مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004

تحدد بموجب هذا المرسوم، وابتداء من اول يناير سنة 1974، شروط تسيير وتنفيذ الاعتمادات التى تخصصها الدولة للبلدية لاجل العمليات المبرمجة والمقيدة في مخططها البلدى الخاص بالتنمية.

لا تشتمل أحكام هذا المرسوم، العمليات المبرمجة بعنوان المخطط البلدي للتنمية وهي :

- الممولة مباشرة من الموارد الخاصة بالبلدية ولا سيما عن طريق الاقتطاع من نفقات التجهيز والاستثمار طبقا لاحكام المادة 246 من القانون البلدي

- الممولة من الموارد الخاصة بالولاية الممولة تحت شكل مساعدات مؤقتة أو نهائية من الصندوق البلدى للتضامن بعنوان تدخلاته في مجال التجهيز والاستثمار المقيدة لفائدة البلديات والمسيرة ماليا من طرف البنك الجزائري للتنمية الممولة تحت شكل مساعدات مؤقتة من طرف الخزينة أو اية مؤسسة عمومية للقرض، ومخصصة للمصالح والمقاولات والهيئات العمومية البلدية.

ان الاعتمادات المخصصة لهذه العمليات تسير وتنفذ طبقا للاحكام الادارية والمالية التي تسرى عليها .

ان العمليات المعتمدة في اطار المخطط البلدي للتنمية تقيد في الجدول البلدى للتجهيز والاستثمار.

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 ويبلغ الوالي هذه الوثيقة بعد المصادقة عليها الى رئيس المجلس الشعبي البلدى وكذلك الى المحاسب المنفذ لدى البلدية .

تدرج كل سنة في الجدول البلدى وفى كل قطاع و فصل جميع عمليات التجهيز والاستثمار المقيد في المخطط البلدى للتنمية .

اما المبالغ المالية التى تخصصها الدولة لتمويل هذه العمليات تضم أذون البرامج المتعددة السنوات وكذلك الاجزاء السنوية لاعتمادات الدفع.

يسجل المجلس الشعبي البلدى عن طريق المداولة غير العادية الجدول البلدى بمجرد تبليغه اليه من طرف الوالي .

ويكون هذا الجدول وثيقة الميزانية الاساسية لانجاز المخطط البلدى للتنمية .

يبلغ الوالى فى كل سنة وابتداء من السنة المالية لامين خزينة الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدى والمحاسب تطبيقها او انجازها الى عدم الانتفاع الكامل او الجزئي بهذه الاعتمادات في نهاية السنة المالية.

ويبلغ هذا المقرر الى أمين خزينة الولاية ورئيس المجلس الشعبى البلدى، ويخبر المحاسب المنفذ لدى البلدية بصدوره .

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة تصدر فيما بعد.

اذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدى أو اهمل تهيئة الشروط الضرورية لانجاز كل عملية او استثمار مقيدة بعنوان المخطط البلدى للتنمية، جاز للوالى ان يقوم مقامه في ذلك بعد انذاره.

يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدى الوالي بصفة دورية عن تقدم الاشغال واستخدام الاعتمادات المخصصة له، بالنسبة للعمليات المنجزة مباشرة تحت مسؤوليته.

فيوجه اليه بهذه الصفة، في نهاية كل شهر، كشفا حسابيا بالاعتمادات المتعلقة بكل فصل، ويوجه اليه كذلك كل ثلاثة المنفذ لدى البلدية، اعتمادات الدفع المخصصة لتمويل العمليات | اشهر ميزانية مادية ومالية بجميع العمليات المقيدة في قائمة المقيدة في المخطط البلدى للتنمية .

وتعد هذه التبليغات على اساس سجل الاستحقاقات المقترحة والخاصة بالتمويل والانجاز، بصفة استدلالية من طرف الهيئة التنفيذية للولاية، ويترتب على هذه التبليغات منح اعتمادات الدفع لفائدة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالالتزام بالنفقات في حدود أذون البرامج المخصصة لعمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى انجازها .

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى بتصفية النفقات والامر بصرفها تبعا لتدرج الاشغال، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة له .

يكلف القابض البلدي، بصفته المحاسب المنفذ للبلدية، باتمام جميع الوفاءات المطابقة لحوالات الصرف الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي .

وبهذه الصفة، فانه يمسك محاسبة متميزة عن المحاسبة الاعتيادية الخاصة بحساب تسيير البلدية .

وتحدد شروط مسك هذه المحاسبة بموجب تعليمات حسابية تصدر فيما بعد.

يجوز للوالى، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى وبعد أخذ رأى المجلس التنفيذى ان يعدل أذون البرامج المخصصة لكل عملية تجهيز أو استثمار وذلك في حدود أذن البرامج الاجمالى المقيد لفائدة كل فصل من البرنامج .

يجوز للوالى ان يصدر مقر را بسحب الاعتمادات كليا أو جزئيا، والتي تكون مخصصة لعملية قد تؤدى شروط البلدية .

يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان ينفذ عمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى انجازها، طبقا لسجل الاستحقاقات المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم .

يمكن انجاز العمليات المقيدة في القائمة، اما عن طريق الاستغلال المباشر، واما عن طريق المقاولة .

يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية البلدية وبعد موافقة الوالي، ان يعهد الى هيئة عمومية محلية بانجاز عملية تابعة للمخطط البلدى للتنمية، اذا اقتضت الظروف ذلك.

ولهذه الغاية، يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يخصص تدريجيا لهذه الهيئة الاعتمادات المطابقة لقيمة العملية المقصودة، وذلك في حدود أذن البرنامج المعتمد.

يشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي في جميع الدراسات ويأمر بانجازها ويعقد الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات المرتبطة بعمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى القيام بها، وذلك بمساعدة المصالح التقنية.

ان العمليات المتعلقة ببرنامج التجهيز المحلى 1006 الجريدة الرسمية والمقيدة والمبرمجة قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، تبقى خاضعة للاجراءات المطبقة عليها .

وتقيد هذه العمليات في وثيقة تلحق بقائمة المخطط البلدي للتنمية والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 • هواري بومدين