مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329

تمنح المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة، بمفهوم التنظيم الذي يعنيها، حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المساكن المرافقة المسجلة في قائمة الاستثمارات باعتبارها مساكن مرافقة.

يمكن كل شخص طبيعي، بالغ، جزائري الجنسية أن يلتمس الحصول على مسكن إجتماعي حضرى جديد .

يرسل طلب المسكن المعد وفقا لنموذج مقنن والمصحوب بالوثائق الثبوتية إلى مكتب الترقية العقارية وتسييرها التابع لمكان الاقامة أو المكان الذي يعمل فيه الملتمس .

ويسجل في دفتر خاص يرقمه ويوقعه المفتش العام في الولاية المختص إقليميا.

تنشأ لدى مجلس شعبي بلدى فرقة أو فرق تحقيق في الاسكان تتولى القيام في بيئتها بفحص العناصر المثبتة في طلب السكن.

تتكون الفرقة من :

ممثل المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الملتمس ممثل مكتب الترقية العقارية وتسييرها، أحد أعوان أمن الولاية أو الدائرة أو الدرك الوطني له صفة ضابط الشرطة القضائية ممثل المصلحة الشؤون الاجتماعية في المجلس الشعبي البلدى.

مدة تفويض هؤلاء الممثلين سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد . 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه

تصنف طلبات المساكن على أساس مقياس ترقيم يأخذ في الحسبان ما يأتي :

مستوى مداخيل الملتمس وقرينه ظروف السكن الوضعية الشخصية والعائلية.

تنشأ لدى كل مكتب للترقية العقارية وتسييرها، لجنة تخصيص للمساكن تتولى تخصيص نسبة خمسة وثمانين ( 85 في المئة من المساكن الاجتماعية الحضرية التي يستلمها المكتب المذكور للترقية العقارية وتسييرها .

- ويخصص الباقي من المساكن المستلمة للاغراض الآتية :

- المستخدمين المعنيين بنظام امتياز السكن كما هو محدد في التنظيم الجاري به العمل

- المستخدمين المعينين في إطار الخدمة المدنية وفقا للتشريع المعمول به اعادة الاسكان المبرمجة في مخطط تنفيذ أشغال اعادة الهيكلة الحضرية و/ أو تجديدها،

- اية حالة استثنائية أخرى.

تخصص هذه المساكن حسب كيفيات تحدد في قرار من الوالي المعني :

تتكون لجنة تخصيص المساكن المذكورة في المادة 6 أعلاه، حسب الآتي :

مدير مكتب الترقية العقارية وتسييرها ( رئيسا )

- نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية

- ممثل للمجلس الشعبي الولائي المنتخب في الدائرة الانتخابية التي شيدت فيها المساكن المطلوب تخصيصها ، يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي ممثل للمصلحة الولائية المكلفة بالشؤون الاجتماعية | يعينه الوالي

- ممثل المجلس الشعبي البلدي الذي تقع في ترابه المساكن المطلوب تخصيصها،

- ممثل لامن الولاية تعينه السلطة التابعة لها،

- رئيس المجلس شعبي بلدي في الدائرة التي تقع فيها المساكن المطلوب تخصيصها، يعينه رئيس الدائرة المعني | ممثل للجنة الولائية الخاصة بحماية المجاهدين وذوي حقوقهم وترقيتهم

- مواطن معروف باستقامته يقيم في البلدية التي تقع فيها المساكن المراد تخصيصها، يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي.

- يتولى كتابة اللجنة مكتب الترقية العقارية وتسييرها.

توزع طلبات المساكن على قائمتين إثنتين :

قائمة الطلبات الواردة من ملتمسين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) عاما، قائمة الطلبات الواردة من ملتمسين لهم من العمر خمسة وثلاثين (35) عاما وزيادة.

يخصص قسط لا يقل عن أربعين (40) في المئة من المساكن الاجتماعية الحضرية التي تمنحها اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه للملتمسين البالغين من العمر أقل من خمسة وثلاثين (35) عاما.

ويحدد هذا القسط قبل كل استلام بمقرر من الوالى.

تتولى لجنة تخصيص المساكن قبل كل عملية استلام مساكن اجتماعية حضرية، وعلى أساس مقرر .

الوالي المذكور في المادة 8 أعلاه، القيام بما يأتي :

- مراقبة قابلية قبول الطلبات

- مراقبة مدى دقة التصنيف، وإجراء التصحيحات اللازمة إن اقتضى الامر ان ضبط قائمة المستفيدين لغاية عدد المساكن المطلوب تخصيصها.

تكون مقررات لجنة تخصيص المساكن موضوع محضر تعلق نسخة من خلال الثماني والاربعين

(48) ساعة التي تلي المداولة في مقرى المجلس الشعبي البلدي ومكتب الترقية العقارية وتسييرها، وذلك في أماكن يسهل على الجمهور الوصول إليها.

تجري تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة بين مكتب الترقية العقارية وتسييرها والمستفيد، إما بعقد كراء أو بعقد بيع، حسب اختيار المستفيد .

وشروط الكراء أو البيع وكيفياتهما هي الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331

يحظر تعديل أي مسكن اجتماعي حضرى أو استعماله أو تحويله إلى محل ذي إستعمال إداري أو تجاري أو حرفي أو صناعي، وعلى العموم الى محل يستعمل في أغراض أخرى غير السكن.

غير أن الوالي يمكنه منح ترخيصات لاسباب خاصة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين | في هذا المجال.

يعتبر باطلا وبدون مفعول كل تخصيص المسكن اجتماعي حضرى جديد يتم بما يخالف أحكام هذا المرسوم وكل ملتمس يتعمد تقديم بيانات خاطئة تسقط حقوقه كمستفيد دون المساس بالمتابعات التي تباشر ضده من جهة أخرى.

تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من الوزراء المعنيين.

- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني )، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987

يلغي المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المعدل والمتمم، والمرسوم رقم 76-145 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكوران أعلاه، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

يسري مفعول أحكام هذا المرسوم كاملا بعد ستة (6) أشهر على الاكثر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تكيف أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه - انتقاليا - مع خصوصيات ولاية الجزائر عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 قاصدي مرباح