مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.

تنظيمية

تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : تزود المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية : ............................................................(بدون تغيير حتى) المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،

– مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة، .............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ”المادة 15 : تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، على الخصوص، بما يأتي :

– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،

– ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم،

– إعداد أعمال البحث والدراسات في مجال القضاء الدستوري وفي المواضيع ذات الصلة بمهام المحكمة الدستورية،

– المساهمة في تحضير التظاهرات العلمية الوطنية والدولية التي تنظمها المحكمة الدستورية،

– متابعة ملفات التعاون مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية،

– الإشراف على إعداد ومتابعة مختلف منشورات المحكمة الدستورية،

– تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية“. ”المادة 16 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات :

– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،

– مديرية التعاون والبحث العلمي والمنشورات،

– مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها.

يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، مديرو دراسات“.

يعدل عنوان الفرع الثاني من القسم الثاني من الفصل الثاني الذي عنوانه ”مديرية البحث والتوثيق“، ويحرر كما يأتي : ”الفرع الثاني مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة“

تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 17 : تكلف مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة على الخصوص، بما يأتي :

– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية ورقمنته،

– تنظيم وتسيير المكتبة والبوابة الإلكترونية للمحكمة الدستورية،

– تنظيم وتسيير الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية،

– القيام بأعمال البحث البيبليوغرافي،

– رقمنة أرشيف المحكمة الدستورية وتنظيمه وحفظه وصيانته،

– ضمان الترجمة والترجمة الفورية“. ”المادة 20 : تتولى مصلحة أمانة الضبط، على الخصوص، ما يأتي :

– تسجيل الإخطارات والإحالات،

– تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،

– السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،

– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها“.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .

عبد المجيد تبون