مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429

يحدد هذا المرسوم الشروط التي يخضع لها انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها وتدعى في صلب النص " العيادات " .

يخضع انجاز عيادة لرخصة يسلمها مسبقا | وزير الصحة العمومية، استنادا الى ملف يؤشره الوالي ويشتمل على تصاميم المشروع ووصفه بالتفصيل، ومكان اقامته والنشاط والاعمال المقرر القيام بها ، زيادة على الاوراق والوثائق المطلوبة للبناء.

لا تتجاوز المهلة الممنوحة للبت في طلب الرخصة بحال من الاحوال ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الملف في مستوى الولاية. واذا انقضت هذه المهلة، عدت الرخصة مكتسبة.

يجب أن يكون مشروع الانجاز مطابقا للشروط والمقاييس المحددة في هذا المرسوم وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتحدد مكان اقامة العيادة تبعا لخريطة.

الصحة الوطنية وتبين الرخصة موقعها.

يسلم الوالي رخصة فتح العيادة وعملها بعد معاينة مدى مطابقة الاماكن والمنشآت للمقاييس والشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

تبين الرخصة ما يأتي :

مستغل العيادة أو مستغلوها مع بيان العنوان الشخصي،

- عنوان العيادة

- الاعمال التي يمكن أن تتولاها العيادة والتي أنجزت وجهزت تبعا لها.

يرسل الوالي نسخة منها الى وزير الصحة العمومية.

يخضع كل تغيير لوجهة آية عيادة لرخصة مسبقة يمنحها وزير الصحة العمومية.

توضع العيادة تحت الادارة الفعلية والدائمة لطبيب.

يمارس الأعمال الطبية والجراحية والعمال الكشف أطباء مؤهلون.

وتمارس أعمال المساعدين الطبيين تحت مراقبة ممارسين طبيين.

يمنع استخدام اي ممارس طبي يعمل في هيكل عمومي كموظف، أومؤد للخدمة المدنية، أو كطالب يتابع دراساته العليا في العلوم الطبية وسواء أكان هذا الاستخدام كامل الوقت أو جزءا منه.

يحدد قرار من وزير الصحة المقاييس التقنية والصحية للعيادات وشروط عملها.

تخضع كل عيادة في أية لحظة، للمراقبة والتفتيش التقني والصحي في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

يجب على كل عيادة ان تكتتب تأمينا لتغطية مسؤولية المؤسسة ومستخدميها مدنيا.

يعوض مبلغ الخدمات الطبية المؤداة في العيادات للمؤمن عليه اجتماعيا حسب الشروط والحدود المبينة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

يعاقب عن حالات الاخلال بالاحكام المتعلقة بمقاييس عمل العيادات وشروطه وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجب على العيادات الخاصة المرخص لها قانونا بالممارسة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تمتثل للمقاييس والشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك قبل 31 ديسمبر سنة .1991

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18

يجب أن تكون طاقة استيعاب العيادة بين اكتوبر سنة 1988.

خمسة عشر ( 15 ) وتسعين ( 90 ) سريرا.

الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431