قانون رقم 90-37 مؤرخ 1834 في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المخطط الوطني لسنة .1991 1984

طبقا للدستور وعملا بالمادة 14 المتممة من القانون رقم 88-02 المشار اليه أعلاه، يحدد هذا القانون لسنة 1991 توجهات المخطط الوطني وأهدافه وأولوياته المتمحورة حول :

التنظيم المنسق والديناميكي للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على قواعد التسيير السليم للاقتصاد | الوطني وعلى توزيع المداخيل قصد حماية الفئات الاجتماعية | الاكثر حرمانا.

- التوزيع الواضح للمسؤوليات والمهام بين الادارة والاعوان الاقتصاديين الذين تنظمهم قواعد السوق.

نهج السير الديمقراطي في نظام التخطيط وفي نظام التسيير الاجتماعي في المؤسسات.

- تحسين احتياطات الصرف لبنك الجزائر وهيكلة الدين والاستدانة الخارجيين.

يهدف المخطط الوطني لسنة 1991 إلى تطهير وانعاش الاقتصاد بالاستناد إلى المحاور ذات الأولوية التالية :

- مواصلة محاربة أسباب التضخم الحقيقية المتمثلة في :

انعدام قواعد منح القروض.

خلل الاسعار النسبية التسيير المنظم إداريا للعمليات التجارية

- الرجوع إلى نمو اقتصادي ضمن أفضل شروط | الفعالية وتطوير نشاطات انتاجية جديدة، بتشجيع على الخصوص الاستثمارات الموظفة في المناطق الواجب ترقيتها استكمال الاصلاحات في الميدانين - الاجتماعي والتربوي قصد تنفيذ برنامج الحكومة

- تحسين شروط توزيع المداخيل ورفع فعالية الاعمال الاجتماعية بهدف دعم حماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر حرمانا وإحداث مناصب شغل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

- إعادة التوازنات المالية الخارجية والداخلية بتحسين الادخار الوطني والاسراع في وضع تسويات بنكية وتطهير المؤسسات العمومية.

بقصد تحقيق الاهداف والاولويات المدرجة في هذا القانون تستهدف اجراءات السياسة الاقتصادية | والاجتماعية إلى ضمان :

- التنظيم الاقتصادي للتجارة الداخلية والخارجية لتمكين المؤسسات من خلق شروط تسوين قار للاقتصاد

- تغطية حاجيات السكان بالمواد الاساسية بنفس الاسعار عبر كافة مناطق البلاد.

- تحسين فعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية ونتائجه .

- مردود أحسن السياسة السكن الاجتماعي في اتجاه الفئات ذات الدخل الضعيف.

- تنمية الادوات الضرورية لخلق مناصب شغل.

- تحسين مردود النظام الجبائي والنظام التجاري.

تنظيم أحسن لصندوق دعم الاسعار من أجل التكفل باكثر فعالية بالفئات الأكثر حرمانا.

تسهر المحاكم على التطبيق الدائم لأحكام القانون التجاري والقانون المدني التي تنظم شفافية المعاملات التجارية والعلاقات القانونية والاقتصادية التي يقوم عليها تحقيق كافة الاهداف المحددة في المادة 3 أعلاه.

التوازنات العامة للاقتصاد

في ظروف تطور التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية المنتظرة من المرتقب أن يتطور الناتج الداخلي الاجمالي ب 45 بالأرقام الحقيقية لضمان تطورات الاستثمار والاستهلاك بمعدلات نمو نسبتها على التوالي 4.8% و 4.5%.

في اطار محاربة أسباب التضخم من المنتظر أن تقرر الخزينة العمومية اقتصادا كافيا في سنة 1991 للسماح ب :

- ضمان شروط تطهير مضبوط ودائم للمؤسسات العمومية

- مرافقة عمليات النظام البنكي من خلال تقليص الديون على الخزينة بمقدار ثمانية ملايير دينار على الاقل قصد تخفيض سيولة الاقتصاد ومضاعفة القرض للاقتصاد في ظروف خالية من التضخم.

في اطار سياسة تطهير المؤسسات العمومية وتصفية بعض العمليات الاستثمارية المشروع فيها قبل سنة 1990 يرخص للخزينة العمومية بمنح قروض قابلة للتسديد في حدود مبلغ اقصى قدره مليار وسبعمائة وخمسون مليون دينار ( 1.750.000.000 دج ) موزع في الملحق الاول والفائدة كل من :

- البريد والمواصلات قصد تنفيذ برنامجها الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989 وبرسم نهاية البرنامج المالي.

- البرامج البلدية للتنمية برامج بلدية لتنمية وحدات صغيرة ومتوسطة برسم البرنامج الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989 السكن الريفي برسم البرنامج الجاري انجازه الى غاية 31 ديسمبر 1989 .

- المؤسسات العمومية المحلية برسم البرنامج الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989. 1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما يجوز للخزينة العمومية أن تمنح في ظل الشروط التي أقرها قانون المالية، قروضا للمؤسسات العمومية لبرنامجها الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989 في حدود المبلغ الاجمالي للتسديدات الاصلية التي تقوم بها في سنة 1991 سائر المؤسسات العمومية.

في اطار دعم الادماج الاقتصادي للمجاهدين الذي أقره ونظمه القانون رقم 80-12 المؤرخ العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه

4 - مساهمة من الميزانية بمبلغ اثنى عشر مليار دينار | (12.000.000.000 دج) تخصص لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية.

5 - رصيد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يخصص لتغطية التبعيات اللاحقة بالمؤسسات العمومية في اطار تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. فمن شأن هذا الرصيد أن في 31 ديسمبر 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 - يستعمل عند اللزوم، لتغطية النفقات المدعوة " منشآت يجوز منح تسبيقات من الخزينة الهدف منها تقديم قروض قابلة للتسديد للمجاهدين في الحدود المقررة في الملحق الأول ميزانية التجهيز للدولة

تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1991 المتلائمة مع أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون بمبلغ سبع وسبعين مليار دينار ( 77.000.000.000 دج) تخصص منها :

- 55.400.000.000 دج لنفقات التجهيزات العمومية المنفذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 19.100.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد دعم النشاطات المنتجة وبغرض تطهير الاوضاع المالية السابقة.

- 2.500.000.000 دج " كرصيد للنفاقات غير المتوقعة وعدم ترقية المناطق الواجب النهوض بها والتي يتم توزيعها بموجب مرسوم خلال السنة.

تحتوي الاعتمادات المخصصة لمختلف العمليات بالرأسمال السابقة على : 1 رصيد تطهير مالي مقداره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج يخصص لتسديد مستحقات القروض عن برنامج الشلف للبناء الجاهز. 2 مبلغ مليار دينار (1.000.000.000 دج) لتغطية نفقات تجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتخصيصات لصالح مراكز البحث والتنمية طبقا للمادة 52 من القانون رقم 01-88 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المشار اليه أعلاه.

3 - مبلغ أربعة ملايير واربعمائة مليون دينار (4.400.000.000 دج لتغطية التخصيصات بالراسمال لصالح الاعوان الائتمانيين للدولة وهي تخصيصات في شكل رؤوس أموال تجارية من شأنها الاسهام في انعاش الاستثمارات الانتاجية.

قاعدية محيطية وتكوينية " مرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية الجاري انجازها في 31 ديسمبر 1988.

6 - رصيد قدره خمسائة مليون دينار (500.000.000 دج) يخصص لتغطية التخفيضات بسبب الفوائد المنتوجة ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد بمرسوم والخاصة بما يأتي :

- القروض الطويلة الاجل المخصصة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها حسب الجدول المدرج في الملحق الثاني.

القروض الممنوحة لاكتساب وبناء السكن العائلي الحضري أو الريفي.

النشاطات ذات الأولوية

تحدد في الملحق الثالث النشاطات المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة 1991 والتي تسمح بالحصول على الامتيازات التي يقرها التشريع الجاري به العمل.

ينبغي قصد مضاعفة الانتاجية، مواصلة التطهير الاقتصادي والمالي عبر :

- تحسين قواعد وشروط تمويل الاقتصاد وتنشيط التنافس بين البنوك وإقامة سوق مالية.

- تنظيم التطهير التقني والاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومية.

- ازالة اسباب التمويل التضخمي للاقتصاد،

- تعبئة الادخار وتنمية الأدوات المالية وضع شروط تجسيد الاصلاح الجبائي قصد :

امتصاص الربوع الناتجة عن المضاربة تحفيز النشاط الانتاجي تحسين المردود الجبائي وضمان الانصاف حيال الضريبة،

- التحكم في تكوين الاسعار ومراقبة الشروط الاقتصادية لتكوينها في السوق إضافة الى تطوير الادوات الناجعة لدعم القدرة الشرائية للفئات المحرومة،

- تطوير التنافس في المجال التجاري الداخلي والخارجي قصد تحسين تلبية الطلب الاولوي وتقليص تكاليف الخدمات وتشجيع النوعية وحماية المستهلك.

سيواصل خلال سنة 1991 السعي الى تلبية حاجات المواطنين الاجتماعية الاساسية على أحسن وجه قصد الحفاظ على التوازنات الاجتماعية ويشمل هذا الهدف محورا من المحاور الأولوية للاعمال المذكورة في هذا القانون.

وينبغي أن يتجسد بشكل خاص عبر :

- تنمية الشغل المنتج ضمن نشاطات السوق التكاملية والتكيف مع الطلب بالاستناد الى تطوير التقاول والصيانة باستغلال الطاقات الموجودة أحسن استغلال وتشجيع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- حماية الشغل الشامل المتوفر من خلال استعمال افضل لطاقات الانتاج والتكوين وتوجيه المؤسسات نحو مجالات نشاط ينقص فيها العرض أو يكثر عليها الطلب.

- إصلاح نظام دعم الاسعار الحالي باعطاء فعالية أفضل للاعمال الموجهة للطبقات الأكثر حرمانا.

إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وكيفيات تسيير الجهاز على الخصوص.

إقامة أدوات تطبيق القواعد المنظمة للعلاقات والتشاور الاجتماعي.

- جهاز مرتبط باصلاح المنظومة التربوية.

إعادة تنظيم الادارات العمومية وتحسين الخدمات في اتجاه المواطنين بالاستناد الى تنفيذ قانون اساسي جديد للوظيف العمومي على الخصوص.

تماشيا مع الأولويات المسطرة في المخطط الوطني ستنصب سياسة التنمية الجهوية والتهيئة العمرانية على التوازن الجهوي وتنمية المناطق الواجب ترقيتها وتستند على الخصوص إلى ما يلي :

- دعم الادارة المحلية من حيث الهياكل والتأطير البشري وميكانيزمات وأدوات التهيئة العمرانية والإلمام الجيد بالقدرات المحلية قصد تثمينها الفعال.

- تحديد البرامج الإنمائية المحلية أو الجهوية ومصادر تمويلها في آفاق إصلاح المالية المحلية خاصة في الميادين ذات الأولوية والمتمثلة في الإنارة الريفية والنقل وفك العزلة.

- توضيح القانون الأساسي للمؤسسات المحلية بالتمييز بين المصالح العمومية ومؤسسات القانون العام.

- ضمان توفير وسائل الإنجاز الفعالة لاسيما في قطاعات البناء والطرق والكهرباء بالمناطق الواجب ترقيتها.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990.

الشاذلي بن جديد الملحق الأول 14 جمادى الثانية عام 1411 ه قروض سنة 1991 من الخزينة استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ( برنامج جاري إنجازه 88 ) استثمارات المؤسسات العمومية الصناعية المحلية ( الصناعة الصغيرة والمتوسطة تخزين وتوزيع - نقل ووسائل الإنجاز ) ( برنامج جاري إنجازه 88 ) البريد والمواصلات ) برنامج جاري إنجازه 89 ) الاسكان الريفي ( برنامج جاري إنجازه 89 ) .

برامج التنمية البلدية / وحدات صغيرة ومتوسطة ) برنامج جاري إنجازه 89 ( تسبيقات الخزينة مخصصة لقروض المجاهدين ( المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ( المجموع الملحق الثاني بملايين الدينارات للبيان 300 700 400 300 50 1750 النشاطات ذات الأولوية في المخطط الوطني لسنة 1991 الكفيلة بالاستفادة من التشجيعات بنسب الفائدة

1 - استصلاح الاراضي

2 - التنقيب عن المياه

3 - إنتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 4 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي

5 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات والانشطة ذات الأولوية.

6 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن.

7 - إنتاج الاسمدة و الاطر المطاطية والبتروكمياء القاعدية. 8 – صناعة الادوية.

9 - النقل بالسكك الحديدية.

10 - المنشآت الأساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب.

11 - الصناعة التقليدية للانتاج والخدمات.

12 - بناء السكن الجماعي ذو الطابع الاجتماعي.

13 - المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

الملحق الثالث النشاطات المصرح باولويتها في المخطط الوطني 1991

1 - استصلاح الاراضي 2 التنقيب عن المياه

3 - زراعة الحبوب والبقول الجافة وزراعة العلف

4 - زراعات صناعية كالمواد الزيتية والشمندر السكري والطماطم الصناعية.

5 - المنشآت الاساسية وبنيات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي ) تحسين المجال العقاري وحضائر الحيوانات وشبكة تجزئة الأراضي ) .

6 - زراعة النباتات المقاومة للمناخات وزراعة النخيل.

7 - انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي. 8 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي.

9 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات والانشطة ذات الأولوية.

10 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن.

11 - انتاج الأسمدة والأطر المطاطية والبتروكيمياء القاعدية. 12 استخراج خام المعادن ) باستثناء مواد الملاط ). 13 – صناعة الزجاج. 14 – صناعة الأدوية.

15 - صناعة مواد التجهيز 16 النقل بالسكك الحديدية 17 المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب. 18 الصيانة والتجديد الصناعي. 19 الترميم البحري.

20 - الصناعة التقليدية

21 - بناء السكن الجماعي ذو الطابع الإجتماعي.

22 - المنشآت الاساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

23 - صناعة العتاد المدرسي والتربوي.

24 - الانتاج ذو الطابع الثقافي أو الفني بما فيه النشر،

25 - إنتاج آلات الموسيقى

26 - الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب النهوض بها.

27 - نشاط تربية الاسماك.

الجدول " ج "

توزيع النفقات ذات الطابع 14 جمادى الثانية عام 1411 ه النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات القطاعات المحروقات

- الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ) الفلاحة والري

- الخدمات المنتجة.

المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية.

- التربية والتكوين .

المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية

- السكن

- مواضيع مختلفة

- المخططات البلدية للتنمية ) منها صيانة الفقارات ) .

( بالاف دج ) المبلغ 1.200.000 2.100.000 ) 1.600.000 ( 9.800.000 400.000 12.200.000 9.000.000 3.300.000 400.000 8.500.000 8.500.000 ) 30.000 ( المجموع الفرعي للاستثمارات 55.400.000 الاعانات وقيود التهيئة العمرانية تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف .

نفقات برأسمال .

تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري البحث والتنمية تخفيض الفوائد الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب 1.000.000 200.000 4.400.000 12.000.000 ومراكز 1.000.000 500.000 ترقيتها 2.500.000 المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال 21.600.000 المجموع العام 77.000.000 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر