أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء

يعد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي من اختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..

وعلى هذا فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمارس سلطة الوصاية على مجموع الهيئات المسيرة لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي .. 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه

ان أنظمة الضمان الاجتماعى المنصوص عليها في المادة السابقة تخص الاخطار والمنح التالية :

- المرض،

- الامومة،

- العجز، الوفاة، الشيخوخة والتقاعد المنح العائلية، حوادث العمل والامراض المهنية

- التقاعد التكميلي

- التعاون الاجتماعي .

لا تجوز مخالفة الاحكام التى تسرى على مختلف الانظمة الخاصة وذلك بصفة مؤقتة الى تاريخ نشر كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تدخل في اطار اصلاح نظام الضمان الاجتماعي • وعلى هذا فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يطبق على الهيئات التابعة له، طبقا للمادة الأولى أعلاه التنظيم المعمول به الخاص بها .

ويجب أن تكون هذه التبعية فعلية خلال الشهرين التاليين لتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بناء على أحكام المادة السابقة تؤسس لجنة تدعى اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي تكلف باقتراح ندابير الاصلاح الخاص بالضمان الاجتماعي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .

وتحدد اختصاصات وتأليف اللجنة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

تحدد نصوص كيفيات تطبيق هذا الأمر في المستقبل اذا اقتضى الامر

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر •

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.

هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات م رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74 - - 10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين | جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66 حية 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والنصوص المتممة أو المعدلة له، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 يرسم ما يلى :

تحدث تحت السلطة العليا لرئيس مجلس الثورة رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، لجنة وطنية مكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي، وذلك بقصد تحديد عناصر سياسة تتناول مجموع القوانين الاساسية والاجور في القطاعين المذكورين ومطابقة للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتوفير اثرها الكامل على مبدأ توزيع الدخل الوطني بروح العدالة والانصاف.

تشكل اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمي القطاعين العمومي وشبه العمومي، كما يلى :

ثلاثة ممثلين للحزب، يختار احدهم من المديرية المركزية ويختار الاثنان الآخران من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ممثل لوزير الدفاع الوطني ممثلان لوزير الداخلية ، ممثلان لوزير المالية ممثل لوزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . - الثلاثاء 12 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117

- ممثل لوزير الصناعة والطاقة

- ممثل لوزير التجارة ،

- ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء

- ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لكتابة الدولة للتخطيط. -

يشارك فى اشغال اللجنة الوطنية ممثلو الوزارات المعنية التي تتولى الوصاية على مؤسسة أو هيئة عمومية واحدة أو أكثر، كلما جرى البحث في المسائل التي تخص هذه الهيئات.

ان اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي، يجب ان يكونوا على الاقل برتبة مدير الادارة المركزية أو الهيئة العمومية. ويجرى تعيينهم بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المعنى.

يجوز لرئيس اللجنة الوطنية زيادة عما تقدم، أن يدعو للمشاركة في اعمال اللجنة كل شخص يمكن أن يساعدها بفضل اهليته وكفاءته.

تكلف اللجنة الوطنية، في اطار المهمة العامة المشار اليها فى المادة الاولى من هذا المرسوم، بما يلى :

I - أن تحضر عناصر سياسة للدخل وأن تقترح مقاييس تحديد انواع هذا الدخل وشروط تطويرها بشكل منطبق على اختيارات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2 أن تدرس وتقترح جميع التدابير الرامية لتنسيق القوانين الاساسية وأنظمة الاجور المطبقة على موظفي الدولة والجماعات والهيئات العمومية الاخرى ،

3 - أن تتابع اثناء مهمتها تطور تطبيق سياسة الحكومة في مادة القوانين الاساسية والاجور، -4 ان تقترح جميع التدابير التي يمكن ان تسهل بدء التنفيذ، وعلى وجه الخصوص احداث هياكل التدخل الجديدة أو اعادة تنظيم الهياكل الحالية والمكلفة بارساء الاجهزة واجراءات الدراسات والمراقبات الملائمة.

يجوز للجنة الوطنية أن تقترح، وذلك بانتظار انجاز الاهداف المعينة لها، وضمن مرحلة اولى جميع التدابير التي من شأنها :

I - ان تسهل التنسيق التدريجي لانظمة الاجور السارية على اعوان الدولة والجماعات والهيئات العمومية الأخرى، مع مراعاة احكام المادة 28 من الامر رقم 73 64 المؤرخ في 28 يسمبر سنة 1973 المشار اليه اعلاه

2 - أن تمكن من التوزيع المعقول لدخل الاعوان العموميين بما ينطبق واحتياجات البلد وترتيب الاولويات وتبعا لذلك، أن تؤمن السياسة الحكومة فى هذا الميدان أفضل الشروط لتنمية منسقة ومتوازنة .

تتمتع اللجنة الوطنية بجميع الصلاحيات ووسائل العمل والاستقصاء التي لا بد منها لاكمال مهمتها. ويسوغ لها بصفة خاصة :

الاطلاع على جميع الوثائق والدراسات والتعليمات الاحصائية التي تساعد على اكمال معلوماتها، القيام بجميع التحقيقات أو المراجعات لدى الادارات والهيئات العمومية والتي يرجى من نتائجها منفعة لسير اشغالها .

ان مصالح الدولة والجماعات العمومية الاخرى تتخذ التدابير الضرورية للسماح للجنة الوطنية بالاطلاع على كل مرجع والحصول على جميع المعلومات التي تراها ضرورية وتسهل تسليمها واستغلالها.

ان مستخدمى الدولة والجماعات العمومية الاخرى وبصفة خاصة المراقبين الماليين والاعوان المحاسبين مندوبي الحكومة ملزمون بان يقدموا كل الملفات او الوثائق أو المعلومات أو المشروحات التي ترى اللجنة أو عضو مفوض لهذا الغرض من اعضائها ضرورة في طلبها، ويكونون في حل من السر المهني .

يجوز للجنة الوطنية أن تعد جميع التقارير أو الدراسات التي تراها ضرورية لانجاز اهدافها أو تعمل على اتمام ذلك بواسطة الادارات او المؤسسات او الهيئات العمومية، فتتمتع لهذا الغرض بجميع الوسائل البشرية أو المادية او المالية الضرورية لاكمال مهمتها .

يجوز للجنة الوطنية أن تحدث ضمن هيئتها وتبعا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي، لجانا فرعية مكلفة بتحضير اشغال اللجنة الوطنية واكمال المهام المتعلقة بالدراسات أو التحقيقات المعينة.

تجتمع اللجنة الوطنية بناء على دعوة رئيسها.

و تضع برنامجها و جدول عملها بمجرد تنصيبها وترفعهما لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين