مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21

طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ينشأ لدى الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجلس استشاري يدعى في صلب النص "المجلس".

ويكون مقره بمدينة الجزائر.

المجلس جهاز استشاري يكلف بترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتهم المهنية من جهة ، والسلطات العمومية من جهة أخرى.

يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

للمجلس المهام الآتية :

- ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل ذات المصلحة الوطنية التي تتعلق بالتطور الاقتصادي، وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، تشجيع وترقية إنشاء جمعيات مهنية جديدة،

- جمع المعلومات الاقتصادية من مختلف الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ، وبصفة عامة من الفضاءات الوسيطة التي تسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات لتطوير القطاع.

يتشكل المجلس من الهيئات الآتية :

الجمعية العامة، الرئيس ، المكتب، اللجان الدائمة.

للمجلس أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام.

تتكوّن الجمعية العامة من مائة (100) عضو على الأكثر يوزعون كالآتي :

- الأعضاء الذين يعينهم رؤساء منظمات أرباب العمل أو المنظمات النقابية والجمعيات المهنية : * من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء لكل منظمة من منظمات أرباب العمل أو المنظمات النقابية * من عضو (1) إلى عضوين (2) لكل جمعية وطنية / محلية تمثيلية ذات علاقة بالقطاع

- من أربعة (4) إلى عشرة (10) خبراء في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختارهم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تعيّن الهيئة المعنية الممثلين المذكورين في المادة 5 أعلاه على أساس صفتهم .

وفي حالة انتهاء المهام التي عينوا بموجبها ، تنهى مهامهم في المجلس، ويعوضون في هذه الحالة بنفس الأشكال.

تكلّف الجمعية العامة بما يأتي :

- دراسة النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه، دراسة برنامج عمل المجلس والمصادقة عليه،

- دراسة حصيلة نشاط المجلس وتقييمها والمصادقة عليها،

- دراسة التقرير السنوي والمصادقة عليه في إطار أحكام المادة 3 أعلاه وإرساله إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة كل مسألة يعرضها عليه رئيس المجلس وإعطاء رأيه فيها.

ينتخب المكتب رئيس المجلس لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.

ويساعده مكتب.

تحدد طريقة انتخاب الرئيس بموجب النظام الداخلي للمجلس. 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م

يكلّف الرئيس بما يأتي :

- إدارة أشغال الجمعية العامة والمكتب اللذين ير أسهما، رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه، ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب تقديم مشاريع البرامج وحصائل نشاطات المجلس إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها،

- إرسال التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.

في حالة حدوث مانع مؤقت للرئيس ، يتولى عضو من المكتب نيابة رئاسة المجلس.

للمجلس مكتب يتكون من عشرة (10) أعضاء موسع إلى رؤساء اللجان الدائمة.

تنتخب الجمعية العامة المكتب في جلسة عامة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.

يحدّد النظام الداخلي للمجلس طريقة انتخاب المكتب وتجديده وكذا توزيع المهام بين أعضائه.

يحضر الأمين العام للمجلس أشغال المكتب ويتولى أمانته

يكلف المكتب بما يأتي :

- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه،

– دراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليه قبل عرضه على السلطة المختصة وكذا الحصيلة المالية للمجلس،

- إعداد التقرير السنوي تنسيق نشاطات اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومتابعتها.

يشكل المجلس ضمنه اللجان الدائمة الآتية :

- لجنة الاستراتيجية والدراسة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللجنة المالية والاقتصادية لجنة الاتصال وتحسين المنظومة الإعلامية الاقتصادية، لجنة الشراكة وترقية الصادرات.

تكلّف اللجان الدائمة بالأعمال المتصلة بتنظيم وبرمجة الملفات والتقارير التي تخص مجال نشاطها في إطار برنامج عمل المجلس.

وتقدم الآراء والاقتراحات المتصلة بذلك وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتصادق عليها.

تعيّن كل لجنة دائمة ضمنها رئيسا ومقررا.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيلة اللجان الدائمة ومهامها وطريقة سيرها وكذا كيفيات إنشاء اللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وسيرها.

يزوّد المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يدير الأمانة أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يتولى الأمين العام أمانة اجتماعات مكتب المجلس.

يقوم المجلس بدراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه أثناء دورة غير عادية.

يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو من رئيسه أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه

لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 3) أعضائه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء المجلس لاجتماع ثان يجب أن يعقد في أجل أقصاه خمسة عشر

(15) يوما، ويجتمع المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتوفر للمجلس المعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية لتأدية مهامه.

تبلغ إليه المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه من المنظمات والجمعيات والمؤسسات.

يفصل المجلس ، حسب الحالة، بموجب آراء أو تقارير أو دراسات يصادق عليها في جمعية عامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

يجتمع المجلس في جمعية عامة للتداول في نتائج أشغال اللجان.

يبلغ الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها المجلس.

يصادق المجلس على الآراء والتقارير والدراسات بالأغلبية النسبية.

في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يمكن أن يستشير المجلس كل شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته أو يستعين به أو يشركه في أشغاله

يزوّد المجلس بميزانية تتكون من :

- إعانات الدولة مساهمات منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، الهبات والوصايا.

كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف المجلس الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيره.

الأمين العام هو الأمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف المجلس يعد ميزانية تسيير المجلس الأمين العام ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يحدد النظام الداخلي نظام التعويضات المطبق على أعضاء المجلس بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003.

علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم