مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المرصد الوطني للمجتمع المدني ومهامه وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “المرصد“.

المرصد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية. 18 أبريل سنة 2021 م تنظيميّة المرصد إطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه.

يتمتع المرصد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

ويحدد مقرّه في مدينة الجزائر.

يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.

كما يتولّى المهام الآتية :

– تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة، وإخطار الجهات المختصة بذلك والقيام بكل عمل من شأنه ترقية نشاطه،

– إبداء الرأي والتوصيات والاقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها على جميع المستويات وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية وتقديم المشورة لفائدة مختلف فعاليات المجتمع المدني بهدف دعم قدراتها الذاتية في مجال العمل الميداني،

– المساهمة في إرساء أسس للتشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية، قصد جعل المجتمع المدني مساهما فعالا في التنمية الوطنية المستدامة، والمشاركة في كل الأعمال التي تبادر بها الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني،

– دراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني، وإدماجها ضمن مسار التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والاتصال معها، 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م

– نشر القيم والمبادئ الوطنية واقتراح الآليات الأساسية لتشجيع العمل التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع المدني وتنمية روح الانتماء وتعزيز قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم،

– المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى ترقية وتفعيل دور مختلف فعاليات المجتمع المدني في جميع المجالات،

– تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والدورات التكوينية والندوات والجلسات الوطنية والمحلية للمجتمع المدني وكل عمل إعلامي أو تحسيسي له علاقة بمهامه،

– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهامه والتي يطلب رأيه فيها،

– ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

يمكن المرصد أن يلجأ إلى سبر الآراء حول كل مسألة تندرج ضمن مهامه.

يعيّن رئيس المرصد من بين الكفاءات الوطنية بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يتشكل المرصد من الرئيس وخمسين (50) عضوا، مناصفة بين الرجال والنساء، ويتوزعون كما يأتي :

1 - ثلاثون (30) عضوا من الجمعيات، من بينهم عشرة (10) أعضاء من الجمعيات الوطنية، وعضوان (2) من الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية،

2 - ثمانية (8) أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، من بينهم أربعة (4) أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد،

3 - اثنا عشر (12) عضوا يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمنظمات والمؤسسات المدنية الأخرى.

يتم اختيار الأعضاء المذكورين في الحالتين 1 و 3 من المادة 6 أعلاه، من قبل لجنة خاصة تتشكل من :

– رئيس المرصد، رئيسا،

– رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أو ممثله،

– رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو ممثله،

– المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية أو ممثله،

– المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أو ممثله،

– رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله،

– المفوّض الوطني لحماية الطفولة أو ممثله.

يمكن اللجنة لأداء مهمتها أن تطلب من الجهات المختصة أي معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة.

تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

تراعي اللجنة في اختيار الأعضاء المذكورين في هذه المادة، مختلف مجالات النشاط والنشاط الميداني وتغطية الإقليم الوطني كلّه والمناصفة مع الشباب في كل فئة من الفئات المشكّلة للمرصد والتداول على العضوية.

يعتبر شابا، في مفهوم هذا المرسوم، كل من لم يتجاوز سنه أربعين (40) سنة.

لا يمكن اختيار أكثر من شخص واحد من نفس الجمعية أو النقابة أو المنظمة أو المؤسسة. كما لا يمكن اختيار الأعضاء الجدد لعهدتين متتاليتين، من بين الجمعيات أو النقابات أو المنظمات أو المؤسسات التي انتهت عهدة ممثليها في المرصد.

يمكن اللجنة الخاصة اعتماد معايير إضافية فضلا عن تلك المنصوص عليها في هذه المادة.

يعيّن أعضاء المرصد لعهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد بموجب مقرر من رئيس المرصد ينشر في الجريدة الرسمية.

يجدد نصف تشكيلة المرصد بالنسبة لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة 6 أعلاه، كل سنتين (2) وفقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمرصد، مع مراعاة معايير الاختيار المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه.

تفقد صفة العضو في المرصد في الحالات الآتية :

أ – انتهاء العهدة، ب – الاستقالة، ج – الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن أكثر من ثلاثة (3) اجتماعات متتالية من دورات المرصد وخمسة (5) اجتماعات متتالية عن أشغال اللجان، د – فقدان الصفة التي عيّن بموجبها في المرصد، ه – الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية تتنافى ومهام المرصد، و– الوفاة، ز– القيام بأي عمل أو تصرف خطير يتنافى والتزامات العضوية في المرصد.

يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات (ج) و(ه) و(ز) عن مجلس المرصد بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

تتنافى صفة العضوية في المرصد مع ممارسة وظيفة عضو في الحكومة أو وظيفة في الأجهزة القيادية لحزب سياسي أو العضوية في المجالس الشعبية المنتخبة، ويترتب عليها فقدان الصفة في المرصد.

في حالة فقدان أحد الأعضاء صفة العضو في المرصد، يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعيينه بموجبها.

يخطر المرصد من قبل رئيس الجمهورية، كما يمكن أن يخطر من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

كما يمكنه المبادرة تلقائيا باقتراحات أو توصيات أو دراسات تندرج ضمن مهامه.

تحدد سلطة الإخطار المدة التي يسلّم فيها المرصد رأيه أو توصياته، على ألاّ تقل عن ثلاثين (30) يوما، مع مراعاة حالات الاستعجال المنوّه عنها في طلب الإخطار.

يمكن المرصد أن يعقد اجتماعاته، عند الحاجة، على مستوى أي ولاية أو بلدية.

يتلقى المرصد انشغالات مختلف فعاليات المجتمع المدني واقتراحاتهم حول تفعيل دور المجتمع المدني، خصوصا في مجالات ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

يحضر ممثلو الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية، والمالية، 18 أبريل سنة 2021 م والشؤون الدينية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الوطني، والصحة، والعمل، والبيئة، أشغال المرصد بصفة استشارية وبدون صوت تداولي ويتم اقتراحهم من قبل الإدارات التي يتبعونها، من بين الأشخاص ذوي الخبرة المعروفين بالاهتمام الذي يولونه للمجتمع المدني.

يمكن المرصد أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية أو كملاحظ، فعاليات المجتمع المدني وممثل أي إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أداء مهامه.

يمكن المرصد، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة معلومات أو أي توضيحات مفيدة، ويتعين عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ستون (60) يوما.

لا يمكن استعمال المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة في غير الأغراض التي طلبت من أجلها.

يتعيّن على أعضاء المرصد الالتزام بواجب التحفظ وبسرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم.

يستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه كل التسهيلات لممارسة مهامهم، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية خلال أشغال المرصد وهياكله.

يستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه حماية الدولة من جميع الضغوط أو التهديدات أو الإهانات أو القذف أو الاعتداءات، مهما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها.

العضوية في المرصد مجانية.

يتكفل المرصد بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال مدة الدورات و/أو أشغال اللجان وجلسات العمل التي يستدعون إليها. ويستفيدون، فضلا عن ذلك، تعويضات عن المهمات التي يشاركون فيها بتكليف من رئيس المرصد وفقا للتنظيم المعمول به.

يرفع رئيس المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطات المرصد، وتقييم وضعية المجتمع المدني، ويُضمّنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز نشاط المجتمع المدني وترقيته.

يضع المرصد نظاما معلوماتيا وطنيا يتعلق خصوصا بوضعية المجتمع المدني ونشاطه ومختلف مجالات تدخله، بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والإدارات والهيئات المعنية. 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م

يوظف المرصد المستخدمين الدائمين والمتعاقدين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعد المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

يتشكل المرصد من الهياكل الآتية :

– الرئيس،

– المجلس،

– المكتب.

يمكن المرصد تشكيل لجان أو لجان موضوعاتية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمرصد.

توضع تحت سلطة رئيس المرصد أمانة دائمة تتولىّ تنظيم أعمال المكتب والمساعدة التقنية لأشغال المرصد، تحدد مهامها الأخرى وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمرصد.

يزود المرصد بمصالح إدارية توضع تحت سلطة رئيسه. ويتولّى إدارة المرصد أمين عام.

يعيّن الأمين العام ومجموع أصحاب الوظائف العليا على مستوى المرصد بموجب مرسوم رئاسي.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نص خاص.

يتولىّ الرئيس تسيير المرصد وتنسيق عمل هياكله، وهو الناطق الرسمي باسمه، ويتولى تمثيله على المستويين الوطني والدولي.

ويتولىّ بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :

– تمثيل المرصد في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،

– إدارة أشغال مكتب المرصد،

– ضبط جدول أعمال اجتماعات المكتب وتسييرها،

– تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،

– إعداد مختلف التقارير المتعلقة بأنشطة المكتب،

– إعداد مشروع الميزانية وبرنامج عمل المرصد،

– إعداد مشروع النظام الداخلي،

– ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المرصد،

– إخطار مكتب المرصد بكل مسألة يراها ضرورية،

– رفع توصيات وتقارير وآراء المرصد إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،

– إبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة بمهام المرصد.

رئيس المرصد هو الآمر بصرف ميزانيته.

يعد المجلس الهيئة التداولية للمرصد، ويتشكل من جميع أعضاء المرصد. ويجتمع كل ثلاثة (3) أشهر بطلب من الرئيس، ويتولّى المصادقة على ما يأتي :

– أراء المرصد وتوصياته،

– النظام الداخلي،

– التقارير الدورية التي يعدّها المكتب ورئيس المرصد،

– برنامج عمل المرصد وحصيلة نشاطه،

– التقرير السنوي المالي والأدبي،

– التقرير السنوي الذي يرفعه المرصد إلى رئيس الجمهورية،

– إنشاء اللجان أو اللجان الموضوعاتية،

– تقارير اللجان،

– قبول الهبات والوصايا،

– مشروع ميزانية المرصد،

– المسائل التي يعرضها عليه رئيس المرصد.

يمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما. وتصح المداولات، عندئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يتشكل المكتب من رئيس المرصد، رئيسا، وأربعة (4) أعضاء ينتخبهم المجلس وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمرصد.

يجب على رئيس المكتب وأعضائه التفرغ التام لممارسة مهامهم ويستفيدون من الأجر والنظام التعويضي اللذين يحددان بموجب نص خاص.

يكلف المكتب على الخصوص، بما يأتي :

– تنسيق أنشطة اللجان ومتابعة عملها،

– دراسة كل مسألة تتعلق بعمل المرصد،

– تقييم نشاط المرصد وإعداد التقارير والتوصيات،

– وضع الأطر والآليات المناسبة لتحسين عمل المرصد،

– دراسة مشروع ميزانية المرصد،

– دراسة مشروع النظام الداخلي للمرصد،

– الموافقة على إبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة بمهام المرصد،

– دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس المرصد.

تشتمل ميزانية المرصد على ما يأتي :

في باب الإيرادات :

– مخصصات ميزانية الدولة،

– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.

في باب النفقات :

– نفقات التسيير،

– نفقات التجهيز.

يخضع التسيير المالي للمرصد إلى قواعد المحاسبة العمومية.

تضع الدولة تحت تصرف المرصد الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة لسيره.

تحدد قائمة الأعضاء الواجب استخلافهم في التجديد الأول لتشكيلة المرصد، عن طريق القرعة التي 18 أبريل سنة 2021 م يجريها المرصد في جلسة عامة، قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التجديد، وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمرصد.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون H