مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002

تحدد بموجب هذا المرسوم ، وابتداء من أول يناير سنة 1974 ، شروط تسيير وتنفيذ الاعتمادات المخصصة لعمليات التجهيز والاستثمار والتي يختص المجلس التنفيذي للولاية بانجازها .

يقوم الوالى الأمر بالصرف الوحيد في الولاية بالتسيير المالى لعمليات التجهيز والاستثمار العمومي والمنجزة على حساب ميزانية الدولة في اطار برامج التنمية الخاصة بالولاية .

لا تطبق أحكام المادة السابقة على جميع عمليات التجهيز والاستثمار التالية :

العمليات المقيدة لفائدة الدولة والمنجزة مباشرة من طرف مصالحها المركزية ،

- العمليات المقيدة في برامج استثمار المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الوطنى والمنجزة مباشرة من طرفها، العمليات المقيدة لفائدة البلديات والمنجزة مباشرة تحت مسؤوليتها ،

ان العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تكون موضوع قائمة تفصيلية تعدها الولاية سنويا وتشتمل على أقسام وفصول بجميع العمليات المقيدة بعنوان برنامج التنمية للولاية .

كما تشتمل تلك القائمة ، في الجزء الملحق بها ، على أذون واعتمادات الدفع المخصصة للعمليات المنصوص عليها في مخططات البلديات الخاصة بالتنمية والممنوحة من الوالي الى البلديات •

ان العمليات المكونة لبرامج القطاع يجرى تفريدها في القائمة التفصيلية الخاصة بالولاية تشتمل هذه القائمة الزاميا ، بالنسبة لكل قطاع وفصل ، على التخصيصات المالية مع أذون البرامج والاقساط السنوية لاعتمادات الدفع ..

ان توزيع أذون البرامج على أساس العملية يتمم ضمن القائمة الخاصة بالولاية .

ويمكن للوالي ، بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ، وفي حدود أذون البرامج الاجمالية المقيدة ضمن نفس الفصل ، ان يعدل أذون البرامج المخصصة لكل عملية .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة تصدر فيما بعد

تكون اعتمادات الدفع الغطاء المالي الاجمالي المخصص لتمويل القسط السنوى لبرامج تنمية الولاية .

و توزع هذه الاعتمادات فصلا فصلا ضمن قائمة الولاية طبقا لسجل الاستحقاقات المالي والانجازات المتعلقة بمختلف عمليات التجهيز والاستثمار .

ويجوز للوالى ان يقوم بتحويل اعتمادات الدفع من فصل الى فصل ، بناء على اقتراح المجلس التنفيذى .

ان الاعتمادات المخصصة للعمليات المزودة بتمويل الدولة والمدرجة في قائمة الولاية ، يمنحها الوالي عن طريق مقررات بالمساعدات .

ان عمليات التجهيز والاستثمارات التي تنجزها الولاية والبلدية بمعونة الاسهامات الوقتية المقدمة من الدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع المالي ، تقيد في قائمة الولاية .

ويسهر الوالى على تعبئة هذه الاعتمادات قصد التمويل المعقول المؤدى لانجاز العمليات المقررة تبعا لنسق التنفيذ .

يتعين عن الوالى تزويد المصالح المركزية للدولة بجميع المعلومات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المقيدة في قائمة الولاية .

ولهذا الغرض ، ينبغى عليه ، ان يعد في نهاية كل شهر ، جدولا حسابيا بالاعتمادات على أساس كل فصل ، وان يعد في نهاية كل ربع سنة ميزانية مادية ومالية عن العمليات الخاصة بالتجهيز والاستثمار المتعلقين ببرامج كل قطاع في الولاية وبرامج المخططات البلدية للتنمية

يتعين على الوالى ، تطبيقا للاهداف المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية ، ان ينفذ عمليات التجهيز والاستثمار المقيدة في قائمة الولاية .

يجوز للوالي ، في حدود اذن البرنامج المخصص لعملية ما ، ان يعمل على تنفيذ تلك العملية مباشرة من طرف مؤسسة عمومية للانجاز ، وذلك بناء على اقتراح المجلس التنفيذي، عندما تقتضيه الظروف . 1004 الجريدة الرسمية ولهذا الغرض يمكن للوالى ان يخصص تدريجيا وعن طريق مقرر صادر منه ، الاعتمادات المطابقة لقيمة العملية .

ستحدد شروط تطبيق هذه المادة ، بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية .

ان الدراسات المرتبطة بانجاز برامج التنمية للولاية تجرى بمبادرة وتسيير المجلس التنفيذي للولاية تحت سلطة الوالي

يصادق الوالي على جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بعمليات التجهيز والاستثمار المقيدة في برامج التنمية الخاصة بالولاية .

يستمر بصفة انتقالية فى انجاز العمليات التي هي قيد التنفيذ طبقا للاجراءات السارية المفعول قبل البدء في تطبيق هذا المرسوم

ان العمليات التي لم يشرع بها في 31 ديسمبر سنة 1973 تخضع لاحكام هذا المرسوم . وتكون هذه العمليات موضوع قيد خاص في قائمة الولاية

اما العمليات التي شرع فيها ، انما لم يبدأ تنفيذها حين دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ، فيمكن انجازها حسب الاجراءات السابقة أو الاجراءات المقررة في أحكام هذا المرسوم يحدد الوالي ، بموجب قرار صادر عنه ، بعد أخذ رأى المصالح المركزية للدولة ، قائمة هذه العمليات ويعين اجراءات التنفيذ المناسبة لكل منها .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين