مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449

يحدد هذا المرسوم حقوق العامل .

الذي يعمل بالخارج فى اطار التعاون وواجباته مع مراعاة الاحكام التعاقدية الأنفع له، المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات أو بين الهيئات.

كما يحدد كيفيات التكفل بالنفقات المتعلقة بالرواتب والتعويضات ومصاريف نقل العمال التي قد تتحملها الجزائر نتيجة لاعمال التعاون.

تطبق الاحكام الواردة في هذا المرسوم على العامل الذي ينتدب لمدة طويلة، أو يعين في مهمة تقل مدتها عن سنة واحدة بمقتضى اتفاق يبرم بين دولة ودولة، أو اتفاق يعقد بين هيئة عمومية جزائرية وهيئة أجنبية.

ويستثنى، من مجال تطبيق هذا المرسوم المستخدمون العسكريون الذين يقومون بمهام تعاونية.

يختار العامل من بين العمال التابعين للدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات الاشتراكية، والمؤسسات والهيئات العمومية نظرا لمؤهلاته . 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406

تحدد اتفاقية التعاون أو عقدها للعامل المنتدب أو المعين للعمل في الخارج شروط أداء مهمته وكيفيات التكفل به، لاسيما في مجال ما يأتي :

- المرتب تعويض التعاون، اذا كان الانتداب لمدة - طويلة ،

- سلفة التنصيب الاول التي تسترد منه

- مصاريف النقل، مصاريف النقل المستعجل لاسباب أو بسبب وفاة - المتعاون أو أحد أفراد أسرته .

مصاريف السكن. - كما تحدد الاتفاقية أو العقد النظام الجبائي يخضع له العامل.

يتلقى العامل المعتمد اشعارا بتعيينه في الخارج من الهئة المستخدمة، وكذلك جميع التعويضات التي تبين نوع المهمة الموكولة اليه، ومدتها وشروط أدائها.

تعلم السلطات الجزائرية، في الوقت المناسب، وعن الطريق الديبلوماسي، السلطات المختصة في البلد المستقبل، بتعيين العامل، وتاريخ وصوله، والظروف الخاصة لاداء مهمته.

يمكن أن يطلب من العامل المعين الممارسة عمله بالخارج فى اطار التعاون متابعة تدريب تحضيري لمهمته قبل سفره الى البلد المستقبل.

يوضع العامل، طوال مدة مهمته، تحت تصرف الهيئة التي انتدب اليها، حسب الشروط التي تقررها السلطات الجزائرية وسلطات البلد المستقبل.

تطلب السلطات الجزائرية دوريا من لسلطات البلد المستقبل معلومات تمكنها من الاطلاع على تقديرها لكيفية أداء العامل الموضوع تحت تصرفها عمله.

يمكن السلطات الجزائرية أن تستعيد العامل في أى وقت اذا رأت ذلك ضروريا، وتعلم بذلك السلطات المختصة في البلد المستقبل مقدما عن الطريق الديبلوماسي.

اذا كانت الاستعادة ناتجة عن اخلال العامل بواجباته المحددة أدناه، أمكن اتخاذ عقوبات تأديبية ضده لدى رجوعه الى الجزائر طبقا للاحكام التي تخضع لها وظيفته ورتبته الاصليتان.

يبقى العامل المدعو الى ممارسة عمله في الخارج، في اطار التعاون مدة سنة أو أكثر مرتبطا بهيئته المستخدمة الاصلية التي تضعه فى حالة انتداب طوال مدة مهمته.

ويبقى خاضعا للاحكام القانونية الاساسية السارية على رتبته أو سلكه الاصلى.

يرقى العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون في سلكه الاصلى بالمدة القصيرة خارج المجموعة.

ويحسب الوقت الذي يقضيه في اطار التعاون في الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة أو الارتقاء، وفي حساب حقه في المعاش.

يستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج، في اطار التعاون، مما يأتي :

استمرار أجره الاساسى وتعويض الخبرة - في الجزائر،

- تعويض التعاون الذى يحدد مبلغه حسب | المناطق الجغرافية طبقا للجدول الملحق بهذا الأربعاء 15 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 المرسوم، ويحسب اعتمادا على الاجر المدفوع للمعنى في الجزائر،

- يحول تعويض التعاون الى العامل كاملا اذا كانت الجزائر هي التي تتكفل به،

- اذا تكفل البلد المستقبل بهذا التعويض جزئيا فانه يخفض منه مقدار المبلغ الذي يدفعه | هذا البلد.

يستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج لسد احتياجات تنصيبه الاول، سلفة تسترد منه فيما بعد، ويساوى مبلغها أجره الاساسي في ثلاثة (3) أشهر.

يمنح العامل المنتدب الى العمل في الخارج سكنا لائقا مجانا في البلد المستقبل

يمكن العامل المنتدب الى العمل

يحق للعامل الذى يؤدى مهمة تعاون قصيرة المدة الحصول على ما يأتي :

أ) الاحتفاظ بأجر منصبه في الجزائر، ب الحصول على مكافأة يومية تعويضية للمصاريف التى ينفقها، كما نص على ذلك المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه.

غير أن هذه التعويضات تخفض باحدى النسبتين الآتيتين : 50 %50 اذا كان البلد المستقبل يتكفل بايواء - العامل على الاقل مهما تكن مدة مهمته،

- 25 %25 عن المدة التي تفوق ثلاثين (30) يوما اذا كان العامل لا ينتفع بأي تكفل.

ويحصل أيضا على التكفل بمصاريف السفر في الخارج، أن يسترد مصاريف التسجيل | ذهابا وايابا.

والدراسة على كل طفل فى كفالته يقل عمره عن تسع عشرة (19) سنة ويتابع دراسته في احدى مؤسسات التعليم العمومى فى البلد المستقبل، اذا كانت هذه المصاريف واجبة الدفع.

يستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج، مما يأتي : 1 (1) التكفل بمصاريف السفر ونقل الامتعة له ولافراد أسرته، ذهابا وايابا، في بداية عقد التعاون ونهايته، ب التكفل بمصاريف النقل له ولافراد أسرته بمناسبة قضاء العطلة في الجزائر مرة كل سنتين (2).

يبقى العامل المدعو الى العمل في الخارج في اطار التعاون لمدة تقل عن سنة واحدة، مرتبطا بهيئته المشغلة الاصلية طوال مدة مهمته، ويعد في وضعية خدمة فعلية.

يعاد ادراج العامل في وظيفته او في منصب عمله أو في وظيفة أو منصب عمل مماثل بعد انتهاء مهمته في اطار التعاون.

يجب على العامل أن يحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد المستقبل.

يتعين على العامل أن يتقيد بالواجبات المهنية الجارى بها العمل في البلد المستقبل.

وعليه أن يمتثل فى هذا الاطار تعليمات من يشرف عليه وتوجيهاته، وينفذ أوامر العمل باخلاص.

كما يجب عليه أن يمتثل الالتزامات الواردة في اتفاقيات التعاون.

غير أنه لا يجبر على التزامات أخرى فين منصوص عليها في اطار مهمته التعاونية.. 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه

يجب على العامل أن يمتنع عن القيام بأي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المستقبل وعليه ألا يتعاطى أى عمل آخر - بدر ربحا .

ويمنع عليه القيام بأى عمل أو أية مظاهرة من شأنها أن تسىء الى الدولة الجزائرية، والنظام العام المحلى أو تسيء الى العلاقات القائمة بين الدولة الجزائرية والدولة التي جعل في خدمتها أو وضع لديها.

يتعين على العامل أن يلتزم تجاه البلد المستقبل والدولة الجزائرية بواجبات اللياقة والتحفظ المرتبطين بمهمته .

يجب على العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون ويمارس زوجه نشاطا يدر ربحا في البلد المستقبل أن يصرح بذلك للسلطات الجزائرية طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في 5 غشت سنة - 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.

تقتطع النفقات المرتبة على أعمال الخارج بمقتضى هذا المرسوم، ويحتمل أن تتكفل بهم الجزائر بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الحكومات أو عقود بين الهيئات، كما يأتي :

من الاعتمادات المخصصة للتعاون اذا تم انتداب العامل بناء على طلب أو بمقتضى اتفاقية تعاون تربط الدولة الجزائرية بدولة أجنبية، من أصول الهيئة التي ينتمي اليها اذا كانت هذه الهيئة هى التي أوفدت العامل إلى الخارج عملا باتفاق مبرم أو بناء على علاقة تجارية تربطها بالطرف الاجنبي.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82 47- المؤرخ في 30 يناير سنة 1982 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1406 الموافق التعاون، لاسيما في مجال الاجور، ونقل الامتعة، 25 مارس سنة 1986.

وتنقل العمال وأفراد أسرهم، الذين يعملون في الشاذلي بن جديد الملحق بلد التعيين المنطقة «أ»

نسبة التعويضات ساحل العاج غانا - اثيوبيا - مدغشقر - مالي - غينيا بيساو الكونغو - غينيا -

- - بينين - السينغال - تانزانيا

- زمبابوي - أوغندا 200 %

- السودان - الزائير - نيجيريا - الغابون أنغولا - الموزنبيق الصومال ليبيريا - النيجر كينيا - موريتانيا – ليبيا الكاميرون - ساوتومي و برانسبي – السيشل - - - - جزر الرأس الأخضر. 1 الأربعاء 15 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 الملحق (تابع) بلد التعيين المنطقة «ب»

الهند اليمن الشمالية - فييتنام - اليمن باكستان - كوبا.

المنطقة «ج»

البلدان الأخرى.