مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذه النشاطات.

يقصد ب "التجهيزات الحساسة" في مفهوم هذا المرسوم، كل عتاد يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام.

تحدد قائمة التجهيزات الحساسة في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تعد بطاقات الشرائح المسبقة والمؤجلة الدفع للهاتف النقال الخاضعة لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم "أ" من الملحق الأول.

يخضع الاتجار بهذه التجهيزات واقت ناؤها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة في القانون المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية .

بغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

يغطي نشاط الاتجار، التجهيزات الحساسة واستيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها.

ويغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.

يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص "المتعامل".

ولا يخضع للاعتماد :

- أصحاب رخص الهاتف النقال،

- المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني.

يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية وكذا الشروط الأمنية للمحلات والتجهيزات.

تنقسم الاعتمادات حسب النشاط إلى نوعين :

النوع الأول : النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها، النوع الثاني : النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.

يسلم الاعتماد من النوع الأول من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية :

- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم " أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،

- السلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرامج الترميز المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،

- الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول،

- وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم " ج" من الملحق الأول.

يسلم الاعتماد من "النوع الثاني" من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن والسلطة المذكورة في الحالة 2 من المادة 7 أعلاه عندما يتعلق الأمر بتجهيزات من القسم الفرعي 3 من القسم " أ" من الملحق الأول.

يقدم طلب الاعتم اد فيما يخص التجهيزات من نفس القسم والقسم الفرعي، في ثلاث

(3) نسخ، يتم إعدادها طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على مايأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

- بطاقة الحالة المدنية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،

- شهادة الجنسية ونسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية،

- نسخ من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،

- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،

- كشف وصفي للوسائل والتدابير المقررة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،

- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،

- سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب.

بالنسبة للأشخاص المعنويين :

- نسخة من القانون الأساسي،

- بالنسبة لكل وكيل ومساهم ومسير، بطاقة الحالة المدنية، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، وشهادة الجنسية ونسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية،

- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، بما في ذلك الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب،

- كشف وصفي للوسائل والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،

- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،

- سند الإقامة بالنسبة للوكلاء والمساهمين والمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية.

ي ودع طلب الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى مصالح ال وزارة المكلفة بالداخلية ويدرس في أجل لا يتعدى خمسة وستين (65) يوما.

يجب أن يكون رفض الطلب معللا قانونا ويبلغ إلى المعني.

يخضع القيد في السجل التجاري للاعتماد المسبق المعد طبقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم.

الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

يودع طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحية الاعتماد الساري.

ويخضع كل تغيير في قائمة التجهيزات من نفس القسم الفرعي لتعديل الاعتماد.

يخضع كل اقتناء لتجهيزات حساسة على المستوى الوطني من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا لرخصة الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص الطبيعيين ولمكان تواجد مقر الشركة بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص المعنويين.

تح دد شروط وك يفيات تط بيق ه ذه المادة بقرار مش ترك ب ين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل .

يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لتأشيرة تعد استنادا إلى الرخص المذكورة، حسب الحالة، في المادتين 13 و 17 من هذا المرسوم.

وتعد التأشيرة، حسب الحالة، من قبل :

- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية واستنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،

- الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول،

- ال وزارة المك لفة بال داخلية، بعد الموافقة المسبقة لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.

يجب أن تكون التجهيزات المقتناة مركبة، وفي شكل قطع و/أو مدمجة ضمن نظام، مطابقة للمعايير والتنظيمات التقنية المعمول بها. 26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والمالية.

لا يمكن بيع التجهيزات الحساسة وتركيبها وصيانتها وتصليحها إلا لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونا.

لا يتم بيع التجهيزات الحساسة من متعامل لمتعامل إلا لفائدة متعاملين حائزين اعتمادا من "النوع الأول" وبناء على تقديم رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه.

يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض الحيازة والاستعمال إلى رخصة تسلم حسب نوع التجهيز، من قبل السلطات المذكورة أدناه :

- مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم "أ" من الملحق الأول،

- سلطة ضبط البريد والمواصلات، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ"

المذكور أعلاه.

- مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم " ب" من الملحق الأول،

- الوالي لمكان تواجد مسكن أو مقر الشركة للشخص الطالب للرخصة بعد رأي لجنة الأمن الولائية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول.

وبغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الحالة، عندما يكون طلب الرخصة صادرا عن هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول .

تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني من تطبيق إجراء الترخيص موضوع هذه المادة، بالنسبة لكل التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.

كما تستثنى من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة، المصالح الآتية :

- مصالح الأمن العمومي فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 القسم "ب"، والتجهيزات التي تندرج ضمن الاحتياجات العادية لهذه المصالح والمذكورة في القسم "ج"، من الملحق الأول،

- مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3، القسم ب، من الملحق الأول.

- مصالح المديرية العامة لإدارة السج ون وإع ادة الإدماج فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنف ة في الفقرة الأولى م ن القس م الفرعي 1 والفقرة 1 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5) من القسم الفرعي 2 والفقرتين 1 و 2 من القسم الفرعي 4 من القسم ج من الملحق الأول.إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا لتصريح لدى المصالح المختصة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تخصص أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق، المصنف ة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب "من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به.

المادّ ة 19 : تخصص الأنظمة الصوتية الخاصة الواردة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب" من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به.

يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ"

والقسم الفرعي 1 من القسم "ب" والقسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول، لرخصة مسبقة تسلمها المصالح الآتية :

- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات، حسب الحالة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من المل حق الأول بع د 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مواف قة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، والسلطة المذكورة في المط ة 2 من الم ادة 7 أعلاه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" المذكور آنفا،

- الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب"

من الملحق الأول بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية،

- الوالي المختص إقليميا بعد رأي لجنة الأمن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول.

لا يطبق إجراء الترخيص لاستغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول على مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.

تحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل.

لا يتم ت ركي ب الت ج هي زات الحس اسة وصيانتها وتصليحها من قبل المتعاملين لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين إلا بتقديم رخصة الحيازة النظامية المتعلقة بها، المعدة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 21 أعلاه.

بغض النظر عن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه، تلزم المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني عندما تتاجر في التجهيزات الحساسة بالامتثال لأحكام المواد 15 و 16 و 24 من هذا المرسوم.

يجب على المتعامل مسك سجلات مرقمة ومؤشرا عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها. ويجب أن تشتمل هذه السجلات أيضا على البيانات المتعلقة بتعيين التجهيزات (الأرقام التسلسلية، العلامة، النوع) ومصدرها أو وجهتها، وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة.

يجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة أو تركيبها أو صيانتها أو تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي أو مهنته بعد التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.

تحدد نماذج السجلات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

يجب أن يتم نقل التجهيزات موضوع هذا المرسوم، في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.

لا يمكن أن تحول التجهيزات الحساسة من طرف المتعاملين في إطار ممارسة نشاطاتهم، إلا تحت نظام المواكبة الذي تقوم به الشركات المعتمدة لهذا الغرض.

يتم ضمان المواكبة بالنسبة لبعض التجهيزات ونظرا للظروف المحلية الخاصة حصريا من طرف مصالح الأمن التابعة للدولة المسخرة قانونا من طرف الوالي.

تحدد رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه صراحة نظام المواكبة ونوعه.

في حالة سرقة أو ضياع تجهيزات حساسة، يتعين على الحائز أن يعلم فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا السلطات التي سلمت الرخصة والمذكورة في المواد 13 و 17 و .20 في حالة وقوع السرقة أو الضياع على إقليم ولاية غير ولاية مكان التواجد، فإنه يجب إعلام أقرب مصلحة أمن فورا. ويتم تأكيد التصريح بالسرقة أو الضياع بعد ذلك لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني وكذا لدى المصالح المعنية لولاية مكان وجود النشاط أو الإقامة.

يجب إخطار السلطة التي سلمت الاعتماد مسبقا بأي تعديل في أحكام القانون الأساسي للمتعامل.

يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من "النوع الأول"

لرخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

ويجب أن يتم التحويل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بالموافقة. 26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.

يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من النوع الثاني لتصريح كتابي مفصل ومسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

ويترتب على التصريح تسليم وصل.

المادّ ة 30 : يتعين على المتعامل في حالة توقيف النشاطات إعلام السلطة التي سلمته الاعتماد فورا، التي تقوم بإلغائه. وتحدد السلطة المذكورة للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص أجل إجراء عمليات التنازل.

يجب م واصل ة حفظ التجهيزات الحساسة التي لا تزال بحوزته، ولا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا لمتعاملين معتمدين للاتجار فيها.

وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يجب أن تكون التجهيزات الحساسة غير المباعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.

المادّ ة 31 : يخض ع كل تعديل في خصائص التجهي زات كما هي محددة في رخصة الاقتناء، أو كل تحويل بالزيادة أو بالحذف لأحد مكونات أو ملحقات التجهيز إلى رخصة من السلطة المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم.

يجب أن تكون التجهيزات الحساسة المعيبة أو التي صرفت عن الخدمة أو غير الصالحة للاستعمال، موضوع طلب صرف من الخدمة معللا قانونا لدى السلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه.

تحدد إجراءات وشروط الصرف من الخدمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنقل، والمالية، والبيئة.

لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق والمصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.

لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع التجهيزات الحساسة، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب"من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.

الفصل الخامس الرقابة والعقوبات المادّ ة 35 : تمسك بطاقية خاصة بالمتعاملين المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

ترسل نسخة عن البطاقية وتحيينها إلى المصالح الآتية :

- وزارة الدفاع الوطني،

- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،

- السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 أعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ"

من الملحق الأول.

- الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ب" من الملحق الأول.

يخضع المتعامل لرقابة مصالح الأمن وكذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا. ولهذا الغرض، يجب أن تقدم للأعوان المكلفين بالرقابة كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لإنجاز مهمتهم.

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على ممارسة نشاطات تتعلق بالتجهيزات الحساسة دون اعتماد، توقيف هذه النشاطات فورا ووضع التجهيزات في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 25 و 27 إلى 29 و 32 من هذا المرسوم التعليق المؤقت للاعتماد لأجل لا يتعدى سنة واحدة (1) . وفي حالة العود، يمكن سحب الاعتماد.

يصدر التعليق المؤقت وسحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

يجب وضع التجهيزات أثناء تعليق الاعتماد في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 13 و 15 و 16 و 20 و 22 و 24 و 26 و 31 و 33 و 34 و 36 من هذا المرسوم السحب النهائي لاعتماده. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويجب أن يصحب سحب الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم احترام أحكام المادة 17 من هذا المرسوم، وضع التجهيزات المعنية في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

تحدد التدابير التحفظية المذكورة في المادتين 30 و 40 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والمالية.

يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة لمواصلة مزاولة نشاطاتها. ويجب عليهم أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم ولا سيما المواد 9 و 10 و 24 و 27 منه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

غير أنه يجب عليهم خلال هذه الفترة :

- تقديم تصريح مفصل بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني لمكان تواجدهم، وفقا للنموذج المبين في الملحق 5 من هذا المرسوم،

- تقديم طلب اعتماد كما هو منصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.

توضع التجهيزات غير المصرح بها خلال الآجال المقررة في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.

يترتب على رفض الاعتماد وقف النشاط.

يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 42 أعلاه، الذين صرحوا بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم، ويرغبون في التوقف عن مزاولة نشاطاتهم أن يبلغوا السلطة المختصة بذلك مع احترام أحكام المادة 30 من هذا المرسوم.

يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلق بموجب قرار، ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بدافع حفظ الأمن الوطني والنظام العام.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الأول أولا : القسم "أ" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.

القسم الفرعي الأول : تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعي ين أو تخصيص مجموعة من الذبذبات.

الفقرة الأولى : تجهيزات الاتصال بالراديو، كل السلالم والصيغ، لا سيما :

1 - م حطات الاتصال بالراديو مع سلم أل أف، أم أف، أش أف، في أش أف، أو أش أف، أس أش أف والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية (ذات الاستعمال الأرضي والجوي والبحري)،

2 - محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي،

3 - محطات الشبكة الهرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الفقرة الثانية : تجهيزات مشعة للطاقة في ال ف ض اء الح رلطي وف ال ت رددات الراديو كهربائية، بما فيها الآلات ضئيلة القوة والتحمل خاصة نواقل الخطوط الهاتفية المسماة " كوردلس".

القسم الفرعي الثاني : تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية :

الفقرة الأولى : تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني.

الفقرة الثانية : تجهيزات التموقع و/ أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا 26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م أنظمة الجيوتموقع بالراديو وكذا أنظمة التموقع عن طريق القمر الصناعي التي تعمل عبر شبكات الهاتف النقال.

الفقرة الثالثة : تجهيزات الاتصالات الممكن استعمالها لإرسال الصورة أو الصوت أو الفيديو أو المعطيات عبر القمر الصناعي.

ي ستث نى من م جال تط بيق هذا المرسوم رواشد الاس تغاثة لنظ ام "كوسباس- سارسات". -sarsat( )cospas التي تبث على 406 ميغاهرتز.

القسم الفرعي الثالث : التجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز.

القسم الفرعي الرابع : البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال).

الفقرة الأولى : بطاقات مسبقة الدفع.

الفقرة الثانية : بطاقات مؤجلة الدفع.

ثانيا : القسم"ب" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق.

القسم الفرعي الأول : التجهيزات الحساسة للطيران، لا سيما :

1 - الطائرات أحادية المحرك التي تقل عن خمسة

(5) أماكن وذات كتلة قصوى تساوي 1400 كغ عند الإقلاع أو تقل عنها أو في شكل قطع ("كيت"stik).

2 - الطائرات فائقة الخفة ذات محرك )u.l.m( مركبة أو في شكل قطع ("كيت"stik).

3 - المناطيد الحرة (منغولوفية) أو المجهزة بنظام للتوجيه والدفع (الموجهة).

4 - دالتابلان.

5 - برابونت وكذا محركاتها المحمولة.

القسم الفرعي الثاني : المركبات الخفيفة لكل الأرضي ات (ذات أربعة (4) دواليب ومجال اهتزاز أق صى عن د الم رتف ع ات لا يقل عن 20 س نتيمترا)، بما فيها :

1 - المركبات السياحية التي يفوق وزنها الإجمالي عند التعبئة 1800 كغ،

2 - المركبات الخفيفة النفعية لكل الأرضيات.

القسم الفرعي الثالث : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، لا سيما :

الفقرة الأولى : أنظمة الإشارة الضوئية الخاصة المركبة أو الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الأزرق، الأحمر أو البرتقالي بالإضافة إلى الأنظمة العادية، لا سيما :

1 - الأضواء الخاصة الدوارة(الفوانيس).

2 - الأض واء الخاص ة ذات اللمع ان أو المتلألئة.

3 - صف أنوار خاصة للإشارة.

الفقرة الثانية : الأنظمة الصوتية الخاصة (صفارات الإنذار) المركبة أو الموجهة للتركيب، بالإضافة إلى المنبهات العادية على مركبات المصالح المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.

الفقرة الثالثة : أنظمة الإشارة الضوئية المخصصة لحواجز الطرقات.

ثالثا القسم "ج" : تجهيزات حساسة أخرى.

القسم الفرعي الأول * : تجهيزات المراقبة عن طريق الف يديو غ ير المج هزة للرؤية الليلية والتي لا تستعم ل الإرسال عن بعد عبر المجالات الهرتزية، بما فيها :

الفقرة الأولى : تجهيزات المراقبة عن طريق الفي ديو المثبتة باس تثناء تلك المجهزة بالرؤية الليلية.

الفقرة الثانية : تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المنقولة. * تخضع تجهيزات المراقبة المجهزة بالرؤية الليلية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الفرعي الثاني : تجهيزات الأمن المخصصة للمراقبة التقنية منها :

الفقرة الأولى : أجهزة الرقابة التقنية الموجهة لتفتيش الطرود والأمتعة ومراقبة الأشخاص وغيرها خاصة :

1 - أجهزة الكشف لتفتيش السيارات والحاويات والطرود والأمتعة،

2 - مولدات محمولة لأشعة X لكشف الطرود المشكوك فيها،

3 - أجهزة كشف المعادن ومواد أخرى، لمراقبة المداخل،

4 - كاشفات المعادن المحمولة (يدوية)،

5 - كاشفات المتفجرات و/أو المخدرات،

6 - كاش فات الغاز الموجهة لعمليات خاصة بالبيئة.

الفقرة الثانية : التجهيزات المضادة للتسلل الفعالة المتضمنة أنظمة الردع و/أو الشل الخطيرة أو يمكن أن تكون كذلك باستثناء تلك المصنفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

القسم الفرعي الثالث : التجهيزات الحساسة الخ اص ة بالرؤية (غير المجهزة بقدرات الرؤية الليلية)، لا سيما :

1 - تجهيزات الرؤية بعيدة المدى، بما فيها الشبحية المسافية، والمناظير العادية غير المجهزة بشبكية تسمح لها بتحديد المسافة،

2 - المناظير البانورامية،

3 - المناظير الأسترونومية والمناظير الفلكية، باستثناء التجهيزات المهنية الكبيرة وغير القابلة للنقل والتي تحتاج لمنشأة ملائمة،

4 - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، خاصة سيالات الليزر.

القسم الفرعي الرابع : تجهيزات التدخل وحفظ النظام، لا سيما :

الفقرة الأولى: تجهيزات حفظ النظام بما فيها :

1 - الأغلال،

2 - المصابيح التكتيكية بما فيها تلك التي يمكن وضعها على الأسلحة، باستثناء المصابيح المزودة بمحددات الليزر.

الفقرة الثانية : عتاد الحماية من الطلقات باستثناء تجهيزات الوقاية من الرصاص (المضادة للرصاص والشظايا)، لا سيما :

1 - حواجز الحماية من الضربات بما فيها دروع حفظ الأمن ذات الشكل المقعر أو المحدب (للقبض )،

2 - الخوذات ومقدمات الخوذات الخاصة بالحماية من الضربات.

3 - الملابس الصلبة لحماية الجسم (أعلى الجسم، المرفق، الذراع، الركبة، الساق، المسخنة، الزند)،

4 - الصدريات، البزات والمعاطف ضد الضربات والآلات الحادة.

الفقرة الثالثة : المركبات والآلات غير المدرعة، والمضادة للشغب، لا سيما :

1 - عربات التدخل الصلبة لمكافحة الحريق ورمي المقذوفات.

2 - الآليات المجه زة بشفرة "دوزر" وخرطوم المياه.

القسم الفرعي الخامس : التجهيزات الموجهة للمنشآت المخصصة لممارسة تمارين الرماية، الرياضية أو غيرها، لاسيما :

1 - حقول الرماية وملحقاتها،

2 - الخوذات الواقية من الضجيج الإلكتروني،

3 - جهاز مقلد للتدريب على الرماية باستثناء تلك المخصصة للقوات العسكرية.

الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية طلب اعتماد من أجل ممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة الممضي أسفله هوية صاحب الطلب (1) : ........................................................................................................................

المولود (ة ) في : ......................................................... ب .......................................................................

الجنسية ..............................................................................................................................................:

العنوان (2) : ........................................................................................................................................

نوع الاعتماد المطلوب : ...........................................................................................................................

طبيعة النشاطات المرغوب في ممارستها : ...............................................................................................

عنوان مكان ممارسة النشاط : .................................................................................................................

يلتمس اعتمادا لممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة المعينة في الجدول أدناه :

نوع النشاط (3) التجهيزات (4) حرر ب.............في.....................

(إمضاء صاحب الطلب)

(1) أذكر الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.

(2) أشر إلى العنوان الشخصي إذا كان الطالب شخصا طبيعيا أو عنوان المقر الاجتماعي إذا كان الطالب شخصا معنويا.

(3) أشر إلى النوع كما هو محدد في المادة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009

(4) يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.

الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تعهد الممضي أسفله هوية صاحب الطلب (1) : .................................................................................................................

عنوان مكان ممارسة النشاط ..........................................................................................................: ...................................................................................................................................................

يتعهد بالاحترام الدقيق للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المسيرة لممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 حرر ب.............في....................

(إمضاء المعني)

(1) أشر إلى الاسم و اللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.

الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رقم ...........................:

اعتماد من النوع ......... (1) يرخص ل (2) .....................................................................................................................................:

العنوان المهني ....................................................................................................................................:

بممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة الآتي ذكرها، و هذا وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 :

نوع النشاط (3) التجهيزات (4) تحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

حرر ب.............في.....................

(الختم والامضاء)

(1) حدد ما إذا كان الاعتماد من النوع الأول (1) أو النوع الثاني .(2)

(2) أذكر الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.

(3) أشر إلى النوع كما هو محدد في المادة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009

(4) يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.

الملحق الخامس تصريح بحيازة تجهيزات حساسة (1) شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :

1 - تعريف المتعامل : (اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي)

2 - العنوان الكامل :

3 - اللقب والاسم و الصفة و العنوان الشخصي للمسؤول :

4 - طبيعة النشاطات (2) :

5 - رقم السجل التجاري :

6 - محلات تخزين التجهيزات الحساسة (3) :

قائمة التجهيزات المحازة :

المواصفات الأرقام رقم التصنيف المصنع النموذج المنشأ تعيين التجهيز التقنية الكمية التسلسلية الترتيب (4) (العلامة) (5) (والبلد الأصلي)

(6) (7) 1 2 3 أنا الممضي أسفله، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على )X( صفحة.

حرر ب..............في......................

(صفة، لقب واسم المسؤول الشرعي) (ختم و إمضاء المتعامل) إطار خاص بمصالح الأمن استلم التصريح بتاريخ :

مسجل تحت رقم :

من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة ل : (8) ................................................................

(ختم و إمضاء قائد الكتيبة أو محافظ الشرطة)

(1) يستعمل هذا النموذج في التصريح بكل التجهيزات ماعدا المركبات الخفيفة لكل الأرضيات.

(2) أذكر المعلومة أو المعلومات الملائمة : تصنيع _ استيراد/تصدير- بيع بالجملة/ بالتجزئة - تقديم خدمات.

(3) تحديد العنوان الصحيح، الحدود، ووسائل الأمن ا لمخصصة.

(4) إرجع إلى الملحق الأول من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه ( تحديد القسم، القسم الفرعي و الفقرة).

(5) بالنسبة للقسم "ب" القسم الفرعي الأول(تجهيزات الطيران) تحديد النوع والقسم.

(6) حدد المواصفات التقنية الأساسية، بالنسبة لتجهيزات :

- القسم "أ": موجات الاستغلال، القوة، العلو، المدى، إزعاج جهاز الالتقاط.

- القسم "ب" القسم الفرعي 1 : كتلة جملة الحمولة للطائرة، القوة المتجانسة والكتلة القصوى للمحرك.

(7) حدد رقم تعريف (الرقم التسلسلي) كل التجهيزات المحازة.

(8) يقدم التصريح على مستوى أقرب مصلحة أمن (كتيبة الدرك الوطني أو محافظة شرطة ) من مكان تواجد محلات تخزين التجهيزات الحساسة.

الملحق الخامس (تابع) تصريح بحيازة مركبات خفيفة لكل الأرضيات (1) شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :

1 - تعريف المتعامل : (اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي)

2 - العنوان الكامل :

3 - اللقب والاسم و الصفة والعنوان الشخصي للمسؤول :

4 - طبيعة النشاطات (2) :

5 - رقم السجل التجاري :

6 - محلات تخزين التجهيزات الحساسة (3) :

قائمة السيارات الخفيفة لكل الأرضيات المحازة :

الرقم الأرقام رقم جملة الحمولة عدد الصنف النوع الطراز التسلسلي الهيكل الطاقة القوة التسلسلية الترتيب الحمولة المفيدة السيارات في الطراز أنا الممضي أسفله، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على )X( صفحة.

حرر ب..............في......................

(صفة، لقب واسم المسؤول الشرعي) (ختم و إمضاء المتعامل) إطار خاص بمصالح الأمن استلم التصريح بتاريخ:

مسجل تحت رقم:

من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة ل : (4) ..................................................................

(ختم وإمضاء قائد الكتيبة ومحافظ الشرطة)

(1) يستعمل هذا النموذج للتصريح فقط بالمركبات الخفيفة لكل الأرضيات المصنفة تجهيزات حساسة (سيارات بأربع (4) عجلات محركة و ذات مجال اهتزاز 20 سنتيمترا فأكثر).

(2) أذكر المعلومة أو المعلومات الملائمة : تصنيع - استيراد/تصدير- بيع بالجملة/ بالتجزئة - تقديم خدمات.

(3) حدد العنوان الصحيح، الحدود، ووسائل الأمن المتوفرة.

(4) يقدم التصريح على مستوى أقرب مصلحة أمن (كتيبة الدرك الوطني أو محافظة شرطة) من مكان تواجد محلات تخزين التجهيزات الحساسة.

مراسيم فرديّة