مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يجدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 55

تتمثل المهمة العامة للمندوب للاصلاح الاقتصادي تحت سلطة رئيس الحكومة، في التأكد من التطبيق الفعلي والمنسق للقوانين والتنظيمات المتعلقة بذلك | الاحلال القواعد الاقتصادية محل الايعاز الاداري.

وبهذه الصفة، يجب على المندوب أن يأمر باتخاذ أي اجراء، وفقا للاجراءات المعمول بها لدعم الاصلاح وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 | الاقتصادي ومسار استقلالية المؤسسات العمومية.

جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة

- وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وتحديد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

يقدم المندوب للاصلاح الاقتصادي تقريرا دوريا الى الحكومة بشأن حالة تطبيق القوانين المتعلقة بذلك ومدى ما وصل اليه تنفيذ استقلالية المؤسسات.

وفي هذا الاطار، يقدم لها أي ملف ويدلها على أي اختلال في السير يلاحظه.

كما يمكن المندوب أن يعرض على الحكومة أي مشروع نص أو اجراء تستدعيه حركية الاصلاح الاقتصادي لدراسته .

يمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي أن يكلفه رئيس الحكومة بانجاز أعمال دقيقة أو مباشرة التفكير في تدابير تكميلية أو في تكييف الاصلاحات الاقتصادية.

يكلف المندوب للاصلاح الاقتصادي كذلك بالمساهمة مع السلطات المعنية في اقامة هياكل الضبط الاقتصادي ودواليبه، وفي تنظيم سوق مالية، واعداد | المعاملات التجارية الخاصة بالقيم المنقولة قصد تجسيد التركيبات المالية وعمليات رؤوس الأموال.

ويمكن أن يدفع في هذا الاطار الى بروز المهن والمؤسسات وهياكل التأطير والاسناد والحسبة والخبرة المنصوص عليها في القانون ودعمها.

يمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي، في اطار مهمته أن يقوم بأية دراسة أو استشارة أو يأمر بها وأن يستعين بأية خبرة وطنية أو دولية قصد توضيح قرارات الحكومة .

يحرص المندوب للاصلاح الاقتصادي على تكوين الوثائق للباحثين والمؤسسات والادارة.

تتولى تسيير ما يخصص للمندوب للاصلاح الاقتصادي من الموظفين والوسائل مصالح التسيير التابعة لرئاسة الحكومة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 مولود حمروش