مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه، ويدعى في صلب النص "المجلس".

المجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يحدد مقر المجلس بولاية الجزائر.

يكلف المجلس بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية، التي تعبّر عن خبرات الجالية العلمية الوطنية بالخارج، في كافة المجالات ذات الصلة بمحاور التنمية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

– الإسهام في تعزيز مشاركة الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، واقتراح آليات مستدامة لربطها بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل تنمية رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية والثقافية للبلاد،

– تقديم الرؤى والمقترحات حول المشاريع ذات أهمية وطنية التي تبادر بها الدولة أو يقترحها المجلس، والإسهام في تقييم جدواها العلمية والتكنولوجية،

– الإسهام في تطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يتوافق والمعايير الدولية، والإسهام في التحول نحو اقتصاد المعرفة،

– الإسهام في تبادل المعرفة والخبرة واليقظة الاستراتيجية حول التكنولوجيات المتطورة أو قيد التطوير، وتعزيز المشاركة في الحوار العلمي الوطني والدولي حول المواضيع الكبرى الراهنة،

– تنظيم اجتماعات ومحاضرات في إطار مهامه.

يتشكّل المجلس من رئيس المجلس وتسعة وثلاثين ( 39 ) عضوا، يوزعون كما يأتي :

– ثلاثون ( 30 ) عضوا يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، على أساس الوزن العلمي الدولي والتخصصات الاستراتيجية،

– ستة (6) ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة واقتصاد المعرفة،

– ثلاثة (3) مسيّرين جزائريين لمؤسسات اقتصادية موطّنة بالخارج تساهم في البحث التطويري والابتكار.

يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص أو هيئة من شأنهما أن يساعداه في أعماله.

يعيّن رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الكفاءات العلمية والتكنولوجية، بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وبالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالنسبة للأعضاء المذكورين في المطتين الأولى والثالثة من المادة 4 أعلاه.

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

وعند شغور منصب عضو في المجلس، يعين عضو جديد للفترة المتبقية من العهدة بنفس الأشكال. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

تكون عضوية المجلس دون مقابل مالي.

يلزم أعضاء المجلس، في إطار مهامهم، بواجب التحفظ وبالحفاظ على السريّة التامة لكل المعلومات والمناقشات والمقترحات والمشاريع أو البرامج التي يطلعون عليها في إطار أشغال المجلس، كما يسهرون في إطار ممارسة مهامهم، على احترام القواعد الأخلاقية والمؤسساتية التي تطبق عليهم، لا سيما تلك المتعلقة بحالات تضارب المصالح والاستقلالية والحياد وعدم الإفشاء.

يتشكل المجلس من الأجهزة الآتية :

– الرئيس،

– الجمعية العامة،

– المكتب،

– اللجان المتخصصة،

– الأمانة.

يمكن المجلس، عند الاقتضاء، إنشاء أفواج عمل.

يتولى الرئيس الإدارة العامة للمجلس، ويسهر على السير الحسن له.

وبهذه الصفة، يمارس الصلاحيات الآتية :

– يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها،

– يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي، وأمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

– ينسّق جميع نشاطات المجلس ويشرف على تنفيذ توصيات الجمعية العامة،

– يعين المستخدمين الذين لم تتقرّر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين، ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المجلس،

– يسهر على تنفيذ ميزانية المجلس، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي.

يمكن الرئيس تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس. 13 سبتمبرسنة 2026 م كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة.

الجمعية العامة هي الهيئة العليا للمجلس وتتشكل من كل أعضائه.

الجمعية العامة هي الهيئة المقرّرة للمجلس، وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه في دورتها الأولى،

– تحديد برنامج نشاطات المجلس،

– تحضير التقرير السنوي للمجلس،

– تحضير تقارير اللجان المتخصصة.

تتداول الجمعية العامة في التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والميزانية التقديرية للسنة الموالية.

تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيس المجلس. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية من طرف رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.

ويمكن عقد دورات الجمعية العامة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها.

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تستدعى الجمعية العامة لاجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح، حينئذ، اجتماعاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تعبّر الجمعية العامة عن مخرجات أشغالها بتوصيات وآراء وتقارير ودراسات تعتمد بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن أشغال الجمعية العامة في محاضر يوقّعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في سجل خاص يرقّمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.

يتشكل المكتب من رئيس المجلس وخمسة

(5) نواب للرئيس، ينتخبون من طرف الجمعية العامة. 13 سبتمبرسنة 2026 م

يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه،

– إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة،

– تنسيق تنفيذ برنامج عمل المجلس، ومتابعة توصيات الجمعية العامة.

تتشكل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس.

يحدد عدد اللجان المتخصصة وصلاحياتها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمجلس. ويمكن أن تستعين في أشغالها بكل شخص ذي كفاءة.

يسيّر الأمانة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يكلف الأمين العام بتنسيق وتنظيم أشغال المجلس، وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، ما يأتي :

– تحضير وتنظيم أشغال المجلس،

– إعداد مشروع ميزانية المجلس،

– تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمجلس،

– تنظيم أرشيف المجلس وحفظه، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يزوّد المجلس بهيكل إداري، يحدد تنظيمه عن طريق التنظيم.

تحدد صلاحيات الأجهزة الأخرى للمجلس وسيرها، عن طريق النظام الداخلي.

تزوّد القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية، المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لتأدية مهامه.

تدرج توصيات المجلس الموجهة إلى الهيئات المعنية في التقرير السنوي للمجلس.

تضع الدولة تحت تصرف المجلس الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لسيره.

يخضع مستخدمو المجلس لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

تشتمل ميزانية المجلس على باب للإيرادات وباب للنفقات.

في باب الإيرادات :

– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،

– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،

– الهبات والوصايا، طبقا للتشريع الساري المفعول.

في باب النفقات :

– نفقات المستخدمين،

– نفقات تسيير المصالح،

– نفقات الاستثمار.

تسجل الاعتمادات المخصصة للمجلس في محفظة برامج رئاسة الجمهورية.

تمسك محاسبة المجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية.

يسند مسك المحاسبة لعون محاسب يعيّن لهذا الغرض.

تمارس المراقبة المالية لنفقات المجلس، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من طرف مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026 .

عبد المجيد تبون