مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة

تؤسس بورصة للقيم المنقولة.

وتعد بورصة القيم المنقولة إطارا لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والاشخاص الآخرون من القانون العام والشركات ذات الاسهم.

تعقد بورصة القيم المنقولة في مدينة الجزائر.

تشتمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين الآتيتين :

- لجنة تنظيم ومراقبة لعمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم المنقولة. وتدعى في صلب النص اللجنة ".

- شركة لتسيير بورصة القيم.

يقوم بالمفاوضات والمعاملات داخل البورصة وسطاء في عمليات البورصة. 2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية

لا يجوز إجراء أية مفاوضة تتناول قيما منقولة مقبولة في البورصة إلا داخل البورصة ذاتها وعن طريق وسطاء في عمليات البورصة.

يمكن أن يمارس عمل الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من اللجنة، أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصا لهذا الغرض.

يخول الوسطاء في عمليات البورصة، حسب الشروط التي تحددها اللجنة القيام بما يأتي : :

يديرون لحساب زبنهم سندات القيم المنقولة بتلقيهم لهذا الغرض أموالا مشفوعة بتفويض إدارة.

يقفون موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة، ولا يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبنهم.

ويجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتأكدوا، فضلا عن ذلك، من أن رؤوس الاموال التي يأتمنهم عليها زبنهم لإنجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونا.

تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق الفقرة أعلاه.

يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يقدموا ضمانات كافية لا سيما فيما يخص تكوين رأسمالهم ومبلغه، وتنظيمهم، ووسائلهم التقنية والمالية، وما يجب عليهم تقديمه من ضمانات وكفالات، وشرف مسؤوليهم وأعوانهم وخبرتهم، وأمن عمليات زبنهم.

تبين لائحة من اللجنة جميع هذه الشروط.

تعتمد اللجنة الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 أدناه.

ويجب أن يكون قرار اللجنة مبين الاسباب في حالة رفضها الاعتماد.

ويحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

يمكن المسير أو مجلس الادارة لكل وسيط في عمليات البورصة أن يؤهل أعوانا أكفاء من بين مستخدميه لإجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة في البورصة.

تحدد قواعد التأهيل في لائحة تصدرها اللجنة.

يسجل الأعوان المذكورون في المادة 10 أعلاه، لدى اللجنة التي تسلمهم بطاقة مهنية.

تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق هذه المادة.

يلزم الوسطاء في عمليات البورصة، والقائمون بادارتهم ومسيروهم ومديروهم وأعوانهم المسجلون ومأمورو حساباتهم بالسر المهني.

ويعاقب على عدم التقيد بالسر المهني وفقا لقانون العقوبات.

يتعين على الوسطاء في عمليات البورصة أن يبرموا مع زبنهم عقود تفويض.

ويجب أن تنص العقود لزوما على تقارير دورية يقدمها الوسيط كل ستة أشهر على الأكثر عن العمليات التي أجراها لحساب زبونه.

تحدد الاشتراطات الحتمية التي يجب أن يتضمنها كل عقد نموذجي في لائحة تصدرها اللجنة.

يعد الوسطاء في عمليات البورصة مسؤولين حيال أمريهم بالسحب وتسليم القيم المنقولة المتفاوض بشأنها في السوق ودفعها.

تتولى شركة لإدارة بورصة القيم المنقولة، تكتسي شكل شركة ذات أسهم تسيير المعاملات التي تجرى حول القيم المنقولة المقبولة في البورصة، بمفهوم المادة 18 أدناه.

تمثل رأسمال الشركة أسهم مخصصة للوسطاء في عمليات البورصة.

لا يصبح اعتماد الوسيط في عمليات البورصة اعتمادا فعليا الا بعد أن يقتني الوسيط أو يكتتب قسطا من رأسمال شركة إدارة بورصة القيم.

تبين شروط تطبيق هذه المادة في لائحة تصدرها اللجنة.

يتمثل هدف الشركة فيما يأتي على الخصوص :

التنظيم العملي لإدخال القيم المنقولة في البورصة،

- التنظيم المادي لمعاملات البورصة واجتماعاتها، تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة، تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة تسيير نظام للتفاوض في الأسعار وتحديدها،

- نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة اصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة.

تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة.

تتلقى الشركة عمولات عن العمليات التي تجرى في البورصة.

وتحدد قواعد حسابها في لائحة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

تنشأ لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

وتتكون من رئيس وستة أعضاء.

يعين الرئيس لمدة نيابة تدوم أربع ( 4 ) سنوات.

تحدد شروط تعيين رئيس اللجنة وإنهاء مهامه ووضعه القانوني عن طريق التنظيم.

يعين أعضاء اللجنة لمدة أربع ( 4 ) سنوات، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم وتبعا للتوزيع الآتي :

- قاض يقترحه وزير العدل عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر

- عضوان يختاران من بين مسؤولي الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم المنقولة

- عضوان يختاران لما لهما من خبرة اكتسباها في المجال المالي أو المصرفي أو البورصي.

وتنهى مهامهم حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يجدد نصف تشكيلة اللجنة، فيما عدا الرئيس، كل سنتين .

يمارس رئيس اللجنة مهمته كامل الوقت. وهي تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو وظيفة حكومية. أو ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر، باستثناء أنشطة التعليم أو الابداع الفني أو الفكري.

لا يجوز للرئيس ولجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة.

تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.

تؤخذ أتاوى عن الأعمال والخدمات التي تؤديها اللجنة.

وتحدد قواعد أساس هذه الأوتاوى وحسابها وتحصيلها عن طريق التنظيم. 2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية

تخصص للجنة إعانة تسيير من ميزانية الدولة.

تكون للجنة، قصد تسييرها، أمانة مزودة بمصالح إدارية وتقنية.

ويحدد تنظيم هذه المصالح وسيرها ووضعية مستخدميها القانونية في لائحة تصدرها اللجنة.

تتمثل مهمة اللجنة في تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على ما يأتي بالخصوص :

حماية المستثمرين في القيم المنقولة حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها.

تقوم اللجنة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة بسن تقنينات تهم ما يأتي على الخصوص :

رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة

- اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب أن يكلفوها لزبنهم، الشروط الخاصة بأهلية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة،

- الإصدارات في اوساط الجمهور، . قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعليق تحديد أسعارها،

- تنظيم عمليات المقاصة الشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم المنقولة في البورصة ويتم تسليمها، تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة محتوى الشروط الإلزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم

- العروض العمومية لشراء قيم منقولة القيام دوريا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيمها،

يوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طريق التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة.

يمكن في حالة حصول طعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيها اذا كانت هذه الأحكام مما يمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة والإفراط، أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها.

يمكن اللجنة أن تقدم للحكومة مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية تخص إعلام حاملي القيم المنقولة والجمهور، وتنظيم بورصة القيم المنقولة وسيرها والوضعية القانونية للوسطاء في عمليات البورصة.

تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قيمها المنقولة في بورصة القيم المنقولة تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها ولاسيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العامة، وتشكيلة أجهزة الإدارة والرقابة وعمليات النشر القانونية.

وتأمر هذه الشركات، عند الاقتضاء، بنشر استدراكات فيما اذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة او المقدمة.

تنشر الملاحظات التي يمكن ان تسجلها اللجنة أو أي إعلام آخر قد يهم الجمهور في النشرة الرسمية للتسعيرة و / أو في أية أداة إعلامية أخرى.

تجري اللجنة عن طريق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفيذ معهمتها في مجال المراقبة والرقابة، تحقيقات لدى الشركات التي تلتجىء الى التوفير علنا والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة ولدى الأشخاص الذين يقدمون، نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في المنتوجات المالية المسعرة، أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية.

ويمكن الأعوان المؤهلين أن يطلبوا إمدادهم بأية وثائق أيا كانت دعامتها وان يحصلوا على نسخ منها.

ويمكنهم الوصول الى جميع المحال ذات الاستعمال المهني.

يمكن اللجنة، عقب مداولة خاصة، أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدم لها معلومات في القضايا المطروحة عليها أو تأمر أعوانها باستدعائه.

ويحق لكل شخص تم استدعاوه أن يستعين بمستشار من اختياره.

يلزم أعضاء اللجنة وأعوانها بالسر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم، وذلك حسب الشروط، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ويلزم الأعوان الخارجون، الذين يمكن اللجنة ان تستعين بهم ، بواجب السرية المذكورة في الفقرة أعلاه.

يمكن رئيس اللجنة، في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية ومن شأنه الإضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة أن يطلب من المحكمة اصدار أمر للمسؤولين بامتثال هذه الأحكام ووضع حد للمخالفة أو ابطال اثارها.

ويحيل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للمغرض الذي يقتضيه القانون.

ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية، تفصل الجهة القضائية المختصة في الأمر استعجاليا بل ويمكنها أن تتخذ تلقائيا أي إجراء تحفظي، وتصدر قصد تنفيذ أمرها غرامة تهديدية تحيلها الى الخزينة العمومية.

ويمكن رئيس اللجنة أن يتأسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائية.

يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها الى التوفير علنا ان تنشر قبل ذلك مذكرة لإعلام الجمهور تتضمن البيانات الاجبارية المنصوص عليها في القانون التجاري.

كما يمكن اللجنة أن تطلب أي معلومات أخرى تتعلق بتنظيم الشركة ووضعها المالي وتطورها.

ويجب أن تؤشر اللجنة هذه المذكرة قبل نشرها.

تدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعة للتأشيرة المسبقة وتشير عند الاقتضاء الى البيانات الواجب تعديلها، أو المعلومات الإضافية الواجب إدراجها فيها.

كما يمكن اللجنة أن تطلب أي ايضاح أو تبرير يخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة.

ويمكن اللجنة أن ترفض تأشيرة المذكرة ما لم يستجب لطلبات التعديل، وللجنة مهلة شهرين قبل أن تمنح تأشيرتها أو ترفضها أو تطلب معلومات إضافية أو تعديلات.

تعد من الشركات التي تلتجىء الى التوفير علنا، الشركات المسجلة سنداتها في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة ابتداء من تاريخ هذا التسجيل، أو التي تلجأ لتوظيف سنداتها مهما يكن نوعها إما الى البنوك او المؤسسات المالية او الوسطاء 2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية في عمليات البورصة وإما الى اساليب اشهار عادي وإما الى السعي المصفقي المباشر.

تقبل سندات القرض التي تصدرها الدولة الجزائرية او الجماعات المحلية بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها ذلك.

وتقبل سندات القرض التي يصدرها أشخاص معنويون آخرون وتضمنها الدولة أو جماعة محلية بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها او ضامنها ذلك.

تتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول القيم المنقولة في المفاوضات وشطبها.

ويمكن اللجنة أن تأمر بتعليق تحديد سعر الأسهم ضمانا للإعلام وحماية للمدخرين.

تنشر القرارات التي تتخذ في اطار الفقرتين 1 و 2 أعلاه في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.

تجري اجتماعات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوضه اللجنة، ويمكن المراقب أن يتدخل في اجتماع البورصة لتسوية احداث او نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شأنها ان تعوق سير اجتماع البورصة.. وتحدد كيفيات تدخل المراقب في لائحة تصدرها اللجنة.

يمكن المراقب ان يقضي خلال الاجتماع بتعليق تحديد سعر او عدد من الأسعار .

يمكن اللجنة ان تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة عمليات البورصة اذا ما حدث حادث كبير ينجر عنه اختلال في سير البورصة او حركات غير منتظمة لأسعار البورصة.

واذا كان هذا الحادث مما يتطلب تعليقا لمدة تتجاوز خمسة ايام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزير المكلف بالمالية دون غيره.

تسهر اللجنة لحماية السوق على مراعاة قواعد اخلاقيات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملين في السوق.

تحدد قواعد اخلاقيات المهنة الواجب مراعاتها في لائحة تصدرها اللجنة.

إن المبادىء العامة التي يجب ان تحدد هذه القواعد هي الآتية :

وجوب معاملة جميع الزبن على قدم المساواة،

- الاولوية الواجب اعطاؤها لمصلحة الزبون تنفيذ أوامر السحب التي يصدرها الزبن بأحسن شروط السوق

- عدم تسريب معلومات سرية في غير محلها.

اذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية عقب الاستماع الى رئيس اللجنة.

تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأديبية وتحكيمية تتألف زيادة على رئيسها من :

عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما، قاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفايتهما في المجالين الاقتصادي والمالي.

يتولى رئيس اللجنة رئاسة الغرفة.

تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير البورصة، وتتدخل فيما يأتي :

- بين الوسطاء في عمليات البورصة بين الوسطاء في عمليات البورصة وشركة ادارة بورصة القيم

- بين الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة للأسهم، بين الوسطاء في عمليات البورصة والأمرين بالسحب في البورصة.

تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التأديبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة من جانب الوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم.

تعمل اللجنة حسب الدوافع الآتية :

بطلب من اللجنة بطلب من المراقب المذكور في المادة 46 أعلاه، بطلب من الأطراف المذكورة في المادة 52 اعلاه،

- بناء على تظلم أي طرف له مصلحة.

العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال اخلاقيات المهنية والتأديب هي :

- الإنذار،

- التوبيخ حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا

- سحب الاعتماد.

و / أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين 0 دينار أو بملبغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ D المرتكب تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 64 أدناه.

"

ترفع المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 أدناه أمام الجهات القضائية العادية المختصة. 11

لا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك الى الممثل المؤهل للمتهم أو مالم يدع قانونا للاستماع اليه. 10 المادة 57 : تفصل الغرفة بحكم لا معقب عليه كما هو الشأن في مجال القضايا المستعجلة. 13 ويمكن الطعن في قرارات الغرفة أمام الغرفة الإدارية التابعة المجلس القضائي وفقا لقانون الاجراءات المدنية.

يتعرض كل من يجري مفاوضات تخالف أحكام المادة 5 أعلاه، لعقوبات سوء الائتمان المنصوص عليه في قانون العقوبات وبغرامة تساوي ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة.

ويمكن طلب إلغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة.

يعاقب كل شخص يعترض سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، المنصوص عليهم في المواد من 35 الى 50 من هذا النص، بالحبس من 30 يوما الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 30.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية قدرها 30.000 دج، ويمكن رفع مبلغها الى اكثر من ذلك حتى يصل الى اربعة أضعاف مبلغ المغنم المحتمل تحقيقه، دون ان تقل هذه الغرامة عن مبلغ المغنم نفسه أو يعاقب بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته او وظيفته، معلومات امتيازية عن منظورية مصدر سندات أو وضعيته، أو منظورية تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية او عدة عمليات في السوق او يتعمد السماح بانجازها، اما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل ان تنتهي تلك المعلومات الى الجمهور.

تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة .

يمكن انتقالا ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا النص، ان تعتمد اللجنة كوسطاء في عمليات البورصة، الأشخاص المعنويين التابعين لفئات محددة في مرسوم تنفيذي. 2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة، يمكن هؤلاء الأشخاص المعنويين أن يكتتبوا في أسهم شركة إدارة بورصة القيم المنقولة.

خلافا لأحكام المادة 23، لا يجدد نصف تشكيلة اللجنة طوال مدة الانتداب الأول لممارسة اللجنة.

يرخص للجنة واللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض بتبادل تبليغ المعلومات اللازمة لأداء كل لجنة من اللجنتين او المجلس مهمته.

وتخضع المعلومات المبلغ بها للسر المهني.

ينشأ صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبنهم. ويمون الصندوق بمساهمات اجبارية يقدمها الوسطاء في عمليات البورصة وبحاصل الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 اعلاه.

ويمكن شركة إدارة بورصة القيم ان تقدم عند الحاجة، دعمها للصندوق.

مراسيم