مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28

تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 9 مكرر من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تمثيل وتعيين أعضاء لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي وكذا قواعد سيرها.

يعيّن أعضاء اللجنة الولائية للطعن المسبق لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من :

- الوالي، بالنسبة لممثل الإدارة،

- المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية، طبقا للتشريع المعمول به، بالنسبة لممثلي العمال، منظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية، طبقا للتشريع المعمول به، بالنسبة لممثلي أرباب العمل.

في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الولائية للطعن المسبق يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

يتولّى ممثل الإدارة رئاسة اللجنة الولائية للطعن المسبق.

تجتمع اللجنة الولائية للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي (3 ) أعضائها. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية وتصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تصح اجتماعات اللجنة بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يتولّى أمانة اللجنة الولائية للطعن المسبق إطار يعيّنه، حسب الحالة، مدير هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.

تخصص الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مقرا للجنة الولائية للطعن المسبق وتتحمل نفقات سيره.

توضع اللجنة الوطنية للطعن المسبق لدى المديرية العامة لكلّ هيئة ضمان اجتماعي.

يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق من بين أعضاء مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة هذا.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

يتولّى ممثل الإدارة رئاسة اللجنة الوطنية للطعن المسبق.

تجتمع اللجنة الوطنية للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسها، وتجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي (3) أعضائها.

تصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تصح اجتماعات اللجنة بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة الوطنية للطعن المسبق قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن المسبق إطار يعيّنه، حسب الحالة، المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المختصة في هذا المجال.

تخصص هيئة الضمان الاجتماعي مقرا للجنة الوطنية للطعن المسبق، وتتحمل نفقات سيره.

تعد لجنتا الطعن المسبق نظامهما الداخلي وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

يخضع النظامان الداخليان لموافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

يلزم أعضاء لجان الطعن المسبق بالسر المهني.

تبلغ محاضر اجتماعات لجان الطعن المسبق من قبل رؤسائها وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي الآجال المحددة في القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.

يتعين على لجان الطعن المسبق تقديم تقرير عن نشاطها السنوي إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.

أحمد أويحيى أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة التشغيل والتضامن الوطني