مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري

تحول الى دواوين الترقية والتسيير العقاري ملكية المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 التي لم يتنازل عنها لشاغليها في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور أعلاه، ملكية كاملة عند تاريخ نشر هذا المرسوم.

لا يعني التحويل المنصوص عليه في أحكام المادة الاولى أعلاه المحلات من نفس الصنف، المحولة أو المنقولة أو الموضوعة تحت تصرف المصالح أو المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة العمومية.

يترتب على تحويل الأملاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إعداد مدير الأملاك الوطنية والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعنيين إقليميا ، جرد حضوري يشتمل على مايأتي :

عدد المحلات تصنيف الأملاك حسب طبيعتها واستعمالها المميز

- قيم تثبيت الأموال التي تحسب وفق أحكام المادة 6 أدناه.

يوافق على الجرود المذكورة في المادة 3 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير السكن. :

تعتبر الأملاك المحولة ملكية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بمجرد الموافقة على الجرود كما هو محدد في المادة 4 أعلاه.

تحدد قيمة الأملاك المحولة على أساس الأسعار المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، المحددة للتنازل عن نفس الأملاك، عملا بأحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور أعلاه، مع طرح تخفيض قدره 25 بالنسبة للبنايات الفردية و 40 بالنسبة للمحلات التابعة للبنايات الجماعية.

يحول كل ديوان للترقية والتسيير العقاري معني، المبلغ المطابق لقيمة الأملاك المحولة الى حساب الأملاك الوطنية حسب سجل محدد للاستحقاق على مدى فترة أقصاها عشر ( 10 ) سنوات يسري مفعولها ابتداء من تاريخ الموافقة على الجرود المذكورة في المادة 4 أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993.

رضا مالك 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم