قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري

يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري من قبل شركة الرأسمال الاستثماري، وكذا كيفيات إنشائها وسيرها.

تهدف شركة الرأسمال الاستثماري إلى المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة .

يمارس نشاط الرأسمال الاستثماري من قبل الشركة، لحسابها الخاص أو لحساب الغير، وحسب مرحلة نمو المؤسسة موضوع التمويل.

تتمثل كيفيات تدخل شركة الرأسمال الاستثماري فيما يأتي :

- رأسمال المخاطرة الذي يشمل : * "رأسمال الجدوى" أو "رأسمال الانطلاقة " : قبل إنشاء المؤسسة، * "رأسمال التأسيس" : في مرحلة إنشاء المؤسسة،

- "رأسمال النمو" : تنمية طاقات المؤسسة بعد إنشائها،

- "رأسمال التحويل" : استرجاع مؤسسة من قبل مشتر داخلي أو خارجي،

- استرجاع مساهمات و/أو حصص يحوزها صاحب رأسمال استثماري آخر.

تتدخل شركة الرأسمال الاستثماري بواسطة اكتتاب أو اقتناء ما يأتي :

- أسهم عادية،

- شهادات استثمارية،

- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، 25 يونيو سنة 2006 م

- حصص الشركاء،

- وبوجه عام، جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تتولى شركة الرأسمال الاستثماري تسيير القيم المنقولة.

يمكن شركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم، بشكل ثانوي، في إطار هدفها ولحساب المؤسسات المهتمة، بأية عملية ذات صلة لا تتنافى مع هدفها.

تؤسس شركة الرأسمال الاستثماري في شكل شركة مساهمة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

يحدد الرأسمال الأدنى عن طريق التنظيم.

ويسدد وفق الكيفيات الآتية :

- 50 % عند تاريخ تأسيس الشركة،

- 50 % وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.

يحوز رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري مستثمرون عموميون أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين .

تحدد كيفيات حيازة رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، عن طريق التنظيم .

تخضع ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمالية، بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبنك الجزائر.

يودع مؤسسو شركة الرأسمال الاستثماري طلب الرخصة لدى الوزير المكلف بالمالية.

ويرفق الطلب بالوثائق الآتية :

- عقد المساهمين،

- مشاريع القوانين الأساسية،

- بطاقات المعلومات عن المؤسسين،

- قائمة المساهمين الحائزين أكثر من 10 % من الرأسمال،

- طريقة التنظيم والعمل.

- وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزير المكلف بالمالية.

يجب على المؤسسين الأشخاص الطبيعيين وعلى مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.

لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال استثماري أو عضوا في مجلس إدارتها، بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو مديرا أو مسيّرا أو وكيلا أو ممثلا، بأية صفة كانت، لشركة الرأسمال الاستثماري، وأن لا يكون مفوضا للتوقيع باسم هذه المؤسسات:

- إذا سبق أن حكم عليه لارتكابه :

أ- جريمة،

ب - الاختلاس أو الغدر أو السرقة أو النصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة،

ج - سرقات ارتكبها مودعون عموميون أو ابتزاز أموال أو سندات مالية،

د - تفليسة،

ه - مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف،

و- تزوير محررات أو تزوير محررات خاصة تجارية أو مصرفية،

ز- مخالفة قانون الشركات،

ح - إخفاء أغراض تم الحصول عليها إثر هذه ا لمخالفات،

ط - أية مخالفة متصلة بالاتجار بالمخدرات أو التهريب أو تبييض الأموال أوالإرهاب أو الفساد.

- إذا تعرض لحكم نطقت به جهة قضائية أجنبية واكتسب صفة الشيء المقضي فيه، ويشكل في نظر القانون الجزائري، إدانة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم أو الجنح المذكورة في هذه المادة،

- إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع لشخص معنوي أفلس سواء في الجزائر أو في الخارج، وذلك ما لم يردّ له الاعتبار.

يجب على مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يستوفوا مقاييس الكفاءة والاحترافية.

تحدد هذه المقاييس بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يجب أ ن تستجيب التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، ومسيري شركات 5 الرأسمال الاستثماري والأشخاص الأعضاء في الأجهزة التابعة لها، لنفس الشروط و/أو المقاييس المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه وتكون موضوع موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.

تحدد شروط منح رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري وكذا الشروط المتعلقة بسحبها عن طريق التنظيم.

تسلم رخصة الممارسة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

يجب أن يكون رفض منح الرّخصة مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تسليم الرّخصة.

وفي حالة رفض الرّخصة صراحة أو ضمنيا، يحتفظ صاحب الطلب بحق الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

يقرر الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة ممارسة النشاط :

- بناء على طلب شركة الرأسمال الاستثماري،

- بناء على تقرير خاص من محافظ الحسابات بسبب الإخلال الخطير بالتشريع،

- بناء على تقرير من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و/ أو الوزارة المكلفة بالمالية، إذا أصبحت الشركة لا تستوفي الشروط المحددة في هذا القانون.

يجب على شركة الرأسمال الاستثماري، في حالة سحب الرّخصة منها، أن تتوقف فورا عن نشاطها، ويتم حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 18 من القانون التجاري، المعدل والمتمم .

لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تخصص أكثر من خمسة عشر في المائة 15( )% من رأسمالها واحتياطاتها كمساهمة بأموال خاصة في مؤسسة واحدة.

لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تحوز أسهما تمثل أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال مؤسسة واحدة.

لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تساهم في شركة إلا على أساس عقد المساهمين الذي يوضح، على وجه الخصوص، مدة المساهمة في الاستثمار وشروط الانسحاب من شركة الرأسمال الاستثماري.

لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم باقتراضات تفوق حدود عشرة في المائة )10%( من أموالها الخاصة الصّافية. ولا يمكن أن تستعمل المبالغ المقترضة لتمويل الحصول على مساهمات.

تتكون موارد شركة الرأسمال الاستثماري من :

1 - رأسمال الشركة والاحتياطات وغيرها من الأموال الخاصة،

2 - الأموال شبه الخاصة التي تشمل :

- الموارد الممنوحة من قبل الغير لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري،

- الأموال العامة الممنوحة من قبل الدولة لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري التي تهم الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات، والمنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

3 - الهبات.

يتم تسيير الأموال شبه الخاصة المذكورة في المادة 21 أعلاه، في إطار اتفاقية تبرم، حسب الحالة :

- بين شركة الرأسمال الاستثماري المكلفة بإنجاز وتسيير المساهمات وصناديق الاستثمار التي تتلقى الموارد الموجهة لتمويل المساهمات،

- بين شركة الرأسمال الاستثماري والدولة.

تهدف الاتفاقية المبرمة بين شركة الرأسمال الاستثماري والدولة إلى تحديد مستوى الالتزام وكيفيات التدخل التي تتمحور حول المبادىء الآتية :

- توجيه الأموال المخصصة للرأسمال الاستثماري إلى الحصول على مساهمات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيم أموالها الخاصة،

- الحصول على مساهمات عن طريق اكتتاب في الأسهم أو السندات المماثلة لها، 25 يونيو سنة 2006 م

- انسحاب شركة الرأسمال الاستثماري من المساهمة عند حلول الأجل المتفق عليه، عن طريق : * بيع الحصص مع إعطاء الأولوية إلى المساهمين في الشركة، أو إلى غيرهم من المساهمين، * أي شكل آخر للانسحاب.

تخضع شركة الرأسمال الاستثماري لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تتأكد من مطابقة نشاط الشركة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تمارس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على شركات الرأسمال الاستثماري، المهام والسلطات التي يخولها إياها المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.

تخضع شركة الرأسمال الاستثماري، في إط ار نشاطها، للتشريع والتنظيم المعم ول بهما، لا سيما أحكام المواد من 58 إلى 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.

ترفع شركة الرأسمال الاستثماري إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها :

- تقريرا عن النشاط السداسي مرفقا بوضعية حافظة السندات،

- الوثائق المحاسبية والمالية لنهاية السنة المالية المعنية،

- تقارير محافظي الحسابات،

- وأية وثيقة أخرى ضرورية لممارسة الرقابة.

لا تخضع شركة الرأسمال الاستثماري للضريبة على أرب اح الشرك ات بالنسبة للمداخيل المتأتية من :

- الأرباح،

- نواتج توظيف الأموال،

- نواتج وفائض قيم التنازل عن الأسهم والحصص.

تخضع شركة الرأسمال الاستثماري إلى المعدل المخفض ب 5 % بعنوان الضريبة على أرباح الشركات.

تستفيد شركة الرأسمال الاستثماري المتدخلة في صيغة رأسمال ا لمخاطرة، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من انطلاق نشاطها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تخضع شركة الرأسمال الاستثماري إلى رسم تسجيل ثابت مبلغه خمسمائ ة دين ار 500( دج) وعشرون دينارا ( 20 دج)، عن كل صفحة، بالنسبة لكل عقد تأسيسي، أو زيادة الرأسمال أو تخفيضه، أو التنازل عن قيم منقولة.

مراسيم