قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000

يعدل ويتمم القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق رقم التعريفة الجمركية تعيين 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2000.

أحكام جبائية

تعدل وتتمم أحكام المادة 100-1 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :

1 - تخضع السندات بمختلف أنواعها ...... (بدون تغيير حتى)..... تحدد حصته كما يأتي :

مبالغ تفوق 15 دج ولا تزيد عن 50 دج دج ...... دج مبالغ تفوق 50 دج ولا تزيد عن 100 دج .............

- ما تجاوز ذلك، تطبق على كل قسط من 100 دج أو جزء من 100 دج زيادة تقدر ب.....................2 دج،

2 - ...... (الباقي بدون تغيير ) ...........

أحكام جمركية

تخضع البضائع المتعلقة بالوضعيات التالية من التعريفة الجمركية لنسب الحقوق الجمركية الآتية :

المنتجات النسبة ( % ) عوامل سطح عضوية (ماعدا الصابون).

محضرات غواسل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون غير تلك 34.02.90.00 غيرها.

الواردة في البند 34.01 45 25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م الجر رقم التعريفة الجمركية تعيين جزائرية / العدد 37 5 المنتجات النسبة ( % ) مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإثبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغفلة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب : 38.08.90.90 غيرها . 15 ألواح ، صفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن عدا المطاط المقسي :

من مطاط خلوي : 40.08.21.00 ألواح وصفائح وأشرطة.

خيوط من شعيرات تركيبية غير مهيأة للبيع بالتجزئة :

- تحتوي على 85 % وزنا أو أكثر غير مستمرة : 55.09.31.00 مفردة. 45 مستمرة غير خيوط الخياطة غير من ألياف أكريليك أو مواد أكريليك 25 72.17.20.00 أسلاك من حديد أو من صلب من غير الخلائط مطلية أو مغطاة بالزنك 82.07.70.00 - أدوات للتفريز. 82.07.80.00 أدوات للخرط

- - قواعد مصابيح 85.36.61.10 من البورسلين 25 25 25 5 زائرية / أحكام مختلفة

طبقا للمادة 571 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-98 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يترتب على حق الامتياز بخدمات النقل البحري دفع حقوق .

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بالمادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي :

" المادة 59 : (بدون تغيير حتى)............ أن يكتسبوا كل خمس سنوات ، ........ (الباقي بدون تغيير). .".. " .

تعدل تبعا لذلك أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

الميزانية العامة للدولة الموارد

تعدّل وتتمم أحكام المادة 84 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :

المادة 84 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون ، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2000 بألف ومائة وتسعين مليارا وسبعمائة وخمسين مليون دينار (1.190.750.000.000 دج ) " .

العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م النفقات

تعدل المادة 85 من القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :

المادة 85 : يفتح لسنة 2000، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي :

1 - اعتماد مبلغ ثمانمائة وثلاثين مليارا وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة ألف دينار (830.084.800.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول

(ب) الملحق بهذا القانون.

2 - اعتماد مبلغ ثلاثمائة وستة وأربعين مليارا وعشرة ملايين دينار (346.010.000.000 دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".

يرخص اعتماد مالي بمبلغ ستة (6) ملايير دينار، بعنوان ميزانية الدولة ضمن نفقات ميزانية التجهيز، يخصص لتطهير ديون البلديات ، كما هو مبين في الجدول "ج" الملحق بهذا القانون

تعدل المادة 86 من القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :

"المادة 86 : يبرمج خلال سنة 2000 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليارا وتسعمائة واثنين وثمانين مليون دينار (337.982.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.

يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2000 تحدد كيفيات التوزيع، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م.

الحسابات الخاصة للخزينة

يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 103-302 بعنوان "صندوق ضبط الموارد".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية

- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق.

في باب النفقات :

ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي تخفيض الدين العمومي.

إن الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن تنفيذ العمليات الاستثمارية المغطاة بتمويل خارجي عن طريق حساب تخصيص خاص للخزينة وهذا بغض النظر عن الأحكام التشريعية المتعلقة بتسجيل مشاريع التجهيزات العمومية في ميزانية الدولة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 104-302 بعنوان "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

الاقتراضات الخارجية المرصودة لتمويل عمليات الاستثمارات العمومية

- تخصيصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات غير الممولة عن طريق التمويل الخارجي

- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير هذا الحساب.

في باب النفقات :

النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية الممولة بالاقتراضات الخارجية.

الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة لعمليات التجهيز العمومي المسجلة لديهم والممولة عن طريق قروض خارجية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 054-302 بعنوان "صندوق تطبيق استقلالية المؤسسات " المفتوح طبقا للمادة 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 بعنوان نفقات برأسمال " ..

يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 بعنوان "إعانات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية المفتوح طبقا للمادة 187 من قانون المالية لسنة 1992 ، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 بعنوان " نفقات بر رأسمال".

يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 063-302 بعنوان صندوق تطهير المؤسسات العمومية المفتوح طبقا للمادة 143 من قانون المالية لسنة 1991 ، ويحوّل رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 بعنوان "حساب تصفية المؤسسات العمومية وحساب التخصيص رقم 302-062 بعنوان "تخفيض سعر الفائدة على الاستثمارات". . 8. الجريدة الرس ثرية /

إن التخصيصات المالية والإعانات المدفوعة للهيئات الوسيطة ذات الطابع التجاري ، عن طريق حسابات التخصيص الخاص بموجب حكم تشريعي ، تحرّر بأقساط حسب الاحتياجات التقديرية لتمويل العمليات المتفق عليها .

هذه التخصيصات والإعانات تودع من طرف الهيئات المستفيدة في حساب إيداع التخصيصات المالية المفتوحة لدى الخزينة.

تعدل المادة 85 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة بالمادة 87 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وتحرر كما يأتي :

المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة ......... ( بدون تغيير حتى ) .

من حيث النفقات :

تمويل مشاريع التنمية المترابطة المحددة من طرف مجلس وزاري مشترك. تحدّد تشكيلته عن طريق التنظيم.

الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، ويوكل تسييره إلى "الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية" أو كل هيئة عمومية مختصة ، الذي يضمن التمويل، بناء على محاضر اجتماعات المجلس الوزاري المشترك للمشاريع المقترحة أو المختارة، وذلك في إطار إجراءات القانون المتعلّق بالمحاسبة العمومية.

تقدم مشاريع التنمية إلى المجلس الوزاري المشترك المذكور أعلاه من طرف القطاعات وباستشارة الولاة والمجالس المحلية المنتخبة.

يحدد المجلس الوزاري المشترك مشاريع التنمية على أساس دراسات تقنية واقتصادية مقدمة من قبل مكاتب مختصة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الضرورة، عن طريق التنظيم.

العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2 2000 م م أحكام مختلفة مطبقة على عمليات المالية للدولة

قصد إتمام تطهير عمليات القروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للمتعاملين الاقتصاديين المسجلة في الحساب رقم 007-304 "قروض للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" يرخص للخزينة تصفية الأرصدة المتبقية في الحساب المذكور أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1998، وهذا في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان بتحويلها إلى حساب النتائج .

بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة تأخذ الخزينة على عاتقها ديون المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة المستحقة للبنوك.

إن السندات التي يرخص للخزينة بإصدارها في هذا الإطار وتلك الممثلة لديون الدولة تجاه البنوك يمكن أن تأخذ الخصائص المنصوص عليها في القانون التجاري.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

تلغى المادتان 134 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 و 94 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998.

أحكام نهائية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000.

عبد العزيز بوتفليقة 25 ربيع الأول عام 1421 الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية إيرادات الميزانية 1 الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 – حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 - الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3-1 الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات الدولة لسنة 2000 المبالغ (بآلاف د.ج) 88.600.000 15.670.000 185.270.000 710.000 90.500.000 380.750.000 7.000.000 10.000.000 17.000.000 73.000.000 73.000.000 470.750.000 720.000.000 1.190.750.000 . 1.0 الجزائرية / الجدول العدد 37 : 37 : 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2000 حسب كل دائرة وزارية الوزارات رئاسة الجمهورية.

مصالح رئيس الحكومة.

الدفاع الوطني.

العدل..

الداخلية والجماعات المحلية الشؤون الخارجية.

المالية.

المساهمة وتنسيق الإصلاحات...

الموارد المائية.

المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الطاقة والمناجم..

التربية الوطنية.

الاتصال والثقافة التعليم العالي والبحث العلمي.

الشباب والرياضة.

التجارة.

البريد والمواصلات.

التكوين المهني.

الشؤون الدينية والأوقاف.

السكن.

الصناعة وإعادة الهيكلة.

العمل والحماية الاجتماعية.

التضامن الوطني.

المجاهدين.

الفلاحة.

العلاقات مع البرلمان.

الصحة والسكان .

الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران.

السياحة والصناعة التقليدية.

النقل.

الصيد البحري والموارد الصيدية.

التكاليف المشتركة المبالغ (د.ج) 2.301.235.000 748.515.000 141.850.022.000 9.787.227.000 74.695.580.000 9.766.919.000 17.924.933.000 146.384.000 3.191.861.000 62.865.000 809.530.000 135.819.967.000 4.347.683.000 38.703.077.000 5.267.130.000 2.080.186.000 1.171.164.000 8.068.494.000 5.030.366.000 21.764.021.000 266.998.000 40.878.463.000 51.962.000 60.089.410.000 16.024.274.000 21.109.000 35.143.906.000 2.324.471.000 474.886.000 3.462.836.000 164.232.000 المجموع الفرعي 642.439.706.000 187.645.094.000 المجموع العام 830.084.800.000 25 وبيع الأول عام 1421 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط القطاعات المحروقات الصناعات التحويلية.

الطاقة والمناجم ( منها الكهرباء الريفية ).

الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :

ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات بر أسمال الوطني لسنة 2000 حسب القطاعات اعتمادات الدفع رخص البرامج (بآلاف د.ج) (بآلاف د.ج) 400.000 400.000 7.700.000 3.000.000 3.800.000 51.235.000 89.467.000 3.777.000 2.755.000 64.995.000 57.707.000 42.920.000 33.455.000 12.400.000 10.034.000 74.383.000 74.364.000 21.500.000 23.000.000 32.000.000 37.000.000 311.310.000 331.182.000 2.000.000 15.300.000 إعانات تجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تكلفة تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية.

الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية الديون غير المدفوعة الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات المجموع الفرعي للعمليات برأسمال المجموع العام 900.000 1.000.000 7.500.000 4.800.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 34.700.000 6.800.000 346.010.000 337.982.000 . .1.2. الخ زائرية / العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2 2000 م 2م م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية