أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة

يحدث مكتب وطنى للمواد المتفجرة ، تحت مختصر «أونيكس» والمعين فيما بعد تحت اسم «المكتب» .

ويوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني .

يعد المكتب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، ويزود بشخصية معنوية واستقلال مالي .

يخضع المكتب للقوانين والانظمة الجاري بها العمل الا التبعيات الخاصة والناجمة عن نشاطاته العسكرية وكذلك للاحكام المدرجة بعده .

يكون المقر الرئيسي للمكتب في مدينة الجزائر .

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار لوزير الدفاع الوطني

يستهدف المكتب تلبية الاحتياجات الوطنية للمواد المتفجرة .

يكلف المكتب بتأمين الاستيراد والتصدير والصنع والتسويق للمواد المتفجرة من أى نوع وذلك للاستعمال العسكرى أو المدني ..

ولاجل اتمام مهمته فانه يقوم بمايلي :

كل نوع من الدراسات المرتبطة بمهمته ، وضع برامج الاستثمار والتموين والانتاج والتسويق وكذلك التخطيط .

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية

- انشاء أو امتلاك أو اقامة أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية التي تتصل بهدفه ، شراء أو استغلال أو ايداع كل براءة أو اجازة أو علامة نموذج أو طريقة صنع تتعلق بهدفه،

- التكوين المهني للعمال وترقيتهم ،

- اتمام كافة العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة أو غير المنقولة وبصفة عامة اتمام جميع الاعمال المرتبطة بهدفه والضرورية لتنميته .

الباب الثالث التنظيم والادارة القسم الاول المدير العام . المادة 7 : يتولى توجيه وادارة المكتب مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني .

وتنتهي مهامه على نفس الشكل • .

يساعد المدير العام مدير عام مساعد يعين بقرار من وزير الدفاع الوطنى بناء على اقتراح المدير العام .

يقوم المدير العام بمهمته تحت سلطة وزير الدفاع الوطني .

ويعد مسؤولا عن حسن سير المكتب، ويجوز جميع سلطات | التسيير والادارة •

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 من هذا الامر ، يقوم المدير العام بمايلي :

- ادارة جميع نشاطات المكتب وممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين المدنيين والعسكريين .

- توظيف المستخدمين المدنيين وتعيينهم وترقيتهم أو تنزيل رتبتهم أو تسريحهم ، تمثيل المكتب أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية وضع الجدول التقديرى للايرادات والامر بصرف النفقات و ابرام الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات وذلك ضمن اطار التنظيم الجاري به العمل ، وضع القانون التنظيمي للمكتب

يؤهل المدير العام لتفويض جزء من سلطاته الى اطارات المكتب في ممارسة مهامهم

يحدث لدى المكتب مجلس استشاري متشكل على الوجه التالي :

وزير الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا، مدير المصنوعات العسكرية في وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية 247 المدير المركزي للهيكل الاساسي والمجالات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، المدير المركزى للوجستيك التابع لوزارة الدفاع الوطني المدير المركزى الاسلحة القتال التابعة لوزارة الدفاع - الوطني ،

- المدير العام للمكتب ، ممثل الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ويحضر مندوب للحسابات اجتماعات المجلس وله صوت استشاري .

ويمكن للمكتب دعوة كل شخص مختص لتقديم الايضاحات لاعضائه في مسألة دقيقة .

يكلف المجلس الاستشاري بمايلي :

I - المراجعة والادلاء برأيه حول كل اقتراح أو مشروع نص ذي طابع تشريعي أو كل مشروع آخر يتعلق بنص تنظيمي خاص بالمكتب ! 2 اقتراح كل تدبير يرمى الى تأمين التنسيق المتعلق بنشاطات المكتب مع نشاطات الهيئات التي يكون لها هدف يتصل بصناعة المواد المتفجرة .

3 - الادلاء برأيه بشأن الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب ..

يجتمع المجلس مرتين كل سنة في دورة عادية بناء على دعوة رئيسه .

ويمكن ان يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة رئيسه أو اما بطلب المدير العام واما بطلب ثلث أعضائه .

فيحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوجه الاستدعاءات لاعضاء المجلس قبل ثمانية أيام من الاجتماع •

لا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه ..

وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة .

وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.

وتثبت مداولات المجلس في محاضر مدرجة في سجل خاص وموقعة من الرئيس و توجه نسخة عن المحاضر الى أعضاء المجلس الاستشاري .

يمارس وزير الدفاع الوطني جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المكتب .. 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه .

ويرفع المدير العام له لاجل المصادقة :

الجدول التقديري للموارد والنفقات السنوية أو الخاصة - بعدة سنوات ، التقارير والحسابات وموازنات نهاية السنة المالية، - مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات ، سياسة الاسعار والاستهلاكات ، مشاريع الانظمة المتعلقة بمراقبة الصفقات والطلبيات

- القروض ، تخصيص النتائج ، مشاريع القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية ،

- القوانين الاساسية للموظفين المدنيين غير الموظفين المدنيين المشبهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني ، قبول الهبات والوصايا مشاريع الشراء والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة

يتمتع الممثلون المؤهلون من وزارة الدفاع الوطني، في حدود مهمتهم بجميع سلطات الاستعلام والتقصى والمراقبة ضمن مجموعة المصالح الخاصة بالمكتب .

تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة .

تتكون موارد المكتب من :

اعتمادات الدولة ،

- الهباب والوصايا .

ايرادات القروض ، ايرادات الاموال والخدمات .

وتتكون نفقات المكتب من :

- نفقات السير ،

- نفقات التجهيز ، جميع النفقات الاخرى والضرورية لانجاز أهداف المكتب.

يتعين على المكتب اقتناء محاسبة تحليلية للاستغلال .

يتعين على المكتب أن يضع كل سنة جردا بالعناصر المتعلقة بالاصول والخصوم الماليته .

يضع مندوب الحسابات المرخص من وزير الدفاع الوطني والمعين من طرف وزير المالية لدى المكتب، تقارير دورية يوجهها الى وزير الوصاية .

يؤمن ضبط المحررات الحسابية واستعمال النقود طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 9 شوال عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1975 من طرف محاسب معين | من قبل وزير المالية بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني |

تبلغ الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب بعد المصادقة عليها من وزير الدفاع الوطني الى الوزير المكلف بالمالية والى الوزير المكلف بالتخطيط وذلك قبل شهرين من بدء السنة المالية التي ستطبق عليها.

وتعد المصادقة عليها مكتسبة في انقضاء مهلة 30 يوما من تاريخ احالتها لوزير المالية. وفى حالة ابداء التحفظ أو رفض المصادقة عليها جاز للمدير العام للمكتب الشروع في بدء السنة المالية بصرف النفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ التزاماته، وذلك في حدود الجداول التقديرية المصادق عليها قانونا عن السنة المالية السابقة .

تحال حسابات الموازنة المتعلقة بالخسائر والارباح والاستغلال العام مرفقة بتقرير المدير العام ومندوب الحسابات الى وزير الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للمصادقة عليها، وذلك خلال نصف السنة الذى يلى قفل السنة المالية المتعلقة بالحسابات المذكورة 10

يخضع المكتب للاحكام القانونية والنظامية السارية المفعول على وزارة الدفاع الوطني ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق والرسوم الجبائية :

تحدد كيفيات وتواريخ النقل للمكتب للنشاطات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 74-71 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعة والطاقة .

لا يحل المكتب الا بموجب نص تشريعي .

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .

هواري بومدين