مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875

تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرمى الى وضع شبكة صناعية عبر المناطق الترابية التابعة لكل منهما .

يجب على الجماعات المحلية في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة أن تعمل على دعم الشبكة الصناعية وأن يكون هدفها ما يأتي :

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877 ب العمل على التخفيض من اختلال التوازن الجهوي في كل المستويات، السعى لانهاء الهجرة الريفية الزيادة في قيمة الطاقات المحلية وضمان - استعمالها المعقول المساهمة في توفير الاحتياجات المحلية - انطلاقا من الانتاج المحلى اقامة صناعة محلية ودعمها بترقية الاعمال - السابقة واللاحقة بوحدات صناعية هامة تسهيل التحكيم في الاساليب الصناعية ونشر - تقنياتها، تسهيل تطبيق التنظيم الجارى به العمل بتعبئة - التوفير الوطني الخاص لصالح القطاع الصناعي وتوجيهه .

تتميز الصناعة الصغيرة بعملية تدريجية في الصنع والهياكل التسييرية التي لا تتطلب ضغوطا تقنولوجية معقدة .

وتسمح بايجاد التكامل بين انتاج المؤسسات الوطنية وانتاج المعدات والخدمات .

يتعين على الصناعة الصغيرة والمتوسطة أن تتجه وتتحدد تبعا لاحتياجات التخطيط وتبعا للطاقات المحلية .

وتحدد المقاييس المرجعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما الاستمارات ورقم الاعمال والاستخدام، وقت اعداد كل مخطط وطنى للتنمية من قبل الهيئات المعنية التابعة للدولة .

كما تقوم نفس الهيئات فضلا على ذلك بتوزيع المشاريع بين البلدية والولاية.

يجب على المؤسسات البلدية أو الولائية أن توفر بالدرجة الاولى احتياجات البلدية أو الولاية ..

غير أنه يمكنها في اطار البرامج المخططة، أن تمدد نشاطها الى ماوراء الحدود الترابية للجماعة المحلية اذا سمحت لها بذلك الوسائل التي تملكها .

يمكن البلدية وحدها أو أو بالاشتراك مع غيرها من البلديات، في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، أن تقوم بانجاز أى وحدة صناعية للانتاج أو للخدمات تعد لتوفير الاحتياجات المحلية.

وتسييرها وصيانتها .

يمكن الولاية وحدها أو بالاشتراك مع غيرها من الولايات في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، أن تقوم بانجاز أي وحدة صناعية للانتاج أو الخدمات، تعد لتوفير الاحتياجات المحلية، وتسييرها وصيانتها .

يمكن البلدية أن تنشيء وتستغل أى مؤسسة حرفية لها علاقة مع الامكانيات البلدية البشرية والمادية . :

كما تشجع البلدية زيادة على ذلك انشاء تعاونيات للانتاج ذات طابع حرفى .

يمكن الولاية أن تنشيء وتستغل أي وحدة حرفية تتجاوز الامكانيات البلدية .

يمكن الولاية أن تنشىء أي مؤسسة للخدمات تكلف بصيانة العتاد والتجهيزات الصناعية فى الولاية .

المادة II : يمكن الولاية، بعد استشارة المجالس الشعبية البلدية المعنية، أن تستغل مقالع أو محاجر أو أي مصدر لمواد البناء .

يمكن البلدية أن تستغل أي مقلع أو مصدر المواد البناء يتطلب تسخير تجهيزات صغيرة .

تكملة لعمل الهيئات الاخرى وعمل الولاية وقصد توفير أحسن الحاجيات الولاية من المنتجات الطاقية، يمكن البلدية الواحدة أو عدة 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه بلديات أن تنجز وتسير ما يلى طبقا للمقاييس التقنية ومقاييس الامن المحددة فى التنظيم الجارى به العمل :

مساحات لخزن الغاز والبترول المميع - والمنتجات الموظبة والاطارات المطاطية

- نقاط لبيع المنتجات البترولية ومشتقاتها .

تكملة لاعمال الاجهزة الاخرى يمكن البلدية، قصد توفير احتياجاتها أن تنجز وتسير على الخصوص ما يأتى، طبقا للمقاييس التقنية وتقنيات الامن المحددة في التنظيم الجاري به العمل :

مستودعات مرحلية للغاز والبترول المميع -

- نقاط بيع المنتجات البترولية.

وتتخذ كل الاجراءات اللازمة لتموين المستودعات المرحلية بالغاز والبترول المميع انطلاقا من مراكز تعمير القارورات الى نقاط .

البيع .

ويمكنها أيضا أن تقوم بنقل الوقود والمحروقات المعدة لنقاط البيع التابعة لها.

تسهر البلدية أو الولاية كل فيما يخصها، على التموين المنتظم للمؤسسات الصناعية الخاضعة لوصايتها، بالمواد الاولية والمنتجات الوسيطة ..

وتسهر زيادة على ذلك على احترام قواعد حفظ الصحة والامن فى المحلات التي تؤوى الاعمال الصناعية .

يمكن الولاية أن تنشىء وتهييء مناطق صناعية قصد الحث على التطور عي الصناعي / عبر ترابها وفى اطار مخطط التهيئة الخاص بها .

يمكن الولاية أن تنشيء مكاتب للدراسات الصناعية تتولى الدراسات العامة | والانجاز في القطاع الصناعي والحرفي .

تساعد الدولة البلدية والولاية تقنها .

الصغيرة وتستفيد والمتوسطة المؤسسات زيادة على ذلك المحلية من مساعدة للصناعة الشركات الوطنية وهيئات الدراسات والانجاز في القطاع الصناعي، لاسيما في ميدان البرمجة والانجاز وتحديد مقاييس التسيير والاستغلال واختيار التجهيزات والتكوين والاعلام التقنى .

يحدد حجم الصناعة الصغيرة والمتوسطة وأبعادها في البلدية والولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى.

ويحدد هذا القرار المقاييس والمميزات التقنية للمنشآت القاعدية والتجهيزات .

وزيادة على ذلك تتولى الهيئات المتخصصة التابعة للدولة تحديد مقاييس الأنتاج ومراقبة جودة المنتجات ..

يتعين اعلام وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى بأى اجراء يغير عمل أو كيفية تسيير أية مؤسسة صناعية أو حرفية ..

يجب أن يقترن كل منح جديد في حقل الصناعة والطاقة يسند الى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .

الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1879 مرسوم رقم 81 . - 379 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات | رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه.

ان رئيس الجمهورية

- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ فى 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 138 المؤرخ - في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-170 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتعلق بتزويد الجماعات المحلية بالمياه الصالحة للشرب ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه و سيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 172 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى ، يرسم ما يلي :

تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بأى عمل من طبيعته أن يضمن استصلاح الموارد المائية لتوفير احتياجات السكان والفلاحة والصناعة الى الماء.

تساهم البلدية فى تسخير الموارد المائية خصوصا بانجاز ما يأتي :

- آبار المياه ،

- جلب مياه الينابيع ،

- أخذ المياه من مجراها .

تمسك البلدية فهرسا لنقاط المياه الواقعة في ترابها وتضبطه باستمرار، كما تقوم دوريا بقياس نسبة سيلانها. 1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه

تتولى البلدية فى اطار التزويد بماء الشرب، وبالتعاون مع المصالح التقنية في الولاية على الخصوص مايأتي :

تقوم بجميع الدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال ، تنجز المنشآت الكبرى لجر المياه وخزنها - وتوزيعها ، توصل المياه الى المستهلكين . - وتتولى أيضا تزويد المناطق السكنية المبعثرة بالماء بواسطة نقاط للماء تنشئها قريبا من هذه المناطق .

تسهر البلدية على نقاوة الماء المخصص للاستهلاك المنزلى وتقوم بمراقبته دوريا.

تتولى البلدية فى اطار التطهير، بمساعدة المصالح التقنية فى الولاية، على الخصوص ما يأتي :

تقوم بالدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال، تنجز المنشآت الاساسية لتطهير المياه - وتنقيتها ، تقوم أيضا بانجاز جميع الاشغال الخاصة بحماية هذه التجمعات السكنية من المياه الضارة ، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحماية الوسط الطبيعي، لا سيما الاحتياطات المائية من أى صرف ملوث أو روافد حضرية وصناعية .

تسير وتعاون وتجدد البلدية وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى، المنشآت الاساسية في الرى لانتاج ماء الشرب وتوزيعه وكذلك المنشآت الكبرى وشبكات تطهير المياه الوسخة في المناطق السكنية، وتنقيتها ..

غير أنه اذا اقتضى الأمر اقامة تركيبات غير مفردة أو بدا من الاحسن القيام بالتسيير المشترك، تمارس الولاية الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

تتولى الولاية فى ميدان جرد الموارد المائية بالاتصال مع المصالح المعنية، ما يأتي :

تشارك في تقدير الموارد الجوفية ذات - المصلحة المحلية ، تمسك فهرس نقاط المياه الواقعة في ترابها - و تضبطه باستمرار لا سيما التنقيب والآبار والينابيع ومجالب المياه من السواقي.

المادة و : تتولى الولاية تسخير الموارد المائية خصوصا بانجاز مايأتي :

تنقيب الاستغلال ماعدا المياه التي تتطلب - اشتراطات تقنولوجية، لا سيما التقنيات الالبية في المناطق الصحراوية ، البحيرات التلية الصغيرة والمنشآت الصغيرة - لتحويل مجاري المياه السطحية.

تتولى الولاية فى ميدان المحافظة.

على الموارد المائية كما وكيفا، مايأتي :

تدرس أى طلب لتخصيص الموارد المائية - وجلبها واستغلالها وتسلم الرخص المرتبطة بذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، تدرس أى طلب لجلب أو استخراج المواد من مجاري الأودية ، تقوم بشرطة المياه .

تتولى الولاية فى ميدان التزويد بماء الشرب والتطهير، عندما يتجاوز المشروع الحدود الترابية لبلدية واحدة دراسة وانجاز الاشغال الآتية :

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 جر المياه ماعدا تحويل المياه من السدود الكبيرة وحقول الجلب الهامة أو موارد المياه المسخرة الخارجة عن حدود الولاية ، محطات لمعالجة المياه وتعقيمها ، -

- بناء شبكات ومبان كبرى لتوزيع الماء ، انشاء أحواض الخزن ، - أنابيب التطهير ، محطات التنقية .

تساعد الولاية البلديات في دراسة مشاريع التطهير والوقاية من المياه الضارة وانجاز ذلك .

تتولى الولاية، في ميدان السقى والتطهير الفلاحي، مايأتي :

تقوم بجميع الدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال ،

- تنجز اشغال تجهيز المساحات المعنية بهذه المشاريع.

وتتولى الولاية أيضا تهيئة نقاط الماء المخصصة لورد المواشي في المناطق الرعوية .

تسير الولاية وتستغل المنشآت الاساسية المائية الخاصة بالصناعة المقامة في ترابها .

وتسير أيضا وتصون وتجدد المنشآت الاساسية المائية المخصصة لسقى الاراضي وتطهيرها .

تنشىء البلدية قصد أهدافها أي هيكل تقني ملائم يتكفل تدريجيا بأعمال الرى التابعة لاختصاص البلدية .

يمكن البلدية أن تنشىء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى، أى مؤسسة للاشغال قصد انجاز المنشآت الاساسية المائية المنوطة بها.

يمكن البلدية أن تنشيء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى وبالاتفاق مع الولاية، أي هيئة لتسيير هذه التركيبات واستغلالها، وذلك قصد تسيير منشأتها الاساسية المائية وصيانتها .

يمكن الولاية، قصد تحقيق أهدافها، أن تنشىء وحدها أو بالاشتراك مع ولايات أخرى أية مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية المائية أو أية هيئة لتسييرها واستغلالها .

في حالة ما اذا كانت المنشآت الكبرى للانتاج والتحويل تؤدى خدمة مشتركة للتزويد بماء الشرب وتزويد الصناعة والفلاحة، فان توزيع المياه المتوفرة على كميات بين مختلف المستعملين يتم بقرار من الوزير المكلف بالرى.

تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا ..

تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في الاعمال المائية .

يجب أن يقترن كل منح جديد، في قطاع الرى يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .

تنقل الصلاحيات التي تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية، الى البلدية والى الولاية طبقا لاحكام هذا المرسوم .

غير أن هذا النقل لا يكون فعليا الا بعد أن تؤول للجماعات المحلية المعنية الوسائل المطابقة لذلك المنصوص عليها في النظام المتعلق باعادة هيكلة الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية. 1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981.

الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 380 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 81 -- صلاحيات الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية.

ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير - التخطيط والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة وبمقتضى القانون رقم 80 - II المؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والتضمن المخطط الخماسي، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب علم 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لا مركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيين مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة رقم 69 - - 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 271 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يرسم مايلي :

تساهم كل من البلدية والولاية في اعداد المخطط الوطني للتنمية لاسيما بما يأتي :

- - تحدد احتياجات السكان الرئيسية تحصى الطاقات البشرية والمادية التي يمكن توفرها في المستوى المحلي،

- تميز المشاريع الواجب انجازها والاعمال الواجب القيام بها في أي قطاع عمل، تقيم المشاريع وتقدم الاقتراحات الخاصة بموارد تمويلها .. LO ..

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883

يبدى المجلس الشعبي الولائي رأيه المسبب ابان اعداد المخطط الوطني للتنمية في العمليات ذات الطابع الوطنى التي يمكن الشروع فيها في تراب الولاية .

ويقدم كل الاقتراحات التي تبدو له كفيلة بخدمة أهداف المخطط الوطني للتنمية في الولاية نظرا للتوازن والمؤهلات الطبيعية التي تمتاز بها الولاية على وجه الخصوص ..

كل اقتراح بتسجيل أى عملية فى المخطط الوطنى للتنمية من البلدية، يجب أن تسبقه دراسة تتعلق على الخصوص بما يأتي :

امكانيات انجاز المشروع وصلاحيته، - تقدير الكلفة تقديرا دقيقا

- امكانيات التمويل واجراءاته وكيفياته،

- المردودية الاقتصادية للمشاريع ذات الطابع الانتاجي،

- المصلحة الاجتماعية للمشاريع ذات الطابع غير الانتاجي،

- طبيعة البرامج المرافقة التي تترتب عن الاستثمار ومحتواها وكذلك انعكاساتها على البيئة

- آجال الانجاز والنتائج المرجوة.

كل مشروع استثمار تعتزم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية انجازه، يجب أن يحصل على الموافقة القبلية من المجالس الشعبية البلدية والولائية المعنية .

ولهذا الغرض يمكن البلدية والولاية أن تطلب تقديم أي وثيقة والاطلاع على كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد كلا منهما على معرفة طبيعة المشروع ومحتواه وآثاره .

ويجب اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض خلال 30 يوما على الأكثر من تقديم الملفة، ويعد السكوت بعد هذا الاجل موافقة . • وفي حالة رفض المشروع يجب أن يكون القرار مسببا ويبلغ الى وزير الداخلية الذي يتخذ اجراءات التحكيم خلال الشهر الموالي على الاكثر .

تعد البلدية والولاية المخطط المحلى للتنمية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفي اطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه .

يشتمل كل من المخطط البلدي والمخطط الولائي على جميع الاعمال التي تعتزم الجماعة المحلية المعنية القيام بها فى كل ميادين التنمية .

يجب على البلدية والولاية أن تسهرا على انسجام التنمية وتوازنها .

ويتعين عليهما خصوصا أن تسهرا على انسجام جميع العمليات المخططة وتكاملها .

وفي هذا الاطار تتأكدان على الخصوص من اشتمال أى مشروع استثمار في قطاع ما على الهياكل القاعدية المرافقة اللازمة للاعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنظمها المقاييس المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .

تمول الاستثمارات التي تنجزها البلدية أو الولاية بعنوان مخططاتها للتنمية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مما يأتي :

- مساعدات نهائية من الدولة مو موارد خاصة

- مساعدات مؤقتة من الخزينة أو من أية مؤسسة قرض أخرى .

تسهر البلدية والولاية على الاستعمال المعقول والامثل للوسائل التي بين 1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه ايديها لتجسيد الاهداف التي رسمها المخطط الوطني للتنمية والمخططات البلدية والولائية .

ويمكنها زيادة على ذلك أن تنشيء جميع الهيئات والمؤسسات التي تقوم بالدراسات والانجاز .

تنشط الولاية وتراقب تنفيذ المخططات البلدية للتنمية .

وزيادة على ذلك يتولى المجلس التنفيذي في اطار الشروط التي تحددها القوانين والنظم وتحت سلطة الوالي ما يأتي :

- يمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وعلى المؤسسات والهيئات العمومية التى لا يتجاوز عملها اطار الولاية ير يراقب مجموع أعمال القطاع المسير ذاتيا والشركات الوطنية عبر تراب الولاية .

كل تعديل فى برنامج الاستثمار أو هيكله يجب أن يخضع للموافقة القبلية من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

المادة II : يمكن طوال فترة تنفيذ المخطط الوطني وطبقا لاحكام التخطيط الوطني، مراجعة مخططات التنمية فى البلدية والولاية سنويا قصد ادخال التعديلات التي يتطلبها تطور الدالات الاقتصادية، والتحكم الاحسن في ظروف الانجاز المادى للاستثمارات لاسيما ما يخص تحديد ابعادها ومحتواها . . المادة 12 : تعد البلدية والولاية كل سنة الحصيلة المادية والمالية والاجتماعية والاقتصادية للحصة السنوية المقررة في اطار مخططات التنمية | وفي اطار التخطيط الوطنى السنوى وقصد تحديد أهداف انجاز السنة الموالية .

تعد البلدية والولاية اثر كل مخطط حصيلة تحليلية مفصلة عن مخططاتهما التنموية الخاصة .

تعد اجهزة الولاية مخططا لتهيئة الولاية في اطار التوجيهات والاهداف التي رسمتها السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية .

ويحدد مخطط التهيئة مؤهلات مختلف مناطق الولاية ومهامها ويمكن كل بلدية من بلدياتها من اعداد مخططها الخاص للتهيئة .

تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا في انجاز الدراسات لاسيما بتحديد ما ياتي :

- المقاييس التقنية والاقتصادية لمشاريع الاستثمار وبرامجه دالات الصلاحية والمردودية وامكانية - الانجاز .

- مقاييس تسيير الاستثمارات العمومية .

وتساعد الدولة زيادة على ذلك الجماعات المحلية في اقامة أدوات الدراسة .

تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .

الشاذلي بن جديد