قانون رقم 86 03 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة - 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 85

تتمم أحكام هذا القانون و / أو تعدل بعض مواد القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني او التجارى او الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم.

تتمم المادة الاولى من القانون المذكور أعلاه كما يلي : 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه كما تعد قابلة للتنازل اما بدفع السعر نقدا او بالتقسيط ووفق الشروط التنظيمية المطبقة على بيع المساكن الجديدة، الذمة العقارية الايجارية التابعة للقطاع العام التي شرع في استغلالها بعد فاتح يناير سنة 1981

تعدل وتتمم الفقرة 8 من المادة 3 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى :

(8) المحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي تعتبرها الهيئة التنفيذية للبلدية واسعة المساحة، وبعد ترخيص من الوزير او الوزراء المعنيين وتبعا لعناصر كل ملف وكل فرع نشاط.

تنقل مجانا ملكية المحلات الواسعة المساحة التي لها صفة قانونية مماثلة لصفة الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرة الاولى الى البلديات التي توجد هذه الاملاك بترابها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم».

تتمم المادة 3 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، بفقرة 12 تحرر على النحو التالي : » 12 يجب اعادة المحلات الملحقة بالبنايات الجماعية ذات الاستعمال السكنى أساسا والمخصصة أصلا للاستعمال المشترك، لاسيما منها مساكن البوابين ومغاسل الثياب والاقبية ومساحات وقوف | السيارات المخصصة لشاغلى البنايات والتي تشكل أجزاء مشتركة حسب مفهوم المادة 2 من القانون رقم 81 ، إلى وظيفتها الاصلية.

يتم التنازل عن هذه المحلات بالشيوع لصالح الساكنين الشاغلين القانونيين للبنايات التابعة لها على أساس الحصص النسبية لكل سكن في الاجزاء المشتركة للبناية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».

تعدل المادة 4 من القانون المذكور فى المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يلى :

«المادة 4 : تسرى على المساحات الزائدة عن قطع الارض التابعة للعمارات المبنية الفردية أو الجماعية المشار اليها فى المادة 2، أحكام الامن رقم 74 – 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تشكيل الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات ولاسيما المادة 10 منه، وفي اطار عمليات تجزئة الاراضي التي يسرى عليها دفتر الشروط، يتم تحديد المساحات الزائدة على أساس الفوائد المنصوص عليها في دفتر الشروط المذكور أعلاه.

وللتنازل عن المساحات الزائدة المعتبرة، يمنح حق الافضلية على كل قطعة من القطع الممكن تشكيلها لاعضاء أسرة المكتسب الذين لهم حسب الترتيب ومن الدرجة الاولى صفة الفروع او الاصول وصفة الحواشي من الدرجة الثانية ويستوفون الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

لا يطبق حق الافضلية هذا على المساحات التي تم ضمها من دون عقد قانوني.

يتم التنازل لصالح الشاغل القانوني عن المساحة الزائدة التي لا يمكن تجزئتها لشروط تقنية وعمرانية.

وفي هذه الحالة الاخيرة، يتم التنازل عن المساحة الزائدة لصالح مكتسب الملك المبنى على أساس الاسعار المحددة عن طريق التنظيم المعمول به فى مجال الاحتياطات العقارية مع زيادة نسبة 50 % .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».

تعدل المادة 6 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يلي :

«المادة 6 : يمكن ان يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهنى او التجاري أو الحرفي كما الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة هي محددة فى المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية وكذا شركات الاشخاص أو الشركات التجارية الخاضعة للقانون الخاص الجزائرى والتى يحمل كل الشركاء فيها الجنسية الجزائرية والذين يثبتون نهم المستأجرون الشرعيون وانهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن.

لا تشترط ممارسة النشاط في الاماكن نفسها على الاشخاص المعوقين والارامل».

تتمم المادة 10 من القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه كما يلى :

وفضلا عن ذلك، يجوز لاولاد الشاغل الشرعي المتوفى، الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 9 من القانون المعنى، أن يترشحوا لاكتساب، بالشيوع، المحل القابل للتنازل بواسطة وليهم الذي يعمل لحسابهم في اطار التشريع المعمول به في هذا المجال.

يبقى الشيوع الزاميا الى غاية بلوغ أصغر ولد سن الرشد.

تنتقل الامتيازات المعترف بها للهالك بموجب هذا القانون لفائدة الاولاد».

تعدل المادة 11 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، كمايلي :

تحدث، من أجل سير عملية التنازل عن الاملاك العقارية، موضوع هذا القانون، هيئات للتنفيذ والمراقبة على المستويات الثلاثة التالية :

- المستوى ما بين البلديات

- المستوى الولائي،

- المستوى الوطني، يحدد تنظيم كل هيئة وتسييرها عن طريق التنظيم».

المادة و : تستبدل كلمة «الدائرة» الواردة في القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 .

بعبارة ما بين البلديات».

الرسمية للجمهورية الجزائرية 87

تعدل المادة 24 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتتمم كما يلي :

المادة 24 : تحسب ابتداء من تاريخ نشن القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مبالغ الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لاكتساب المساكن كدفع جزئي لسعر البيع على أن يقدم الطلب قبل فاتح يناير سنة 1988.

وفي حالة وفاة المترشح قبل اثبات الاكتساب، يعترف بامتياز التحكم المشار اليه اعلاه لزوجته وأولاده المستفيدين من حق البقاء في الاماكن».

تعدل المادة 27 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي :-

«المادة 27 : لا يجوز نقل بين الاحياء لملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو رهنها أو كراؤها كليا أو جزئيا الا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل.

ان النقل الذى يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يمنع البائع من الترشح الى اكتساب محل قابل للتنازل وفق المادة 2 أعلاه.

لا يتعلق منع تشكيل الرهن المتخذ من طرف المؤسسات المالية العمومية للادخار او المؤسسات المصرفية كضمانه عن القروض من أجل السكن والتي يمكن منحها».

تعدل المادة 38 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي :

يترتب عن الصفقات المبرمة دون الاستيفاء للشرط المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، سقوط حقوق الاكتساب لمرتكب المخالفة.

وفضلا عن ذلك،، تبطل الصفقة غير القانونية ويسقط مفعولها».

تبقى الوضعيات السابقة المسواة عند تاريخ نشر هذه الاحكام في الجريدة الرسمية 88 الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والناجمة عن تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما انذاك، خاضعة لاحكامهما.

غير أنه تنطبق أحكام المادة 11 أعلاه، على كل الاملاك المكتسبة في اطار القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه.

يبطل كل حكم مخالف ويسقط مفعوله.

مراسيم