب ان يتم تكوين ملف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة او ادارة عمومية للمعني في أجل أقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ انهاء المهام.

وفي انتظار انهاء عمليات التصفية تدفع هيئة التقاعد المعنية تسبيقا شهريا للمعني من معاشه يساوى 50% من مبلغ آخر راتب تقاضاه كما يستخلص من شهادة توقيف دفع الراتب.

وتقوم هيئة التقاعد فور تصفية المعاش بالتسوية المحاسبية النهائية.

(3) اذا نص على ان المعني يعاد ادماجه في رتبته الاصلية طبقت عليه احكام المادة 31 ادناه.

(4) ينتفع بعطلة خاصة العامل الذى يمارس وظيفة عليا واستكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (1 (1) اعلاه، كما ينتفع بها العامل الذي يخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 29 أعلاه.

ويتقاضى المعني طوال العطلة الخاصة راتبه الاخير مدة شهرين عن كل سنة قضاها في الوظيفة العليا وفي حدود سنة واحدة.

وعند انتهاء مدة العطلة الخاصة أو عند انهاء مهام الاطار الدائم في الوظيفة العليا بناء على طلبه فانه يعاد ادماجه في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب.

وفي هذه الحالة، ينتفع في الحدود التي تتماشى مع التنظيم المعمول به بالتصنيف في الرتبة التي تعلو مباشرة الرتبة التي كان يشغلها اول الامر.

يبقى المعني طوال العطلة الخاصة تحت تصرف الدولة ولا يحق له ان يمارس اي نشاط خاص بدر ربحا ماعدا الاعمال المذكورة في الفقرة 3 من المادة 19 اعلاه.

اذا انهيت مهام عامل يمارس وظيفة عليا بسبب خطأ ارتكبه اعيد ادماجه في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب، دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات التأديبية و / أو الجزائية التي ينص عليها التشريع الجاري به العامل.

اذا الغيت الوظيفة العليا التي كان يشغلها احد العمال او الغي الهيكل الذى كان يعمل فيه، فانه يحتفظ بمرتبه مدة سنة، ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة كما تنص عليه المادة 30 اعلاه.

وينجم عن الغاء الهيكل انهاء مهام الاطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة بهذا الهيكل.

اذا حدث انهاء المهام بسبب الوفاة استفاد ذوو حقوق المتوفى من الامتيازات المرتبطة بحالة العطلة الخاصة وفق ما تنص عليه المادة 30-4 اعلاه.

لا يجوز للعامل الذي شغل وظيفة عليا ان يمارس اثر انتهاء الوظيفة المذكورة مهاما لدى مؤسسة اجنبية طوال سنتين.

تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو س1990 سنة مولود حمروش