مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد

يخضع تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية للاحكام المحددة في هذا المرسوم .

ان المؤسسة العمومية التابعة للولاية هي وحدة انتاجية للاعمال أو الخدمات وتساهم في انجاز مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية ولكل بلدية كائنة في ترابها ..

تحدد تسمية وكذا هدف ومقر المؤسسة التابعة للولاية في قانونها الاساسي ويحدد رأسمالها بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير الداخلية ووزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الحراسة والمراقبة ويتم تخفيضه أو زيادته ضمن نفس الكيفيات

يكون القانون الاساسي للمؤسسة التابعة للولاية معداً طبقا للقانون الاساسى النموذجي الموافق عليه من طرف وزير الداخلية والوزير او الوزراء المعنيين

يعلن تأسيس المؤسسة العمومية التابعة للولاية عن طريق المداولة المتخذة في المجلس الشعبي للولاية والتي أصبحت نافذة الاجراء بموجب قرار من وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين

يوكل تسيير المؤسسة التابعة للولاية الى مدير عام موضوع تحت سلطة مجلس الحراسة والمراقبة

يخول مجلس الحراسة والمراقبة جميع السلطات التي تسمح له بتحديد السياسة العامة للمؤسسة وبتوجيه وتتبع نشاطها ويتألف من :

الوالي ، رئيسا ، ثلاثة أعضاء للمجلس الشعبي للولاية ، ثلاثة اعضاء للمجلس التنفيذي للولاية يهمهم نشاط المؤسسة ، ممثل واحد او اكثر للعمال سيحدد عددهم وكيفيات تعيينهم فيما بعد .

ان المدير العام المعين من قبل الوالي بعد الموافقة من وزير الداخلية والوزير او الوزراء المعنيين يكلف بتسيير وتدبير المؤسسة التابعة للولاية

توضع المؤسسة العمومية التابعة للولاية تحت وصاية وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين الذين 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه يمكنهم أن يقوموا في كل حين بالمراقبات والتحقيقات التي تتعلق بتسيير المؤسسة .

يقوم بمراقبة المؤسسة التابعة للولاية مندوب للحسابات يعين بعد اخذ رأي السلطة الوصية بموجب قرار من الوالي .

تبتديء السنة المالية للمؤسسة التابعة للولاية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة

توضع كل سنة الميزانية التقديرية وقائمة الجرد وكذا حساب الاستغلال العام والميزانية وحساب أرباح وخسائر المؤسسة التابعة للولاية وتوجه هذه المستندات الى السلطة الوصية ومجلس الحراسة والمراقبة والمندوب للحسابات

يوكل مسك المحررات وممارسة نقود المؤسسة التابعة للولاية الى محاسب خاضع لاحكام التنظيم الجاري به العمل

يجب على المؤسسة التابعة للولاية أن تمسك محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية وذلك طبقا لمخطط المحاسبة الجاري به العمل *

تشمل الارباح الصافية للمؤسسة النابعة للولاية الحواصل الصافية الناتجة من السنة المالية والمطروح منها مجموع النفقات العامة وتكاليف المؤسسة وجميع الاستهلاكات من أصول المؤسسة والاقتطاعات المخصصة لتكوين الاحتياطات

يجب على مجلس الحراسة والمراقبة أن يقتطع من الارباح الصافية ، بناء على اقتراح من المدير العام ، المبالغ المخصصة لتكوين مايلي :

المال الاحتياطي ، الاحتياطي الخاص للاستثمار ،

- وعند الاقتضاء جميع الاموال المكونة من طرف المجلس الشعبي للولاية المرتبطة بنمو المؤسسة تحدد الكيفيات التي تتم ضمنها الاقتطاعات اعلاه وتخصيصها بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير | المالية ..

تنقل من جديد جميع الاموال الفائضة أو العجز في قسم الاستثمار المقيد في ميزانية الولاية

يجوز لوزير الداخلية ووزير المالية ان يعلنا بعد أخذ رأي الوزير المعني ، حل المؤسسة التابعة للولاية اذا كانت النتائج المحصلة فيها من شأنها أن تعرض سيرها وتوازن ميزانية الولاية للخطر .

ينص في قرار الحل على تخصيص أصول وخصوم المؤسسة للولاية .

ينظم مجلس الحراسة والمراقبة، في حالة حل المؤسسة التابعة للولاية، طريقة التصفية ويعين بعد موافقة وزير الداخلية ووزير المالية القائم بالتصفية .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .

هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي