امر رقم 75-11 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات

تحدث تحت تسمية « المعهد الوطني لحماية النباتات ، والمعين فيما بعد « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي.

يوضع المعهد الوطني لحماية النباتات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من انحاء التراب الوطني بموجب مرسوم

يكلف المعهد بتنظيم وتطبيق الحماية الصحية النباتية في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية.

ولهذا الغرض تكون مهمة المعهد وضع السياسة الوطنية في مادة الحماية الصحية للنباتات وتأمين تطبيق برامج حماية الزراعات وتقديم المساعدة التقنية لمنتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وذلك على الكيفية المحددة ادناه : 1 يضع المعهد السياسة العامة في مادة الحماية - الصحية للنباتات وذلك :

بوضع مخططات حماية الزراعات باقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بالحماية الصحية للنباتات واستخدام مبيدات الوباء وصفة المنتجات

- بالمشاركة في وضع مخططات الانتاج والتموين بمنتجات الصحة النباتية ب ويقوم بدراسات وأشغال البحث التطبيقي والتجريبي والتي تتناول حماية صحة النباتات ولا سيما :

دراسة متلفات الزراعات وكذلك الاحوال الطبيعية والمناخية التي تضر بالزراعة

- دراسة وتطبيق طرق القلع أو الحماية اللازمتين، بما في ذلك طرق استعمال المنوعات المقاومة وكذلك الطرق الخاصة بالزراعة والبيولوجيا، تجربة الخلاصات المبيدة للطفيليات بقصد تكييفها - على أوضاع النواحي البيئوية المختلفة،

- تقنية العلاجات ج ويقترح تدابير الشرطة لصحة النباتات بقصد تطبيقها على الحدود وفي التراب الوطني بقصد الاحتراز من دخول اعداء الزراعات واستقرارها وانتشارها، ولاجل ذلك :

ينظم المكافحة الواجبة ضد الطفيليات المتنقلة - والتوجيه والمراقبة التقنية لهذه المكافحة

- تأمين المراقبة التقنية لحفظ منتجات الصحة النباتية وتكييفها وتوزيعها، د ويقدم مساعدته للمنتجين عن طريق تنظيم حملات التعميم وتمارين الاتقان والتدريب الاضافي وعن طريق المشاركة في التكوين المهنى وكذلك بتنظيم حملات خاصة بصحة النباتات.

ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة .

يقوم المعهد بالمصادقة على منتجات صحة النباتات المعدة للاستعمال الزراعي بقصد أدخالها للتراب الوطني واستعمالها فيه.

ويمنح لهذا الغرض التأشيرات التقنية والرخص المؤقتة | للبيع ..

الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291

يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية وذلك في اطار الاختصاصات المحولة له بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه ولهذا الغرض، فانه يسهم في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني في تلك المؤسسات .

ينجز المعهد العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاته الرئيسية

يحوز المعهد، بعد موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل الصفة المتعلقة بما يلى :

ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية المتعلقة ببرنامج نشاطه المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدف سواء كان - في الجزائر أو في البلاد الاجنبية ، اقتراح تخصيص منح البحث والتكليف بالمهمات الموقتة ذات الهدف العلمي لاجل اتمام الدراسات والتحقيقات والابحاث ذات الصلة بنشاطاته .

يتولى ادارة المعهد مجلس توجيه يوضع تحت سلطة مدير عام .

يتشكل مجلس التوجيه من 23 عضوا وهم :

مدير الانتاج النباتي رئيسا ،

- مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة مدير التربية الزراعية ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر

- مدير المعهد الوطني الزراعي ، ممثل عن كل معهد للتنمية التخصصية ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، مدير الصناعات الكيماوية في وزارة الصناعة والطاقة ، مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ، ممثلان عن موظفى المعهد الوطنى لحماية النباتات ، ممثلين للقطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والحاصة ويكون ممثلو المنتجين مزودين بتفويض من المنظمات الموجودة.

ويحضر المدير العام للمعهد والمراقب المالى اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويمكن للمجلس الاستماع لكل شخص مختص من شأنه أن پنيره في مداولاته .

يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء رئيسه ويمكن أن ينعقد في دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو كذلك ثلث أعضائه أو بناء على طلب سلطة الوصاية .

ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .

و ترسل الاستدعاءات مرققة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .

ويمكن تقصير هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية .

لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول بصفة صحيحة الا بحضور نصف اعضائه على الأقل .

فاذا لم يكتمل النصاب يجرى اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع السابق وفي هذه الحالة الاخيرة تعد المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .

و تثبت هذه المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة وتؤخذ نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .

يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلى :

تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك ميزانية نشاطات السنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات وكذلك القروض ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد ، الجداول التقديرية الموارد المعهد ونفقاته ، الحسابات السنوية ،

- النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد أجورهم .

قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .

وتخضع مداولات مجلس التوجيه المصادقة سلطة الوصاية ضمن 15 يوما من تاريخ اقرارها .

يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية. ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه.

ويمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني، كما يمارس السلطة السلمية على الموظفين ..

ويضع التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه.

ويرفعها لمصادقة سلطة الوصاية.

ويكون أمر الصرف للميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. ولهذا العرض : 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه يضع المدير العام الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها،

- يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات

- يمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته

- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصادق عليها من سلطة الوصاية يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذى يتولى كتابته.

يعين المدير العام بموجب مرسوم بنساء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، وتنهى مهامه على نفس الشكل .

ويساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام.

ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من الوزير وذلك باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل.

يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد.

ولهذا الغرض، فان الوزير يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ.

وتعد المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت سلطة الوصاية فيها .

يحوز المعهد لأجل انجاز هدفه :

مصالح مركزية ومنظمة في اقسام، مصالح لا مركزية منظمة في محطات جهوية لحماية النباتات على مستوى الناحية ومفتشيات الولاية على مستوى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية،

- محطات اعلام زراعي

- محطات ابادة الحشرات في الموانىء والحدود.

تمسك محاسبة المعهد على الشكل الادارى طبقا للمخطط الحسابي العام.

بعهد بمسك الحسابات وممارسة النقود الى عون محاسب | يعين بقر . من وزير المالية.

يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة.

ويعين مراقب مالى من طرف وزير المالية ويوضع لدى المعهد .

تشتمل موارد المعهد بوجه الخصوص على ما يلى :

مداخيل الاملاك والاموال، الاتاوى والاجور المؤداة بمناسبة الاشغال أو الدراسات المتممة من المعهد لمصلحة الأفراد أو الجماعة الموارد العادية للاستغلال والمكونة من المبالغ الناجمة - من بيع المحصولات والمنتجات الزراعية المرتبطة بالنشاطات المذكورة

- ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات المنشورة من طرف المعهد، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية -

- الهبات والوصايا.

Y المادة 21 : تقدم الميزانية على أساس الفصول والمواد .

وتحضر الميزانية من طرف المدير العام ثم تحال للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ثم الى وزير المالية قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية التى تتعلق بالميزانية.

وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 (خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها، الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين. وفى هذه الحالة يحيل المدير العام في مهلة ثلاثين يوما من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا لاجل المصادقة عليه .

يرفع المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه وفي أول اجتماع عاد لهذا الاخير فى السنة، حسابا للتسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل تنمية وتطبيق لازمين بالنسبة للتسيير المالى للمؤسسة. ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه.

أحكام عامة

تنقل محطات المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية التي تستهدف دراسة منتجات صحة النباتات الى المعهد الوطني لحماية النباتات.

وتحدد كيفيات هذا الانتقال بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975.

هواري بومدين الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293