مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي

يهدف هذا المرسوم إلى ضبط التنظيم المتعلق بشهادة الوجهة والاستعمال النهائيين للعتاد والمنتجات والخدمات الحساسة التي تصدّرها أو تستوردها هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصايتها، التي تدعى في صلب النص "شهادة الاستعمال النهائي"، طبقا للالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

- "شهادة الاستعمال النهائي": الوثيقة التي يلتزم بموجبها طرف يقتني عتادا و/أو منتجات حساسة لدى طرف آخر، بمقابل أو بدون مقابل، بأن العتاد المذكور أو المنتجات الحساسة يستعمل طبقا للوجهة التي اقتني من أجلها وأن لا يكون محل إعادة تصدير، ما عدا في حالة موافقة مسبقة من طرف المورد لها.

- "إشهاد" : التزام السلطة المؤهلة التابعة لدولة الوجهة والاستعمال النهائيين، بالحرص على احترام الالتزامات التي قطعها الطرف الذي اقتنى العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي اكتتبت بشأنها شهادة استعمال نهائي. 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م

يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي تقتنيها هياكل وزارة الدفاع الوطني، بمقابل، عندما يطلب منها ذلك الطرف الذي ورّدها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل السلطة المؤهلة التابعة للطرف الجزائري، التي يعينها وزير الدفاع الوطني.

يمكن أن يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي يتنازل عنها هذا البلد لوزارة الدفاع الوطني، بدون مقابل، بناء على طلب الطرف الذي منحها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قِبل السلطة المذكورة في المادة 3 أعلاه.

يمكن أن يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي يقتنيها متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، إن طلب ذلك الطرف المورّد لها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قِبل المسؤول الشرعي لهذا المتعامل.

يتم الإشهاد على الالتزامات التي يقطعها المسؤول الشرعي للمتعامل الاقتصادي، بموجب شهادة الاستعمال النهائي، من قبل السلطة المؤهلة التي يعينها وزير الدفاع الوطني.

يخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي يصدّرها المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصاية وزارة الدفاع الوطني، بمقابل، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل الطرف المستورد لها.

يخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي تتنازل عنها وزارة الدفاع الوطني لشركاء أجانب، بدون مقابل، ولا سيما بعنوان المساعدة في إطار التعاون العسكري، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل السلطة المؤهلة التابعة للشريك المتلقي لها.

يمكن الطرف الجزائري، عندما يرى ضرورة في ذلك، أن يطلب الإشهاد على الالتزامات التي يقطعها مكتتب شهادة الاستعمال النهائي.

تلزم شهادات الاستعمال النهائي الموقعة بعنوان وزارة الدفاع الوطني الدولة الجزائرية إزاء الشركاء الأجانب الذين ورّدوا عتادا و/أو منتجات حساسة.

يتعين على هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملين الاقتصاديين التابعين لوصايتها الذين اقتنوا، بمقابل أو بدون مقابل، عتادا و/أو منتجات حساسة اكتتبت بشأنها شهادة الاستعمال النهائي، أن ينفذوا تنفيذا كاملا وفي جميع الظروف البنود والأحكام المنصوص عليها في الشهادة المذكورة.

ويكون العتاد و/أو المنتجات الحساسة هذه، محل قواعد خاصة للتسيير.

يعاقب على تحويل العتاد و/أو المنتجات الحساسة لطرف آخر أو التنازل غير المشروع عنها له، أو وضعها تحت تصرفه لاستعمالها أو لأية غاية أخرى، وحتى سحبها بعد الخدمة، طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.

يلتزم الشريك الأجنبي الذي يقتني بمقابل أو بدون مقابل عتادا و/أو منتجات حساسة في إطار أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، باكتتابه شهادة استعمال نهائي، بما يأتي :

- عدم إعادة تصدير هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة،

- عدم السماح باستعمال العتاد المذكور و/أو المنتجات الحساسة من قبل أشخاص آخرين من غير المستخدمين العسكريين أو أعوان حكومته،

- عدم تحويل هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة للغير وعدم السماح لمستخدميه العسكريين أو أعوان حكومته، بتحويله للغير، سواء بدون مقابل أو بالبيع أو بغيره،

- عدم استعمال وعدم السماح باستعمال هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة لأغراض أخرى غير تلك التي ورد من أجلها.

تطبق أحكام الفصول السابقة على الخدمات المصنفة حساسة والمؤداة، بمقابل أو بدون مقابل، إما من قبل وزارة الدفاع الوطني أو من قبل شركائها الأجانب.

لا يمكن أن يُقتنى العتاد والخدمات و/أو المنتجات الحساسة التي تستوجب إجراء لمراقبتها بعين مكان استعمالها النهائي و/أو حفظها من طرف الشريك الأجنبي إلاّ برخصة من رئيس الجمهورية.

ويمكن لاقتنائها، عند الاقتضاء، أن يخالف قواعد وإجراءات التنظيم الجاري به العمل.

يخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة المصدر أو المستورد، على سبيل الإعارة، من قبل هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملين الاقتصاديين التابعين لوصايتها لإجراء شهادة الاستعمال النهائي، المقررة بموجب هذا المرسوم.

عندما ينصب التحويل على خدمات حساسة، يمكن الأطراف، عند الحاجة، أن تبرم وثيقة قانونية تتفق عليها معا، بدلا من توقيع شهادة الاستعمال النهائي.

يمكن أن تطبق أحكام الفقرة السابقة على الحالة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

تحدد قوائم العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المنصوص عليها أعلاه حسب الأشكال نفسها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 20 يوليو سنة 2011 م