مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري

يمكن اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.

تكون التثبيتات الآتية قابلة لاعادة التقييم حسب مفهوم هذا المرسوم، سواء استهلكت أم لم تستهلك :

الواردة في حصيلة آخر السنة المالية لسنة 1991

- التي من شأنها أن تستعمل أيضا خلال ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من هذا التاريخ.

وتكون التثبيتات التي تحوزها المؤسسات غير الخاضعة للمحاسبة في التاريخ المذكور أعلاه أيضا، قابلة لاعادة التقييم فور اثباتها المحاسبي.

يتم اعادة التقييم هذا :

- - - بالنسبة للتجهيزات حسب المعامل الآتي :

السنوات 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 معامل القيمة الأصلية 4,20 4,05 3,80 3,65 3,50 3,35 3,20 3,10 القيمة الأصلية المعادة 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 التقييم السنوات 1986 1987 1988 1989 1990 1991 المعامل 2,80 2,60 2,40 2,05 1,50 1

- وتكون بالنسبة للعقارات حسب المعامل الآتي :

السنوات 1963 1964 1965 1966 1967 1968 المعامل 20,00 18,50 17,00 15,70 14,50 13,30 السنوات 1978 1979 1980 1981 1982 1983 معامل القيمة 5,60 5,30 4,40 4,30 4,20 4,00 الأصلية القيمة الأصلية 3,73 3,65 3,25 3,30 3,36 3,33 المعادة التقييم 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 12,30 11,30 10,50 9,60 8,90 8,20 7,60 6,95 6,40 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 3,90 3,80 3,60 3,50 3,30 2,80 1,80 1 3,39 3,45 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تتكون القيمة الأصلية للتثبيت من كلفته الحقيقية عند الشراء أو من كلفته الحقيقية عند الانتاج.

وعند انعدام القيمة الأصلية للتثبيت، يعاد تكوين قيمته الحالية حسب أقوال الخبراء.

تطبق اعادة التقييم التي ينظمها هذا المرسوم على مايأتي :

أ - القيمة الناتجة عن اعادة التقييم الأولي كما حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، اذا تمت

ب - القيمة الأصلية للتثبيت في حالة . العكس

تتم اعادة التقييم التي ينظمها هذا المرسوم حسب قواعد المحاسبة المعمول بها، وعندما يؤدي ذلك الى حصول فائض القيمة، فإن هذا يسجل كإعفاء ضريبي في احتياطي خاص غير مستغل في خصوم الميزانية لا تعدل أحكام هذا المرسوم معالجة اعادة التقييم الأولي كما نظمها المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يمكن أن يخصص مبلغ فائض القيمة الذي ينجم عن اعادة التقييم هذه، بناء على توصيات الهيئة المؤهلة، الى ما يلي :

- إما للزيادة في الصندوق الاجتماعي،

- وإما لا بتلاع العجز المسجل.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993.

رضا مالك / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414