مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات

يعدل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، الصادر بالأمر رقم 75-11 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمذكور اعلاه، طبقا لاحكام هذا المرسوم.

المعهد الوطني لحماية النباتات، المشار اليه فيما يأتي بالمعهد، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يوضع المعهد تحت تصرف وصاية وزير الفلاحة ويكون مقره في مدينة الجزائر. 30 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية

يعين المعهد سلطة في حماية الصحة النباتية، تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.

يكلف المعهد بما يأتي :

يعد ويقترح برامج ترتبط بسياسة حماية الصحة النباتية.

يقترح على الوزير الوصي الاحكام التنظيمية التي تحكم حماية النباتات.

يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالصحة النباتية في الحدود وداخل التراب الوطني يعتمد بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة الصحة العمومية، منتوجات حماية الصحة النباتية التي تستعمل في الفلاحة قصد ادخالها واستعمالها عبر التراب الوطني و يسلم هذا لغرض التأشيرات التقنية التي ينص عليها التنظيم المعمول به.

ينظم وينشط وينسق ويقيم أعمال الاسلاك المتخصصة والمكلفين بمهام تساعد على ممارسة سلطة حماية الصحة النباتية، الوطنية، مهما يكن مكان عملهم.

ينظم وينسق ويقيم أعمال المكافحة الاجبارية لكل ما يضر المزروعات.

يعد جهاز مراقبة وتقييم الحالة الصحية النباتية والمنتوجات الزراعية ومعدات الفلاحة والسهر على اقامته وسيره.

ينظم ويقود في فترة الخمود عمليات المراقبة ومكافحة الجراد في المناطق الصحراوية.

يعد وينسق في فترة الاجتياح اعداد برامج المكافحة، لاسيما للجراد المتجول والجراد المحلي ويساهم في تنفيذها.

- يعد وينسق ويقيم عمليات مكافحة الأوبئة ذات الطابع الجهوي والوطني، لا سيما القوام والطيور الدورية وبق الحبوب وكل المتلفات الاخرى التي تكون عند تكاثرها أوبئة.

يعد برامج للتنمية والبحث في ميدان حماية المزروعات.

يعد وينشر بلاغات ونشرات تحتوي على انذارات زراعية.

- يشارك في اعداد برامج للتعميم والابتذال في ميدان حماية الصحة النباتية والمساهمة في انجازها.

- يقدم الدعم العلمي والتقني في مجال المحافظة على المزروعات وعلى هياكل ومؤسسات التكوين في قطاع الفلاحة باستثمار نتائج البحث والتشخيص المتخصص.

ينجز اعمالا في التشخيص والخبرة والدراسة النوعية وتحقيق علاجات ترتبط بمهامها .

يسير المعهد صندوق ترقية حماية النباتات المحدث بالقانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه والمحدد بالمرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور اعلاه.

يؤهل المعهد لاداء مهمته وبلوغ اهدافه في اطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي :

يبرم كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية و / أو الاجنبية في ميدان نشاطه يشارك سواء في الجزائر أو في الخارج في الملتقيات والمؤتمرات ينجز كل عملية عقارية أو منقولة تدخل في اطار هدفه.

يسير المعهد مدير عام، ويديره مجلس توجيه، ويزود بمجلس علمي.

يعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير الوصي.

يعد المدير العام مسؤولا عن السير العام للمعهد، الذي يسيره في اطار التنظيم المعمول به، ولهذا الغرض يقوم بما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . يتصرف باسم المعهد ويمثله امام القضاء في جميع اعمال الحياة المدنية

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، ويعين في كل المناصب التي لم يخصص لها نوع آخر من التعيين

- يعد الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط التي تحددها القوانين و التنظيمات المعمول بها،

- يحضر مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات المعهد، ويأمر بصرفها.

يبرم كل الصفقات والاتفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج عمل المعهد.

- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله للسلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه.

- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ قراراته عندما تصادق عليها السلطة الوصية.

يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد، يعين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.

يرأس مجلس التوجيه ممثل عن وزير الفلاحة.

ويشتمل على ما يلي :

ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية

- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث، يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية يقوم المدير العام للمعهد بكتابة مجلس التوجيه يمكن مجلس التوجيه ان يدعو اي شخص كفء في المسائل المطروحة للنقاش أو من شأنه أن يلهمه في مداولاته.

يتداول مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به، بشأن ما يأتي : / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل الاعمال

- برامج الاستثمارات الشروط العامة لابرام الاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمعهد،

- اكتساب الاملاك المنقولة والعقارية

- مشاريع اقتناء العقارات واستئجارها،

- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبالغ الاتاوى والاتعاب الواجب تقاضيها بمناسبة القيام بالدراسات والاشغال وتأدية المعهد للخدمات

- النظام الداخلي للمعهد، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل اجراء كفيل بتحسين تنظيم المعهد وسيره قصد انجاز مهامه.

تكون وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية. ويسدد المعهد ، طبقا للتنظيم المعمول به مصاريف النقل والاقامة التي تترتب على اعضائه بمناسبة ممارسة وظائفهم.

يكون اعضاء مجلس التوجيه في رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل ويعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار وزير الفلاحة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.

تنتهي وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.

في حالة انقطاع وكالة عضو ، يتم استخلافه حسب نفس الشكليات.

ويخلفه العضو المعين حديثا حتى غاية انتهاء الوكالة.

يجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من المدير الهام للمعهد. 30 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.

ترسل الاستدعاءات الى اعضاء مجلس التوجيه مصحوبة بجدول الاعمال، خمسة عشر يوما (15) قبل تاريخ الاجتماع.

يمكن تقليص الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) ايام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا 3/2 اعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، ينعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية أيام، وعندئد تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.

تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.

وترسل في غضون خمسة عشر (15) يوما الى وزير الفلاحة للمصادقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ شهرا بعد تسليمها.

ويقوم بكتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد.

يتكون المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام، من الاعضاء الآتين :

مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة أو ممثله،

- ممثل الوزير المكلف بالبحث

- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله

- المدير العام للمعهد الوطني الفلاحي أو ممثله،

- ممثل ينتخبه الباحثون في المعهد

- المديرين الجهويين لحماية النباتات مديري المخابر المركزية والمخابر الجهوية

يتولى المجلس العلمي البت في الانشطة العلمية والتقنية في المعهد، ولهذا الغرض يبدي رأيه المسبب بشأن ما يأتي :

برامج الاعمال العلمية في المعهد والقيام بتقييمها الدوري

- تنظيم أشغال البحث عن الوسائل الواجب تسخيرها وتقديم كل اقتراح من طبيعته أن يسهل انجاز البرامج المقررة

- احتياجات المعهد في مجال التكوين العالي المرتبط بنشاطه.

يجتمع المجلس العلمي بطلب من رئيسه.

تدون نتائج أشغال كل دورة للمجلس العلمي في محضر .

ويعد المجلس، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا لتقييم الاعمال التقنية والعلمية التي انجزها المعهد ويرسلها للسلطة الوصية.

يقوم المعهد بكتابة المجلس العلمي.

ينظم المعهد لانجاز مهامه في مديريات ومصالح غير مركزة، ويكون له مخبر مركزي ومخابر جهوية.

يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار.

وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تقدم الميزانية التي يعدها المدير العام الى مجلس التوجيه الذي يتداول بشأنها وتقدم بعد ذلك الى الموافقة المشتركة بين وزير الفلاحة ووزير المالية ضمن الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.

تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات.

تشتمل الايرادات على ما يأتي :

- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة، طبقا 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به . 4

- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد

- نتاج الخدمات التي يؤيدها. .. 2 تشتمل النفقات على ما يأتي :

- نفقات التسيير نفقات التجهيز

- كل النفقات الأخرى الضرورية لنشاط المعهد.

تمسك محاسبة المعهد حسب الشكل الاداري وتبعا لقواعد المحاسبة العمومية.

بسند مسك السجلات وتداول الاموال الى عون محاسب، يعينه ويعتمده وزير الاقتصاد.

يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد ان مبالغ الاوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة تتطابق مع السجلات.

يعرض المدير العام للمعهد على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد حساب التسيير والحساب الاداري مصحوبين بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة.

يسلم الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف الى وزير الفلاحة للمصادقة عليه.

يعين الوزير المكلف بالاقتصاد مراقبا ماليا لدى المعهد.

يلغى الامر رقم 75 – 11 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء المعهد الوطني لحماية النباتات.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413