مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس

تحدد أحكام هذا المرسوم كيفيات شغل المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن.

لا يمكن أحدا أن يشغل مسكنا ممنوحا تملكه أو تحوزه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تنتفع بها، بأية صفة من الصفات، باستثناء المساكن المسيرة لحساب الغير أو التابعة للممتلكات المصادرة أو المبيعة على سبيل التصفية ، مالم يستفد من سند الامتياز

يكون منح المساكن التي تملكها الدولة أو تنتفع بها ناتجا عن مقرر يصدره رئيس مصلحة شؤون املاك الدولة والاملاك العقارية في الولاية بعد استشارة المسؤول الذي وضع العون المستفيد تحت سلطته.

يكون منح المساكن التي تحوزها المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري ناتجا عن مقرر يصدره مدير المؤسسة ويؤشره رئيس مصلحة شؤون املاك الدولة في الولاية المختص اقليميا.

يكون منح المساكن التي تملكها الجماعات المحلية أو تحوزها للانتفاع بها أو تملكها المؤسسات العمومية الادارية التي تنتفع بها ناتجا حسب الحالة، عن قرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تبين أسناد الامتياز المذكورة اعلاه موقع المحال الموضوعة تحت تصرف المعنيين ومشتملاتها وكذلك الشروط المالية المحددة وفقا لأحكام المادة 15 أدناه. وتشكل السند القانوني لشغل المسكن، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

تخضع امتيازات المساكن التي تملكها أو تحوزها للانتفاع بها الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي للقانون الاساسي والنظام الداخلي الخاصين بكل واحدة منها. وتبقى المساكن المذكورة، خاضعة، في مجال التنازل عنها للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تعد امتيازات المساكن مؤقتة وقابلة للفسخ في أي وقت حسب الاشكال ذاتها المنصوص عليها في المواد من 3 الى 5 أعلاه ومدتها محدودة بالمدة التي يشغل فيها المعنيون المناصب التي تبررها. وينتهي الامتياز في كل الافتراضات، في حالة بيعها أو اعادة تخصيص العقار.

يجب على المعنيين في حالة فسخ الامتياز ان يخلوا الاماكن في أجل قدره ثلاثة أشهر تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.

تراجع جميع حالات شغل المساكن المذكورة في المواد من 3 الى 5 أعلاه مهما تكن اقدميتها أو طبيعة العقد الذى رخص بها في اجل قدره سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناء على طلب المصلحة أو السلطة المعنيتين.

وتنتهي امتيازات المساكن التي لا تستبقى او التي لا تسوى حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 الى 6 من هذا المرسوم عند انقضاء الاجل المنصوص عليه اعلاه.

وبالاضافة الى ذلك، فان كل شاغل مسكن لا يثبت حيازته سند امتياز يتعرض ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.

يتعرض شاغلو المساكن الذين لا يثبتون حيازتهم سند امتياز اتخذ لفائدتهم، لاجراء الطرد، بناء على | طلب المصلحة او السلطة المعنيتين ويلزم الشاغلون فضلا عن ذلك بدفع الايجار المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، عن كل المدة التي استمروا خلالها في شغل المساكن، مزيدا بنسبة %50% بالنسبة الى الشهور الستة الأولى، وبنسبة 100 % فيما زاد على ذلك.

القصد من الامتياز هو شغل مسكن يمكن ان | يستجيب لضرورة الخدمة الملحة او يتسم بمنفعة لصالح الخدمة.

الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 !

تكون هناك ضرورة الخدمة الملحة في الحالتين الآتيتين :

- اذا كان العون لا يستطيع اداء خدمته دون ان يكون ساكنا في العمارة التي يمارس فيها وظائفه، او في عمارة | ملحقة بها، وكان حضوره مطلوبا ليلا ونهارا.

- اذا كان العون يشغل منصب سلطة يقتضي تبعيات خاصة ويترتب عليه استعداد دائم دون ان يكون مع ذلك ساكنا في اماكن عمله.

تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في امتياز السكن لضرورة الخدمة الملحة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية.

يكون هناك تخصيص لصالح الخدمة عندما يكون سكن العون كفيلا بأن يتيح أفضل أداء للخدمة، أو تشجيعا لبروز كفاءات اضافية في نواح معينة، ولو كان هذا السكن غير ضروري ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة.

تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في منح سكن لصالح الخدمة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية.

لا تكون المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة، بموجب المادة 3 الفقرات 3 و 5 و 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه، قابلة لأن تباع لمن يسكنها.

لا تكون المساكن الممنوحة لصالح الخدمة والواقعة في نطاق الهيئة او المرتبطة ارتباطا لا يقبل القسمة بالعقارات التي تستعملها هذه الهيئة، بموجب المادة 3 الفقرتان 3 و 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه، قابلة لأن تباع لمن يسكنها .

اذا وقعت هذه المساكن خارج نطاق الهيئة أو توفرت في ساكنيها شروط تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية | والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية، وتكون قابلة للتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.

اذا لم تكن المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة ملكا للهيئة المستخدمة، فان ايجارها الرئيسي المحدد وفقا للتنظيم المعمول به يكون على عاتق هذه الهيئة.

يترتب على منح المساكن لصالح الخدمة دفع ايجار يتحمله الساكن وتحصله الهيئة المستخدمة. ويحسب هذا الايجار وفقا للتنظيم المعمول به والمطبق على المساكن والمحلات التابعة للقطاع العمومي.

لا تطبق احكام هذا المرسوم على المستخدمين الديبلوماسيين أو القنصليين المعينين في الخارج ولا على مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، الذين يبقون خاضعين للاحكام الخاصة بهم.

تلغى أحكام المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية او التي تنتفع بها، والمرسوم رقم 82-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول اصحابها حق منح السكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، والمرسوم رقم 87-183 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 .

قاصدي مرباح 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه