مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين للمؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، الذي يدعى في صلب النص “المستخدم المدني الاقتصادي”.

يقصد بالمستخدم المدني الاقتصادي المذكور في المادة الأولى أعلاه :

– المستخدمون المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،

– المستخدمون المدنيون غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش الوطني الشعبي.

يرتبط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي.

يتبع المستخدم المدني الاقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدوّنة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.

في إطار علاقة العمل، للمستخدم المدني الاقتصادي الحق فيما يأتي :

– راتب مقابل العمل المنجز،

– شغل فعلي لمنصب عمل،

– خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– الراحة والعطل،

– التكوين،

– الترقية في الدرجات وفي الرتب،

– الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

– الخدمات الاجتماعية.

يمكن أن يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على الحقوق المذكورة في المادة 5 أعلاه، من مزايا أخرى:

– لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة،

– نابعة من الاتفاقيات المبرمة من وزارة الدفاع الوطني مع الهيئات الوطنية العمومية و/أو الخاصة.

يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي أثناء القيام بعمله، من :

– احترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية،

– الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو اجتماعي.

يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من حماية المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله.

وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها.

كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.

إذا كان المستخدم المدني الاقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنّه يتعيّن على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه، في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.

يمكن المستخدم المدني الاقتصادي ممارسة أنشطة متصلة بالتكوين ونشر وتوزيع الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية، باعتبارها عملا ثانويا، وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

غير أنّه، يمكن السلطة السلّمية المختصة منع المستخدم المدني الاقتصادي من ذكر وظيفته وانتمائه للمؤسسة في الأعمال المنتجة، إذا كان ذلك يتعارض ومصالح هذه المؤسسة.

يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي، مهما كان صفه ووضعية نشاطه، التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النظام الداخلي للمؤسسة.

يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي أن يؤدي، بأقصى جهد ممكن، المهام المرتبطة بمنصب عمله المشغول وأن ينفذ تعليمات القيادة السلّمية مع إثبات الإخلاص والسرعة والمواظبة والجاهزية بعنوان تنظيم العمل القائم وقواعد الانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة .

يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي الالتزام بالسّر المهني وبواجب التحفظ وبالحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل.

وبهذه الصفة، فإنّه يجب عليه ألاّ يفشي، دون ترخيص مسبق من سلطته السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، وبشكل عام أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.

يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي أن يحترم إجراءات الوقاية الصحية والأمنية المنصوص عليها، وأن يخضع للمراقبة الطبية المقررة من طرف المؤسسة.

يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي متابعة كل دورة تكوين أو إتقان و/أو تجديد المعارف يكلف بها، والمشاركة عندما يلتمس منه ذلك، كمكوّن في أعمال التكوين التي تنظمها المؤسسة في أماكن العمل أو في هياكل التكوين.

لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي، بأي حال من الأحوال :

– الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي،

– ممارسة نشاط سياسي،

– تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض عليه.

تخضع ممارسة المستخدم المدني الاقتصادي أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية، إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة.

لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي المعني، بأي حال من الأحوال، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات. 30 مايو سنة 2018 م

تخضع ممارسة الحق النقابي من طرف المستخدم المدني الاقتصادي إلى نفس القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني.

تخضع أي علاقة تربط المستخدم المدني الاقتصادي بالشركات والممثليات الأجنبية إلى الإجراءات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.

يجب على المستخدم المدني الاقتصادي إعلام مسؤول المؤسسة التي يتبعها، كتابيا، قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من عقد قرانه.

ويمكن المؤسسة، في حال التّنافي مع الخدمة، اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المصالح المختصة بغرض الحفاظ على مصالحها التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ عقد العمل الذي يربط الطرفين.

ويلزم المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على ذلك، بالتصريح بدون تأخير، بأي تغيير يطرأ على وضعيته العائلية.

لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي ممارسة نشاط مُربح.

يخضع خروج المستخدم المدني الاقتصادي من التراب الوطني إلى رخصة مسبقة من السلطة السلّمية المختصة.

يمنع على كل مستخدم مدني اقتصادي أن يحوز بصفة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، تحت أي تسمية أو بأي شكل من الأشكال، داخل البلاد أو خارجها، مصالح في كيان، من شأنها أن تمس استقلاليته أو تشكل عائقا في ممارسته العادية لعمله المكلف به.

إذا كان زوج المستخدم المدني الاقتصادي أو أبناؤه و/أو والداه يمارسون نشاطا مُربحًا، سواء لحسابهم الخاص أو لحساب طرف آخر له علاقة بنشاط المؤسسة، فإنّه يجب على المستخدم المدني الاقتصادي المعني التصريح بذلك لإدارة المؤسسة التي تتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على مصالحها.

يمنع على كل مستخدم مدني اقتصادي، دون المساس بحق المتابعات القضائية، التماس أو طلب أو قبول، بصفة مباشرة أو عن طريق طرف وسيط، هدايا أو هبات أوعطايا أو مزايا مهما كانت طبيعتها، مقابل كل عمل منجز أو خدمة مقدمة في إطار أو بمناسبة تنفيذ عمله.

يمنع على المستخدم المدني الاقتصادي القيام، داخل أماكن العمل، بأي شكل من أشكال جمع الهبات مهما كانت طبيعتها. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م

يجب على المستخدم المدني الاقتصادي، عدم استعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة.

يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي الامتناع، ولو كان خارج الخدمة، عن القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.

يتم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي من قبل المؤسسة، وفقا لمستلزمات الاستغلال وطبيعة منصب العمل :

– على أساس الشهادة،

– على أساس الاختبارات،

– على أساس الامتحان المهني.

يهدف كل توظيف إلى الاستجابة للاحتياجات المعبر عنها بعنوان برنامج التوظيف المصادق عليه قانونا ووفقا لمدوّنة الأصناف ومناصب العمل والوظائف النوعية للمؤسسة.

يجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

– التمتع بالجنسية الجزائرية،

– التمتع بحقوقه المدنية،

– ألاّ تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب،

– أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،

– أن يبرّر مستوى التأهيل والقدرة البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الالتحاق به،

– أن يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة.

لا يطبق شرط اللياقة البدنية المحدد في المادة 29 أعلاه، على توظيف المستخدم المدني الاقتصادي الموظف في إطار الإجراءات المتخذة بعنوان حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

يندرج توظيف الأشخاص المعوقين في حدود عدد وطبيعة مناصب العمل الواجب شغلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

لا يسري شرط السن المحدد في المادة 29 أعلاه، على عقود التمهين المبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

على كل مستخدم مدني اقتصادي مترشح لشغل منصب عمل أن يتقدم بملف إداري مطلوب لهذا الغرض، دون أن يعني ذلك الالتزام بتوظيفه.

يخضع توظيف المستخدم المدني الاقتصادي إلى تحقيق إداري مسبق.

تحدد كيفيات توظيف المستخدم المدني الاقتصادي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

تنشأ علاقة العمل بموجب عقد مكتوب يبرم بين المؤسسة والمستخدم المدني الاقتصادي ويرتّب حقوقا وواجبات بين الطرفين كما هو محدد في هذا المرسوم وكذا في عقد العمل والنظام الداخلي للمؤسسة.

يجب أن يتضمن عقد العمل، على الخصوص، الشروط المتعلقة بما يأتي :

– طبيعة عقد العمل ومدته،

– منصب العمل وتصنيفه الفئوي،

– عناصر تحديد الراتب،

– موقع التعيين،

– تاريخ بداية سريان العقد،

– مدة الفترة التجريبية،

– مدة العمل للدوام الجزئي وتوزيعه الساعي الأسبوعي أو الشهري، عند الاقتضاء.

يمكن إخضاع المستخدم المدني الاقتصادي المعيّن لتقلد منصب مسؤولية، إلى عقد نجاعة تحدد بموجبه، إضافة إلى البنود المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، الأهداف ومستوى النتائج المطلوبة منه.

يمكن إخضاع المستخدم المدني الاقتصادي الذي يشغل منصب مسؤولية، عند تاريخ إصدار هذا المرسوم، إلى عقد نجاعة على النحو المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم.

يتم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي وفق نوع من نوعي العقدين الآتيين :

– عقد عمل لمدة محدودة،

– عقد عمل لمدة غير محدودة.

يبرم عقد العمل محدود المدة، بالدوام الكلي أو الجزئي، في الحالات المقررة أدناه :

– إذا تم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي لإنجاز عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير قابلة للتجديد،

– إذا تعلّق الأمر بتعويض صاحب منصب عمل متغيب مؤقتا وتكون المؤسسة ملزمة بالحفاظ على هذا المنصب لصالحه،

– إذا تعلّق الأمر بالنسبة للمؤسسة بإنجاز أشغال دورية ذات طبيعة غير مستمرة،

– إذا كان اللجوء إلى عمل إضافي مبررا.

لا تتعدى مدة عقد العمل هذه المحددة من طرف المؤسسة مدة سنة واحدة (1) على الأكثر.

يمكن تجديد عقد العمل المذكور في المادة 39 أعلاه، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للتجديد وبدون انقطاع :

– ثلاث (3) سنوات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين المنتمين إلى فئة الإطارات،

– خمس (5) سنوات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين المنتمين إلى فئة التحكم،

– ثماني (8) سنوات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين المنتمين إلى فئة التنفيذ.

يبرم عقد العمل لمدة غير محدودة :

– إذا كان منصب العمل المراد شغله يكتسي فائدة دائمة بالنسبة لنشاط أو لسير المؤسسة،

– بعد انقضاء الفترات القصوى لتجديد العقد محدود المدة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.

يخضع توظيف المستخدم المدني الاقتصادي إلى فترة تجريبية مدتها كما يأتي :

– شهر واحد (1) عندما يتبع فئة التنفيذ،

– ثلاثة (3) أشهر عندما يتبع فئة التحكم،

– ستة (6) أشهر عندما يتبع فئة الإطارات.

لا يخضع المستخدم المدني الاقتصادي الموظف لمدة تقل عن ثلاثة (3) أشهر، إلى الفترة التجريبية.

يمكن أحد الطرفين، خلال المدة التجريبية وفي أي وقت من الأوقات، فسخ علاقة العمل دون تعويض ولا إشعار مسبق.

يتمتع المستخدم المدني الاقتصادي، خلال الفترة التجريبية، بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة. 30 مايو سنة 2018 م

إذا كانت نتائج الفترة التجريبية مُرضية، يثبّت المستخدم المدني الاقتصادي، في ختامها، في منصب عمله، مع أخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية داخل المؤسسة.

غير أنّه، يمكن المؤسسة تمديد مدة الفترة التجريبية مرة واحدة ولمدة مماثلة.

تقوم المؤسسة، عند الاقتضاء، بفسخ عقد العمل دون تعويض ولا إشعار مسبق.

تحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين (40) ساعة ضمن شروط العمل العادية. وتتوزع على خمسة أيام (5) عمل كاملة، على الأقل.

لا يمكن أن يتجاوز الحجم اليومي للعمل الفعلي، بأي صفة كانت، اثنتي عشرة (12) ساعة.

غير أنه، يمكن مدة العمل الأسبوعية :

– أن تخفّض بالنسبة للأشخاص الذين يلزمون بالقيام بأشغال شاقة أو خطيرة أو تترتب عليها متاعب خاصة على المستويين البدني و/أو العصبي،

– أن ترفع في بعض مناصب العمل المتضمنة فترات توقف عن النشاط.

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة توزيع ساعات العمل وقائمة مناصب العمل المعنية والمستويات الموافقة لتخفيض أو لزيادة مدة العمل الفعلي.

عندما تنجز ساعات العمل تحت نظام الدوام المتواصل، تلزم المؤسسة بتخصيص فترة راحة لا تتجاوز ساعة واحدة يعد نصفها فترة عمل في تحديد مدة العمل الفعلي.

يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا )21:00( والساعة الخامسة صباحا 5):00( عملا ليليا.

تحدد قواعد وشروط العمل الليلي وكذا الحقوق ذات الصلة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يمكن توظيف المستخدم المدني الاقتصادي في العمل الليلي حسب الشروط المحددة بموجب النظام الداخلي للمؤسسة.

غير أنّ اللجوء للعمل الليلي : 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م

– يمنع بالنسبة للمستخدم المدني الاقتصادي الذي تقل سنه عن تسع عشرة (19) سنة كاملة،

– يجب أن يكتسي طابعًا استثنائيًا عندما يكون تشغيل مستخدم مدني اقتصادي من جنس الإناث مطلوبا.

يمكن المؤسسة أن تلجأ، بسبب متطلبات الإنتاج ولأسباب ترتبط بتنظيم العمل الخاص بها، إلى العمل بنظام التناوب وإلى الساعات الإضافية.

تحدد قواعد وشروط تنفيذ العمل بنظام التناوب والساعات الإضافية، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز عدد الساعات الإضافية %20 من المدة القانونية للعمل.

غير أنّه، يمكن تجاوز هذا الحد بترخيص صريح من مسؤول المؤسسة، وذلك في الحالات الآتية :

– الوقاية من حوادث وشيكة الوقوع أو إصلاح أضرار ناتجة عن حوادث أو أخطار كبرى،

– إتمام أشغال من شأن الانقطاع عن إتمامها أن يؤدي إلى أخطار بفعل طبيعتها،

– تلبية حاجة ملحة للإنتاج قد يؤدي عدم تلبيتها في آجالها إلى خطر الإضرار ببرامج المتعاملين الاقتصاديين.

وفي جميع الحالات، يتم إعلام السلطة الوصية بذلك دون تأخير.

يخوّل اللجوء إلى الساعات الإضافية الحق في دفع زيادة لا تقل نسبتها عن %50 بالمائة من الأجر العادي للساعة.

للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في يوم كامل من الراحة في الأسبوع والأعياد المدفوعة الأجر طبقا للتشريع المعمول به.

للمستخدم المدني الاقتصادي الذي اشتغل يوم راحة قانونية الحق في التمتع براحة تعويضية مماثلة لها في المدة، ويحق له الاستفادة من الزيادة المقررة للساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 52 من هذا المرسوم.

يمكن تأجيل الراحة الأسبوعية أو الاستفادة منها في يوم آخر، إذ استدعت ذلك ضرورات الإنتاج أو التنظيم التقني للعمل.

للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر من قبل المؤسسة.

تحسب العطلة السنوية على أساس يومين ونصف يوم من كل شهر عمل، دون أن تتعدّى مدتها الإجمالية ثلاثين

(30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.

تمتدّ السنة المرجعية لحساب هذه المدة من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة.

أما بالنسبة للمستخدم المدني الاقتصادي الجديد توظيفه، فإنّ الفترة المرجعية تُحسب ابتداء من تاريخ توظيفه.

أي تنازل من قبل المستخدم المدني الاقتصادي عن عطلته السنوية، جزء منها أو كلها، يعتبر باطلا وعديم الأثر.

في حالة ضرورة الخدمة أو بناء على طلب مبرر قانونا من المعني، يمكن تجزئة العطلة السنوية للمستخدم المدني الاقتصادي من قبل المؤسسة.

غير أنّ مدة هذه التجزئة يجب ألاّ تقل عن نصف العطلة السنوية التي يتمتع بها المستخدم المدني الاقتصادي.

يمنح المستخدم المدني الاقتصادي العامل في بعض المناطق الجغرافية من البلاد عطلة إضافية مدفوعة الأجر لا تقل عن عشرة (10) أيام.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

كل فترة تساوي أربعة وعشرين (24) يوم عمل أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل، إذا تعلق الأمر بتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.

وتساوي هذه الفترة مائة وثمانين (180) ساعة عمل كاملة للمستخدم المدني الاقتصادي الموظف بالتوقيت الجزئي.

عند حساب مدة العطلة المدفوعة الأجر، فإنّ كل فترة تتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من الشهر الأول لتوظيف المستخدم المدني الاقتصادي، تعادل شهر عمل واحد .(1)

تعتبر كفترات عمل خلال تحديد مدة العطلة السنوية :

– فترات العمل المؤدّى،

– فترات العطل السنوية،

– فترات الغيابات المرخص بها من قبل المؤسسة،

– فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه،

– فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل،

– فترات الاستدعاء أو الإبقاء أو إعادة الاستدعاء للجيش.

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تخول العطلة المرضية طويلة الأمد الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية، وذلك مهما تكن مدة العطلة المرضية.

يمكن استدعاء المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في عطلة لضرورة ملحة تقتضيها الخدمة.

يرخص للمستخدم المدني الاقتصادي بتوقيف العطلة السنوية على إثر مرض، ليستفيد من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها.

يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر (12) من الأجر الكامل الذي يتقاضاه المستخدم المدني الاقتصادي المعني خلال السنة المرجعية للعطلة أو بعنوان السنة السابقة للعطلة.

لا يجوز تعليق علاقة العمل التي تربط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة، ولا قطعها أثناء العطلة السنوية.

يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر على إثر توقف تقني ممدود الوقت لنشاطات الإنتاج، بصفة كاملة أو جزئية، وذلك في الحالات الآتية :

– عندما يلاحظ عدم توفر المواد الأولية أو المنتجات أو المنتجات نصف المصنعة،

– عندما يتم التصريح بأن منشآت المؤسسة و/أو تركيباتها التقنية غير متوفرة وتستدعي مدة طويلة لإعادتها للخدمة،

– عندما يتم معاينة ضرر ناتج عن كارثة طبيعية أو حريق أو أية أسباب أخرى مبررة قانونا.

تحدد مدة العطلة الاستثنائية الناتجة عن التوقف التقني من قبل مسؤول المؤسسة، بعد موافقة السلطة السلّمية المختصة.

ويتم حساب هذه المدة بعد استنفاد و/أو تسبيق الحقوق في العطلة السنوية.

يتقاضى المستخدم المدني الاقتصادي الذي يستفيد من عطلة استثنائية وفق الحالات المذكورة في المادة 67 أعلاه، في حدود الفترة المحددة، الأجر القاعدي والتعويضات ذات الطابع العائلي الممنوحة من قبل المؤسسة. 30 مايو سنة 2018 م

للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام عمل بمناسبة الأحداث الآتية :

– زواج المستخدم المعني،

– ميلاد طفل،

– ختان طفل،

– زواج أحد الفروع،

– وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الغياب في الحالات المذكورة أعلاه.

كما يحق للمستخدم المدني الاقتصادي الاستفادة من عطلة خاصة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون (30) يوما لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية.

يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من الإناث، خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها، من عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما تُمنح المرأة المرضعة يوميا ولمدة سنة، بعد انقضاء عطلة الأمومة، ساعتين (2) من الغياب مدفوعة الأجر خلال الأشهر الستة (6) الأولى، وساعة (1) واحدة خلال الأشهر الستة الأخيرة، غير قابلة للجمع.

زيادة على حالات الغياب المدفوعة الأجر للأسباب المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، يمكن أن يرخص للمستخدم المدني الاقتصادي بالغياب دون أن يفقد الأجر، في الحالات الآتية : 1 – متابعة دورات تكوين أو دراسات ذات صلة بنشاطه دون أن تتجاوز مدة الغياب أربع (4) ساعات في الأسبوع، 2 – المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مسابقات مهنية، 3 – القيام بنشاطات التكوين، كأعمال ثانوية، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، 4 – المشاركة في تظاهرات ذات طابع علمي وثقافي وكذا في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية ذات المنفعة لتطوير الرياضة الوطنية.

ويُرخص بالغيابات المذكورة في الحالات من 2 إلى 4 أعلاه، من قبل المؤسسة في حدود مدة سريان النشاطات، بما فيها حسبان مدة الطريق، مع تقديم التبريرات اللازمة. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م

يمكن المؤسسة أن تمنح رخص غياب استثنائية غير مدفوعة الأجر للمستخدم المدني الاقتصادي الذي يقدم تبريرا لحاجته الماسة للغياب التي يجب ألاّ تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام سنويًا.

يوضع المستخدم المدني الاقتصادي في إحدى الوضعيات الأساسية:

– وضعية القيام بالخدمة،

– وضعية الانتداب،

– وضعية الإحالة على الاستيداع،

– وضعية الخدمة الوطنية.

القيام بالخدمة هي الحالة التي يمارس فيها المستخدم المدني الاقتصادي بصفة فعلية المهام المتعلقة بمنصب العمل المعين فيه داخل المؤسسة التي يتبعها.

كما يعتبر في حالة قيام بالخدمة، بمفهوم هذا المرسوم، المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة :

– العطلة السنوية،

– الراحة القانونية،

– عطلة الأمومة والمرض وحوادث العمل،

– الغيابات المرخص بها من قبل المؤسسة.

يمكن المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة القيام بالخدمة أن يوضع تحت تصرف شركة خاضعة للقانون الجزائري التي تنشأ بالشراكة مع المؤسسة حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين. ويبقى المستخدم المدني الاقتصادي الموضوع تحت التصرف خاضعا لأحكام هذا المرسوم.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة هذه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

وضعية الانتداب هي وضعية المستخدم المدني الاقتصادي الذي عُيِّن خارج المؤسسة التي يتبعها لممارسة نشاطه على مستوى مؤسسة أو هيئة عمومية.

يمكن إلغاء وضعية الانتداب.

يخضع المستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب إلى الأحكام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.

ويوضع هذا المستخدم تحت سلطة مسؤول الهيئة المستقبلة، ويخضع إلى نظام الانضباط الخاص بهذه الهيئة.

يتم التكفل بالمستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب، من حيث الراتب والمزايا العينية المرتبطة بالوظيفة، من قبل الهيئة المستقبلة.

يستمرّ المستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب، في الاستفادة من حقوقه في الأقدمية والترقية والتقدم في الدرجات والتقاعد.

تحدد كيفيات تطبيق المواد من 76 إلى 79 أعلاه، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

الإحالة على الاستيداع هي حالة توقف مؤقت لعلاقة عمل المستخدم المدني الاقتصادي، تؤدي إلى تعليق الاستفادة من حقوقه في الراتب والأقدمية والتقدم في الدرجات والترقية والتقاعد ومن كل المزايا العينية الأخرى المترتبة على وضعية النشاط العادي.

وعند انتهاء مدة الإحالة على الاستيداع، يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي وجوبا في منصب عمله أو في منصب له تصنيف مماثل.

تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أي وظيفة أو نشاط مربح.

تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات الآتية :

– في حالة حادث أو عاهة أو مرض خطير للزوج أو أحد الفروع من الدرجة الأولى أو الطفل المكفول،

– لتمكين المستخدم المدني الاقتصادي من جنس أنثى من تربية ولدها الذي لا يتجاوز عمره خمس (5) سنوات،

– لتمكين المستخدم المدني الاقتصادي من ملازمة زوجه المضطر لتغيير محل سكناه لأسباب مهنية،

– للقيام بدراسات أو أبحاث،

– لحدث عائلي خطير أو لأي سبب آخر يتقدم به المستخدم المدني الاقتصادي يظهر حاجته الملحة للتحرر من العمل مؤقتا.

تمنح الإحالة على الاستيداع للمستخدم المدني الاقتصادي بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة.

تمنح الإحالة على الاستيداع قانونا في الحالات 1 و 2 و 3 المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.

وتمنح الإحالة على الاستيداع وجوبا وفقا لمدة العقد لفترة لا تقل عن شهر واحد قابلة للتجديد، في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال المسار المهني للمستخدم المدني الاقتصادي.

يمكن منح الإحالة على الاستيداع بعنوان الحالتين 4 و 5 المنصوص عليهما في المادة 83 أعلاه، للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين الذين يثبتون ممارستهم الفعلية للنشاط في المؤسسة، خلال مدة تتجاوز سنتين .(2) وفي هاتين الحالتين، يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع وفقا للسبب المقدم وحسب مدة العقد، على ألاّ تتجاوز مدة الاستيداع الإجمالية سنتين .(2)

يمكن المؤسسة، قصد الحفاظ على مصالحها في أي وقت من الأوقات، القيام بالتحقيقات الضرورية بهدف التأكد من أن إحالة المستخدم المدني الاقتصادي على الاستيداع تتوافق فعلا مع السبب المقدم من المستخدم.

يوضع المستخدم المدني الاقتصادي المدعو لأداء الخدمة الوطنية أو المستبقى في الخدمة أو المعاد استدعاؤه، في وضعية تدعى “الخدمة الوطنية”.

وفي هذه الوضعية، يحتفظ المستخدم المدني الاقتصادي بحقه في التقدم في الدرجات وفي التقاعد. ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المسيّرة للخدمة الوطنية.

عند انتهاء مدة الخدمة الوطنية، يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي بقوة القانون في منصبه، حتى و إن كان زائدًا عن عدد العمال. ويتمتع بالأولوية في الالتحاق بالمنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده في صفوف الجيش، إذا كان شاغرا أو في منصب عمل مماثل.

للمستخدم المدني الاقتصادي في مقابل العمل المقدّم، الحق في الحصول على راتب يتقاضى بموجبه أجرًا.

يشمل الأجر المدفوع إلى المستخدم المدني الاقتصادي ما يأتي : 30 مايو سنة 2018 م

– الأجر القاعدي المحدد حسب تصنيف منصب العمل وشبكة الأجور الخاصة بالمؤسسة،

– المنح والتعويضات.

يتقاضى المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على الأجر المذكور في المادة 89 أعلاه، المنح العائلية والتعويضات المتعلقة بتعويض المصاريف الناجمة عن تنقلاته داخل التراب الوطني وخارجه بعنوان المهام المسندة إليه من قبل المؤسسة، وفقا للتنظيم المعمول به.

يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف وشبكة الأجور وكذا نظام التعويضات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين لكل مؤسسة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يُدرج مبلغ الأجر وعناصره كما هي محددة في المادة 89 أعلاه، اسميًا في كشف الراتب المسلّم شهريا من قبل المؤسسة للمستخدم المدني الاقتصادي المعني، الذي يجب أن تشير أيضا إلى كلّ الاقتطاعات والمستحقات الواجب دفعها.

لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي الحصول على راتب مقابل مدة لم يعمل فيها، ماعدا في حالات الغياب المنصوص عليها في المواد 53 و 56 و 58 و 67 و 69 من هذا المرسوم.

يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من تكوين يندرج ضمن برنامج يضم كل عمل يتعلق بتحسين المستوى والتأهيل وتطوير المعارف المهنية والتكنولوجية.

يمكن الترخيص للمستخدم المدني الاقتصادي بمتابعة دورات تكوين خارجية على حساب نفقاته بعد موافقة مسؤول المؤسسة كما هو منصوص عليه في المادة 72 أعلاه.

يساهم المستخدم المدني الاقتصادي الذي تسمح له كفاءاته ومؤهلاته بذلك، في مقابل منحة تعويضية، في أعمال التكوين وتحسين المستوى، التي تنظمها المؤسسة لصالح مستخدميها وفي الأعمال المتعلقة بتأطير الطلبة والمتربصين والمتمهنين المتخرجين من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 95 و 96 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م

تتمثل الترقية في الدرجة في تقدم المستخدم المدني الاقتصادي في سلّم الدرجات لتثمين الأقدمية على مستوى المؤسسة.

الترقية في الرتبة هي تقدم المستخدم المدني الاقتصادي إلى مستوى تأهيل أو إلى منصب عمل أعلى.

تتم ترقية المستخدم المدني الاقتصادي في الرتبة :

– بناء على مسابقات أو امتحانات أو اختبارات مهنية،

– على إثر تكوين،

– على أساس الأقدمية والتأهيل المهني المكتسب.

يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من الترقية في الرتبة استثنائيا، بسبب استحقاق مهني متميز أو عمل من أعمال الشجاعة برهن عليه خلال ممارسته للعمل المسند له.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق ترقية المستخدم المدني الاقتصادي في الدرجات وفي الرتب المذكورة في المواد من 98 إلى 101 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يخضع المستخدم المدني الاقتصادي إلى النظام الداخلي الذي يُعِدُّه مسؤول المؤسسة وتصادق عليه الهيئة المديرة أو السلطة الوصية، حسب الحالة، ويتم إيداعه لدى هيئة المراقبة المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.

ويدخل حيّز التنفيذ فور إيداعه لدى الجهة القضائية المختصة.

يحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة، على الخصوص، بما يأتي :

– تنظيم العمل،

– الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

– الانضباط.

يتعيّن على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل في الوسط المهني لصالح المستخدم المدني الاقتصادي طبقا للمتطلبات التقنية والتكنولوجية لنشاطه.

يمكن المؤسسة، في حالة عدم توفرها على الوسائل الخاصة في مجال طب العمل، اللجوء إلى مصالح المستشفيات العسكرية أو الهياكل الصحية العامة أو عند الاقتضاء، القطاع الخاص الوطني، لمكان تواجدها.

يتم تنفيذ الأعمال المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل تحت إشراف لجان داخلية للمؤسسة.

تحدد القواعد العامة للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وكذا تشكيلة اللجان الداخلية للمؤسسة وسيرها بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني.

يعد خطأ مهنيا ويعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية، كل تقصير في الالتزامات المهنية، وكل مساس بقواعد الانضباط، وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي، خلال أو بمناسبة أداء مهامه، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات القضائية.

تحدد العقوبة التأديبية المطبقة على المستخدم المدني الاقتصادي، حسب :

– درجة خطورة الخطأ المرتكب،

– ظروف الخطأ المرتكب،

– مسؤولية المستخدم المدني الاقتصادي المعني،

– آثار الخطأ المرتكب على المستخدم المدني الاقتصادي التابع للمصلحة،

– الأضرار التي لحقت بالمصلحة.

يمارس الإجراء التأديبي مسؤول المؤسسة بدون تأخير، ودون تجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من معاينة الخطأ المهني المرتكب من المستخدم المدني الاقتصادي مرتكب للخطأ.

يطلب المسؤول السلّمي الذي عاين الفعل الذي قد تترتب عليه عقوبة تأديبية، من المستخدم المدني الاقتصادي، توضيحات كتابية يسرد فيها التهمة المنسوبة إليه، وذلك في غضون ثمانية (8) أيام.

عندما يتم معاينة الخطأ من قبل هيئة أخرى أو مسؤول هيكل آخر، يتم تبليغ المعلومة للمسؤول المباشر للمستخدم المدني الاقتصادي المعني، بواسطة تقرير مفصل. وفي هذه الحالة، يتصرف المسؤول المباشر على النحو الوارد في الفقرة السابقة.

ولا يعيق غياب الرد، بأي شكل من الأشكال، سير الإجراء التأديبي.

تصنف الأخطاء المهنية إلى ثلاث (3) درجات :

– تُعتبر أخطاء من الدرجة الأولى خصوصا، الأفعال التي يمس المستخدم المدني الاقتصادي من خلالها بالانضباط العام ومن شأنها إعاقة السير الحسن للمؤسسة،

– تُعتبر أخطاء من الدرجة الثانية خصوصا، الأفعال التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي عن طريق اللامبالاة والإهمال وعدم احترام النظم مسببا بذلك ضررا حقيقيا للمؤسسة ولمستخدميها وللغير، وكذا حالات العود من الدرجة الأولى،

– تُعتبر أخطاء من الدرجة الثالثة خصوصا، الأفعال التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي مخالفا للالتزامات المحددة في هذا المرسوم أو بارتكابه كل عمل إرادي نتجت عنه أضرار خطيرة للمؤسسة ولمستخدميها وللغير، وكذا حالات العود من الدرجة الثانية.

تكيف أخطاءً مهنية من الدرجة الثالثة، المخالفات التي تخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 16 و 18 و 19 و 21 من هذا المرسوم.

كما يمكن أن تكيف أخطاءً تأديبية من الدرجة الثالثة، المخالفات التي تخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد التالية : 10 و 12 و 15 و 17 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و .27 يترتب على حالات الأخطاء المنصوص عليها في هذه المادة، تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من الدرجة نفسها.

تعتبر حالات عود، أخطاء من نفس الطبيعة والدرجة التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز سنتين .(2)

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تصنيف الأخطاء المهنية وتكييفها.

تتمثل عقوبات الأخطاء فيما يأتي : 30 مايو سنة 2018 م

• الدرجة الأولى :

– التنبيه،

– الإنذار الكتابي،

– التوبيخ.

• الدرجة الثانية :

– خصم من الراتب من يوم (1) واحد إلى ثمانية (8) أيام،

– الإقصاء من جدول الترقية في الدرجات للسنة الجارية،

– الإقصاء من جدول الترقية في الرتبة للسنة الجارية.

• الدرجة الثالثة :

– التنزيل في الرتبة،

– تسريح المستخدم المدني الاقتصادي.

يمكن أن تكون العقوبات المتعلقة حصرا بالأخطاء من الدرجتين الثانية والثالثة المتخذة ضد المستخدم المدني الاقتصادي، محل طعن لدى لجنة الطعن المذكورة في المادة 122 أدناه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة. وبعد انقضاء هذا الأجل، تصبح العقوبة المتخذة ضد المستخدم المدني الاقتصادي مرتكب الخطأ، نهائية.

تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى بموجب قرار مبرر من مسؤول المؤسسة، بعد مطالبة المعني بتقديم توضيحات مكتوبة. ويتم إصدار العقوبات التأديبية من الدرجتين الثانية والثالثة، بموجب قرار من مسؤول المؤسسة.

وفي حالة خطأ مهني جسيم قد تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة، يتم توقيف مرتكب الخطأ عن العمل فورا من قبل مسؤول المؤسسة.

وخلال فترة التوقيف عن العمل المذكورة في الفقرة أعلاه، يتقاضى المعني نصف أجره القاعدي، زيادة على كل المنح ذات الطابع العائلي.

وعندما يكون المستخدم المدني الاقتصادي الموقوف عن العمل موضوع عقوبة أخرى غير الدرجة الثالثة أو عندما تسقط عنه التهم المنسوبة إليه أو عندما لا تبتّ لجنة الطعن في قضيته في الآجال المحددة، فإنّه يسترد حقوقه كلها ويعاد صب المبلغ المالي المقتطع من راتبه في حسابه.

تحدث ثلاثة (3) أنواع من اللجان الإدارية المكلفة بتسيير المسائل التأديبية ونزاعات المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين للمؤسسة : 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م

– لجنة التأديب،

– لجنة الطعن،

– لجنة التحكيم.

تحدد تشكيلة اللجان المذكورة أعلاه وكيفيات سيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

تكلف لجان التأديب التابعة للمؤسسة ولوحداتها بتكييف أي خطأ مهني من الدرجتين الثانية والثالثة المرتكبة من المستخدم المدني الاقتصادي والنطق بالعقوبات الموافقة.

تتكون لجان التأديب المذكورة في المادة 117 أعلاه، من ممثلين تعيّنهم المؤسسة أو وحداتها ومن المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين لها.

يتم النطق بالعقوبة من قبل لجنة التأديب في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف التأديبي.

يتم تكييف الخطأ المهني والنطق بالعقوبة الموافقة بناء على دراسة الملف التأديبي الذي تعدّه الإدارة لهذا الغرض، ويتألف على الخصوص من :

– تقرير مفصل عن الوقائع المنسوبة للمستخدم المدني الاقتصادي المعني والعقوبة المقترحة من قبل المسؤول أو المسؤولين السلّميين،

– التوضيحات المكتوبة التي يقدمها المستخدم المدني الاقتصادي المعني.

يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي المحال أمام لجنة التأديب، المثول شخصيا أمامها، إلاّ في حالة القوة القاهرة. ويتم إشعاره، على الأقل، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المثول.

عندما يقدم المستخدم المدني الاقتصادي مبررا مقبولا لغيابه، فإنّه يمكنه أن يطلب من لجنة التأديب المختصة تمثيله من قبل مستخدم مدني اقتصادي من اختياره.

وفي حالة غياب المستخدم المدني الاقتصادي المستدعى قانونا أو ممثله، أو رفض السبب المقدم لتبرير غيابه، فإن الإجراء التأديبي يأخذ مجراه.

يمكن المستخدم المدني الاقتصادي تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية واستدعاء الشهود.

ومن حقه الاستعانة بمستخدم مدني اقتصادي من اختياره.

تقوم لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة بدراسة حالات الطعون التي يقدمها المستخدم المدني الاقتصادي، فيما يخص قرارات العقوبات المذكورة في المادة 114 أعلاه الصادرة بشأنه من طرف لجان التأديب.

وتضم هذه اللجنة ممثلين معيّنين من بين المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين للمؤسسة.

تجتمع لجنة الطعن في ظرف ثمانية (8) أيام، اعتبارا من تاريخ استلام طلب المستخدم المدني الاقتصادي صاحب الطعن.

تتداول لجنة الطعن في جلسة مغلقة، وتكون قراراتها معلّلة.

يمكن لجنة الطعن، قبل البتّ في الأمر، أن تطلب من مسؤول المؤسسة، فتح تحقيق إداري.

يمكن رفع القرارات التي تتخذها لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة، إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 126 من هذا المرسوم، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة هذه.

توضع لجنة التحكيم تحت سلطة الوصاية التي تتبعها المؤسسة. وهي تبتّ في حالات الطعون المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الثالثة التي تثبتها لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة، وكذا في الطعون المتعلقة بنزاعات العمل بين المستخدم المدني الاقتصادي والمؤسسة، على النحو المحدّد في المادة 128 أدناه.

يتعلق نزاع العمل، بمفهوم هذا المرسوم، بكل مسألة جوهرها اجتماعي مهني تجمع بشكل فردي بين المستخدم المدني الاقتصادي والمؤسسة، وتنشأ عن تنفيذ عقد العمل الذي يربط الطرفين، وذلك بعد استنفاذ كل الإجراءات الداخلية للتسوية ذات الصلة.

يكون نزاع العمل موضوع شكوى يوجهها المستخدم المدني الاقتصادي، وفق السلّم الإداري، إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 126 أعلاه، التي تبتّ في النزاع في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الشكوى.

يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من العلاج المقدم من الهياكل الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي وذوو حقوقه من الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.

يتكفل صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة بالنشاطات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية حسب الشروط المحددة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

زيادة على النشاطات التي يضمنها صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في وضعية الخدمة أو في وضعية التقاعد، من :

– الدخول إلى الهياكل الاجتماعية التابعة للجيش الوطني الشعبي، حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني،

– الخدمات الطبية التي تضمنها الهياكل العلاجية الجوارية المنجزة بدعم من أموال المؤسسة أو على حساب ميزانية وزارة الدفاع الوطني،

– المزايا الممنوحة لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العمومية الوطنية.

تحدد كيفيات استفادة المستخدم المدني الاقتصادي من المزايا المحددة في هذه المادة، وكذا من المزايا التي تضمنها التعاضديات الاجتماعية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 30 مايو سنة 2018 م

يوقف المستخدم المدني الاقتصادي عن العمل في الحالات الآتية :

– الاتفاق المشترك بين الطرفين،

– العطل المرضية أو ما يماثلها كما هو منصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي،

– الاستدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو إعادة الاستدعاء لها،

– الحرمان من الحرية ما لم يتم النطق بالحكم النهائي،

– عطلة دون أجر،

– قرار تأديبي يوقف علاقة العمل،

– الإحالة على الاستيداع.

يتم التوقيف الفوري عن العمل للمستخدم المدني الاقتصادي الذي تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بإبقائه في منصبه، من طرف مسؤول المؤسسة بعد موافقة الوصاية. ويمكنه أن يستفيد، خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ توقيفه عن العمل، من المحافظة على نسبة من راتبه لا تتعدى نصف الأجر القاعدي.

يستمر المستخدم المدني الاقتصادي في تقاضي جميع المنح العائلية. وفي جميع الحالات، فإنّه لا تتم تسوية وضعيته الإدارية إلاّ بعد أن يصبح قرار المحكمة المتوج للمتابعات الجزائية، نهائيا.

يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي الذي أوقفت علاقة عمله بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة 133 أعلاه، في منصب عمله قانونا أو في منصب عمل ذي أجر معادل، عند انقضاء الفترات المقررة أو عند انتفاء سبب توقيف علاقة العمل.

يتم إنهاء علاقة عمل المستخدم المدني الاقتصادي في الحالات الآتية :

– التجريد من الجنسية الجزائرية، 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م

– الحكم نهائيا السالب و/أو غير السالب للحرية عن أفعال تتنافى مع ممارسة المهام ذات الصلة بمنصب العمل المشغول أو بعقوبات مشينة أو منافية للآداب العامة،

– بطلان علاقة العمل أو إلغاؤها،

– انتهاء صلاحية عقد العمل المحدود المدة،

– الاستقالة،

– التسريح كإجراء تأديبي،

– العجز الكلي عن العمل كما هو محدد في التشريع المعمول به،

– تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية،

– إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة،

– التقاعد،

– الوفاة.

الاستقالة حق معترف به للمستخدم المدني الاقتصادي المرسّم في منصب عمله.

يخضع طلب الاستقالة الذي يحرر كتابيا لمدة إشعار مسبق تُحدد كما يأتي :

– شهر واحد (1) بالنسبة لمستخدم التنفيذ،

– ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لمستخدم التحكم،

– ستة (6) أشهر بالنسبة للمستخدم الإطار.

إذا لم توجد ضرورة للخدمة، يمكن المؤسسة الإعفاء من مدة الإشعار المسبق الوارد في الفقرة السابقة أو تخفيضها.

يمكن المؤسسة، لأسباب اقتصادية مبررة، أن تقوم بتقليص عدد المستخدمين يتمثل في إجراءات تسريح جماعي يتجسد في عمليات تسريح فردية متزامنة.

يخضع تقليص عدد المستخدمين المذكور في المادة 138 أعلاه، إلى التنفيذ المسبق من المؤسسة، لنظام الحماية الاجتماعية المصادق عليه من السلطة الوصية، يتضمن التدابير الموجهة للحفاظ على الشغل وحماية المستخدمين المدنيين الاقتصاديين المعنيين، من خلال :

– تكييف النظام التعويضي للمؤسسة،

– إعادة دراسة مستوى الأجور و/أو تجميد الترقية في الدرجات والرتب،

– تنظيم تكوين لتحويل التخصص بقصد إعادة توزيع المستخدمين،

– تعليق اللجوء إلى الساعات الإضافية من طرف المؤسسة،

– الإحالة على التقاعد للمستخدم المدني الاقتصادي الذي بلغ السن القانونية،

– تعديل فترة العمل بإدراج توقيت العمل بالدوام الجزئي وعدم تجديد عقود العمل محددة المدة،

– إعادة توزيع المستخدمين ما بين الوحدات أو ما بين المؤسسات.

يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي المرتبط بعقد غير محدود المدة الذي يكون محل تسريح جراء تقليص عدد المستخدمين، من تعويض التسريح ومنحة البطالة طبقا للتشريع المعمول به.

عند إنهاء علاقة العمل، تسلم المؤسسةُ المستخدمَ المدني الاقتصادي، زيادة على شهادة عمل، بطاقة وصفية للخدمات وتصفية الرصيد المتبقي.

يمكن المؤسسة، بناء على طلب المستخدم المدني الاقتصادي المعني، تسليمه رسالة مرجعية.

في حالة تعديل الوضعية القانونية للمؤسسة، تبقى علاقة العمل سارية مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة بين المؤسسة الجديدة والمستخدم المدني الاقتصادي.

ويجري كل تعديل محتمل في علاقة العمل طبقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.

يمكن مسؤول المؤسسة إنشاء أية لجنة خاصة تقترح على السلطة السلّمية المختصة، التدابير المناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين العاملين في المؤسسة.

تتم متابعة الحقوق المتعلقة بعلاقة العمل والوقاية الصحية والأمن وكذا طب العمل، من طرف هيئة المراقبة المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم