مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم التقييس وسيره، وكذا شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية.

تعد أجهزة للتقييس :

المجلس الوطني للتقييس المعهد الجزائري للتقييس اللجان التقنية الوطنية الهيئات ذات النشاطات التقييسية الوزارات ضمن نشاطاتها في إعداد اللوائح الفنية.

ينشأ جهاز للاستشارة والنصح في ميدان التقييس، يدعى "المجلس الوطني للتقييس"، ويكلف باقتراح عناصر السياسة الوطنية للتقييس".

وبهذه الصفة، يكلف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي :

اقتراح الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس وترقيته تحديد الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى في مجال التقييس

- دراسة مشاريع البرامج الوطنية للتقييس المعروضة عليه لإبداء الرأي

- متابعة البرامج الوطنية للتقييس وتقييم تطبيقها.

يقدم رئيس المجلس الوطني للتقييس، حصيلة نشاطاته، في آخر كل سنة، إلى رئيس الحكومة.

يتكوّن المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، من ممثلي :

- وزير الدفاع الوطني،

- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية

- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالطاقة والمناجم

- الوزير المكلف بالموارد المائية

- الوزير المكلف بالتجارة

- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة

- الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلف بالنقل

- الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية

- الوزير المكلف بالأشغال العمومية الوزير المكلف بالصحة

- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

- الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

- الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين

- الوزير المكلف بالسكن والعمران

- الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالمساهمات و ترقية الاستثمار، ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين، ممثل عن جمعيات حماية البيئة ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة

- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

- أربعة (4) ممثلين عن جمعيات أرباب العمل 11 ديسمبر سنة 2005 م يعين أعضاء المجلس الوطني للتقييس، بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة والجمعية التي ينتمون إليها، بحكم كفاءاتهم.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يخلفه عضو جديد، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انقضاء مدة العضوية.

يمكن أن يستعين المجلس الوطني للتقييس، بأي شخص من شأنه أن ينيره في أداء أعماله، بحكم كفاءاته.

يتولى المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أمانة المجلس.

يصدر المجلس الوطني للتقييس توصيات وآراء.

ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه، في اجتماعه الأول.

يجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورات عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكن المجلس الوطني للتقييس أن يجتمع في دورات غير عادية ، زيادة على الدورات العادية.

ويصادق المجلس الوطني للتقييس، بالأغلبية المطلقة، على التوصيات والآراء.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، في نظامه الداخلي.

يكلف المعهد الجزائري للتقييس، على الخصوص، بما يأتي :

- السهر على إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات،

- إنجاز الدراسات والبحوث وإجراء التحقيقات العمومية في مجال التقييس تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التقييس السهر على تنفيذ البرنامج الوطني للتقييس ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتقييس تسيير نقطة الإعلام المتعلقة بالعوائق التقنية للتجارة،

- - - ضمان تمثيل الجزائر في الهيئات الدولية والجهوية للتقييس، التي تكون طرفا فيها.

تحدد المهام الأخرى للمعهد الجزائري للتقييس في قانونه الأساسي. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م

تنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة تقييسية، لجنة تقنية وطنية.

تنشأ اللجان التقنية الوطنية، بمقرر من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. وتحل حسب الأشكال نفسها.

تمارس هذه اللجان التقنية الوطنية مهامها تحت مسؤولية المعهد الجزائري للتقييس.

تتشكل اللجان التقنية الوطنية من ممثلي المؤسسات والهيئات العمومية، والمتعاملين الاقتصاديين ، وجمعيات حماية المستهلك والبيئة وكل الأطراف الأخرى المعنية.

يعين أعضاء اللجان التقنية الوطنية من الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي يمثلونها.

يمكن اللجان التقنية الوطنية الاستعانة بخدمات الخبراء، عند الحاجة.

تكلف اللجان التقنية الوطنية، كل حسب ميدان اختصاصها، بما يأتي :

- إعداد مشاريع برامج التقييس

- إعداد مشاريع المواصفات

- تبليغ مشاريع المواصفات إلى المعهد الجزائري للتقييس، قصد إخضاعها للتحقيق العمومي،

- القيام بالفحص الدوري للمواصفات الوطنية،

- فحص مشاريع المواصفات الدولية والجهوية الواردة من اللجان التقنية المماثلة التابعة للهيئات الدولية والجهوية ، والتي تكون الجزائر طرفا فيها،

- المشاركة في أشغال التقييس الدولي والجهوي

- المساهمة في إعداد اللوائح الفنية بناء على طلب الدوائر المعنية.

يعتبر هيئة ذات نشاط تقييسي، كل كيان يثبت كفاءته التقنية لتنشيط الأشغال في ميدان التقييس، ويلتزم بقبول مبادىء حسن الممارسة المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.

تعد الهيئات ذات النشاطات التقييسية المذكورة في المادة 11 أعلاه ، المواصفات القطاعية وتبلغها إلى المعهد الجزائري للتقييس وتسهر على توزيعها بكل وسيلة ملائمة.

تعتمد الهيئات ذات النشاطات التقييسية، باستثناء الوزارات، بمقرر من الوزير المكلف بالتقييس، بعد أخذ رأي المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس.

و يسحب اعتمادها حسب الأشكال نفسها.

يحدد الوزير المكلف بالتقييس بقرار شروط اعتماد هذه الهيئات.

يتم إعداد البرنامج الوطني للتقييس على أساس الاحتياجات الوطنية المعبر عنها في هذا المجال.

يقوم المعهد الجزائري للتقييس بإجراء المشاورات الضرورية من أجل إحصاء الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان، بالتنسيق مع الأطراف المهتمة.

يقدم المعهد الجزائري للتقييس مشروع البرنامج الوطني للتقييس للمجلس الوطني للتقييس، للدراسة وإبداء الرأي، ويعرض على موافقة الوزير المكلف بالتقييس.

يبلغ المعهد الجزائري للتقييس، بصفته نقطة إعلام بشأن العوائق التقنية للتجارة، البرنامج الوطني للتقييس إلى الجهات الدولية المختصة.

كما يبلغ البرنامج نفسه إلى اللجان التقنية الوطنية قصد التنفيذ.

تعرض اللجان التقنية الوطنية على المعهد الجزائري للتقييس مشاريع المواصفات التي تقوم بإعدادها، مرفقة بتقارير تبرر محتواها.

يتحقق المعهد الجزائري للتقييس، حسب طبيعة المسألة المدروسة، من مطابقة المشروع المعروض عليه قبل إخضاعه للتحقيق العمومي.

تمنح فترة زمنية قدرهاستون (60) يوما للمتعاملين الاقتصاديين ولكل الأطراف المعنية، لتقديم ملاحظاتهم.

وبعد انقضاء هذا الأجل، لا تؤخذ أية ملاحظة بعين الاعتبار.

يتكفل المعهد الجزائري للتقييس، بالملاحظات المقدمة، خلال فترة التحقيق العمومي، ويقدم نص مشروع المواصفة، لكل طالب بالسرعة المطلوبة.

تصادق اللجنة التقنية الوطنية على الصيغة النهائية للمواصفة، على أساس الملاحظات المؤسسة.

تسجل المواصفات الوطنية المعتمدة، بموجب مقرر صادر عن المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس وتدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توزيعها عبر المجلة الدورية للمعهد.

يمكن أن تحوّل المواصفة القطاعية التي تعدها هيئة ذات نشاطات تقييسية إلى مواصفة وطنية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.

يقوم المعهد الجزائري للتقييس بإجراء فحص منتظم للمواصفات الوطنية، مرة كل خمس (5) سنوات قصد الإبقاء عليها أو مراجعتها أو إلغائها.

ويخضع هذا الفحص إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.

يمكن المعهد الجزائري للتقييس فحص أي مواصفة، خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. كما يمكن كل طرف يهمه الأمر المبادرة بطلب هذا الفحص لدى المعهد الجزائري للتقييس خلال نفس الفترة.

يخضع هذا الفحص لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.

يتقاضى المعهد الجزائري للتقييس مقابلا ماليا، نظير بيع المواصفات أو وضع مشاريع المواصفات تحت التصرف.

ويحدد مجلس إدارة المعهد سلّم ذلك.

تعد مشاريع اللوائح الفنية التي تبادر بها الدوائر الوزارية المعنية، وفق الإجراءات المبينة في الدليل الملحق بهذا المرسوم. 11 ديسمبر سنة 2005 م

يخضع كل مشروع لائحة فنية، مؤسس على مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية و/أو دولية، إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. ويبلغ مشروع هذه اللائحة إلى نقطة الإعلام.

يخضع كل مشروع لائحة فنية، غير مؤسس على مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية و / أو دولية، إلى التحقيق العمومي طبقا للمادة 16 أعلاه .

يمكن كل دولة عضو مذكورة في المادة 2-2 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وكذا كل الأطراف التي يهمها الأمر، إبداء ملاحظاتها حول مشروع اللائحة الفنية، وإرسالها إلى المعهد الجزائري للتقييس، خلال فترة التحقيق العمومي التي لا يمكن أن تتجاوز الستين (60) يوما.

في حالة حدوث أو توقع حدوث مشاكل ملحة، تتعلق بالسلامة أو بالصحة أو بحماية البيئة أو بالأمن الوطني، يتم اعتماد مشروع اللائحة الفنية على الفور ، مع إخطار سلطة التبليغ الوطنية، دون تأخير.

باستثناء حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، تمنح فترة زمنية معقولة، قبل دخول اللائحة الفنية حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشرها.

تعتمد اللائحة الفنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتقييس والوزراء المعنيين وتنشر كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تخضع المواصفات واللوائح الفنية، عند تطبيقها، إلى إجراءات تقييم .مطابقتها. وتعد إجراءات تقييم المطابقة وثائق ذات طابع تقييسي.

تعد اللجان التقنية الوطنية إجراءات تقييم المطابقة من أجل تطبيق المواصفات.

وتعد القطاعات المبادرة إجراءات تقييم المطابقة، من أجل تطبيق اللوائح الفنية.

تؤسّس إجراءات تقييم المطابقة على المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية أو على اللوائح الفنية المعادلة لها الصادرة عن دولة عضو في معاهدة تكون الجزائر طرفا فيها. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م

تخضع كل إجراءات تقييم المطابقة غير مؤسسة على دليل أو مواصفات دولية إلى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 أعلاه.

يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005.

أحمد أويحيى الملحق دليل إعداد اللوائح الفنية

1 - الهدف يهدف هذا الدليل إلى تحديد الكيفيات العملية لإعداد ونشر اللوائح الفنية التي تبادر بها الدوائر الوزارية المعنية، قصد ضمان مطابقتها مع أحكام القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس.

2 - ميدان التطبيق تخص أحكام هذا الدليل المنتجات الصناعية والفلاحية.

3 - الكيفيات العملية لإعداد مشاريع اللوائح الفنية تعود المبادرة بإعداد مشاريع اللوائح الفنية للدائرة الوزارية المعنية.

يجب أن لا ينجر عن اللائحة الفنية آثار من شأنها إحداث عوائق تقنية غير ضرورية للتجارة.

تؤسس اللوائح الفنية على المتطلبات المتعلقة بالمنتوج، وفق خصوصيات استعماله، بدلا من تصميمه أو خصائصه الوصفية.

لا تعد اللائحة الفنية إلا لتحقيق هدف شرعي.

تتمثل الأهداف الشرعية على الخصوص فيما يأتي :

الأمن الوطني،

- الوقاية من الممارسات التي تؤدي إلى التغليط حماية صحة الأشخاص وسلامتهم حماية حياة الحيوانات أو صحتها، الحفاظ على النباتات الحفاظ على البيئة.

من أجل تقييم المخاطر المرتبطة بالأهداف الشرعية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، العناصر الملائمة الآتية :

- المعطيات العلمية المتوفرة المعطيات التقنية المتوفرة تقنيات التحويل المترابط، الاستعمالات النهائية المنتظرة للمنتجات.

عندما يكون اللجوء إلى اللائحة الفنية ضروريا، يجب على الدائرة الوزارية المسؤولة عن إعدادها أن تأخذ بعين الاعتبار المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية أو عناصرها الملائمة، كأساس لمشروع اللائحة الفنية. غير أنه يمكن الدائرة الوزارية الاستغناء عن هذه المواصفات أو مشاريع المواصفات، إذا اتضح عدم ملاءمتها.

4 - التحقق يجب على الدائرة الوزارية المسؤولة عن إعداد اللائحة الفنية التحقق من وجود المواصفات أو مشروع المواصفات الدولية الملائمة لدى المعهد الجزائري للتقييس.

بناء على طلب من القطاع الوزاري المعني، يقدم المعهد الجزائري للتقييس، نص المواصفات أو مشاريع المواصفات الوطنية و/أو الدولية الملائمة، وكذا اللوائح الفنية التي تتناول نفس الموضوع وتهدف إلى تحقيق نفس الهدف.

يوفر المعهد الجزائري للتقييس، أيضا، الوثائق والمواصفات والدليل الدولي، وعلى الخصوص طرق الاختبار المتعلقة بتقييم المطابقة، وكذا طرق الإثبات المحتملة، وعلامات الإشهاد على المطابقة الموجودة في البلدان الأعضاء الأخرى والمتعلقة بالمنتجات المعنية.

نموذج لائحة فنية جزائرية رقم تتعلق عرض الأسباب الدائرة الوزارية المبادرة :

الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :

الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية :

1 - التأشيرات تجب الإشارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي استعملت كمرجع قانوني لإعداد اللائحة التقنية (القانون المتعلق بالتقييس، القانون المتعلق بحماية المستهلك........

2 - موضوع ومجال التطبيق ذكر خصوصيات المنتوج الصناعي أو الفلاحي وطرق التصنيع أو خصائص استعمال المنتوج المعني باللائحة الفنية.

3 - مصادر التوثيق والتقييس ذكر المصادر التوثيقية ذات الطابع العلمي والتقني واللوائح الفنية الموجودة، وكذا المواصفات أو مشاريع المواصفات الدولية، المتضمنة للمعلومات والمعطيات التي أعدت على أساسها اللائحة الفنية.

4 - المتطلبات التي يجب استيفاؤها الإشارة بصفة دقيقة إلى المتطلبات التي يجب استيفاؤها من أجل تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية وكذا حماية المصلحة العامة. ويجب أن تحرر اللوائح الفنية بطريقة تسمح بتحديد ما إذا كانت هذه المتطلبات قد احترمت.

5 - إجراءات تقييم المطابقة الإشارة إلى وسائل الإثبات لإبراز مطابقة اللائحة الفنية مع المتطلبات المنتظر استيفاؤها، وكذا الوسائل المقبولة للإشهاد على المطابقة.

6 - الملاحق قصد تسهيل عملية تطبيق اللائحة التقنية، يمكن الدائرة الوزارية المبادرة بها، تقديم كل المعلومات الإضافية.